در مسیر جهانی ‌شدن

بنگاه‌های اقتصادی کشور، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مادر تخصصی هفته پیش در جریان سفر رئیس‌جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی را به امضا رساندند که در صورت اجرای هریک از آنان با رعایت بازی برد-‌برد منافع زیادی از نتایج این سفر عاید طرفین قرارداد خواهد شد.

بررسی آنچه در اروپا گذشت نشان داد می‌توان با طرف خارجی قراردادی را به امضا رساند که همکاری مشترک به طرق مختلف و بر اساس استانداردهای عرف دنیا صورت گیرد. به عنوان مثال آنچه میان ایران‌خودرو و پژو منعقد شد هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در پی داشت و هم اینکه به معنای واقعی یک قرارداد همکاری مشترک است که در حوزه صنعت خودرو رخ داد.

این قرارداد هم باعث ورود تکنولوژی‌های نو به کشور خواهد شد و هم اینکه توان داخلی را در این بخش ارتقا خواهد داد.

در حوزه فولاد و سایر صنایع هم تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی امضا شد که نشان از همکاری مشترک دارد؛ همکاری که نشان‌دهنده این واقعیت است که در بخش‌هایی از صنعت کشور به این بلوغ رسیده تا بتواند قراردادهای بزرگ و بلندمدت را با طرف‌های خارجی منعقد کند. اما سوالی که همواره پیش روی برخی از منتقدان این نوع قراردادها وجود داشته این است که با همکاری‌های مشترک در قراردادهای تجاری جدید به کدام سمت می‌رویم؟ برای رسیدن به پاسخ این موضوع که همکاری با شرکت‌های خارجی در پرتو قراردادهای بین‌المللی صنعتی در بخش صنایع ما را به کدام سمت می‌برد، ابتدا باید نکاتی را بررسی کرد. و پیش از آن خالی از لطف نیست که یادآور شویم رشد چشمگیر صنعت ماشین‌سازی سنگین را مرهون قراردادهای صنعتی بین‌المللی هستیم که در بستر همکاری مشترک انجام شد.

اول اینکه به‌طور کلی به نظر می‌رسد در مورد قراردادهای تجاری بین‌المللی هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل، جامع و نوین هستیم به‌طوری که کلیه نیازهای ما در تمام ابعاد روابط تجاری بین‌المللی را پاسخگو باشند، گواه آن هم شاید این باشد که هنوز در موارد ابهام و نیاز به تفسیر به حقوق مدنی و قواعد مربوط رجوع می‌کنیم که البته در عین استحکام و سلامت، این قوانین مربوط به قلمرو دیگری هستند. شاید به دلیل همین کاستی‌ها در مواجهه با شرایطی مثل امروز که موضوع همکاری با شرکت‌های بین‌المللی مطرح است دچار تردیدهایی می‌شویم.

نکته دیگر این است که همکاری در عملیات خود دارای چندین بعد است و در بستر وقوع آن با شرکت‌های دولتی و خصوصی زوایای متفاوتی پیدا می‌کند، جدا کردن بخش خصوصی و دولتی به لحاظ قوانین و مقرراتی است که هریک باید در بستر همکاری‌ها رعایت کنند همچنین حساسیت‌های موجود در مورد عملکرد آنها که در مورد شرکت‌های دولتی شرایط متفاوتی از شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌کند. شاید بتوان گفت ایجاد بستر قانونی مناسب و کارآمد برای شرکت‌های دولتی برای ورود به همکاری‌های بین‌المللی نیز موضوعی است که نیاز به بررسی عمیق کارشناسانه بر اساس نیازها و شرایط روز هر صنعت دارد.

نکته دیگر اینکه هر همکاری تجاری مانند هر نوع شراکت دیگری در روابط انسانی تابع اصول اخلاقی است و در این باره انتخاب شریک از جنبه‌های مختلف از جمله از منظر معتبر بودن اهمیت ویژه‌ای دارد.

حال می‌توان با این مقدمه به ماهیت و سرنوشت همکاری‌های تجاری وارد شد. اساساً همکاری‌ها برای تجمیع سرمایه و تکنولوژی ایجاد می‌شوند و یکی از روش‌های انتقال تکنولوژی هستند. انتقال تکنولوژی از روش‌هایی مانند تملک، ادغام، خرید لیسانس، سرمایه‌گذاری مشترک و تحقیق و توسعه مشترک و روش‌های دیگر امکان‌پذیر است. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی گاهی با روش ادغام یک فناوری را کسب می‌کنند، چرا که با پیوند چندگانه و ارتباط چند‌جانبه می‌توان تکنولوژی و فناوری کامل‌تری را ارائه کرد و این مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای ورود به پروژه‌های عظیم یکی از اشکال همکاری برای تجمیع سرمایه و تکنولوژی است.

در زمانی که انتقال در نقطه صفر قرار ندارد بدین معنی که موضوع خرید تکنولوژی مطرح نیست یا عملی نیست همچنین مساله زمان اهمیت دارد و زیر‌ساخت‌های کافی برای همکاری با شرکت‌های بین‌المللی وجود دارد همکاری مشترک در انجام عملیات راهکار تجربه‌شده‌ای برای انتقال تکنولوژی در صنایع است.

صنایع بزرگ مانند نفت در بستر این همکاری‌های عملیاتی، توسعه داخلی کشورها را در این بخش رقم می‌زنند. نمونه موفق آن را کشور نروژ داشته که انتقال فناوری در مدیریت مخازن را از سال 1960 در تعامل با شرکت‌های بین‌المللی توسعه داده و همین امر موجب شده است نروژ به این سطح از دانش فنی دست یابد، اما موضوع حائز اهمیت در موفقیت یا عدم موفقیت انتقال تکنولوژی در بستر قراردادهای تجاری بین‌المللی به وجود آوردن الزاماتی در درون و بیرون قرارداد است، از جمله الزامات درون قرارداد یا به عبارتی شرط اول موفقیت در این حوزه، طراحی یک قرارداد برد-برد است. شرایط برد-برد شرایطی است که امکان انجام فعالیت‌های مطالعاتی و عملیاتی به‌صورت مشترک در آن وجود داشته باشد و دو طرف بتوانند در یک فضای امن تجاری تبادل‌نظر و ایده کنند، الزام دیگر مدت زمان همکاری تحت قرارداد مزبور است که نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت و سرعت انتقال تکنولوژی دارد.

از جمله الزامات خارج از قرارداد، استراتژی و اهداف طراحی‌شده یک صنعت برای انتقال تکنولوژی تحت یک قرارداد تجاری بین‌المللی است، بررسی این موضوعات که اساساً هر صنعت در هر بخش چه فناوری‌هایی لازم دارد، چه فناوری‌هایی برای وی حیاتی است و مدت زمانی که برای کسب آن صرف می‌شود تحت یک قرارداد تجاری بین‌المللی چه زمانی باید باشد. مساله استراتژی با توجه به ماهیت هر صنعت و پیچیدگی‌های آن محاسبه می‌شود، به‌طور مثال در تجربه نروژ مشاهده می‌شود که سیاستگذاران با آگاهی از اینکه روزی میدان‌های کشور تهی از منابع نفت و گاز می‌شوند موضوع کسب فناوری اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی را به عنوان ثروت جایگزین توسعه دادند، ثروتی که می‌تواند از انجام عملیات نفتی در دیگر کشورهای نفت‌خیز به دست ‌آید.

الزام خارج از قرارداد دیگر، توجیه اهداف ترسیم‌شده و ایجاد آگاهی در بین اجراکنندگان داخلی است که اهمیت بسزایی دارد، آگاهی مدیران از استراتژی و هدف قراردادی که فرصت همکاری مشترک را در جهت انتقال تکنولوژی به وجود آورده موضوع تعیین‌کننده‌ای است چرا که آگاهی کافی از این استراتژی‌ها و طراحی بستر مناسب برای تعامل سازنده طرفین در بخش‌های مختلف نه‌تنها سرعت و کیفیت انتقال تکنولوژی را می‌افزاید بلکه در موفقیت پروژه بسیار تاثیر‌گذار است.

ایجاد بستر مناسب در شرکت‌هایی که مصرف‌کننده نهایی این تکنولوژی در داخل هستند نیز الزام دیگری است. بستر مناسب برای انتقال تکنولوژی نیازمند سازوکار کافی و منطبق با صنعت است، سازوکارهایی که چهار عامل سازمان‌افزار، اطلاعات‌افزار، سخت‌افزار و انسان‌افزار دارند و برای بهره‌برداری از هر تکنولوژی ضروری هستند. بدیهی است با ایجاد زیر‌ساخت‌های مناسب قانونی-‌اجتماعی و اقتصادی دستاوردهای چشمگیری در بستر قراردادهای تجاری بین‌المللی خواهیم داشت، دستاوردهایی که بدون شک مستلزم نیروی انسانی آگاه و متعهد است و نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب اهداف طراحی‌شده برای یک همکاری مشترک تجاری دارد.

همکاری بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های بین‌المللی به صورت روز‌به‌روز در انجام عملیات، بستر مناسبی برای رشد و توسعه ظرفیت‌های داخلی است، و نه‌تنها همکاری مشترک این ظرفیت‌ها را به استانداردهای جهانی نزدیک می‌کند بلکه امکان جذب منابع معتبر پولی و مالی را برای ظرفیت‌های داخلی ایجاد می‌کند که تضمین‌کننده حیات آنها در بازارهای بین‌المللی است و دستاورد مهم دیگر اینکه فرصت ورود به بازارهای بین‌المللی را برای صنایع داخلی ایجاد می‌کند که این خود ارزش افزوده ارزشمندی برای کشور خواهد داشت.