صدرنشینان لیگ بازدهی

اقتصاد ایران نیمه نخست سال 1394 را پشت سر گذاشت تا با عبور از دوسالگی دولت، نیمه دوم این سال را با نیمه دوم دولت یازدهم، به شکل همزمان آغاز کند. به نظر می‌رسد این نیمه، با تحولات قابل توجهی همراه باشد و به طور ویژه با وجود یک شاخصه مهم یعنی «پایان دوره تحریم»، فضای کاملاً متفاوتی را در سطح اقتصاد ایجاد کند. ولی خوش‌خیالی خواهد بود اگر تصور شود همه سیاستگذاری‌های نادرست سال‌ها و دهه‌های گذشته، مشکلات ناشی از تحریم‌های مزمن و کارا و سالم نبودن برخی از نهادهای فعلی اقتصاد نیز به خودی خود با رفع تحریم‌ها برطرف خواهد شد و بدون تلاش خاصی از سوی سیاستگذار برای شناسایی و حل مشکل و همچنین، بدون فراگیر شدن درک خوبی از شرایط میان مردم به منظور همراهی با سیاستگذاری‌های اصلاحی، به زودی همه امور در جریان مطلوب قرار می‌گیرد.

طبق آمارها، در شش ماه نخست سال جاری سپرده‌گذاری در شبکه بانکی با سودآوری تقریباً 10‌درصدی، بازار ارز با سودآوری کمتر از یک‌درصدی، بازار سکه با سودآوری تقریباً منفی پنج‌درصدی، بازار سهام با سودآوری تقریباً منفی دو‌درصدی و بازار مسکن با سودآوری تقریباً منفی 9‌درصدی همراه بود. به عبارت دیگر، به جز بازار پول و ارز، سه بازار دیگر یعنی سکه، سهام و مسکن با کاهش ارزش و زیان سرمایه‌گذاران مواجه بودند. در این میان، به صورت طبیعی انتظار می‌رفت شاخص بازار ارز یعنی قیمت دلار هم طی این مدت حداقل 5/4 درصد و به میزان تورم رشد کند تا «ارزش واقعی» خود را از دست ندهد (به عبارت دیگر سودآوری واقعی و نه اسمی بازار ارز هم در این مدت منفی (تقریباً منفی چهار درصد) بوده است). اما سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار پول از طریق سپرده‌گذاری در شبکه بانکی هم، کماکان همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، یکه‌تازی می‌کند و همچنان بالاست.

با این حال، شرایط کنونی بازارهای سرمایه‌گذاری، این پرسش را به پیش می‌کشد که در صورتی که واقعاً قرار باشد بانک‌ها «واسطه وجوه» باشند و منابع سپرده‌ای را در قالب تسهیلات سمت پروژه‌های سودآور هدایت کنند، این تسهیلات (با نرخ‌های فعلی 25 تا 30‌درصدی) در حال حاضر به چه پروژه‌هایی داده می‌شود و چه بخش‌هایی در حال حاضر با این درجه از سودآوری در اقتصاد ایران وجود دارد؟ به عبارت دیگر، واضح است که بانک‌ها به هیچ شکل نمی‌توانند «مقصد نهایی منابع» باشند و باید بخش یا بخش‌های دیگری وجود داشته باشد که نرخ بازدهی آنها بالاتر از نرخ‌های فعلی شبکه بانکی باشد. اما در شرایطی که گزارش‌ها از رکود عمیق در اقتصاد خبر می‌دهد و نرخ‌های بازدهی در بازارهای متداول هم غالباً منفی است، این ابهام پیش می‌آید که شاید، نرخ‌های فعلی سود شبکه بانکی نیز، نه نشانه یک سودآوری واقعی، بلکه چنان که برخی از مسوولان اقتصادی اخیراً به صرافت آن افتاده‌اند، نشانه‎ای از یک بیماری عمیق در اقتصاد باشد. در این شرایط، این پرسش به پیش کشیده خواهد شد که تداوم شرایط فعلی شبکه بانکی، با چه نتایجی همراه خواهد شد و آیا، به سمت تشدید معضل حرکت خواهد کرد یا سیاستگذار تصور می‌کند نیروهای تعادل‌بخشی که با رفع تحریم‌ها شروع به اثرگذاری می‌کند، شبکه بانکی را هم به سمت شرایط مطلوب سوق خواهد داد؟