اصلاح صندوق بین‌المللی پول

آمریکا که بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین سهامدار صندوق بین‌المللی پول است، این روزها به مشکل‌آفرین‌ترین سهامدار تبدیل شده است. در سال 2010 جهان پذیرفت توان وام‌دهی این صندوق را گسترش دهد و حق رای‌دهی در آن را بازبینی کند. اما از آنجا که کنگره مشارکت آمریکا در افزایش پیشنهادی سرمایه را تصویب نکرده است این اصلاحات هنوز به مرحله اجرا در نیامده‌اند. کنگره یک بار دیگر در ماه دسامبر بودجه را تصویب کرد بدون آنکه افزایش سهمی در آن لحاظ شده باشد.
سایر کشورهای جهان شکیبایی خود را از دست داده‌اند. سرمایه صندوق بین‌المللی پول در مقایسه با اقتصاد جهان روند نزولی یکنواختی داشته و میزان آن نصف مقداری است که در سال 2000 وجود داشت. علاوه بر این، غول‌های بزرگ بازارهای نوظهور یعنی برزیل، چین و هند فقط هشت درصد حق رای دارند؛ با وجود اینکه 19 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در 15 ژانویه «ناامیدی عمیق» خود را از آمریکا اظهار داشت و اعلام کرد قصد دارد در پی «راه‌حل‌هایی میانی» باشد.
اصلاحات مورد نظر سرمایه (یا «سهمیه» در اصطلاحات صندوق) صندوق بین‌المللی را دو برابر ساخته و به 677 میلیارد دلار می‌رساند. خط اعتباری اضافی آن با اعضا که به توافق جدید وام‌گیری یا NAB شهرت دارد کوچک‌تر می‌شود. ظرفیت کلی وام‌دهی تقریباً مشابه ظرفیت یک تریلیون‌دلاری کنونی خواهد بود اما روایی و اعتبار بالاتری خواهد داشت چراکه افزایش سرمایه به طور دائمی صورت می‌گیرد. این در حالی است که فعلاً اعضا توافق NAB را هر شش ماه یک بار تمدید می‌کنند. حدود شش درصد از سهم‌ رای‌دهی صندوق به بازارهای نوظهور به ویژه چین، برزیل و هند تعلق می‌گیرد. علاوه بر این دو کرسی هیات مدیره صندوق از اروپاییان به این کشورها منتقل می‌شود.
دولت باراک اوباما از افزایش سرمایه استقبال کرده است اما جمهوریخواهان که از سال 2011 کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند آن را رد می‌کنند. به استدلال آنان هرگونه افزایش در توان وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول به معنای افزایش بی‌انضباطی مالی است. اکنون که جمهوریخواهان کنترل سنا را نیز در اختیار گرفته‌اند احتمال تصویب این موضوع بسیار اندک شده است.
از دیدگاه نظری صندوق بین‌المللی پول می‌تواند با حذف آمریکا از طرح افزایش سرمایه کنگره را دور بزند. اما چنین امری با تصویب 85 درصد سهامداران میسر است و آمریکا به تنهایی 75/16 درصد حق رای دارد. یک دلیل برای رای منفی ایالات متحده آن است که سهام این کشور به زیر 15 درصد کاهش می‌یابد و حق وتوی آن از بین خواهد رفت. پذیرش حذف حق وتو برای آمریکا امکان‌پذیر نیست، آن هم در زمانی که جمهوریخواهان اوباما را متهم می‌کنند که باعث شد جایگاه آمریکا در جهان نزول کند. یک گزینه معتدل‌تر باقی می‌ماند: اجازه افزایش سهمیه بازارهای نوظهور تا آن اندازه که حق رای بیشتری به آنان تعلق گیرد اما سهم آمریکا به زیر 15 درصد افت نکند.
هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کند و در 28 ژانویه به اعضا توصیه کرد تا پایان ژوئن به یک تصمیم نهایی برسند. این نوع گام‌های میانه نمی‌توانند جایگزین بسته اصلی اصلاحات شوند که البته مهلت زمانی خاصی ندارد. اما حس اضطرار در کارها رو به فزونی است.
فشار بسته‌های نجات که اخیراً در اروپا به اجرا گذاشته شدند مشکلات صندوق بین‌المللی پول را بیشتر کرده است. سهم بزرگی از منابع آن -یعنی 268 میلیارد دلار-‌ از قبل وام داده شده یا برای تعهدات مصرف شده است. حقیقت بدتر آن است که سهامداران آن متوجه نیستند افزایش توان بازارهای نوظهور مشروعیت این صندوق را به خطر می‌اندازند و منافع را به موارد جایگزینی مانند بانک بریکس که به منظور تامین مالی زیرساختارها ایجاد شد یا توافقنامه‌های دوجانبه برای تامین مالی کوتاه‌مدت منتقل می‌سازد. تا زمانی که آمریکا خود را جمع و جور کند و به اصلاحات صندوق بین‌المللی پول رای مثبت دهد این نهاد مقدار زیادی از اهمیت خود را از دست خواهد داد.
منبع: اکونومیست