تاریخ انتشار:
بررسی اشتباهات آبی سیاستگذاران در گفتوگو با محمدحسین کریمیپور
درباره آب دروغ نگوییم
محمدحسین کریمیپور، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و از کارشناسان حوزه آبی کشور در مورد سیاستگذاریهای اشتباهی که به بحران کمآبی کشور دامن زدند با تشریح یک سیر تاریخی برداشت آب در ایران یادآور میشود که از سال ۱۳۴۵ قوانینی تصویب شدند که روند تجاوز به منابع آبی را آغاز کردند و پس از آن این رویه در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت
محمدحسین کریمیپور، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و از کارشناسان حوزه آبی کشور در مورد سیاستگذاریهای اشتباهی که به بحران کمآبی کشور دامن زدند با تشریح یک سیر تاریخی برداشت آب در ایران یادآور میشود که از سال 1345 قوانینی تصویب شدند که روند تجاوز به منابع آبی را آغاز کردند و پس از آن این رویه در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت تا بدین ترتیب بحران آب در ایران بروز کرد. وی با اشاره به برخی از این قوانین که در نهایت منجر به قانونی شدن چاههای غیرمجاز کشور شدند، اینگونه وضعیت بحرانی آب در ایران را توصیف میکند: اگر گزارش اخیر وزارت نیرو را قبول کنیم که 120 میلیارد مترمکعب میزان آب شیرین تجدیدپذیر ایران در سال است و قبول کنیم که میزان مصرف آب در ایران بیش از 100 میلیارد مترمکعب آب در سال است آن وقت باید بگوییم ما داریم بیشتر از 83 درصد آب شیرین تجدیدپذیر را مصرف میکنیم که این میزان بدترین وضعیت مصرف آب در کشورهای دنیاست. در همین حال از نگاه وی، رویکردی که باعث بروز اشتباهاتی در سیاستگذاری حوزه آبی کشور میشود این است که برای حل یکسری از مشکلات، مساله آب نادیده گرفته میشود. وی در
این مورد میگوید: «مثلاً در موضوع اضافهبرداشتها در چند وقت اخیر که از سالهای قبل از انقلاب اسلامی آغاز شد و در سالهای پس از انقلاب هم با قوت ادامه یافت توجه کنید که گویی مساله آب به یک امدادگر بزرگ تبدیل شده است؛ یعنی ما در هر جایی از کشور که نتوانستهایم مثلاً اشتغال ایجاد کنیم به مردم اجازه دادیم هر طور که خواستند از منابع آبی برداشت کنند و هر طور که میخواهند آن میزان آب را مصرف کنند تا به صورت مقطعی آن مشکل آنها با آب و منابع آبی کشور حل شود.»
در سالهای پس از انقلاب اسلامی تصمیمهایی در حوزه آب گرفته شده که برخی از آنها مورد نقد کارشناسان این حوزه است. از جمله این قوانین مربوط به قانون توزیع عادلانه مصوب سال 1361 و قانون مربوط به تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب سال 1389 است. از نگاه شما به جز این دو قانون دیگر چه تصمیمهایی توانسته بر مشکل کمآبی اضافه کند؟
پاسخ به این سوال شما در یک مقاله تقریباً بینظیر اخیراً چاپ شده که «حقوق آب در فلات ایران در بستر تحولات
اقتصادی-اجتماعی» عنوان دارد. مهدی آگاه از مهمترین متفکران غیردولتی در حوزه آب به همراه مریم حسنیسعدی این مقاله را تهیه کردهاند. در این مقاله، اشاره شده در فلات ایران که غالب نواحی آن بیابانی و نیمهبیابانی بوده اقوامی زندگی میکردند که حول محور توانایی مدیریت منابع محدود آب توانستند تمدنسازی کنند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد در پنج هزار سال گذشته در تمدنهای ایرانی، نواحی بیابانی و نیمهبیابانی یک مکانیسم ساده و کارایی ایجاد شده بود که وقتی ایران در تصرف اعراب قرار میگیرد همین مکانیسم به حقوق اسلامی منتقل میشود. بر اساس این بررسیها همین موضوع سبب میشود در حکومت اسلامی مساله آب با درایت مدیریت شود. توجه کنیم در کشور عربستان که به هر حال زادگاه اسلام بوده عملاً مفهومی مثل قنات نداشتیم و غالباً افراد بشر به آبهای سطحی متکی بودند و از این منابع سطحی روی زمین بهره میبردند. بعضی از اوقات هم از چاههای بسیار کمعمق مثلاً دو، چهار یا حداکثر پنج متر در بعضی از بخشهای منابع آبی غیرسطحی استفاده میکردند اما غالب کار روی آبهای سطحی بود. فقه اسلام هم که به هر حال یک فقه پویا، آموزنده و رو به رشدی است پس
از تولد مکتب حقوقی اسلام با حضور در ایران با پدیده آبهای زیرزمینی روبهرو میشود. در واقع این دین متوجه شد چاههایی هستند که امکان دسترسی عمیق به منابع زیرزمینی را میدهد. اما این قانون بسیار ساده که بعدها مسلمانان اسم حیازت را بر آن گذاشتند همه این مسائل را مدیریت میکند؛ چه در مدل آبهای سطحی عربستان و چه در مدل آبهای چاههای عمیق ایران. قانون حیازت میگوید آحاد بشر اجازه دارند از آبهای موجود در طبیعت برای مقاصد مشروع خود استفاده کنند. بر این اساس اگر نفر اولی از منابع آبی دارد استفاده میکند و نفر دوم هم بیاید او هم میتواند از آب برای مقاصد مشروع خود استفاده کند. یعنی مثلاً شما اولین نفری هستید که به بخشی وارد میشوید و در آنجا مقداری آب چشمه را برداشته و گندم میکارید که کار مشروعی است. پس از شما، من به عنوان دومین نفر میرسم که من هم بخشی از آن آب را برداشته و برای مصارف مشروع در کشاورزی استفاده میکنم. نفر سوم هم برای استفاده از مصارفی در یک روستا به این موقعیت اضافه میشود. کار به نفر چهار، پنجم یا مثلاً دهم میرسد. در اینجا که نفر دهم میخواهد آب را برداشت کند اگر به برداشت آب نفرات دیگر صدمه
وارد شود، جای بحث خواهد داشت. در اینجا بحث حیازت مطرح میشود. این سیاست حیازت میگوید حقوق بهرهبرداری مستمر به منزله این است که اگر شما هرسال این آب را برداشت کنید، حقوق شما همچنان محترم است تا اینکه برداشت از آب توسط نفر بعدی باعث اجحاف سهم نفر قبلی نشود. مکانیسم بسیار ساده است اما اگر ببینید تمدنهایی که در آمریکای جنوبی وجود داشتند از چنین مکانیسمی بهره نمیبردند. شواهد نشان میدهد در دورههایی از تاریخ به دلیل نبود مدلهای مدیریت آب و نظام برداشت از آب و تحریمهای گسترده و بعد هم نابودی براثر افزایش جمعیت این مناطق با مشکلاتی مواجه شدند. اما یکی از دستاوردهای ایرانی که اسلام نیز آن را تایید میکند همین موضوع قانون حیازت است که مدل بسیار سادهای است.
این مدل ساده مورد اشاره شما تا چه زمانی در ایران رعایت میشد؟
این مدل ساده را ایرانیها سالیان سال استفاده میکردند و تا دهه 40 شمسی هم این قانون در کشور ما حاکم بود. یعنی آبها غالباً آبهای سطحی یا برداشت از آب قنات بود که این قناتها از جبهه بالایی آبهای زیرزمینی استفاده میکنند و در قناتها حق این وجود نداشته که از سفرههای زیرزمینی برداشت عمیق کنند. پس آنها هم نمیتوانند سفرهها را تهدید به نابودی کنند، چرا که از سر سفرههای زیرزمینی برداشت میکنند. پس این مفهوم که انسان در دشتهای ایرانی توانایی برداشت عمیق آب را نداشته و فقط یک آب سطحی یا روی سطح سفره برداشت کردهاند، بعد از قانون حیازت، باعث ثبات و شکوفایی شد. تا اینکه از دهه 40 ایرانیها با تکنولوژی حفاری کار را شروع میکنند. ایرانیها که پیش از این تنها برای نفت دست به چنین کاری زده بودند این بار برای برداشت آب از تکنولوژی حفاری استفاده کردند. در این اقدام ایرانیها توانستند به عمق سفرههای زیرزمینی فرو بروند و در این دوران بود که مفهوم اضافهبرداشت رخ داد. از آنجا به بعد شما میبینید آنچه باعث شکوفایی ایران بود، یعنی قوانین ساده اما کارای آب به جای نتایج مثبت داشتن، حاصلهای معکوسی را در پی داشتند و در
واقع دچار آثار برعکس آنچه میخواستند شدند. یعنی شما میبینید که از دهه 40 با قوانینی مواجه میشویم که سعی میکند اضافهبرداشت را مهار کند اما بیشتر به اضافهبرداشت آب دامن میزند. حتی در این زمینه رقابتهایی آغاز میشود، فسادهایی صورت میگیرد و آن چرخهای که از دهه 40 شروع شد همینطور ادامه مییابد تا اینکه به وضعیت فعلی میرسد و اینطور میشود که آب بزرگترین چالش و تهدید پایایی مفهوم ایران شده است. توجه کنید که از سال 1345 قوانینی تصویب میشود که همین روند تجاوز به منابع آبی در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه مییابد و به بحران آب میرسیم.
منظور شما دقیقاً از عبارت «بحران آب» که به کار بردید چیست و چقدر سیاستگذاران در وقوع آن نقش داشتند؟
هر بوم توانایی تولید یک مقداری از آب شیرین تجدیدپذیر را در سال دارد. توجه کنید که میزان بارندگی و ورودی به رودخانهها را میتوان در هر پهنه ورودی در نظر گرفت و رودخانه خارجی و تعریق و خروجی هر پهنه را مبنا قرار داد. در کنار این، یک خروجی مهم آب هر پهنهای مصارف انسان در بخشهای کشاورزی، شرب و شهری است. غالباً مدیریت منابع آب در ایجاد توازن بین این ورودی و خروجی مبنایی را مدنظر قرار میدهند. در مجموع مصارف انسانی، آب از دست رفته به صورت رودخانههای خروجی و تعریق نسبت به کل ورودی هر پهنهای باید به گونهای باشد که این توازن برقرار شود.
در این توازن معمولاً چند درصد از کل ورودیهای آب هر پهنه را میتوان مصرف کرد که نام آن را مصرف بیش از حد نگذاشت؟
غالباً یک عدد طلایی را در مدیریت بالادستی کشورها میگویند و عنوان میکنند که کشورهایی که کمتر از 40 درصد آب شیرین تجدیدپذیر خودشان را به مصرف انسان میرسانند، متعادل هستند. اگر این کشورها مصرفشان بین 40 تا 60 درصد از کل منابع آبی در اختیارشان باشد در زمینه آب دچار پایایی نیستند و گرفتاری منابع آبی دارند اما نمیتوان گفت که دچار بحران شدید آب شدهاند و فروپاشی در حوزه منابع آبی رخ داده است. اما در وضعیت دیگر اگر این میزان بیش از 60 درصد باشد و کشوری به این میزان آب شیرین تجدیدپذیر خود را مصرف کند حتماً تمام نحلهها و روشهای مدیریتی حوزه آب در دنیا وضعیت آبی این کشور را بحرانی توصیف میکنند. میخواهم بگویم ایران در صدر این کشورهاست. اگر گزارش اخیر وزارت نیرو را قبول کنیم که 120 میلیارد مترمکعب میزان آب شیرین تجدیدپذیر بوم ایران در سال است و قبول کنیم که میزان مصرف آب در ایران بیش از 100 میلیارد مترمکعب آب در سال است آن وقت باید بگوییم ما داریم بیشتر از 83 درصد آب شیرین تجدیدپذیر را مصرف میکنیم. در حالی که همانطور که اشاره کردم حد مناسب زیر 40 درصد و حد بحرانی 60 درصد است و کشورهای در وضعیت متعادل 40 تا
60 درصد از منابع آب شیرین تجدیدپذیر خود را مصرف میکنند. در این مورد کشوری که جایگاهش بعد از ماست، مصر است که وضعیت این کشور تفاوت زیادی با وضعیت مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در کشور ما دارد. اگر اشتباه نکنم این میزان در کشور مصر کمی بیش از 60 درصد مصرف سالانه است که میبینیم حتی تفاوت میزان مصرف کشور دوم هم با ما چقدر فاحش است. من میخواهم بگویم ایران نهتنها در صدر جدول کشورهای پرمصرف آبی است بلکه میزان مصرف آب شیرین تجدیدپذیر در کشور ایران با میزان مصرف این نوع آب در کشوری که در جایگاه دوم قرار دارد هم فاصله زیادی دارد.
فکر میکنید در این وضعیت بحرانی که شما توصیف کردید چقدر سیاستگذاریها نقش داشتهاند؟
سیاستگذاریها باید متوجه ایجاد یک تعادل باشند. یعنی ایران که اکنون مشغول مصرف بیش از 100 میلیارد مترمکعب در سال آب شیرین تجدیدپذیر است، روح سیاستگذاریهایش را باید به شکلی تغییر دهد که این میزان مصرف به 60 درصد از آن 120 میلیارد مترمکعب مدنظر برسد. اگر شما 60 درصد از کل میزان آبهای شیرین تجدیدپذیر سالانه ایران را محاسبه کنید به رقم 72 میلیارد مترمکعب میرسید که این رقم نشان میدهد ایران باید میزان مصرف آبهای شیرین تجدیدپذیرش را 28 میلیارد مترمکعب در سال کاهش دهد تا حداقل وضعیتی مشابه وضعیت بحرانی فعلی نداشته باشد. در واقع ایران باید در بخشهای مصارف آب در حوزههای کشاورزی، شهری و صنعت سیاستهایش را منتهی به این کند که میزان مصرف سالانهاش از 100 میلیارد مترمکعب به 72 میلیارد مترمکعب برسد. اما اگر به سالهای اخیر توجه کنید میبینید این اتفاق اصلاً در ایران رخ نداده است. شما به برنامههای ایران که نگاه کنید میبینید برنامههای پنجساله نقش بسیار مهمی در روند فعالیتهای آن دارند. در این برنامههای پنجساله توسعه شامل برنامه چهارم و پنجم توسعه دو حکم شبیه به هم درباره آب داشتیم که در این احکام قرار بوده است
25 درصد از اضافه برداشتهای حوزه آبی کم شود. در برنامه چهارم هم این حکم بود اما نهتنها در سالهای اجرای این برنامه به میزان 25 درصد تعیینشده از میزان برداشتها کم نشد بلکه میزان برداشتها 60 درصد هم افزایش یافت. در طول سالهای برنامه پنجم هم وضعیت تقریباً همینطور بوده است. من میخواهم بگویم ما تاکنون هرچه در حوزه آب و منابع آبی برنامهریزی کردیم در عمل شکست خورده است. متاسفانه انگار در کشور هیچکسی پاسخ نمیدهد که وقتی در برنامه چهارم و پنجم احکام مربوط به آب اجرا نشد علت چیست. اینکه گروهی از کارشناسان یا مسوولان دولتی بررسی کنند که چرا موفقیت اجرای احکام برنامههای چهارم و پنجم در حوزه منابع آبی حاصل نشده است. در واقع انگار ارزیابیای از عملکرد برنامههای چهارم و پنجم صورت نگرفته و بررسی و بیان نشده که وقتی ما حکم مهمی را در برنامه چهارم و پنجم قرار میدهیم چرا این احکام در طول سالهای اجرای برنامههای چهارم و پنجم با موفقیت اجرا نشده است.
از نگاه شما علت چه میتواند باشد که اینچنین احکام مهمی اجرا نشده، یا اینکه اگر فراتر بررسی کنیم چه میشود که سیاستگذاریهای حوزه آب کشور که برای حل این مشکل اتخاذ میشوند در عمل نهتنها موفق نمیشوند بلکه به منابع آبی کشور هم صدمه وارد میکنند؟
به نظر من، علت این شکستها به این رویکرد برمیگردد که برای حل یکسری از مشکلات، دیگر مساله آب را نادیده میگیریم. مثلاً در موضوع اضافه برداشتها در چند وقت اخیر که از سالهای قبل از انقلاب اسلامی آغاز شد و در سالهای پس از انقلاب هم با قوت ادامه یافت توجه کنید که گویی مساله آب به یک امدادگر بزرگ تبدیل شده است؛ یعنی ما در هرجایی از کشور که نتوانستهایم مثلاً اشتغال ایجاد کنیم به مردم اجازه دادیم هر طور که خواستند از منابع آبی برداشت کنند و هر طور که میخواهند آن میزان آب را مصرف کنند تا به صورت مقطعی آن مشکل آنها با آب و منابع آبی کشور حل شود. ما بعد از انقلاب اسلامی اجرای قوانین برخورد با برداشت اضافه از آب را متوقف کردیم. درصد چاههای غیرمجاز ایران نسبت به چاههای مجاز بیشتر از هر کشوری در دنیا شده و به نظر میرسد هیچ پلیس و دادگاهی نمیتواند قوانین قلع و قمع چاههای اضافی را اعمال کند. شاید بهتر باشد که بگویم ما در کشور به دست خودمان اضافه برداشت از منابع آبی را سامان دادیم و این را به یک تابو تبدیل کردیم که امروز نه یک قاضی، نه یک پلیس و نه یک مامور جرات برخورد با اضافه برداشت آب، ولو به شدیدترین وجه
غیرقانونی را ندارد.
موضوع قابل توجه همین است که تعدادی از این چاهها سالهاست که فعالیت میکنند اما مجوزی ندارند و البته همانطور هم که شما اشاره کردهاید با توجه به تجربههای قانونی شدن چاههای غیرمجاز به نظر میرسد چاههای غیرقانونیای هم که وجود دارند صاحبانشان به جای بستن آن چاهها سالها منتظر مجوزدار شدن آنها میمانند.
ببینید باید دید چرا برخورد با این بخشها صورت نمیگیرد؟ چرا این اتفاق میافتد و نسبت چاههای غیرمجاز کشورمان در مقایسه با چاههای مجاز بیشتر از هر کشوری میشود؟ ما بعد از انقلاب اسلامی چند قانون داشتیم که پس از تصویب این قوانین، چاههای غیرمجاز مجاز شدند. خب، در این شرایط و با این سوابق مردم یاد میگیرند که مطابق با این قانونی شدن چاههای غیرمجاز رفتار کنند. شما اکنون به شهرستان انار در استان کرمان بروید و وضعیت را ببینید. فکر میکنید قیمت یک حلقه چاه آب در این شهرستان چقدر است؟ اگر همین امروز در شهرستان انار استان کرمان یک چاه با دبی 30 لیتر در ثانیه داشته باشید من همین الان از شما 10 میلیارد تومان میخرم. اگر این چاه در عمق باشد من همین الان این چاه را از شما دو میلیارد تومان میخرم و اصلاً زمین و باغ شما را هم نمیخواهم، تنها برای چاه شما این میزان پول میدهم. پس مردم یاد گرفتهاند یک چاه یک یا دو یا 10 میلیارد تومانی را با تجاوز به قانون و گردنکلفتی و دادن رشوههای خرد و ریز به مامورانی که مراجعه میکنند به دست بیاورند و گویی که سیستم مربوطه در کشور هم به تنها چیزی که جدی نگاه نمیکند، موضوع ثبات آب
است. چرا که چند سال بعد نماینده محترم مجلس موقع نزدیک شدن به انتخابات چاههای غیرمجاز را مجاز میکند. به نظرم نباید به این مردم خرده گرفت، بلکه سیستمی که به مردم اینطور رفتار را یاد میدهد مقصر است و باید به این سیستم خرده گرفت.
با توجه به چنین وضعیتی اگر قرار باشد توصیهای برای حل مشکل ریشهای بحران آب به سیاستگذاران داشته باشید چه نسخهای ارائه میکنید؟
توصیه من این است که در قصه آب ما دروغ نگوییم، تبلیغاتمحوری را کنار بگذاریم و مشکل را بشناسیم و این مشکل را به اجماع بگذاریم تا بدین ترتیب پس از شناسایی مشکل، به فکر راهکاری برای آن باشیم. قبول کنیم که ما باید 30 درصد از مصرف آب شیرین تجدیدپذیر خود را کم کنیم. این کاهش مصرف آب را از چاههای متعلق به من، شما، عموی آقای نماینده یا پسر آقای وزیر باید کم کرد. باید بنشینیم و فکر کنیم که با چه تدبیری میتوان مشکل را قبل از اینکه کشور دچار فروپاشی شدید آبی شود حل کرد. باید بررسیها را انجام دهیم و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد که بعدها مثل بمب دریاچه آرال روسیه شود فکری کنیم. توجه کنید که دریاچه آرال هنوز هم بعد از 50 سال، منطقهای است که از منطقه جنگ اتمی هم غیرقابل سکونتتر تشخیص داده شده است. با وجود بروز این اتفاقها آن هم با این حجم دامنه وسیع، این سوال پیش میآید که چگونه باید هدفگذاری صورت بگیرد که این 30 درصد کاهش مصرف محقق شود و باید کدام بخشها برای کاهش مصرف آب مدنظر قرار گیرند. شاید پاسخ به این سوال بخش قابل توجهی از مشکل را حل میکند که سیاستگذاران باید به فکر پاسخ به این سوال باشند.
دیدگاه تان را بنویسید