بانک‌های چین

اگر بخواهیم درباره وضعیت مقررات‌گذاری در چین قضاوت کنیم باید بگوییم وام‌دهندگان کشور به کمک نیاز دارند. در 10 روز گذشته بانک مرکزی پول نقد زیادی را به نظام مالی تزریق کرد، نرخ بهره را کاهش داد و مقدار سپرده‌های ذخیره بانک‌ها را پایین آورد. دولت سقف نسبت وام به سپرده را برداشت. تاثیر این اقدامات آن بود که بانک‌ها پول نقد بیشتری برای وام‌دهی داشتند. این خود به بهبود بازگشت دارایی برای بانک‌ها و محرکی برای اقتصاد و بازار بورس تبدیل شد. اما داده‌های رسمی از آن حکایت دارند که وضعیت سلامت وام‌دهندگان در چین مناسب نیست: وام‌های معوق 4 /1 درصد از ترازنامه‌های آنها را اشغال کرده‌اند. این میزان در مقایسه با چند سال گذشته اندکی بیشتر شده است اما باز هم در مقایسه با زمان قبل از بحران مالی جهانی دوسوم کمتر است.
چگونه می‌توان این تناقض را توضیح داد؟ یک پاسخ آن است که وام‌های معوق شاخصی هستند که با تاخیر نمایان می‌شود. وام‌گیرندگان مدت‌ها پس از بروز مشکلات اقتصادی دچار دردسر می‌شوند. از این دیدگاه چین تلاش می‌کند مشکلات را پیش‌بینی کند و با حفظ نرخ رشد اقتصادی سالانه حدود هفت درصد بانک‌ها را در شرایط مساعد نگه دارد. پاسخ دیگر آن است که وام‌های معوق بدتر از آنی هستند که داده‌های رسمی نشان می‌دهند. بسیاری از فعالان بازار از گذشته به داده‌ها مشکوک بودند. ارزش‌گذاری سهام بانک‌ها اکنون به گونه‌ای است که انگار وام‌های معوق 5 تا 10 درصد از دفاتر آنها را به خود اختصاص داده‌اند. این شرایط همیشه بدبینی زیادی را برای بانک‌های بزرگ چین ایجاد کرده و باعث شده است آنها در مدیریت محتاطانه عمل کنند و تنها بر وام‌گیرندگانی متمرکز شوند که بالاترین کیفیت و اعتبار را در کشور دارند. اما شواهد نشان می‌دهد بانک‌های کوچک‌تر به ویژه آنهایی که در بورس ثبت نشده‌اند وام‌های معوق زیادی دارند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که وام‌دهندگان غیربورسی یک‌سوم بخش بانکی چین را تشکیل می‌دهند که خود به بزرگی کل صنعت بانکداری ژاپن است.
اگرچه وام‌های معوق افزایش اندکی داشته‌اند سهم وام‌های خاص (وام‌های سررسیدگذشته‌ای که هنوز به عنوان ضرر طبقه‌بندی نشده‌اند) به سرعت بالا رفته است. در پایان سه ماه اول سال این وام‌ها 5 /3 درصد از ترازنامه بانک‌ها را اشغال کردند که 1 /0 درصد از سال قبل بیشتر بود. وام‌های خاص در بانک‌های بزرگ بورسی چین حداکثر به دو درصد می‌رسند یعنی سهم آنها در بانک‌های کوچک غیربورسی بسیار بالاست. بسیاری از این وام‌های سررسیدگذشته صرفاً وام‌های بدی هستند که بانک‌ها به وجود آن اعتراف نمی‌کنند.
دردسر بزرگ دیگر حجم بالای معاملات وام‌های معوق است. حدود 15 سال قبل دولت شرکت‌های مدیریت دارایی (یا بانک‌های بد) را تاسیس کرد تا وام‌های معوق را از وام‌دهندگان بگیرند. این بانک‌های بد پس از انتقال اولیه چیز زیادی برای خرید نداشتند اما سال گذشته آنها دوباره به خرید انبوه وام‌های مشکل‌دار روی آوردند. بزرگ‌ترین بانک بد با نام سیندا در سال گذشته حدود 150 میلیارد یوان (24 میلیارد دلار) دارایی مشکل‌دار را خرید که دوسوم بیشتر از سال 2013 بود. اگر این انتقال‌ها صورت نمی‌گرفت این دارایی‌ها نسبت وام‌های بد بانک‌ها را چنددهم درصد بالاتر می‌بردند.
اگرچه این آمار و ارقام هنوز هشداردهنده نیستند اما بررسی دقیق‌تر ترازنامه‌های وام‌دهندگان غیربورسی تصویری تاریک‌تر نشان می‌دهد. جیسون بدفورد و استفان اندروز از بانک یوبی‌اس (UBS) نتایج سال گذشته 138 بانک را بررسی کردند که فقط 20 مورد از آنها بورسی بودند. آنها متوجه شدند وام‌های سایه یعنی وام‌هایی که به عنوان سرمایه‌گذاری ثبت شده‌اند به 8 /7 تریلیون یوان یا پنج درصد کل دارایی‌های صنعت بانکداری می‌رسند. این وام‌ها در ترازنامه‌های بانک‌های کوچک غیربورسی متمرکز شده‌اند و بانک‌ها بیان نمی‌کنند که آیا وام‌های سایه به وام‌های بد تبدیل شده‌اند یا خیر.
تعداد انگشت‌شماری از بانک‌ها اطلاعات می‌دهند و در چند مورد اندک ارقام نگران‌کننده‌اند. ضرر بانک چانگ شا به خاطر وام‌های سایه 12 برابر ضرر وام‌های متعارف آن است. در بانک تجاری لشان سیتی ضرر این وام‌ها 80 برابر بیشتر است و در عمل نسبت وام‌های بد به 20 درصد رسیده است (هرچند بانک اعتقاد دارد وضعیت آنها ریسک در سرمایه‌گذاری است نه نکول وام). شاید این موارد بسیار حاد باشند اما با توجه به افشای اندک از سوی بانک‌های دیگر نمی‌توان از آن مطمئن بود. آنها ممکن است از روی عمد وام‌های بد را به عنوان وام‌های سایه معرفی کنند. در کمترین حالت همه این شرایط حاکی از آن است که لازم است سرمایه‌گذاری مجدد صورت گیرد. بانک‌های کوچک می‌توانند موج‌های بزرگ به راه اندازند.
منبع: اکونومیست