تاریخ انتشار:
سپرده‌گذاری بانکی در شش ماه گذشته چقدر جذاب بود؟
کم‌ریسک و پربازده
در نیمه نخست سال گذشته مشابه چند دوره اخیر، سپرده‌گذاری در سیستم بانکی کشور سود بیشتری را در مقایسه با سایر روش‌های رایج کسب سود از منابع نقدی در اقتصاد کشور یعنی سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام، ارز، طلا و مسکن برای دارندگان سرمایه نقدی به دنبال داشت.
در نیمه نخست سال گذشته مشابه چند دوره اخیر، سپرده‌گذاری در سیستم بانکی کشور سود بیشتری را در مقایسه با سایر روش‌های رایج کسب سود از منابع نقدی در اقتصاد کشور یعنی سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام، ارز، طلا و مسکن برای دارندگان سرمایه نقدی به دنبال داشت. این پدیده نسبتاً عجیب که پس از تلاش سیاستگذار برای کاهش نرخ تورم و مقاومت نرخ‌های سود در مقابل کاهش بروز پیدا کرد، پرسش‌هایی را در خصوص میزان «تعادلی» بودن وضعیت حاضر و چشم‌انداز پیش روی آن، مشخص کرده است. به‌طور معمول در اقتصاد جهان، سپرده‌گذاری در شبکه بانکی به عنوان کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری ممکن شناخته می‌شود و به همین دلیل، قاعدتاً سپرده‌گذاران بانک‌ها انتظار سودآوری ویژه‌ای از سپرده‌گذاری خود ندارند و حتی در شرایطی مثل تورم صفردرصدی، ممکن است نرخ سود سپرده‌های آنها به دلیل کارمزد بانک نگهدارنده، «منفی» نیز باشد. این موضوع با منطق اقتصادی نیز تا حدودی سازگار است: فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک بیشتر، معمولاً با درصد بالاتری از احتمال شکست و پیروزی همراه می‌شوند و در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز، به‌طور معمول با سود بیشتری «به صورت
متوسط» همراه خواهند بود. اما سپرده‌گذاری در بانک به دلیل ریسک اندک و تقریباً صفر خود، قاعدتاً نباید از لحاظ سودآوری قابل قیاس با سایر فعالیت‌ها باشد. حکمی که مدتی است در ایران، نقض آن مشاهده می‌شود. برای بیان ساده‌تر منطق گفته‌شده، می‌توان به سرمایه‌گذاری در بورس اشاره کرد: بعضاً به سرمایه‌گذاران حقیقی توصیه می‌شود به منظور کاهش ریسک خود، به جای ورود مستقیم به بازار سرمایه و خرید سبدهای محدود سهام با ریسک‌های نسبتاً بالا و با داشتن اطلاعات کم، روش دیگری را در پیش بگیرند و سهام صندوق‌های واسط را خریداری کنند. یعنی صندوق‌های نسبتاً بزرگی که خود، سبد متنوع‌تری را از سهام‌های مختلف موجود در بورس، خریداری می‌کنند. با این کار، ریسک سرمایه‌گذاران تا حدودی کم می‌شود و همزمان، همان‌طور که قابل انتظار است، از سود سرمایه‌گذاری آنها نیز کاسته می‌شود. در واقع، عکس این مساله بسیار عجیب می‌شد: یعنی با تقسیم و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران، نرخ بازدهی سود آنها نیز افزایش می‌یافت و حتی، این نرخ بازدهی از ابتدا مشخص بود و با فاصله‌ای بیش از هفت واحد درصد از تورم، در سطح اقتصاد داخل و خارج، کم‌سابقه می‌بود! وجود چنین وضعیتی در
بازار سرمایه، قطعاً کارشناسان را حساس می‌کرد و به دنبال رمزگشایی از وضعیت، به راه می‌انداخت. ولی چرا برای بازار پول کشور، چنین امری هنوز به شیوه‌ای درخور رخ نداده است؟
بازی پونزی در بازار پول
در اواسط تیرماه وب‌سایت رسمی بانک مرکزی متنی را با عنوان «رقابت ناسالم و مسوولیت صیانت از سپرده‌های مردم» با امضای ولی‌الله سیف، رئیس کل این نهاد، منتشر کرد که نکته قابل توجه در آن، موضوعی بود که از سوی برخی از رسانه‌ها تحت عنوان «بازی پونزی در بازار پول» مورد توجه قرار گرفت. اگرچه نوک پیکان این متن، معطوف به بخش «غیرمجاز» بازار پول در کشور بود و می‌کوشید سازوکار نرخ‌های بالای سود سپرده‌ها در این موسسات را روشن سازد، ولی شاید بتوان این مساله، یعنی افتادن در دام بازی پونزی برای «جذب سپرده بیشتر با نرخ سود بالاتر به منظور بازپرداخت سپرده‌های قبلی و تامین هزینه‌های جاری» را به موسسات و نهادهایی خارج از شبکه بانکی نیز تعمیم داد. بازی یا ترفند پونزی (Ponzi Scheme) شناخته‌شده‌ترین شیوه کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری مالی است و شخص خاطی در این قضیه، این‌طور عمل می‌کند که با نرخ‌های بالا شروع به استقراض می‌کند و سپس، به جای تامین سود نسبتاً بالای سپرده‌های قبلی، از محل جذب سپرده‌های جدید اقدام به بازپرداخت اصل و سود سپرده‌های قبلی می‌کند. روشن است که این شیوه رفتار، تا جایی قادر به پیشروی است و در نهایت محکوم به
فروپاشی است. اما اگر در یک کشور فرضی بخش زیاد یا حتی کل سیستم بانکی اقدام به سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ رسیدن بدهی‌های شبکه بانکی کشور به حدود 80 هزار میلیارد تومان (با نرخ جریمه 34درصدی) را با توجه به بحث اخیر، می‌توان چگونه تفسیر کرد؟
سطح فعلی نرخ‌های سود تا کجا ادامه می‌یابد؟
متاسفانه در کنار مسائل متعددی که در کشور وجود دارد، ضعف نظام آماری نیز مشکل بزرگ دیگری است که اندیشیدن به راه‌حل برای مسائل موجود را دشوارتر می‌کند. به عنوان مثال و در خصوص بحث حاضر، آمارهای به‌روز و قابل اتکایی از میزان واقعی وام‌های پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی، میزان بازگشت آنها، میزان سپرده‌های جذب‌شده به وسیله سیستم بانکی بر حسب مدت و نرخ (چندماهه تا پنج‌ساله) وجود ندارد یا حداقل به صورت عموم در دسترس نیست. در نتیجه، به صورت دقیق نمی‌توان تصویری از وضعیت حاضر در جریان منابع مالی در شبکه بانکی ارائه کرد و به واکاوی ترازنامه‌های مبهم بانک‌ها در حال حاضر پرداخت. بخشی از این آمارها به صورت دقیق و شفاف حتی برای بانک مرکزی نیز وجود ندارد و اظهارات برخی از مسوولان اقتصادی کشور، مبنی بر اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌ها در واقع نزدیک به سطح 15درصدی اعلام‌شده نیست و در صورت حسابرسی دقیق از دارایی‌های بانک‌ها تا حدود 30 درصد نیز قابل افزایش است، موید وضعیت بغرنج فعلی است. به همین شکل، سایر اجزای ترکیب دارایی‌های بانک‌ها به روشنی قابل ردیابی نیست و مشخص نیست چه میزان از این دارایی‌ها در دست دولت است و چه میزان از
آن، در بخش‌های خاصی از اقتصاد مثل بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده است. یعنی مجموعه عواملی که انباشت آنها، به «سمی» و «منجمد» شدن دارایی‌های شبکه بانکی طی سال‌های گذشته منجر شده و ثمره این انباشت، در ناکامی تلاش‌های بانک مرکزی دولت یازدهم برای کاهش تورم، خود را نشان داد. با وجود این، یک پرسش اساسی در شرایط فعلی، این است که با رخدادهای پیش‌رو در ماه‌های آینده، وضعیت ترازنامه بانک‌ها به سمت بهبود می‌رود یا نامتعادل‌تر از پیش می‌شود؟ تسهیلات جدیدی که شبکه بانکی با نرخ‌های 25 تا 30درصدی می‌پردازد، چقدر شانس بازگشت دارد؟ در صورت عدم بازگشت بخش دیگری از تسهیلات (و حتی در صورت بازگشت تسهیلات جاری فعلی اما با وجود سایر مسائل موجود در ترازنامه‌های بانک‌ها)، شبکه بانکی برای بازپرداخت حجم قابل توجه سپرده‌های کنونی (که بخش زیادی از آنها هم در سال‌های 1390 تا 1392 به شکل سپرده‌های بلندمدت و مثلاً پنج‌ساله جذب شد) چه تمهیدی می‌اندیشد؟
آیا واقعاً سپرده‌ها بدون ریسک هستند؟!
در روزهای گذشته خبری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی هیات دولت منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و از تعیین سقف 100 میلیون‌تومانی برای تضمین سپرده‌های موجود در شبکه بانکی حکایت داشت. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه «صندوق ضمانت سپرده‌ها» (نهاد جدیدی که قرار است نقش سنتی بانک مرکزی در تضمین بازپرداخت سپرده‌ها را بر عهده بگیرد) فقط بانک‌ها و موسسات رسمی را به رسمیت می‌شناسد و تعهدی در قبال سپرده‌های موجود در موسسات غیررسمی (مثل میزان) ندارد، بلکه سپرده‌های بالا در موسسات مجاز را نیز تقبل نمی‌کند. امری که البته با روال بانکداری در سطح جهان و مقررات بانکداری بین‌المللی نیز در هماهنگی است. در این شرایط، به نظر می‌رسد با توجه به محدوده کنونی شاخص‌های سیستم بانکی، سیاستگذار دو انتخاب در ماه‌های آتی در برخورد با بانک‌های دچار مساله خواهد داشت: یا اینکه مشابه تجربه اغلب کشورها در چنین شرایطی، به فکر راهکار اساسی برای اصلاح نظام بانکی بیفتد و با استفاده از تجربه و سرمایه بین‌المللی، به تجدید ساختار بانک‌های فعلی دست بزند. یا اینکه مشابه تجربه بارها آزموده شده کشور، به تزریق منابع بیشتر، دادن منابع ارزان‌قیمت به
بانک‌ها (پیشنهادی که از سوی مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی ارائه شد و مدیران فعلی بانک‌ها نیز غالباً چنین درخواست‌هایی دارند) و روش‌هایی از این دست اقدام کند و به جای اصلاح اساسی، تنها به تعویق بحران بسنده کند و البته، وعده کاهش پایدار تورم را نیز، اندک‌اندک به فراموشی بسپارد.
دیدگاه تان را بنویسید