دولت نفتی

چند سالی است که بازار نفت جهان یا روز خوشی نداشته است یا روزهای خوب در آن دولت مستعجل بوده‌اند. این بار هم روند هرچند کند اما امیدوارکننده افزایش قیمت نفت که در روزهای پیش از اجلاس غیر‌رسمی اوپک آغاز شده بود موقت بود، و با مشخص شدن نتیجه این جلسه، قیمت‌ها به یک‌باره سقوط کرد.
البته قیمت‌ها در چند ماه اخیر روند افزایشی نسبتاً پایداری داشته و از 26 دلار در ماه فوریه سال جاری، به 44 دلار به ازای هر بشکه در حال حاضر رسیده است. اما این قیمت هنوز کمتر از نصف قیمتی است که بازار نفت در سال‌های قبل از 2014 تجربه کرد. در نشست اخیر اوپک، قرار بود بحث ثابت نگه‌داشتن تولید و احیاناً کاهش آن مطرح شود.
کارشناسان بازار نفت البته، بحث عدم افزایش تولید را بی‌فایده و نمادین می‌دانند، به عقیده آنان عدم افزایش تولید، در حالی که اوپک در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری در طول تاریخ تاسیس این نهاد، نفت تولید و به بازار وارد می‌کند، تنها یک شوخی است که هیچ اثری بر قیمت‌های بازار نخواهد داشت و برای افزایش قیمت‌ها باید تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
عربستان، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک در حال حاضر، اظهار امیدواری کرد در جلسه آینده این نهاد توافقی حاصل شود، هرچند که مقامات عربستانی تاکید کردند بعضی از کشورهای عضو ممکن است از این توافق مستثنی شوند. احتمالاً بیشترین اشاره وی به عدم موافقت ایران برای ثابت نگه‌داشتن تولید در سطح فعلی است. اما به نظر می‌رسد عربستان که جنگ قیمتی آن با تولیدکنندگان نفت آمریکایی آغازگر روند کاهشی قیمت‌ها بود، حالا به این نتیجه رسیده که کاهش تولید و افزایش قیمت می‌تواند سیاست اقتصادی موثرتری بوده و در نهایت مشکلات کمتری را برای اقتصاد این کشور ایجاد کند.
عربستان از ابتدای کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه شده است. کسری بودجه این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرده است و کاهش یارانه‌های پرداختی در بخش‌های مختلف و تعطیلی شرکت‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کردند هم نتوانسته اوضاع را چندان تغییر دهد.
در تازه‌ترین اقدام دولت عربستان اقدام به کاهش دریافتی و سایر امکانات مدیران رده‌بالا و مقام‌های دولتی کرده است تا شاید بتواند به بودجه خود سامان دهد. با توجه به اینکه 70 درصد از شاغلان در عربستان، مستقیماً کارمند دولت هستند، می‌توان درک کرد که چرا کاهش حقوق کارمندان دولت می‌تواند بر کسری بودجه موثر باشد، اما اینکه این اقدام بتواند کسری بودجه 100 میلیارد‌دلاری این کشور در سال 2015 را جبران کند، محل تردید جدی است.