اصلاح قوانین سرمایهگذاری کلید توسعه اقتصادی چین
چین مدرن
سرمایهگذاری مستقیم خارجی عاملی بسیار مهم در افزایش نرخ رشد اقتصادی و صنعتی و ارتقای فرصتهای شغلی در هر کشوری است. این عامل در کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن حرکت میکنند و برای توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی نیازمند سرمایههای خارجی هستند اهمیت بیشتری دارد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی عاملی بسیار مهم در افزایش نرخ رشد اقتصادی و صنعتی و ارتقای فرصتهای شغلی در هر کشوری است. این عامل در کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن حرکت میکنند و برای توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی نیازمند سرمایههای خارجی هستند اهمیت بیشتری دارد. اهمیت این مساله به اندازهای است که هرساله سیاستهای مختلفی از طرف دولتها و مقامات مسوول برای تقویت فضای سرمایهگذاری در کشور و جذب سرمایههای خارجی تدوین میشود که برخی کارآمد هستند و برخی دیگر توانایی جذب سرمایهها را ندارند. مطالعات انجامشده توسط بانک جهانی نشان میدهد از مهمترین عواملی که میتواند روی جذب سرمایههای خارجی در هر کشوری اثر مثبت داشته باشد فضای سیاسی و امنیت فضای اقتصادی در آن کشور است. هر چه شرایط اقتصادی یک کشور ایمنتر باشد و آغاز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی آسانتر باشد، نظام مالی و اقتصاد فساد کمتری داشته باشد و فضای سیاسی و قانونی باثبات باشد به گونهای که سرمایهگذار بداند در صورت مواجهه با مشکلات مالی میتواند به مراجع قانونی برای پیگیری مراجعه کند و حقوقش را مطالبه کند، تقاضا برای ورود سرمایههای خارجی به آن کشور بیشتر
خواهد شد.
کشورهای مختلفی در سالهای اخیر برای جذب سرمایههای خارجی اقدام به تغییر قوانین خود کردهاند که از جمله موفقترین آنها میتوان به کشور چین اشاره کرد. سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در گزارش اخیر خود نوشت: «چین بزرگترین کشور جذبکننده سرمایههای مستقیم خارجی در میان کشورهای در حال توسعه دنیاست و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و تجاری در این کشور ایفا کرده است. این سرمایههای خارجی و فرصتهای شغلی ایجاد شده در اثر آنها عامل اصلی کسب درآمدهای مالیاتی توسط دولتها و توسعه فعالیتهای صنعتی و تولیدی در چین بودهاند. البته دولت چین برای اینکه فضای اقتصاد را برای جذب سرمایههای خارجی مساعد کند تغییرات زیادی را در نظام قانونی این کشور ایجاد کرد. این تغییرات طی سه دهه گذشته در اقتصاد چین آغاز شده است. دولت چین در اوایل دهه1980 میلادی رسماً اعلام کرد فضای اقتصاد را باز میکند و به کشور چین فرصت تعامل با دنیا را خواهد داد. در نتیجه این تصمیمگیری بود که نرخ تعرفههای گمرکی در کشور تنزل یافت. این تنزل تدریجی به اندازهای چشمگیر بود که تعرفههای50 درصدی در سال1980 میلادی به تعرفههای با نرخ
کمتر از 15درصد در سال 2013 میلادی تبدیل شد. از طرف دیگر دولت چین اعلام کرد برخی از کالاهای صادراتی و وارداتی به طور کامل از پرداخت هزینههای گمرکی معاف هستند و این کار را برای افزایش قدرت رقابت محصولاتش در بازارهای خارجی انجام داد. تسهیل فضا برای آغاز به کار در چین، حمایت از نوآوری و خلاقیت و حمایت از حقوق افراد خلاق و مخترعان، حمایت از سرمایههای خارجی و سرمایهگذاران، در نهایت هدایت سرمایههای خارجی به سمت بخشهایی که بیشتر نیازمند توسعه بودند از جمله طرحهایی بود که زمینه را برای افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور چین و استفاده از این سرمایهها در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور فراهم کرد.»
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود در مورد عوامل اصلی اثرگذار در جذب سرمایههای خارجی توسط هر کشوری نوشت: «سرمایههای خارجی به دو دلیل عمده وارد کشور میزبان میشود. اول سرمایههایی که برای کسب سود از بازار مصرف داخلی وارد اقتصاد کشور میزبان میشوند و دوم سرمایههایی که با هدف کسب سود در نتیجه صادرات محصولات تولیدی در کشور میزبان به آن کشور وارد میشوند. نوع اول سرمایهها وارد کشورهایی میشوند که نرخ رشد اقتصادی بالایی دارند و ارزش تولید ناخالص داخلی آنها زیاد است و نوع دوم در کشورهایی وارد میشوند که هزینههای تولید از جمله هزینه نیروی کار در آنها کم است و محصولات تولیدی هر صنعتی کمهزینهتر از دیگر کشورها خواهد بود.»
چه عواملی باعث جذب سرمایههای خارجی به کشور چین شد
مهمترین فاکتورهایی را که روی افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور چین تاثیر داشتند میتوان به سه دسته تقسیم کرد: اول، ساختار اقتصادی، دوم، آزادسازی اقتصادی و سیاستهایی که با هدف تسریع روند آزادسازی اقتصادی در کشور اجرا میشود و سوم، فضای قانونی و فرهنگی حاکم در کشور که به سرمایههای خارجی بهای زیادی داده میشد.
صندوق بینالمللی پول عوامل اقتصادی اثرگذار در این حوزه را به چند بخش تقسیم کرده است. اول، اندازه بازار: مطالعات نشان داده است ارتباط زیادی بین ورود سرمایههای مستقیم خارجی به کشور چین و بزرگی تولید ناخالص داخلی هر منطقه یا کل کشور وجود دارد. این رابطه دوطرفه به این صورت تعریف میشود که هر چه نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر باشد و ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور بالاتر باشد، بازار بزرگتری در اقتصاد وجود دارد و در نتیجه تمایل سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این بازار بیشتر خواهد بود. دومین عامل اقتصادی مهم برای جذب سرمایههای خارجی را میتوان تعداد زیاد نیروی کار ارزان در کشور چین دانست. این عامل در جذب سرمایههای خارجی صادراتمحور اهمیت زیادی دارد. همانطور که در سالهای اخیر دیدیم شرکتهای غربی زیادی در کشور چین راهاندازی شدند تا با استفاده از نیروهای ارزانقیمت چینی به تولید کالا بپردازند. این شرکتها محصولات تولیدی از کارخانههای چین را به بازارهای مصرفی دنیا صادر میکردند. سومین عامل مهم را میتوان زیرساختهای اقتصادی و صنعتی در کشور دانست. آمارها نشان میدهد هر چه یک منطقه یا استان در کشور چین دارای
زیرساختهای کاملتر و توسعهیافتهتری باشد قدرت بیشتری برای جذب سرمایههای خارجی دارد و به همین دلیل هم با سرعت بیشتری میتواند رشد کند. آخرین عاملی هم که باید در نظر گرفته شود اثرات مقیاسی است.
تغییرات قانونی در چین برای جذب سرمایههای خارجی
دولت چین در اولین گام برای برطرف کردن موانع سرمایهگذاری در کشور اقدام به رسیدگی به شکایتهای سرمایهگذاران کرد تا به دلایل نارضایتی آنها پی ببرد. شفافسازی فضای قانونی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، کاهش کنترل دولتی روی سرمایهها و سرمایهگذاریهای خارجی، ارائه کمکهای عملی و اثربخش در جهت تسهیل فرآیند آغاز به کار در چین توسط دولت و ارائه اطمینان قانونی و سیاسی به سرمایهگذاران خارجی در مورد ایمنی سرمایهگذاری آنها از مهمترین اصلاحاتی بود که باعث افزایش سرمایهگذاری در این کشور شد.
از طرف دیگر دولت برای اینکه سرمایهگذاری در کشور چین را برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر کند، طرح انگیزههای مالیاتی را برای شرکتهایی که با سرمایههای خارجی کار میکردند ارائه داد. به این معنا که اغلب آنها مالیات بر درآمد کمتری پرداخت میکردند و تا زمانی که سطح درآمد آنها به سطح مشخصی نرسیده بود از پرداخت مالیات معاف بودند. از طرفی این شرکتها میتوانستند آزادانه و بدون پرداخت هزینههای گمرکی اقدام به صادرات محصولات تولیدی خود یا واردات مواد اولیه مورد نیاز خود کنند. از دیگر قوانینی که باعث تشویق سرمایهگذاری در چین شد میتوان به قوانین سادهتر برای استفاده از نیروی کار و حتی تصاحب زمین برای آغاز فعالیت اقتصادی - ساخت کارخانه یا غیره- اشاره کرد.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش نوشت: مهمترین سیاست چینیها ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و ارائه معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی بود.
به هر حال الگوی چینی را که طی 30 سال گذشته به موفقیت زیادی رسیده است، میتوان از بهترین الگوها در اصلاح قوانین سرمایهگذاری در میان کشورهای در حال توسعه دانست. به جرات میتوان گفت همین قوانین تسهیلکننده سرمایهگذاری در چین عامل اصلی رشد درآمد صادراتی چین و به دنبال آن رشد اقتصادی این کشور بود. به گونهای که سبب شد تا اقتصاد صادراتمحور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از آمریکا در فهرستهای جهانی جای بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید