پوست‌اندازی در پساتحریم

بازار سرمایه با برطرف شدن تحریم‌ها وارد فاز جدیدی شده است و خبرهای زیادی طی ماه‌های گذشته از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار شنیده شده است. اما این بازار کماکان در معرض ضعف‌های خاص بازارهای در حال‌ توسعه است که ممکن است حضور این سرمایه‌گذاران را کوتاه‌مدت و کم‌اثر سازد. از این‌رو در مورد ریسک‌ها و ملاحظات سرمایه‌گذاری در بازارهای در حال توسعه مثل ایران با علی ابراهیم‌نژاد دانشجوی دکترای مالی دانشگاه بوستون آمریکا گفت‌وگو کردیم. وی معتقد است رفع تحریم‌ها تنها بخشی از موانع قانونی سرمایه‌گذاران خارجی را برداشته و موانع اطلاعاتی و ریسک‌های خاص بازار ما که اهمیت بیشتری برای این سرمایه‌گذاران دارند، هنوز برطرف نشده است.

باتوجه به شرایط کنونی پس از رفع تحریم‌ها درخصوص اندازه و حجم ورود سرمایه خارجی با توجه به ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه چه پیش‌بینی می‌کنید؟

احتمال ورود این سرمایه‌گذاران هست، منتها بعید می‌دانم در اندازه و حجم بالا و قابل توجه وارد بازار سرمایه ایران شوند. به علاوه به نظرم این سرمایه‌گذاران از ابتدا در تمام بخش‌های بازار وارد نمی‌شوند. تجربه سایر کشورها این است که معمولاً بعد از گشایش بازارها به روی سرمایه‌گذاران خارجی ابتدا به سراغ سهم‌های بسیار نقدشونده، بزرگ و کم‌ریسک می‌آیند. سپس در این سهام وضعیت بازار سرمایه را تست می‌کنند و آهسته‌آهسته به‌طور گسترده‌تری وارد آن می‌شوند. نکته دیگر این است که ایشان احتمالاً ابتدا بسیار دست به نقد و آماده فرار خواهند بود. این مساله‌ به صورت بالقوه بازار را کم‌ثبات کرده و در صورت بروز شوک منفی به سرعت از بازار خارج می‌شوند که می‌تواند بازار را متلاطم کند. ضمن اینکه این نوع رویکرد کوتاه‌مدت، اثرات مثبت نگاه بلندمدت سرمایه‌گذار خارجی را که اثرگذاری بر مدیریت شرکت‌ها خواهد بود، کمرنگ‌تر می‌کند.

چگونه می‌شود که بتوانیم حداکثر بهره‌گیری را از این ظرفیت ایجاد‌شده در پساتحریم داشته باشیم؟ منافع و موانع سرمایه‌گذارهای خارجی در بازار سرمایه ایران چیست؟

سه مانع عمده برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای نوظهوری مثل ایران ذکر می‌شود. مانع اول مربوط به محدودیت‌های قانونی است. مثلاً سرمایه‌گذار خارجی در ایران نمی‌تواند بیش از 49 درصد مالکیت را در شرکت‌های بیمه ایرانی در اختیار داشته باشد. مانع دوم مانع اطلاعاتی است. سرمایه‌گذار خارجی به دلیل استانداردهای گزارشگری حسابداری پذیرفته‌شده یا عدم افشای اطلاعات از ورود به بازاری خودداری می‌کند. مانع سوم به انواع ریسک‌های موجود در بازارهای نوظهور بازمی‌گردد. مثلاً ریسک نقدشوندگی، ریسک سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی مثل نوسان نرخ ارز یا بهره یا تعرفه‌های صنایع گوناگون رغبت ورود سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به موانع دوم و سوم یعنی اطلاعاتی و ریسک‌های بازارهای نوظهور وزن بیشتری می‌دهند و مانع قانونی در اولویت پایین‌تری برای ایشان قرار دارد. پس رفع تحریم به معنای رفع تمامی موانع سرمایه‌گذاری نیست و نیاز است تمرکز زیادی روی سایر موانع موجود برای سرمایه‌گذاری شود. به عبارت دیگر، ما هم‌اکنون با رفع تحریم‌ها تنها بخشی از سد اول را برداشته‌شده می‌بینیم و برای بهبود بازار در دو جبهه دیگر باید برنامه‌ریزی کنیم.

بعضاً شاهد بوده‌ایم که کشورهایی که با هجمه سرمایه‌گذاران خارجی مواجه بوده‌اند با کوچک‌ترین تکانه‌ای، موج خروج سرمایه شکل گرفته و به تشدید بحران این کشورها منجر شده است. این سرمایه‌گذاران چه مشخصات جدیدی برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند و به‌طور کلی فواید ورود ایشان به بازار چیست؟

مهم‌ترین مزیت ورود ایشان افزایش منابع تامین مالی شرکت‌ها و به عبارتی کاهش هزینه تامین مالی برای آنهاست. مطالعات نشان داده است که با آزادسازی ورود سرمایه خارجی، معمولاً سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در اقتصاد افزایش یافته و رشد اقتصادی بالاتر می‌رود. به‌علاوه او بهتر اطلاعات را در قیمت منعکس می‌کند و این امر سبب می‌شود بازار کاراتر شود. در چنین بازاری بخش‌های اقتصادی با ارزش‌افزوده کم در بازار ارزش کمتری خواهند داشت. در چنین بازاری هزینه تامین مالی برای شرکت‌هایی که ارزش افزوده بالا برای اقتصاد دارند کاهش پیدا می‌کند، یعنی تخصیص منابع در اقتصاد از طریق بازار بهتر انجام می‌شود. منتها خطراتی هم متعاقب ورود ایشان به بازار سرمایه مترتب است. یکی از این موارد در برخی از بازارها، احتمال افزایش تلاطم قیمتی پس از ورود سرمایه‌گذار خارجی است. یکی دیگر از ریسک‌ها ریسک جریان سرمایه

(Capital flow) است. یعنی مثلاً با یک شوک منفی در اقتصاد، اینها خیلی سریع پول خود را از بازار بیرون می‌کشند و باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار بورس و ارز می‌شوند.

مانند همان چیزی که در تشدید بحران مالی جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد.

دقیقاً. و لذا هم برای خود بازار ریسک ایجاد می‌کند و هم ریسک اقتصاد کلان به همراه می‌آورد. در اقتصاد کلان سیاستگذاری پولی را دشوارتر می‌کند. چون شما وقتی که نرخ بهره را دستکاری می‌کنید، از آن طرف سرمایه‌گذار خارجی با ورود و خروج سرمایه آن را خنثی می‌کند. مثلاً فرض کنید شما نرخ بهره را زیاد می‌کنید. اتفاقی که می‌افتد این است که جریان ورودی سرمایه زیاد می‌شود و با کاهش نرخ بهره جریان خروجی سرمایه زیاد می‌شود و در نتیجه اثرگذاری سیاست پولی را کاهش می‌دهد. به علاوه، ورود سرمایه خارجی در حجم بالا می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد که به نفع صادرات نیست. پس همان‌طور که گفته شد ورود سرمایه‌گذار خارجی معایب و مزایایی برای بازار به همراه دارد. اما در مجموع به نظر می‌رسد مزایا بیشتر از معایب آن باشد.

سرمایه‌گذار خارجی در تقویت ساختارها و مقررات داخلی شرکت‌ها چگونه عمل می‌کند؟

به نظرم یکی از معضلات بزرگ شرکت‌ها در ایران بحث حاکمیت شرکتی است. به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‌ها در ترکیب سهامداری است، حاکمیت شرکتی و نظارت بر عملکرد مدیران به درستی صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از موارد، جلسات هیات مدیره جلسات گپ و گفت است، نه به چالش کشیدن عملکرد مدیرعامل. یکی از اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی ارتقای حاکمیت شرکتی نیز هست و اگر این سرمایه‌گذاران در هیات مدیره شرکت‌ها ورود پیدا کنند می‌توانند اثرات مثبتی داشته باشند. یک نکته جالب این است که مطالعات نشان داده وقتی سرمایه‌گذار خارجی وارد بازار می‌شود درصد سود تقسیمی در بازار کم می‌شود. این امر یک دلیل جالب دارد و آن این است که وقتی بازاری توسعه‌نیافته باشد و سرمایه‌گذار به شرکت خیلی اعتماد نداشته باشد معمولاً شرکت‌ها ناچار به تقسیم سود بالا هستند چون نوعی سیگنال از طرف شرکت به سهامداران است و این باعث می‌شود منابع در اختیار شرکت‌ها برای رشد و توسعه محدود شود. وقتی سرمایه‌گذار خارجی می‌آید، به دلیل افزایش شفافیت و هم رفع عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذار سود تقسیمی شرکت‌ها کمتر می‌شود. لذا آزادی عمل شرکت‌ها در عدم توزیع سود بالا، مقداری بیشتر می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند منابع بیشتری را نزد خود نگه دارند. همان‌طور که می‌دانیم معمولاً مهم‌ترین منبع تامین مالی شرکت‌ها از محل سود تقسیم‌نشده است.

آیا نباید میان سرمایه‌گذاری که به قصد دراختیار گرفتن کرسی‌های مدیریتی وارد بازار شده است و سرمایه‌گذاری که قصد حضور کوتاه‌مدت و سفته‌بازی دارد تفاوت قائل شد؟

بله، باید ببینیم که آیا سرمایه‌گذار خارجی با دید کوتاه‌مدت است یا بلندمدت. و آیا سرمایه‌گذار دنباله‌رو (momentum trader) است یا نه، در مقابل روندهای بازار به مقابله می‌پردازد

(Noisy trader). اهمیت این موضوع از این بابت است که اگر اینها دنباله‌رو باشند در شرایطی که هر اتفاق بدی در بازار بیفتد، آن شوک منفی را تشدید می‌کنند. چون به پیروی از بازار سعی می‌کنند خیلی سریع بفروشند و این ممکن است به بازار آسیب بزند. سرمایه‌گذاری که دید بلندمدت دارد با شوک‌های منفی مقابله می‌کند و در بازار منفی و در قیمت‌های مناسب با دید بلندمدت خرید می‌کند.

بحث مانع دوم به موانع اطلاعاتی برمی‌گردد. اطلاعات هم باید مربوط باشد، هم صحیح باشد و هم به موقع افشا شود. به‌علاوه بحث تطبیق با استانداردهای حسابداری بین‌المللی هم مطرح است. این دو حوزه را در بازار سرمایه ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من مطالعه مدونی راجع به بازار ایران ندیدم ولی حداقل شنیده‌ها حاکی از این است که افشای مناسب اطلاعات در بازار اتفاق نیفتاده است و همچنان مشکلات زیادی در حوزه اطلاعاتی وجود دارد. از چند ماه گذشته سازمان بورس سیستمی را طراحی کرد که در آن تحلیلگران و شرکت‌ها مستقیماً اطلاعات خود را بارگذاری کنند. منتها همچنان به نظرم این مبحث سر دراز دارد. بحث عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری مثل IFRS در ایران هم قطعاً یک چالش است. سرمایه‌گذار خارجی باید بتواند وقتی به صورت مالی یک شرکت ایرانی نگاه می‌کند آن را با یک شرکت مشابه در کشور دیگری مقایسه کند. اما به نظرم مهم‌ترین کاری که سازمان باید انجام دهد این است که قوانین مربوط به معاملات نهانی را با جدیت کامل اجرا کند. همین چند وقت گذشته مقاله‌ای نشان داد در آمریکا اعلامیه‌های شرکت‌ها تنها چند ثانیه زودتر به دست بعضی از شرکت‌ها می‌رسیده و این امر جنجال زیادی برای سازمان بورس آنجا به‌پا کرد.

آیا نمونه‌ای از برخوردهای نهاد ناظر بازار سرمایه در آمریکا برای افشای دیرهنگام اطلاعات و معاملات نهانی در ذهن دارید؟

مثلاً برای معاملات نهانی من موردهایی دیدم که تا 12 سال زندان داشته‌اند. علاوه بر این کار جالبی که سازمان بورس آمریکا می‌کند این است که می‌گوید اگر یکی از کارکنان شرکت‌ها به ما خبر بدهد که معامله بر اساس اطلاعات نهانی اتفاق افتاده و این ادعا اثبات شود، بخشی از جریمه شرکت به عنوان پاداش به او پرداخت می‌شود. با توجه به جریمه‌های سنگین این گونه معاملات، افرادی بوده‌اند که چندین میلیون دلار جایزه گرفته‌اند.

بخش سوم موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط کنونی به ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های بازارهای در حال توسعه برمی‌گردد. این ریسک‌ها مربوط به چه حوزه‌هایی می‌شود؟

چند وقت پیش بانک جهانی نیز در یک بررسی اعلام کرد یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور مربوط به نقدشوندگی است. موانع قیمتی در بازار سرمایه ایران، بسیار جدی است و سازمان هم خیلی محتاطانه سعی کرده در این زمینه گام بردارد. گرچه رفع کردن این موانع کار ساده‌ای نیست ولی باید برنامه بلندمدتی برایش وجود داشته باشد. نکته دیگری که از مشکلات بازارهای در حال توسعه است، مالکیت‌های پیچیده شرکت‌هاست. به این معنی که شرکت‌هایی که در بازار وجود دارند یک مالکیت شبکه‌ای خیلی پیچیده ایجاد می‌کنند. این اتفاق در بازار سرمایه ایران به دو دلیل می‌افتد. دلیل اول، ضعف یا پراصطکاک بودن تامین مالی خارجی در سال‌های گذشته برای شرکت‌های ایرانی است. وقتی برای شرکت، تامین مالی خارج از مرزهای خودش سخت باشد، ترجیح می‌دهد از منابع مالی داخلی خودش بهره ببرد و این باعث می‌شود شرکت‌ها تلاش کنند سهامدار همدیگر باشند تا بتوانند این اعتماد را ایجاد کنند و به منابع مالی یکدیگر دسترسی داشته باشند. دلیل دیگر هم این است که در بازارهای درحال توسعه به دلیل ضعف‌های نظارتی، منافع شخصی کنترل شرکت‌ها (private benefits of Control)، خیلی بالاست. یعنی در این بازارها اگر سهامدار عمده باشید می‌توانید خیلی سوءاستفاده‌ها بکنید. این باعث می‌شود شرکت‌ها و سایر سرمایه‌گذاران در مجموع تمایل بیشتری داشته باشند که سهامدار عمده باشند تا سهامدار خرد. اما مثلاً در کشوری مانند آمریکا مالکیت‌ها پراکنده‌تر و شفاف‌تر است. برعکس در کشوری مانند ایران می‌بینید که سهامداری خیلی تو در تو و مالکیت‌ها بسیار متمرکز است. در ایران معمولاً دو سه مجموعه کنترل‌کننده در هر شرکت هستند که به شدت مراقب حفظ قدرت کنترلی هستند. همان‌طور که گفتم سهامداران عمده می‌توانند از این طریق خیلی سوءاستفاده‌های مختلفی هم بکنند. مثلاً یکی از این سوءاستفاده‌ها، تانلینگ (Tunneling) است. یعنی اینکه شرکت‌ها سود و جریانات نقدی را به یکدیگر پاس بدهند. مثلاً فرض کنید فلان شرکت الان وضع خوبی ندارد. حال مجموعه بالاسر او صورت‌های مالی این شرکت را به نوعی تغییر می‌دهد که بتواند یک مقدار منابع مالی را از یک مجموعه موفق بردارد و در یک مجموعه ناموفق قرار دهد. خب این مشکل ایجاد می‌کند. چراکه یک بخش و شرکتی که خوب عمل نمی‌کند و ارزش افزوده‌ای ندارد، ظاهرسازی می‌شود. همچنین در بازار سرمایه ما حمایت از سهم‌های همدیگر امری رایج است. هر زمانی که یک مجموعه سهامداری از زیرمجموعه‌اش حمایت می‌کند، در حقیقت یک انتقال ثروت (Wealth transfer) از سهامداران بالاسری به سهامداران زیرمجموعه و پایین‌تر شکل می‌گیرد. وقتی سرمایه‌گذار خارجی داشته باشید که مثلاً در شرکت معادن و فلزات، شرکت نفت و گاز پارسیان یا هلدینگ غدیر سرمایه‌گذاری کرده باشد، دیگر نمی‌توان آن شرکت را مجبور ساخت تا از سهام زیرمجموعه‌هایش با هزینه بالایی حمایت کند. یک ضعف دیگر بازار سرمایه، سهام شناور پایین است که ناشی از همین تمرکز مالکیت است. درصد اندک سهام شناور پتانسیل ایجاد حباب در قیمت‌ها را ایجاد می‌کند و ورود سرمایه‌گذار خارجی اگر با نگاه کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند احتمال افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و تشکیل حباب را در شرایط پایین بودن سهام شناور تشدید کند. آن هم در شرایطی که در بازار ایران امکان فروش استقراضی وجود ندارد و در نتیجه سایر سرمایه‌گذاران که مثلاً دید واقع‌بینانه‌ای راجع به آینده شرکت دارند و قیمت‌های حبابی را غیرمنطقی می‌دانند نتوانند با فروش استقراضی قیمت‌ها را تعدیل کنند.

به علاوه، هر چقدر سهام شناور بازار پایین‌تر باشد، دستکاری قیمتی هم افزایش می‌یابد. شاید شنیده باشید که خیلی اوقات افرادی چند‌نفری و تیمی، سراغ سهام با سرمایه کوچک و با شناور کم می‌روند که بتوانند با قیمت‌ها بازی کنند. ایشان معمولاً سراغ سهم‌هایی که تعداد سهامداران‌شان زیاد هستند و خیلی در بازار پخش است، نمی‌روند. از این‌رو ترکیب ساختار مالکیت تو در تو، سهامداری عمده و سهام شناور پایین، باعث می‌شود که اول، اعتماد سرمایه‌گذار خارجی پایین بیاید. دوم، بازار با تشکیل حباب آسیب‌پذیر شود و سوم، آسیب‌پذیری به دستکاری قیمتی منجر شود.

نقش نهادهای رگولاتوری در برطرف ساختن ریسک‌های موجود چیست؟

ضعف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، یا بگذارید دقیق‌تر بگویم ضعف حمایت از حقوق مالکیت و ضعف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران جزء، ناشی از چارچوب قوانین و مقررات ما در ایران است. یعنی وقتی دولت از حقوق مالکیت به درستی حمایت نمی‌کند. مثلاً اینکه دولت یکباره سود شرکت من سهامدار را با یک تصمیم راجع به قیمت محصولات شرکت، 20، 30 درصد جابه‌جا می‌کند و هیچ کجا نیست که من بروم و به آنجا شکایت کنم یا حقم را بگیرم. یا مثلاً، شرکت زیرمجموعه هلدینگ من با افت قیمت، به هزینه سهامدار از جانب هلدینگ حمایت می‌شود. که علت‌العلل آن ضعف قوانین و مقررات و ضعف نظارت است. بنابراین، به نظرم مهم‌ترین نقش نهاد نظارتی برطرف کردن این مشکل است.

پس بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه اجتناب‌ناپذیر است.

حتی من فکر می‌کنم که این موضوع، کمی ریشه‌ای‌تر است. مطالعات نشان داده است در نظام حقوقی حاکم در کشوری مثل ایران که مبتنی بر حقوق مدنی (Civil law) است، قوانین حمایت از سهامداران خرد کمتر دیده می‌شود. این امر برخلاف نظام حقوقی دیگر یعنی نظام مبتنی بر حقوق عرفی (Common law) در آمریکا و انگلستان است. به همین دلیل در کشورهایی که مبتنی بر حقوق مدنی هستند، معمولاً بازار سرمایه خیلی ضعیف است. شما مثلاً فرانسه و آلمان را نگاه کنید، دو کشوری هستند که توسعه‌یافته هستند. ولی همچنان بازار سرمایه‌های قوی‌ای ندارند. عمده تامین مالی از طریق بانک انجام می‌شود. چرا؟ دلیلش همین نظام حقوقی است. ولی آمریکا، انگلستان، استرالیا یا کانادا را که نگاه کنید، به دلیل نظام حقوقی از سرمایه‌گذار خرد و از حقوق مالکیت حمایت جدی می‌شود. به عبارت دیگر، باید با بازنگری در قوانین مربوط به تجارت و نیز بازار سرمایه، خلأ و ضعف‌های ناشی از نظام حقوقی کلی کشور را جبران کنیم. بحث دیگر تقویت توان نظارتی و تقویت توان حل اختلاف سازمان است. مطمئن باشید که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران، مشکلات حقوقی بسیار زیادی ایجاد خواهد شد. و این نیازمند این است که یک عده آدم حرفه‌ای در سازمان باشند که بتوانند حل اختلاف کنند. به خصوص در کشور ما که نوشتن و مکتوب کردن جزییات قراردادها و توافقات خیلی مرسوم نیست. قراردادها معمولاً شفاهی گفته می‌شود و این با طبیعت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاً جور در نمی‌آید. سرمایه‌گذار خارجی با لشگری از حقوقدان و وکیل به این بازار خواهد آمد و باید برای حل و فصل اختلافات آتی آماده بود.

بحث آخر، در خصوص ابزارهای مالی است که در بازار ما وجود دارد. ابزارهای پوشش ریسک کمی در ایران وجود دارد و هج کردن به سختی امکان‌پذیر است.

وقتی سرمایه‌گذار خارجی می‌آید در این بازار علاقه‌مند است که یکسری ریسک‌هایش را هج کند. به نظرم یکی از بدیهی‌ترین ریسک‌ها، ریسک نرخ ارز است. من یادم است که یک بار با یک سرمایه‌گذار فرانسوی راجع به این صحبت می‌کردم که اوراق مشارکت در کشور ما 20 درصد سود می‌دهد و شما در کشورتان دو درصد سود می‌گیرید، اولین سوالی که پرسید این بود که ریسک نرخ ارز کشورتان را چه کار می‌کنید؟ در نتیجه، اگر شما در بازار ابزار نداشته باشید، مثلاً فروش استقراضی نباشد، آپشن یا فیوچرز نباشد؛ قطعاً تمایل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. مثلاً فرض کنید سرمایه‌گذاران خارجی تحلیل کرده‌ و صنعت مس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. وی متمایل است فقط در معرض ریسک صنعت مس باشد‌، نه ریسکی مثل عوض شدن دولت، ریسک نرخ ارز، ریسک تغییر نرخ بهره. بلکه می‌خواهد همه آن ریسک‌ها را هج کرده و دقیقاً روی ریسک خاصی تمرکز کند. حالا شما، هر چقدر که ابزارهای متنوع‌تری در اختیارش قرار بدهید می‌تواند دقیق‌تر تمرکز کند و در این صورت تمایلش برای ورود بیشتر می‌شود.

البته چندی است که بحث راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی هم به گوش می‌رسد و احتمال راه‌اندازی آن در آینده نزدیک هست.

اگر درست و اصولی راه بیفتد، قطعاً مفید فایده است. منتها اگر خود بازار ارز در کنترل دولت باشد یا مشکلاتی مثل دو‌نرخی بودن ارز حل نشود، طبیعتاً بازار مشتقه‌تان هم دچار مشکل می‌شود. به عبارت دیگر، اگر اجازه ندهید در بازار ارز قیمت‌ها به صورت تعادلی و درست کشف شوند، بازار مشتقه نیز به تبع آن درست کار نمی‌کند.