تحصیل و طبقه

پس از ماه‌ها بحث و مناظره و کنار گذاشتن همه گزینه‌های دیگر، بانک مرکزی اروپا در 22 ژانویه اعلام کرد سرانجام قصد دارد برنامه بزرگ تسهیل مقداری را معرفی کند. این برنامه شامل 60 میلیارد یورو (70 میلیارد دلار) در ماه و حداقل به مدت 19 ماه می‌شود که برای خرید اوراق قرضه دولتی (مضاف بر طرح موجود برای خرید اوراق تحت پوشش و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌ها) مصرف می‌شود. برای خرید اوراق قرضه کشورهایی مانند یونان که در گذشته از بسته نجات استفاده کرده‌اند مقررات خاصی اجرا می‌شود. بخش اعظم خسارت‌های ناشی از بدهی‌های دولتی که خریداری شده‌اند بر دوش بانک‌های مرکزی کشورها خواهد افتاد.
تسهیل مقداری یا خلق پول به منظور خرید دارایی‌های مالی از قبیل اوراق قرضه دولتی نخستین بار توسط بانک ژاپن و در نیمه اول دهه 2000 به کار گرفته شد. فدرال‌رزرو و بانک انگلستان در آستانه بحران مالی سال 2008 آن را معرفی کردند. با وجود این مقاومت طولانی‌مدت آلمانی‌ها در مقابل این سیاست باعث شد اتخاذ آن توسط بانک مرکزی اروپا دیر‌هنگام صورت گیرد.
بانک مرکزی اروپا به خاطر وضعیت ضعیف اقتصاد اروپا یک بار دیگر به این سیاست روی می‌آورد. پس از دوران رکود شدید در اوج بحران یورو، فرآیند بهبود بسیار ضعیف بود و لنگ‌لنگان پیش می‌رفت. ضعف تقاضا به تورم منفی انجامید و تا پایان سال در ماه دسامبر قیمت‌های عمده تا 2/0 درصد سقوط کردند در حالی که تورم هسته (به غیر از مولفه‌های متلاطمی مانند غذا و انرژی) معادل 7/0 درصد بود. بازارهای مالی اعتقاد داشتند بانک مرکزی اروپا دیگر نخواهد توانست تورم را در میان‌مدت به هدف دودرصدی خود بازگرداند. تلاش‌های قبلی آن برای تحریک اقتصاد از جمله اعمال نرخ‌های منفی بهره هیچ‌گاه کافی نبوده‌اند.
اجرای سیاست تسهیل مقداری در آمریکا و بریتانیا عنصر «شوک و حیرت» را در خود داشت چراکه در زمان معرفی آن بازارهای مالی هر دو کشور با این اقدام نوین بیگانه بودند. در نتیجه، سود و بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش یافت. در مقابل، بازارها از مدت‌ها قبل انتظار داشتند بانک مرکزی اروپا این سیاست را به اجرا گذارد. این انتظار باعث شد نرخ سود اوراق قرضه دولتی به ویژه در کشورهای آسیب‌دیده جنوب اروپا کاهش یابد. به عنوان مثال در پرتغال نرخ سود اوراق قرضه 10‌ساله در سال 2014 از 2/6 درصد به 7/2 درصد سقوط کرد (تنها استثنا یونان بود که در آن به خاطر نگرانی از بحران سیاسی و احتمال خروج این کشور از منطقه یورو نرخ بهره اوراق مجدداً بالا رفت). در نتیجه همه اینها، تاثیر اجرای سیاست تسهیل مقداری محدود بود.
تفاوت بزرگ دیگر بین تسهیل مقداری در منطقه یورو و در آمریکا به ماهیت نظام‌های مالی آنها باز‌می‌گردد. از آنجا که در آمریکا بنگاه‌ها به بازارهای سرمایه اتکای شدیدی دارند، هنگامی که با سقوط نرخ بهره اوراق دولتی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرخطرتری مانند اوراق قرضه شرکتی روی آوردند بنگاه‌ها منافع زیادی کسب کردند. در مقابل، در منطقه یورو بانک‌ها تسلط بیشتری دارند بنابراین شرکت‌های این منطقه از رونق بازارهای سرمایه اروپا کمتر بهره‌مند می‌شوند.
سیاست تسهیل مقداری از دو کانال اصلی می‌تواند در منطقه یورو مفید باشد. یکی از آنها تاثیر سیگنال‌دهی است. بانک مرکزی اروپا با اتخاذ این سیاست پیامی روشن به بازارها و بنگاه‌ها می‌فرستد که مصمم است تورم را به دو درصد نزدیک‌تر کند. کانال دیگر نرخ ارز است. از بهار گذشته ارزش یورو در حال کاهش بوده است و احتمال دارد تضعیف بیشتر یورو همچنان ادامه داشته باشد.
این موارد باعث می‌شود اتخاذ سریع سیاست تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی اروپا با برنامه‌های اجراشده توسط فدرال‌رزرو و بانک انگلستان در اوج بحران تفاوت زیادی داشته باشد و بیشتر به سیاست بانک مرکزی ژاپن شبیه باشد که به قصد مقابله با تاثیرات کشنده تورم منفی اجرا شد. همان گونه که در خرید انبوه اوراق قرضه توسط بانک ژاپن اتفاق افتاد، مهم‌ترین تاثیر احتمالاً از طریق نرخ ارز پدیدار خواهد شد. تنها نگرانی آن است که همانند ژاپن دهه 2000، بانک مرکزی اروپا ممکن است این سیاست را بسیار دیر معرفی کند.
منبع: اکونومیست