تاریخ انتشار:
چرا اجرای فاز دوم به مصلحت نیست؟
افزایش قیمت‌ها فقط به اندازه کسری بودجه
فاز دوم هدفمندی در حالی قرار است اجرا شود که کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. آمارهای منتشر‌شده در خصوص رشد اقتصادی بیانگر آن است که این شاخص کلان در سال ۹۱ حدود منفی شش درصد بوده
احمد توکلی
فاز دوم هدفمندی در حالی قرار است اجرا شود که کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. آمارهای منتشر‌شده در خصوص رشد اقتصادی بیانگر آن است که این شاخص کلان در سال 91 حدود منفی شش درصد بوده و بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به منفی 5/1 و سال آینده به منفی 3/1 برسد. علاوه بر این مردم با تورم بالایی دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که نرخ تورم ایران در میان کشورهای خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده است. اگر چه نرخ تورم روندی نزولی را به خود گرفته اما نمی‌توان گفت این کاهش تورم زمینه را برای اجرای فاز دوم هدفمندی فراهم خواهد کرد.
پس با توجه به اینکه هم‌اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که رشد اقتصادی منفی است و تورم در نقطه بالایی قرار دارد به نظرم وارد کردن شوک دیگری به اقتصاد دور از منطق خواهد بود. فضا برای اجرای فاز دوم مهیا نیست و اجرای چنین قانونی را در شرایط فعلی به مصلحت کشور نمی‌دانم. در اجرای قانون هدفمندی، دولت باید سه نکته مهم را در نظر بگیرد. نخست اینکه اصولاً اصلاح قیمت انرژی یک پدیده فشار هزینه‌ای است و تورم و رکود را با هم دارد که باید برای هر دو وجه منفی آن تدبیری اندیشید. بنابراین افزایش دوباره قیمت انرژی فشار هزینه‌ای را به مردم و بخش تولید وارد خواهد کرد چون همان‌طور که گفتم تورم‌مان بالاست و در چنین شرایطی نمی‌توان با افزایش قیمت انرژی به تشدید این تورم دامن زد. نکته دوم در اصلاح قیمت‌ها این است که بهینه‌سازی مصرف انرژی با سلیقه و رفتار مصرف‌کننده و سطح فناوری تولید‌کننده ارتباط دارد. در مدل‌های تولید عموماً سلیقه و سطح فناوری را به شمار نمی‌آوریم چون در کوتاه‌مدت تغییر نخواهد کرد. نکته آخر هم اینکه کشش قیمتی انرژی پایین است و اگر کالای جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشود فقط اصلاح قیمت خواهیم داشت و در مصرف اتفاق
مثبتی رخ نخواهد داد.
در این صورت عمده فشار ناشی از اصلاح قیمت‌ها به دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد افتاد بنابراین اگر قیمت‌ها بالا رود جز فشار بر مردم و تولید‌کننده حاصل دیگری در بر نخواهد داشت چون هم تورم وجود خواهد داشت و هم اقتصاد کشور رو به رکود خواهد رفت. می‌توان در این خصوص یک مثال زد تا تفاوت مصرف اختیاری و مصرف ناگزیر از هم تمیز داده شود. یک فرد وقتی به خانه خود وارد می‌شود این اختیار را دارد که به جای دو لامپ یک لامپ را روشن کند و هزینه کمتری بابت برق مصرفی بپردازد. اما نمی‌تواند به راحتی از کالاهای دیگر نظیر یخچال و ماشین لباسشویی به صورت اختیاری استفاده کند چون برای ارتقای آن به پول نیاز دارد و باید هزینه بیشتری را متحمل شود. یا اینکه اگر بخواهد در و پنجره خود را عوض کند باید متحمل هزینه‌هایی شود. می‌خواهم بگویم مصرف برخی کالاها را نمی‌توان اختیاری در نظر گرفت و مصرف‌کننده ناگزیر است تا زمانی که کالای کم‌مصرف را تهیه می‌کند از کالای پر‌مصرف استفاده کند. این موضوع در بحث تولید حادتر است و تولید‌کننده با انعطاف‌ناپذیری خاصی روبه‌رو است. یک تولید‌کننده اگر بخواهد خط تولید خود را برای تولید کالای کم‌مصرف اصلاح
کند هم نیاز به زمان دارد و هم اینکه باید سرمایه‌گذاری کند. پس تا زمانی که این اتفاقات در بخش خانوار و تولید نیفتد نمی‌توان مصرف انرژی را در کشور بهینه کرد و کاهش مصرف را ترویج داد.
پیشنهاد می‌دهم با توجه به اینکه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل باعث افزایش یکباره قیمت‌ها شد و هزاران میلیارد تومان را تلف کرد، دولت یازدهم فقط تا حدی که کسری منابع هدفمندی دارد، این قانون را برای سال آینده اجرا کند. بد نیست برخی تفاوت‌های میان شرایط سال 89 را که سال اجرای قانون هدفمندی است با انتهای 92 بیان کنم. در سال 89 تورم 1/19 درصد، رشد نقدینگی 9/14 درصد و رشد اقتصادی 6/6 درصد بود که در سال 92 تورم 35 درصد شده، رشد نقدینگی به 2/15 درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز تا پایان سال 91 حدود منفی شش درصد شده است. قیمت ارز از 1072 تومان سال 89 به مرز سه هزار تومان رسیده است. در آن سال بازار ارز در ثبات قرار داشت و دولت در آن شرایط هدفمندی را اجرا کرد اما اکنون بازار اگرچه ثباتی نسبی را داراست اما ممکن است یک تصمیم اشتباه دیگر، این بازار را دوباره متلاطم کند. همچنین دسترسی به منابع ارزی در هنگام آغاز فاز اول عادی بود اما امروز سخت و پر‌هزینه شده است. ثبات اقتصادی وجود داشت که در حال حاضر اقتصاد ایران نسبتاً بی‌ثبات است. در سال 89 ذخیره کالاهای اساسی خوب بود اما هم‌اکنون نسبتاً خوب است ضمن اینکه در آن
سال نوسانات مربوط به تحریم متوسط بود که اینک شدید شده است. حال در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم است، نرخ رشد منفی است و ثبات لازم وجود ندارد آیا می‌توان شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد کرد؟ اگر شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد شود بار آن به دوش مردم و تولیدکنندگان خواهد افتاد به طوری که میل به مصرف بالا رفته و به سبب نبود بازار و بنگاه تولیدی قوی تقاضا به سمت کالاهای وارداتی می‌رود. در چنین شرایطی قیمت ارز دوباره بالا رفته و اثر افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود. اما راه‌حل‌های پیشنهادی چیست؟ به نظر من اضافه کردن ردیف‌های قانونی، افزایش قیمت حامل‌ها تا سقف جبران پرداخت‌ها برای ادامه وضع موجود، حذف یارانه 30 درصد از دهک‌های برخوردار و اصلاح قانون هدفمندی می‌تواند مورد توجه دولت قرار گیرد تا اقتصاد ایران به چالش جدیدی بر نخورد. بهتر است دولت تا آنجا قیمت‌ها را افزایش دهد که تنها در پرداخت یارانه‌ها کسری خود را جبران کند و کسری بودجه خود را به دوش بانک مرکزی نیندازد.
از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود دولت هر چه سریع‌تر لایحه هدفمندی را به مجلس تقدیم کند چرا که قانون فعلی به غلط اجرا شد و این راه غلط هنوز هم طی می‌شود. پس هرچه تندتر در این راه قدم بگذاریم بیشتر از مسیر اصلی دور شده‌ایم. دولت می‌تواند در لایحه پیشنهادی خود علاوه بر اینکه افزایش کارایی تولید، حمایت از مستضعفان، اصلاح ساختار شرکت‌های درگیر و تعیین قیمت‌ها با توجه به مصالح تولید را می‌گنجاند، راهبردهای خود را برای مصرف انرژی در کشور تعیین کند و بعد از آن به سراغ اصلاح قیمت‌ها برود.
دیدگاه تان را بنویسید