وام‌های معوق ایتالیا

در ایتالیای قرون‌وسطی هرگاه بازرگانی بدهی‌هایش را نمی‌پرداخت نیمکتی که بر روی آن کسب و کار می‌کرد خرد می‌شد تا او نتواند به تجارت ادامه دهد. لغت ورشکسته از دو کلمه banco و rotto ریشه می‌گیرد که به معنای نیمکت شکسته است. قوانین ورشکستگی ایتالیا اکنون ملایم‌تر شده‌اند هر چند تا سال 2006 بدهکاران حق رای دادن نداشتند و نامه‌های پستی آنان توسط مسوولان ضبط اموال خوانده می‌شد. اما سیستم هنوز هم به شدت کند است و معمولاً به جای تجدید ساختار و تمدید بدهی به نقد کردن اموال منتهی می‌شود.
وزارت دادگستری ایتالیا کمیسیونی را مامور کرد تا برنامه‌هایی را برای یک بازنگری جامع تدوین کند. این کمیسیون قرار است در ماه دسامبر گزارش خود را ارائه دهد. همزمان، هفته گذشته دولت حکمی اضطراری را ابلاغ کرد که با هدف رفع انسداد وام‌های بد تنظیم شده بود. امید می‌رود این اقدام به بانک‌ها اجازه دهد با وام‌دهی به شرکت‌های معتبر اقتصاد را به تحرک وادارند. اقتصادی که پس از سه سال رکود و واپس‌گرایی امسال در سه ماه اول فقط 3 /0 درصد رشد کرد.
نظام عدالت مدنی ناکارآمد و کند ایتالیا یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد و سرمایه‌گذاری است. گزارش کسب و کار بانک جهانی ایتالیا را از نظر آسانی اجرای قراردادها در میان 189 کشور در رتبه 147 قرار داده است. این فرآیند معمولاً 1185 روز به طور می‌انجامد در حالی که میانگین زمان تفویض قرارداد در یک کشور ثروتمند 540 روز است. از نظر حل مشکل اعتبار ایتالیا عملکرد بهتری دارد و در رتبه 29 قرار می‌گیرد. اما هنوز هم این کشور از اقتصادهای پیشرفته دیگر بسیار عقب‌تر است.
فرآیند ورشکستگی به طور متوسط بیش از شش سال طول می‌کشد که البته نسبت به 9 سال در 2008 کمتر شده است. تملیک وثایق و اموال چهار سال و نیم به طول می‌انجامد که از هر کشور دیگری در اروپا طولانی‌تر است. این امر به ویژه از آن جهت مشکل‌آفرین شده است که بحران مالی تعداد شرکت‌های آشفته را بیشتر کرده است. اعتبار سالانه شرکت‌ها از شش هزار مورد در سال 2007 به بیش از 14 هزار مورد در سال‌های 2013 و 2014 رسید. در نتیجه انبوهی از وام‌های معوق ایجاد شد که در ماه دسامبر به 325 میلیارد یورو بالغ شد و ترازنامه‌های بانک‌ها را با مشکل مواجه کرد. وام‌های معوق 16 درصد از کل وام‌ها را تشکیل می‌دهند در حالی که این سهم در سال 2007 فقط پنج درصد بود. روبرتو نیکاسترو از بانک یونی کردیت -بزرگ‌ترین بانک ایتالیا- می‌گوید وام‌های معوق آنقدر رایج هستند که برخی بنگاه‌ها از ایجاد ستون دریافتنی‌ها امتناع می‌کنند چرا که می‌ترسند آنها پرداخت نشوند. در مقابل آنها تلاش می‌کنند محصولات خود را به کسانی بفروشند که بلافاصله پول آن را بپردازند.
وام‌های معوق به دلایل سمت عرضه و تقاضا در بانک‌ها باقی مانده‌اند. از یک طرف بانک‌ها تمایلی به فروش یا حذف آنها ندارند چون نمی‌خواهند به ضرر خود اعتراف کنند. دوره‌های حذف وام از چهار سال در قبل از بحران به شش سال رسیده است. از طرف دیگر تعداد خریداران کاهش یافت چون تجدید ساختار وام بسیار دشوار است. بانک سرمایه‌گذاری مدیوبانکا که در میلان مستقر است، برآورد می‌کند که خریداران وام‌های ناکارآمد 25 درصد کمتر از آنچه بانک‌ها انتظار دارند پیشنهاد می‌دهند.
حکم اضطراری اخیر بر این هدف است که امور را سرعت بخشد و میزان پول بازیافتی طلبکاران را افزایش دهد. در پرونده‌های ورشکستگی مهلتی تعیین می‌شود که در صورت عدم رعایت آن مقام مسوول نقدکننده دارایی‌ها برکنار خواهد شد.

منبع: اکونومیست