اقتصاد باز کاملاً بسته

«بنیاد هریتیج» (Heritage Foundation) در گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال 2015 میلادی، که بیست و یکمین گزارش این بنیاد محسوب می‌شود، آمار جدیدی از میزان آزادی اقتصادی 186 کشور جهان منتشر کرده است. در این گزارش، شاخص آزادی اقتصادی هر کشور بر مبنای چهار عامل اساسی یعنی محدودیت دولت‌ها، ضمانت اجرایی قوانین، حاکمیت و بازارهای آزاد اعلام می‌شود.

بنیاد هریتیج، در جدیدترین به‌روزرسانی خود، شاخص آزادی اقتصاد ایران را 8 /41 اعلام کرده که بدین ترتیب کشورمان از نظر آزادی اقتصادی در رتبه 171 جهان قرار می‌گیرد. بنابراین گزارش، امتیاز ایران نسبت به سال گذشته، 5 /1 نمره افزایش یافته که نشان می‌دهد ایران در پنج شاخص از مجموع 10 شاخص آزادی اقتصادی بهبود یافته است که این بهبود در شاخص‌هایی چون آزادی بازار کار، کنترل هزینه‌های دولتی و آزادی پولی رخ داده که این پیشرفت‌ها توانسته تا حدودی کاهش آزادی مشاغل را خنثی کند. ایران، در رده‌بندی اقتصادهای آزاد بنیاد هریتیج، در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در آخرین رتبه یعنی جایگاه 15 قرار دارد و نمره کل آن پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.

تحریم‌های بین‌المللی که منجر به انزوای کشور، از دیگر اقتصادهای جهان شده و همین‌طور لغزش‌های اقتصاد داخلی، باعث شده است تا شاخص آزادی اقتصادی ایران تا این اندازه افت کند. طی پنج سال گذشته، نمره آزادی اقتصادی ایران 3 /0 کاهش یافته که این تنزل به واسطه کاهش رتبه ایران در سه شاخص از مجموع 10 شاخص صورت گرفته است. علاوه بر این، افزایش قوانین تجاری، کار را برای فعالیت‌های بازرگانی تجار و کارآفرینان سخت‌تر کرده است. فرار سرمایه‌ای که به دلیل کاهش ارزش پول ملی رخ داده نیز، اقتصاد وابسته به نفت ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

ضمانت اجرایی و حاکمیت ضعیف قوانین و همین‌طور تجارت وابسته به دولت و سیاست‌های سرمایه‌گذاری، مدت‌هاست که بنیان‌های آزادی اقتصادی ایران را تضعیف کرده است. همچنین دخالت‌های سیاسی و اعمال برخی فشارها به دستگاه قضایی یکی از موانع و مشکلات متداول در اقتصاد ایران است. تمامی سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایست به تایید دولت برسند ضمن اینکه این مجوزها تنها محدود به برخی بخش‌های اقتصادی هستند. همچنین، کارآفرینان کسب و کارهای کوچک نیز برای ثبت حرفه خود و اخذ سرمایه، با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

بررسی 10 شاخص آزادی اقتصادی ایران

بنیاد هریتیج در به‌روزرسانی جدید خود، آزادی اقتصادی ایران را در 10 شاخص اصلی مورد تحلیل قرار داده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

ضمانت اجرای قوانین

فساد مالی یکی از مشکلات در نظام اقتصادی ایران محسوب می‌شود که در بخش‌های وسیعی از اقتصاد کشور سایه افکنده است. افرادی که با در اختیار داشتن بخش‌های معاف از مالیات ثروت‌های نامشروعی را کسب کرده‌اند، منجر به فراگیری فساد مالی در بدنه اقتصادی کشور شده‌اند. همچنین، دولت ایران از سال‌ها قبل نهادهای نظارتی غیردولتی مالی را منسوخ کرده است.

اندازه دولت در اقتصاد ایران

بالاترین رقم دریافت مالیات بر درآمد از اشخاص حقیقی 35 درصد و بالاترین نرخ دریافت مالیات از شرکت‌ها 25 درصد است. سایر مالیات‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ملک می‌شود. مجموع بار مالیاتی معادل 9 /5 درصد تولید ناخالص داخلی است. همچنین، مجموع هزینه دولت، معادل 3 /15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود ضمن اینکه بدهی دولت نیز معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد می‌شود.

کارایی سیستم‌های نظارتی

بوروکراسی فراوان و فقدان شفافیت، اغلب شکل‌گیری و انجام فعالیت‌های تجاری را پرهزینه و دشوار می‌کند. اگرچه راه‌اندازی استارت‌آپ‌های تجاری هم‌اکنون ساده‌تر شده اما اخذ مجوزهای ضروری همچنان زمان‌بر است. از سوی دیگر، قوانین کاری شکننده و فعالیت‌های شغلی غیررسمی بسیار متداول و مرسوم است. در آوریل 2014، ایران به‌عنوان بخشی از برنامه یکپارچگی مالی خود، یارانه سوخت را قطع کرد ضمن اینکه قیمت بنزین را نیز 75 درصد افزایش داد.

بازارهای آزاد

میانگین تعرفه‌های گمرکی در ایران 8 /21 درصد است. همچنین، واردات کالا به کشور یک فرآیند بسیار زمان‌بر است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز مورد بازبینی دولت قرار می‌گیرد که این طرح‌ها در فرآیند بازبینی، با برخی محدودیت‌ها مواجه می‌شود. بخش مالی و اقتصادی ایران نیز به شدت متاثر از دخالت‌های دولتی است. در ایران، تنها تعداد محدودی بانک خصوصی آن هم تحت محدودیت‌های جدی دولتی فعالیت می‌کنند. بانک‌های دولتی و موسسات مالی خاص نیز بر نحوه تخصیص اعتبارات دخالت دارند.

اقتصاد جهان از دریچه هریتیج

نتایج شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال 2015 تایید می‌کند که هیچ‌یک از بهبودها در شاخص آزادی اقتصاد جهان در گزارش سال 2014 هریتیج، اتفاقی نبوده‌اند. با اینکه میزان رشد شاخص آزادی اقتصادی جهان از سال گذشته کند شده، با این حال، میانگین جهانی شاخص آزادی اقتصادی به بالاترین سطح خود رسیده است. در این گزارش که بیست و یکمین نسخه از گزارش شاخص آزادی اقتصادی جهان بنیاد هریتیج محسوب می‌شود، توسعه سیاست‌های اقتصادی در 186 کشور جهان، از نیمه دوم سال 2013 تاکنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این گزارش، اقتصادهای شش منطقه جهان در 10 جنبه آزادی اقتصادی، طبقه‌بندی و تعیین سطح شده‌اند. این جنبه‌ها شامل ضمانت اجرای قوانین، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، کارایی قانون و نظارت و همچنین میزان آزادی بازارها می‌شوند.

یافته‌های برجسته در گزارش 2015 هریتیج

به رقم چالش‌های ادامه‌داری که اقتصاد جهان با آنها مواجه است، میانگین نمره شاخص اقتصادی جهان از سال گذشته 1 /0 درصد بهبود یافته و در سال 2015 به رکورد 4 /60 (در مقیاس 0 تا 100) دست یافته است. اگرچه سرعت این بهبود در مقایسه با سال گذشته که چیزی نزدیک به رقم قابل توجه 7 /0 بوده، کاهش یافته اما میانگین جهانی هم‌اکنون به سطح نمره کامل و بالاتر از نمرات ثبت‌شده از زمان تبعات بحران بزرگ مالی در جهان رسیده است.

اما بر مبنای جهانی، بهبود شاخص آزادی اقتصادی به تبع بهبود آزادی تجاری، مالی و رهایی از فساد مالی محقق شده که این مساله سبب شده رده‌بندی‌های جهانی این شاخص به‌طور میانگین چیزی حدود یک نمره یا بیشتر ارتقا یابد. نمره میانگین در سایر شاخص‌های آزادی اقتصادی نظیر آزادی تجاری و مشاغل، حقوق مالکیت، آزادی بازار کار و آزادی مالی شاهد کاهشی جزیی بوده است. بدترین کاهش مربوط به شاخص اندازه‌گیری اندازه دولت‌ها بوده که حدود یک نمره کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین 101 کشور که بیشتر آنها را کشورهای کمتر توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور تشکیل می‌دهند، طی یک سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده‌اند. 37 کشور شامل تایوان، لیتوانی، گرجستان، کلمبیا، کیپ ورد (دماغه سبز)، مونته‌نگرو و ساحل‌عاج در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج، به بالاترین امتیاز خود تاکنون در این رده‌بندی دست ‌یافتند. از سوی دیگر، گرچه پنج کشور، شامل سنگاپور، فنلاند، مکزیک، ماداگاسکار و سورینامی شاهد تغییری در امتیازهای خود نبوده‌اند، اما کاهش شاخص آزادی اقتصادی در گزارش جدید هریتیج، در 72 کشور جهان به چشم می‌خورد. 11 کشور شامل ونزوئلا، گینه استوایی، آرژانتین، بولیوی، الجزایر، یونان و السالوادور، پایین‌ترین امتیاز شاخص آزادی اقتصادی خود را تجربه کردند. آفریقای سیاه نیز از مجموع 10 کشوری که بیشترین بهبود امتیازی را داشته‌اند، شش کشور را در خود جای داده که از آنها می‌توان به سائوتومه و پرینسیپ، جمهوری دموکراتیک کنگو، توگو، سنگال، بوروندی و زیمبابوه اشاره کرد که چیزی حدود دو نمره یا بیشتر بهبود امتیازی داشته‌اند.

در این گزارش همچنین، پنج کشور اروپایی نظیر اسلوونی، اوکراین، ارمنستان، یونان و ترکیه در زمره کشورهایی قرار دارند که شاهد بیشترین سقوط امتیازی بوده‌اند. میانگین سطح شاخص آزادی اقتصادی در نیمی از شش منطقه مورد بررسی بهبود یافته که در آفریقای سیاه سائوتومه و پرینسیپ و در آسیا و اقیانوسیه مالدیو و فیلیپین پیشگام هستند که هر کدام از آنها به‌طور میانگین 3 /0 یا بیشتر بهبود داشته‌اند. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز می‌توان به مراکش اشاره کرد که با 1 /0 افزایش امتیاز، پیشگام است.

سه کشور شمال اروپا نیز شامل استونی، لیتوانی و لتونی که از آنها با عنوان «ببرهای بالتیک» یاد می‌شود، در مسیر حرکت به سمت آزادی اقتصادی بیشتر هستند. این کشورها، با هدف فائق آمدن بر بحران‌های جدی ناشی از ناآرامی‌های مالی در جهان، درهای اقتصاد خود را به روی رقابت‌های جهانی و اصلاحات بیشتر اقتصادهایشان، گشوده و اندازه دولت و میزان دخالت آن را در بدنه اقتصاد خود کاهش داده‌اند. در گزارش هریتیج همچنین شاهد هستیم که ایالات‌متحده، قدرتمندترین اقتصاد جهان، همچنان دوازدهمین اقتصاد آزاد جهان است که به نظر می‌رسد همچنان در این رتبه گیر افتاده است. در این گزارش، آمریکا در شش جنبه از 10 جنبه آزادی اقتصادی، شاهد کمترین تغییر امتیاز بوده و در مجموع تنها 7 /0 افزایش امتیازی داشته است. به عبارت دیگر، رتبه آزادی اقتصاد آمریکا به کمتر از 90 افت کرده که پایین‌ترین امتیاز این کشور از سال 2006 تاکنون محسوب می‌شود.

ترین‌ها

در به‌روزرسانی جدید گزارش آزادی اقتصادی جهان، هنگ‌کنگ همچنان رتبه نخست خود را حفظ کرده و برای بیست و یکمین سال متوالی، به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان شناخته شده است. اما نکته حائز اهمیت، از بین رفتن فاصله این کشور با رقیب هم‌منطقه‌ای خود یعنی سنگاپور است که با اختلافی بسیار ناچیز در رتبه دوم آزادترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است. در سال 2015، امتیاز آزادی اقتصادی هنگ‌کنگ، نیم نمره کاهش یافته که این مساله از افزایش فساد و کاهش اجرای قوانین ناشی شده است. پس از هنگ‌کنگ و سنگاپور، نیوزیلند، استرالیا و سوئیس تنها اقتصادهایی هستند که از آنها با عنوان اقتصادهای کاملاً «آزاد» یاد می‌شود که توانسته‌اند از مجموع 100 امتیاز، بیش از 80 امتیاز کسب کنند. در این رده‌بندی، نیوزیلند با دو پله صعود، به رتبه سوم این رده‌بندی دست‌یافته است که این بهبود ناشی از تلاش‌های متعهدانه در جهت کاهش هزینه‌های دولت بوده است. کانادا نیز همچنان ششمین اقتصاد آزاد جهان است.

در این رده‌بندی، اقتصادهای مشهور به «بریکس»، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی کمترین بهبود را داشته‌اند ضمن اینکه امتیاز آزادی اقتصادی هند و برزیل در واقع کاهش هم داشته است. آفریقای جنوبی نیز بهبودی جزیی را به ثبت رسانده و همچنان در جمع اقتصادهای «نسبتاً آزاد» قرار گرفته اما سایر اقتصادهای بریکس همچنان در جمع اقتصادهای «عمدتاً غیرآزاد» قرار دارند.

بنا بر گزارش بنیاد هریتیج، کره شمالی با نمره 3 /1 به‌عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان معرفی شده و در جایگاه آخر این رده‌بندی قرار گرفته است. پس از این کشور، به ترتیب کوبا و ونزوئلا به‌عنوان بسته‌ترین اقتصادهای جهان قرار دارند.