اهمیت ثبات سیاسی و اقتصادی

موریس آبسفلد، اقتصاددان آمریکایی است که 19 مارس 1952 میلادی در نیویورک متولد شد. او پس از اتمام تحصیلات مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشدش در دانشگاه‌های پنسیلوانیا و کینگز کالج دانشگاه کمبریج انگلستان در سال 1975 میلادی، وارد مقطع دکترای دانشگاه ام‌آی‌تی شد و در نهایت در سال 1979 میلادی و تحت مشاوره اقتصاددان پرآوازه، رودیگر دورنبوش، موفق به دفاع از رساله دکترایش تحت عنوان «تحرک سرمایه و سیاست پولی تحت نظام‌های ثابت و انعطاف‌پذیر نرخ ارز» شد. آبسفلد، از همان سال 1979 تا سال 1986 میلادی در دانشگاه کلمبیا مشغول شد و سپس از سال 1986 تا سال 1989 میلادی به دانشگاه پنسیلوانیا رفت. او در نهایت تصمیم گرفت کار خود را در دانشگاه برکلی ادامه دهد و از سال 1989 میلادی تاکنون، به عنوان استاد اقتصاد در آنجا فعالیت می‌کند. او سابقه مدیریت مرکز پژوهش‌های بین‌الملل و توسعه اقتصادی (Center for International and Development Economic Research - CIDER) را نیز در کارنامه خود دارد. موریس آبسفلد، که بنا بر گزارش وب‌سایت IDEAS در ماه دسامبر سال 2013 میلادی، سی و نهمین اقتصاددان جهان و سومین اقتصاددان جهان در حوزه مالیه بین‌الملل است، حوزه‌های تخصصی‌اش شامل اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی است. علایق پژوهشی او نیز شامل دخالت در ارز، رویکرد بین‌زمانی به حساب جاری، سازگاری پویا در سیاستگذاری اقتصادی، اعتبار رژیم‌های نرخ ارز و همگرایی پولی اروپاست. پژوهش‌های اخیر این اقتصاددان شامل مدل‌های پویای اقتصاد باز با لحاظ چسبندگی‌ها، نرخ‌های ارز و بحران‌های مالی بین‌المللی، همگرایی بازار سرمایه جهانی از نظر تاریخی و همچنین سیاست پولی در اقتصادهای باز است. برای گفت‌وگوی تجارت فردا با او، ابتدا ای‌میلی ارسال کردیم و پس از هماهنگی، من (احسان برین) و همکارم دکتر پویا جبل‌عاملی (اقتصاددان و مشاور علمی تجارت فردا) هفت سوال برایش فرستادیم. او نیز پاسخ‌های خود را بسیار مختصر اما مفید، برای ما ارسال کرد. برای ترجمه برخی از اصطلاحات به کار برده شده در پاسخ‌ها نیز از دکتر حامد قدوسی (استادیار موسسه فناوری استیونس در آمریکا) کمک گرفته شد.



 در یک اقتصاد دچار رکود تورمی، آیا افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سیاست بهینه‌ای محسوب می‌شود؟ برای پدیدار شدن آثار چنین سیاستی، چه مقدار زمان لازم است؟ (منظورم این است که آثار این سیاست در کوتاه‌مدت پدیدار می‌شود یا در بلندمدت؟)
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منجر به افزایش تقاضا می‌شود و طی دوره میان‌مدت تا بلندمدت، رشد بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در عین حال باید توجه کنید که کنترل تورم، با سیاست پولی ارتباط دارد و ربطی به سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ندارد.

 مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها و نهادها برای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور، کدام‌ها هستند؟
یک چارچوب سیاسی و کلان اقتصادی باثبات، اجرای قراردادهای کارا و قابل پیش‌بینی و همچنین احترام به حقوق مالکیت.

 یکی از سیاست‌های اصلی دولت جدید ما، بهبود شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» (ease of doing business) است. نقش احتمالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به چنین سیاستی چیست؟
سیاست‌هایی که منجر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شوند، اگر به طور کلی‌تری گسترش یابند، با کسب‌وکار نیز میانه خوبی دارند.

 آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای حقیقی اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری و درآمد ملی (NI) چیست؟
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزون‌تر، رشد را در کوتاه‌مدت و احتمالاً در بلندمدت افزایش می‌دهد، همچنان که بیکاری را نیز کاهش می‌دهد.

 ما تجربه‌های ارزشمندی در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیایی داریم. تجربه‌هایی همچون تجربه چین پس از مائو، تجربه مالزی، تجربه امارات متحده عربی و ... اما یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که این کشورها با آن مواجه بودند، خطر خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. چگونه می‌توانیم از این مشکل اجتناب کنیم؟
احتمال خارج کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سایر اشکال سرمایه کمتر است. مطالعه‌های آماری تاکید دارند که جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نسبت به جریان‌های پورتفولیویی، حالت چرخه‌ای و متغیر بسیار کمتری دارند. با این حال، یک جو باثبات سیاسی و اقتصادی، که شامل سیاست‌های قابل پیش‌بینی است، ثبات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز افزایش خواهد داد.

 شما در زمینه بحران اخیر کار کرده‌اید. چگونه می‌توانیم از بحران‌های مشابه در آینده اجتناب کنیم؟
ما به اصلاح دقیق و کامل مسیری که در جهت قانونگذاری بانکداری و بانکداری سایه‌ای طی کرده‌ایم، نیاز داریم. حوزه‌های کلیدی که باید به آنها توجه کنیم، شامل کمتر کردن ضمانت‌های غیرمستقیم دولتی برای بنگاه‌هایی که اصطلاحاً «بزرگ‌تر از این هستند که بگذاریم زمین بخورند» یا «به هم پیوسته‌تر از این هستند که بگذاریم زمین بخورند»، پایان دادن به کاهش یارانه‌دهی بدهی‌های بانکی از طریق سایر واسطه‌ها، پیش بردن بانک‌ها به سمت نگهداری سرمایه‌های بیشتر و بهتر و همچنین هماهنگ کردن این اصول اولیه در سطح مرزهای ملی است. همچنین در کل، ما به اطلاعات جامع و فراگیر بیشتر و بهتری در مورد ارتباطات مالی سازمان‌های فعال بین‌المللی بزرگ، نیاز داریم.

 صندوق بین‌المللی پول چگونه می‌تواند ابزارهای خود را برای واکنش‌دهی به بحران مالی افزایش دهد؟
صندوق بین‌المللی پول نیاز به منابع تکمیل‌شده برای وام‌دهی دارد. اما در عین حال، اثرگذاری اقدامات صندوق بین‌المللی پول، به مشروعیت این سازمان نزد سهامدارانش نیز وابسته است. برای افزایش مورد اخیر (یعنی مشروعیت صندوق بین‌المللی پول نزد سهامدارانش) می‌بایست سهم رای‌دهی کشورهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه، با توجه به اهمیت یافتن رو به رشد این کشورها در اقتصاد جهان، در هیات صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد.