تاریخ انتشار:
انتخاب دولت افزایش صعودی حاملها
برآوردهای ما در کمیسیون تلفیق این است که قیمت حاملهای انرژی باید ۴۵ تا ۵۰ درصد تغییر کند. بر این اساس قیمت هر یک از حاملها توسط خود دولت تعیین میشود.
برآوردهای ما در کمیسیون تلفیق این است که قیمت حاملهای انرژی باید 45 تا 50 درصد تغییر کند. بر این اساس قیمت هر یک از حاملها توسط خود دولت تعیین میشود. با این حال نظر ما این است که در مورد بنزین و گازوئیل شیب افزایش کمتر باشد و در سایر بخشها مانند آب، گاز و برق و همچنین فرآوردههای دیگر نفتی، شامل افزایش بیشتر بهای حاملهای انرژی باشیم. اینکه میگویند مجلس دنبال این است که عملاً توپ را به زمین دولت انداخته و بار روانی و اعتراض افکار عمومی به این افزایشها را متوجه دولت روحانی کند، نمیپذیریم چون قانون گفته دولت خودش باید تدبیرهای لازم را اتخاذ کرده و تصمیمگیری کند. دولت میتوانست، میزان درآمدها را کمتر از رقم پیشنهادی 52 هزار میلیارد تومانی اعلام کند. اما وقتی دولت با علم به اینکه اگر درآمد 38 هزار میلیاردتومانی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی را به 52 هزار میلیارد تومان افزایش دهد، باید این 14 هزار میلیارد تومان را از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست آورد، خود این راه را انتخاب کرده است. اما اینکه قیمت هر کدام از حاملها چقدر افزایش پیدا کند به اختیار دولت است. مسلماً گرانی حاملهای انرژی
تورمزا خواهد بود. ما نمیدانیم چطور و چگونه قرار است این تورم مهار شود اما چهرههای اقتصادی دولت یازدهم میگویند راهکارهای ضدتورمی دارند. عنوان میکنند یارانه غیرنقدی و یارانه تولید را جایگزین میکنند تا عملاً تورم حادث نشود. البته همه این تدابیر درست اما هر افزایش بهایی در بخش بنزین مستقیم تورمزاست و اینکه دولت چطور میخواهد بنزین را گران کند، یارانه نقدی را به غیرنقدی تبدیل کند، درآمدی برای دادن یارانه تولید داشته باشد و در نهایت تورم هم افسارگسیخته نشود، فرمول پیچیدهای است که بارها آقای نوبخت عنوان کرده برایش راهکار دارند. مجلس هم واقعاً درصدد است که با دولت همراهی کند، به همین دلیل بود که تبصره پیشنهادیشان بدون هیچ تغییری تصویب شد. باید حالا دولت روحانی نشان دهد که چطور میخواهد گرهی را که آقای احمدینژاد کور کرده، باز کند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که اصلاً روح هدفمندی یارانهها میخواهد روزی برسد که به حاملهای انرژی، یارانهای تعلق نگیرد؛ پس باید مردم و دولت و مجلس، هر کدام بپذیرند ما چارهای جز رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس نداریم و برخی از این شوکها را باید اجباراً تحمل کرد.آنچه در
این بین مهم است، نگاه ویژه به بخش کشاورزی و دامداری است. اگر دولت میخواهد بنزین و گازوئیل گران شود اما در قیمت مواد غذایی و گوشتی، اثر شوکآوری نداشته باشد، باید راهکارهای جبرانی اتخاذ کند. تا کشاورزان و دامداران، در نهایت محصولشان با تفاوت قیمت بالایی، به دست مصرفکننده نرسد و البته در این بین جلوگیری از داغ شدن بازار دلالهایی که بهانه هر گرانی را بالا رفتن بهای بنزین - به هر قیمتی- عنوان میکنند، یک نکته ضروری و مهم است.
دیدگاه تان را بنویسید