هزینه تولید پایین بیاید

عمده اقتصاددانان کشور با اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها موافقند و روی آن اجماع دارند. اما آنچه مورد اختلاف است نحوه اجرای این قانون در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. تاکنون یک مرحله از این طرح اجرا شده ولی متاسفانه هنوز مطالعه جامعی در رابطه با اجرای این طرح صورت نگرفته و آسیب‌شناسی دقیقی نشده است.

من معتقدم از دید «هزینه-فایده» باید به فاز اول قانون هدفمندی نگاه کرد تا متوجه شویم اجرای هدفمندی در مراحل مختلف چه فوایدی برای جامعه داشته و چه هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند. اصلاح قیمت‌ها پایه اصلی هدفمندی است و اگر مورد توافق قرار گیرد می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف را در اقتصاد هموار کند و شرایط را برای دسترسی به اقتصادی پویا تسهیل کند. رقابتی کردن اقتصاد ایران بدون اصلاح قیمت‌ها و متعادل کردن آن بسیار سخت است و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین دولت در چنین شرایطی مجبور است از فاصله غیرمنطقی قیمت در حوزه‌هایی مثل آب، برق، بنزین و ... بکاهد و به اصلاح قیمت‌ها دست بزند. در گام دوم دولت باید از هزینه‌های خود بکاهد. در حال حاضر دولت پرخرج است و بهتر است به فکر کاهش هزینه‌های خود باشد تا از محل این صرفه‌جویی‌ها بتواند در مناطقی که لازم است وظایف خود را به انجام برساند. نکته بعدی که پس از اصلاح قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های دولت باید در اجرای قانون هدفمندی مورد توجه قرار گیرد، توجه به محیط زیست است. برخی از شهرهای کشور جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا به شمار می‌آیند که اگر دولت برای بهبود محیط زیست چاره‌ای نیندیشد در سال‌های پیش رو شهروندان کلانشهرها با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد و هزینه‌های جبرانی آن بسیار بالاتر از هزینه پیشگیری می‌شود. نکته مهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت‌هاست که علاوه بر فواید فراوانی که برای اقتصاد دارد می‌تواند منشاء برخی نابسامانی‌ها شود. سوال اینجاست که اولاً با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران چه زمانی برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب خواهد بود؟ ثانیاً اگر دولت قیمت انرژی و برخی مواد اولیه را در فاز دوم بالا ببرد چه اقدامات جبرانی ترتیب خواهد داد؟ چه سیاست‌هایی در پیش خواهد گرفت که نسبت هزینه تولید با قیمت نهایی که مشتری می‌پردازد، متعادل شود؟ یکی از راه‌هایی که در فاز اول پیشنهاد شد پرداخت نقدی به تولید‌کنندگان بود تا بتوانند خسارت‌های خود را از محل اجرای این قانون جبران کنند. عملکرد فاز اول نشان می‌دهد دولت قبل ریالی به تولید‌کنندگان از این بابت نپرداخت و آنها را پس از اجرای این قانون تنها گذاشت. اکنون هم که فاز دوم یا همان تبصره هدفمندی در جریان است، دولت پیشنهاد داده 10 هزار میلیارد تومان از این طریق به تولید کمک کند که با توجه به عملکرد دولت گذشته و پیشینه چنین کمک‌هایی، تولید‌کنندگان برای دریافت سهم خود از این 10 هزار میلیارد تومان کمی تردید دارند. اما آیا دولت تنها با پرداخت کمک نقدی می‌تواند در حین اجرای فاز دوم هدفمندی به کمک بخش تولید بیاید؟ از نظر بنده پاسخ این سوال منفی است. دولت می‌تواند بدون اینکه هراسی از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد‌، به جای چاره‌اندیشی برای کمک نقدی به تولید، تلاش کند تا هزینه‌های تولید در کشور را پایین بیاورد.شاید پرسیده شود هزینه‌های تولید در ایران چرا بالاست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت نبود شرایط برای رقابت، انحصار بالا، دسترسی سخت به منابع مالی و بوروکراسی فراوان بر سر راه فعالیت‌های تولیدی، نظیر فرآیند دشوار اخذ مجوزها سبب شده هزینه‌های تولید در ایران نسبت به سایر نقاط دنیا بیشتر باشد. بخش تولید هراس زیادی از هدفمندی ندارد اما معتقد است اگر کماکان فضای کسب‌و‌کار در ایران نامناسب باشد و در چنین فضایی که هزینه‌هایش را بالا برده، دولت هزینه دیگری چون اصلاح قیمت انرژی را بر او تحمیل کند، ادامه فعالیت‌های خود را بسیار سخت و پیچیده می‌بیند. پس طبیعتاً اگر فضای کسب‌و‌کار بهتر شود و برای تولیدکنندگان بستر رقابت به وجود بیاید و انحصارها برداشته شود، خود به خود هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت و دولت در چنین فضایی می‌تواند فاز دوم هدفمندی را بدون هراس از تبعاتی که برای تولید‌کنندگان به وجود می‌آید اجرا کند. تصمیم‌های درستی که دولت در خصوص تثبیت اقتصاد کلان می‌گیرد نیز سبب خواهد شد خودبه‌خود یکسری هزینه‌ها کاهش بیابد. اگر تورم پایین بیاید، هزینه بهره به تبع آن پایین خواهد آمد و با کاهش بهره، هزینه‌های سرمایه‌ای تولید نیز روندی نزولی را طی خواهد کرد. یک راه مطلوب‌تر هم وجود دارد. بدین ترتیب که دولت هم هزینه تولید را کاهش دهد و هم اینکه انرژی را با قیمت مناسب‌تری به دست تولیدکنندگان برساند. در این صورت کالاهای تورمی نخواهیم داشت و تولید در فضای مناسب‌تری به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اما برای خانوارها باید چه کنیم؟ مهم‌ترین حامل انرژی برای خانوارها بنزین است. اگر می‌خواهیم به سمتی برویم که واقعی کردن قیمت بنزین فشار تورمی زیادی بر دوش خانواده‌های با درآمد متوسط به پایین وارد نیاورد باید اصلاحات وسیعی در عرصه اصلاح خودروهای عمومی انجام دهیم. یکی از این اقدامات حرکت به سمت استفاده از خودروهای هیبریدی است که در چند سال اخیر استفاده از آن بسیار افزایش پیدا کرده است به طوری که در مونترال کانادا 80 درصد اتومبیل‌ها هیبریدی هستند. من فکر می‌کنم اگر بخواهیم مرحله دوم افزایش قیمت‌های انرژی را عملی کنیم حتماً باید در این زمینه اقدامی عملی صورت گیرد. پیشنهاد دقیق من این است که تاکسی‌ها را تا جایی که می‌شود هیبریدی کنیم. در گام اول این خودروها را وارد کشور کنیم و کم‌کم به تولید آن بپردازیم. ممکن است برخی کارشناسان به این پیشنهاد خرده بگیرند و بگویند هزینه واردات این خودروها بسیار بالاست و تولید آن با توجه به تکنولوژی پیچیده‌اش زمان‌بر است. در پاسخ می‌توان گفت اگر چنین اقدامی را انجام دهیم با توجه به صرفه‌جویی‌ای که در مصرف سوخت صورت می‌گیرد، هزینه واردات و به‌کارگیری خودروهای هیبریدی کمتر از ادامه روش فعلی و استفاده از خودروهای بنزین‌سوز است. اگر می‌خواهیم هزینه حمل و نقل و بنزین را پایین بیاوریم و بهبود کیفیت هوا را در پیش بگیریم، باید خیلی جدی برای به‌کار‌گیری خودروهای هیبریدی تلاش کرده و آن را در برنامه کلانشهرها وارد کنیم. برق مساله بعدی خانوارهاست و افزایش برق به آنها فشار خواهد آورد. یکی از راه‌های برقراری عدالت در پرداخت هزینه برق از سوی شهروندان، نصب کنتورهای چند‌زمانه است. این کنتورها باید خیلی سریع وارد کشور شود و نصب شود تا شهروندان بتوانند مصرف خود را در ساعات اوج مدیریت کنند. آب هم یکی از مسائل مهم است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید. کمتر جایی در دنیا وجود دارد که با آب لوله‌کشی ماشین بشویند، باغچه آب دهند و حتی استحمام کنند. آب تصفیه‌شده، آب بسیار گرانی است که ایرانیان برای همه نیازهای روزمره خود از آن استفاده می‌کنند. این روش باید تغییر یابد و آب آشامیدنی از آب غیر‌آشامیدنی جدا شود تا هزینه دولت از محل تصفیه آب پایین بیاید و بتواند با کاهش هزینه تصفیه آب مشکلات دیگر خود را حل کند. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم در نظر گرفتن استثنائات برای برخی صنایع است. یکی از این صنایع، پتروشیمی است که 20 تا 30 درصد ارزآوری مملکت را به خود اختصاص داده ‌است. پس اگر دولت بخواهد یکباره سوخت‌شان را بالا ببرد، نمی‌توانند با رقبای عربی خود به رقابت بپردازند. تنها مزیت ما در صنعت پتروشیمی سوخت ارزان است و اگر بخواهیم این مزیت را هم از آنان بگیریم در تولید محصولی رقابتی برای صادرات توفیقی به دست نخواهیم آورد.