تاریخ انتشار:
گفتوگو با علی دادپی درباره آسیب‌های دولتی شدن بازرگانی
به سرنوشت کامیون‌های هویدا دچار می‌شویم
فرشید خاموشی: علی دادپی مقاطع تحصیلی خود را از کارشناسی تا دکترا در سه دانشگاه صنعتی شریف، ویرجینیا و ویسکانسین آمریکا گذراند و اکنون مدرس دانشگاه ایالتی کلایتون در شهر آتلانتاست. او از اقتصاددانان متخصص در حوزه بانکی است و درباره بازارهای چند‌جانبه چند‌ملیتی، مدل‌های اقتصادسنجی، بازار کار و تحولات نیروی کار در ایران و خاورمیانه تحقیقاتی نیز داشته است.
این استاد دانشگاه اقتصاد خرد، اقتصاد نیروی کار، اقتصاد مدیریت و اقتصادسنجی و آمار را برای مدیران تدریس می‌کند و وبلاگ اقتصاد خرد، بازار و خانوار را می‌نویسد. با او که به تازگی به ایران آمده، پیرامون آسیب‌هایی که دولتی شدن بازرگانی در ایران بر پیکر اقتصاد و جامعه وارد می‌کند به گفتوگو نشستیم.
امر بازرگانی و خرید کالا در ایران همواره مورد علاقه دولت‌ها بوده؛ چه در دوران پهلوی اول که علی‌اکبر داور مامور خرید و واردات کالا به ایران بود چه در دوران پس از او، همواره این دولت‌ها بودند که طوق اختیار را به گردن واردات کالاهای اساسی و مایحتاج مردم انداخته‌اند. چرا در ایران تا این اندازه واردات غلات و مایحتاج عموم برای دولت‌ها جذاب و پر‌انگیزه بوده؟
دولت‌ها در ایران از زمان رضا‌شاه به این طرف همواره تمرکزگرا بوده‌اند. این دولت‌ها بوده‌اند که خود را محق و تصمیم‌گیرنده اصلی برای مصرف‌کننده ایرانی می‌دانسته‌اند که چه کالایی و با چه قیمت و هزینه‌ای مصرف کنند. تجارت خارجی ایران نیز به واسطه مصوبه مجلس شورای ملی عملاً دولتی شد. شاید یک دلیل آن این باشد که دولت‌ها می‌خواسته‌اند که به این طریق به تجارت خارجی در ایران نظم و ثبات بخشند و تصور نیز همواره این بوده که دولت بهتر و کاراتر از بازار می‌تواند به تجارت خارجی و توزیع کالا در ایران سر و سامان دهد. این نکته را نیز یادآوری کنم که در آن دوران، یعنی در دوره پهلوی اول، دور از تصور نیست که بخش خصوصی چندان در اندیشه تجارت خارجی نبود، ضمن آنکه اندازه و قدرت بازار نیز در حد و اندازه‌ای که امروز با آن روبه‌رو هستیم، نبود. بنابراین دست دولت‌ها برای انحصار در تجارت خارجی و توزیع همواره باز بود، چه بسا همان‌طور که اشاره کردید در دوره رضا‌شاه، شخصی به نام علی‌اکبر داور پای دولت را به تجارت و خرید و توزیع کالا در ایران باز می‌کند به طوری که عملاً اقتصاد دولتی و بازرگانی دولتی از این دوران رنگ و روی دیگری می‌گیرد. در زمان پهلوی دوم نیز همین روند ادامه پیدا کرد و دولت‌ها در این دوره، همواره خود را بازیگر اصلی تجارت خارجی در ایران می‌دانستند، تا آنجا که دهه 40 و 50 خورشیدی پس از شوک نفتی که طی این سال‌ها شکل گرفت، واردات عمده ایران عملاً در دست شرکت‌های دولتی بود. اما آنچه می‌تواند ناخوشایند باشد، این است که پس از سال‌ها کش و قوس به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش خصوصی باید بازیگر اصلی تجارت و تامین کالا در بازار ایران باشد، حال آنکه پرسش اصلی همواره این بوده که چرا انحصار این بازار باید در دست دولت‌ها باشد. نگاهی به تاریخ اقتصادی ایران، ما را به این نقطه می‌کشاند که سیستم دولت‌ها در طول دوره‌های مختلف نشان داده که در عرصه واردات و تقاضا، هیچ‌گاه کارآمد و کارا نبوده است. به عنوان مثال، به یک نمونه اشاره می‌کنم که مربوط به ماجرای واردات چهار هزار دستگاه کامیون در دوره قبل از انقلاب در ایران می‌شود. این چهار هزار دستگاه کامیون سنگین را دولت هویدا وارد ایران می‌کند حال آنکه راننده‌ای برای این حجم از کامیون‌های سنگین در کشور وجود نداشت و دولت هویدا فکر اینجایش را نکرده بود؛ و نتیجه آن شد که آن کامیون‌ها در گمرک آنقدر ماند که لاستیک‌های این خودروها پوسیده شد. واقعیت امروز ایران نیز همانند ماجرای واردات کامیون‌های سنگین در دولت هویداست؛ در طول دوران پس از انقلاب، دولت‌ها تلاش کردند که بخش خصوصی را وارد عرصه تجارت خارجی و تنظیم بازار و تامین مایحتاج و کالاهای مورد نیاز کشور کنند و این اتفاق نیز تا حدودی رخ داد، اما امروز و با ماجرای واردات 9 میلیون تن غلات از سوی شرکت بازرگانی دولتی به این نقطه می‌رسیم که به بهانه تحریم‌ها، دولت بخش خصوصی را از این عرصه خارج می‌کند.
به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این نیست، با توجه به اینکه فشار تحریم‌ها عملاً عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.
شاید دلیل دولت در این برهه قابل توجیه باشد و تحریم‌ها بهانه‌ای باشد برای انحصار دوباره واردات و توزیع کالاها از سوی دولت، چرا که در شرایطی که سایه تحریم‌ها بر سر کسب‌وکار در ایران به شدت سنگینی می‌کند و بسته شدن درهای تجارت خارجی، دولت می‌تواند ابزارهای ساختاری خود را برای تامین مایحتاج و نیاز بازار داخل به کار بگیرد، فراموش نکنیم بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به این ابزارها دسترسی نداشته یا آنکه ابزار و ادوات بخش خصوصی در این برهه چنان کارایی ندارد که از پس این کار برآید. بنابراین نباید کتمان کرد که دولت‌ها می‌توانند «دولت به دولت» معامله کنند که این اتفاق امروز در ایران هم افتاده است، اما ایراد و اشکال این روند در این است که بار دیگر در ایران شاهد عقبگرد به نهادسازی دولت در عرصه تجارت خارجی و تامین نیاز بازار داخل هستیم.
اگرچه دولت امروز با واردات 9 میلیون تن غله توانسته نیاز داخل را برطرف کند، کما اینکه در دوره رضا‌شاه نیز علی‌اکبر داور، نیاز ایران به برخی کالاها را برطرف کرد و در دوره پهلوی دوم نیز به همین شکل و حتی در دوران جنگ ایران و عراق نیز این نیازها به اشکال مختلف برطرف شد، اما مساله اصلی این است که در بلندمدت نمی‌توان به این روش عمل کرد و به سوی آینده گام برداشت. نکته دیگر این است که در کشور ما وضعیت اضطراری نهادینه شده و چون همواره تصور شده که در وضعیت اضطراری به سر می‌بریم بنابراین لزومی ندارد که بر اساس اصول و روش‌های عامی که مبانی اقتصاد دیکته می‌کنند گام برداریم و توصیه می‌شود که باید به سمت روش‌های خاص حرکت کرد. این اشتباهی است که دولت‌های قبل و پس از انقلاب مرتکب شده‌اند و برای رفع آن نیز اقدامی نشده.
بنابراین از منظر شما، در دوره فعلی تحریم‌ها دلیل اصلی دولتی شدن بازرگانی است.
تحریم‌ها تنها دلیل این ماجراست، اما در واقع دلیل اصلی برمی‌گردد به علاقه بوروکراسی خاصی که بر دولت‌ها در ایران حاکم بوده و حضور پررنگ دولت در عرصه خرید مایحتاج داخل و تنظیم بازار را رقم زده. دیوان‌سالاری که در ایران همواره حاکم بوده کار را به اینجا رسانده که دولت‌ها به خود این اجازه را می‌دهند که در نظام توزیع کشور دخالت مستقیم داشته و آن را جزو وظایف اصلی خود بدانند.
اما توانایی بخش خصوصی در ایران را نیز نباید دست کم گرفت. چه در دوران علی‌اکبر داور و چه در دوران فعلی که به نظر می‌رسد بخش خصوصی در ایران توانمندتر از آن زمان است، این قابلیت وجود داشته که تجار و بازرگانان نقش دولت را ایفا کنند.
بخش خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شود، شکی در این نیست، اما امروز بخش خصوصی ایران با پدیده‌ای به نام تحریم روبه‌رو شده؛ تحریم‌ها هیچ‌گاه روی حجم و اندازه واردات اثر نگذاشته بلکه اثر تحریم‌ها در افزایش هزینه مبادلات خارجی بوده و تجار ما باید هزینه بیشتری برای مبادلات خارجی بپردازند، حال آنکه بخش خصوصی برای جبران هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها، ناچار است کالاها را با قیمت بالاتر در بازار داخل عرضه کند که این کاملاً طبیعی و منطقی است؛ و در چنین شرایطی، دولت ادعا می‌کند تحریم‌ها، قیمت‌ها را افزایش نداده و برای جلوگیری از این افزایش قیمت، خود وارد عرصه واردات و تنظیم بازار داخل شده است. اینجاست که بخش خصوصی چوب این سیاست را می‌خورد که می‌خواهد در این عرصه بر اساس ابزار و توان خود کارآمد عمل کند در حالی که نمی‌تواند یارانه دهد اما دولت از طریق یارانه پنهان این عمل را انجام می‌دهد. نکته دیگری که اینجا باید به آن اشاره کنم، این است که دولت‌ها همواره کمبودها و چالش‌های بخش خصوصی را بهانه می‌کنند تا خود وارد عمل شوند. در واقع دولت‌ها این‌گونه وارد عمل نمی‌شوند که کمک کنند کمبود و چالش‌ها حل یا برطرف شود. در چنین شرایطی، دولت در مقابل بخش خصوصی می‌ایستد و به این بهانه که تحریم‌ها وجود دارد و بخش خصوصی کالاها را در دوران تحریم با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده عرضه می‌کند، خود وارد عرصه خرید و تامین نیاز داخل می‌شود و با یارانه پنهانی که در اختیار دارد کالاها را با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه می‌کند. اما نکته این است که ارزان‌تر بودن در این زمینه، تنها به دلیل وجود زیرساخت‌های اقتصادی دولت و منابع نفتی است که در اختیار دارد ولاغیر.
تحریم‌ها تنها مختص به ایران نبوده و نیست؛ کشورهایی مانند عراق و کوبا نیز سال‌ها طعم تحریم را چشیده‌اند. آیا دولت‌ها در این کشورها نیز خود در چرخه خرید و بازرگانی داخلی وارد می‌شوند؟
هر دولتی در یک برهه از زمان پس از جنگ جهانی دوم، به طرف تمرکزگرایی و برخورد ساختاری با اقتصاد گام برداشته تا عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند. دولت‌هایی که در طول تاریخ و به ویژه سده اخیر با تحریم‌ها مواجه شده‌اند، هرگز با تحریم‌هایی از جنس تحریم‌های ایران مواجه نبوده‌اند. تحریم کشورهایی مانند کوبا، فقط از سوی آمریکا اعمال شد و سازمان ملل هیچ قطعنامه تحریمی علیه این کشور صادر نکرد. در نتیجه کوبا توانسته است با سایر کشورهای دنیا مناسبات اقتصادی خود را حفظ کند. حال آنکه این کشور به سمت حذف تحریم‌های آمریکا نیز گام برداشت و دولتمردان آن در نهایت به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توانند هزینه‌های بیشتری برای تحریم‌های آمریکا بپردازند. ما باید بدانیم که تحریم‌های اقتصادی ایران یک‌روزه حل نخواهد شد و نیاز به پروسه میان‌مدت دارد تا در بهترین حالت ظرف یک تا دو سال و در بدترین شکل، طی سه تا پنج سال این تحریم‌ها برداشته شود. از این رو، تفاوت‌های ساختاری در این عرصه میان ایران و دیگر کشورها که در همسایگی ما هستند وجود دارد که قیاس نوع برخورد و سیاست دولت‌ها را بی‌معنی می‌کند. عملاً شرایطی که دولت‌های آنها داشته و تجربه کرده‌اند با آنچه دولت‌های ما با آن مواجه شده‌اند، متفاوت است. ایران یک بخش خصوصی فعال و قوی در اختیار دارد. چیزی که در عراق و کوبا وجود نداشت. این تولیدکنندگان و بازرگانان توان ایجاد رفاه اجتماعی را دارند. متاسفانه در چنین سیستمی، وقتی دولت به عنوان توزیع‌کننده صرف وارد عمل می‌شود، فرصت‌هایی در مجموعه کارگزاران اداری و دستگاه‌های دولتی پیش می‌آید که وسوسه‌کننده است و فساد اقتصادی را در پی دارد.
آیا نگرانی‌ها صرفاً به این معطوف می‌شود که فساد و رانت به وجود می‌آید یا آنکه دولتی شدن بازرگانی بستر و زمینه‌های ناخوشایند دیگری را نیز فراهم می‌کند؟
تاریخچه بازرگانی در ایران نشان می‌دهد همواره بازرگانی دولتی به صورت یکسری قراردادها میان دولتمردان نوشته شده. در خیلی از زمینه‌ها همیشه انتقادهایی نیز وجود داشته است. وقتی دولت‌ها قرارداد به قرارداد پیش رفتند و در بسیاری از مواقع بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی را پس زدند، مصرف‌کنندگان در ایران همواره با حجم وسیعی از انتخاب‌های نامناسب مواجه شدند که بعضاً چاره‌ای جز انتخاب آن نیز نداشته‌اند. حال آنکه متاسفانه تجهیزاتی از کانال بازرگانی دولتی وارد ایران شده که به طور مثال هیچ تناسبی با آب و هوای کشور نداشته، یا آنکه کالاهایی تهیه شده که فرسودگی آن بالا بوده و حتی ماشین‌آلاتی وارد شده است که اصلاً نیازی به آن نبوده و صرفاً نیاز تجملی بوده نه توسعه‌ای. اینها آسیب‌ها و معایبی است که از ناحیه دولتی شدن بازرگانی در ایران به وجود آمده.
منظور شما شاید این باشد که دولت، شناخت کافی از بازار داخل ندارد. همین‌طور است؟
دولت شناخت از بازار داخل دارد، اما نگرش مصرف‌کننده و تولیدکننده به بازار با نگرش دولت به این مقوله کاملاً متفاوت است. دولت‌ها می‌گویند بازار چگونه باید باشد، در حالی که مصرف‌کننده و تولیدکننده نگرش دیگری به بازار دارند؛ آنها با بازار همان‌طور که هست، رفتار می‌کنند. تولیدکننده دنباله‌رو تقاضاست جایی که دولت می‌کوشد تقاضا را معین کند. در نتیجه اتفاقی که رخ می‌دهد این است که دولت با آنکه بازار را می‌شناسد اما انگیزه‌ای ندارد به حرف بازار گوش دهد. دولت هنگامی که به عنوان تنها واردکننده غلات به کشور وارد این عرصه می‌شود، عملاً به مصرف‌کنندگان داخلی اعلام می‌کند شما جز انتخاب این نوع کالاها گزینه دیگری ندارید. نمونه آن، برنج‌های تایلندی دهه 60 بود که تنها انتخاب نوع برنج برای ایرانی‌ها بود، و مردم هیچ گزینه دیگری برای مصرف این محصول جز برنج تایلندی نداشتند و دولت هم به عنوان تنها واردکننده و توزیع‌کننده انحصاری آن، عملاً هیچ تلاشی برای افزایش گزینه‌های مصرف‌کنندگان نمی‌کرد.
و اتفاق ناگوار از این بی‌انگیزگی چه می‌تواند باشد؟
این است که بازار دیگر کارآمد نخواهد بود. مردم همیشه منابعی را صرف می‌کنند تا کالاهایی را که می‌خواهند به دست بیاورند. حتی حاضر هستند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق غیرقانونی و قاچاق به دست آورند. ممکن است این اقدام آنها خطرات و هزینه‌های بالاتری نیز داشته باشد اما به دلیل آنکه تقاضای جامعه چیز دیگری است، حاضر هستند برای برآوردن نیاز خود هزینه‌های آن را نیز بپردازند. از سوی دیگر، مازادی نیز وجود ندارد که تولید و جذب بازار شود، بنابراین چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اینکه عملاً به سمت از دست رفتن بخشی از رفاه اجتماعی خواهیم رفت. مثلاً در مورد انحصار دولت در بازار غله، حال که به گفته مسوولان دولتی، از ابتدای امسال تاکنون 9 میلیون تن غله وارد کشور شده، باید پرسید چه کسی می‌خواهد این میزان غله را در بازار داخل توزیع کند؟ آیا دولت اعلام می‌کند که این مقدار غله در دست دارد و از مردم برای خرید و توزیع آن دعوت می‌کند؟ خیر. این اتفاق به احیای دوباره سیستم توزیع دولتی منجر خواهد شد که قرار بود برای همیشه از اقتصاد ایران رخت بر‌بندد. نظام توزیع دولتی در تمام کشورهایی که از آن بهره برده‌اند به ویژه کشورهای بلوک شرق، ناکارآمد و فساد‌پرور بوده. این را باید در نظر گرفت که ایجاد فرصت‌های متناقض در اقتصاد انگیزه‌های دوسویه ایجاد می‌کند. در این شرایط رفتارها همیشه نمی‌تواند پاک و منزه باشد. اینجاست که رانت و فساد اداری سر باز می‌کند و متاسفانه در گذشته و در کشورهای با تجربه مشابه فساد اداری ناشی از سیستم توزیع دولتی منجر به کمبود مواد غذایی و غله در کشور شده و در مواقعی نیز به نارضایتی در جامعه دامن زده است. بنابراین، در مورد واردات 9 میلیون تن غله در سال جاری، باید گفت اگرچه دولتمردان در شرایط فشار تحریم‌ها دست به اقدام قهرمانانه‌ای زده‌اند و موانع ورود کالا به ایران را توانسته‌اند دور بزنند، اما این پایان داستان نبوده و نیست.
آیا این امکان که فساد و رانت از ناحیه بخش خصوصی نیز صورت بگیرد وجود ندارد؟
بخش خصوصی به طور قطع به سراغ شبکه توزیعی که خود در اختیار دارد می‌رود. در واقع این بخش به دنبال حداکثرسازی سود است. بنابراین انگیزه‌های زیادی برای حسابرسی، حسابداری و مدیریت مالی وجود خواهد داشت که مانع فساد خواهد بود. این انگیزه در مجموعه‌های دولتی به طور طبیعی وجود نخواهد داشت. مجموعه‌های دولتی بوروکراتیک هستند و فقط بر پایه رسید و قبض، امور مالی را می‌چرخانند. به ندرت هم می‌بینید که در اداره‌های دولتی درباره قیمت صحبت شود و صرفاً حرف از دریافت قبض و رسید است. اگر این را قبول کنیم که انگیزه‌ها در بخش خصوصی و دولتی متفاوت است، بنابراین ایجاد رانتی که در دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آید در بخش خصوصی تقریباً نشدنی است. هر اندازه هم که نیت‌ها در اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی پاک و سالم باشد، در نهایت انگیزه‌ها به سمتی نیست که سیستم توزیع در این دستگاه‌ها کارآمدتر باشد. مساله دیگر این است که هزینه تمام‌شده واردات کالا توسط دولت برای جامعه بیشتر خواهد بود تا بخش خصوصی. دولت منابع مختلفی برای پوشش دادن و پنهان کردن این هزینه‌ها در اختیار دارد، اما بخشی از این هزینه‌ها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد در حالی که دولت ممکن است تا مدت‌ها از آن اطلاعی نیز نداشته باشد. از این رو، هزینه‌هایی را نیز که دولتی شدن بازرگانی سر‌بار جامعه و اقتصاد می‌کند باید در سنجیدن اثرات این تصمیم در نظر گرفت.
امر بازرگانی و خرید کالا در ایران همواره مورد علاقه دولت‌ها بوده؛ چه در دوران پهلوی اول که علی‌اکبر داور مامور خرید و واردات کالا به ایران بود چه در دوران پس از او، همواره این دولت‌ها بودند که طوق اختیار را به گردن واردات کالاهای اساسی و مایحتاج مردم انداخته‌اند. چرا در ایران تا این اندازه واردات غلات و مایحتاج عموم برای دولت‌ها جذاب و پر‌انگیزه بوده؟
دولت‌ها در ایران از زمان رضا‌شاه به این طرف همواره تمرکزگرا بوده‌اند. این دولت‌ها بوده‌اند که خود را محق و تصمیم‌گیرنده اصلی برای مصرف‌کننده ایرانی می‌دانسته‌اند که چه کالایی و با چه قیمت و هزینه‌ای مصرف کنند. تجارت خارجی ایران نیز به واسطه مصوبه مجلس شورای ملی عملاً دولتی شد. شاید یک دلیل آن این باشد که دولت‌ها می‌خواسته‌اند که به این طریق به تجارت خارجی در ایران نظم و ثبات بخشند و تصور نیز همواره این بوده که دولت بهتر و کاراتر از بازار می‌تواند به تجارت خارجی و توزیع کالا در ایران سر و سامان دهد. این نکته را نیز یادآوری کنم که در آن دوران، یعنی در دوره پهلوی اول، دور از تصور نیست که بخش خصوصی چندان در اندیشه تجارت خارجی نبود، ضمن آنکه اندازه و قدرت بازار نیز در حد و اندازه‌ای که امروز با آن روبه‌رو هستیم، نبود. بنابراین دست دولت‌ها برای انحصار در تجارت خارجی و توزیع همواره باز بود، چه بسا همان‌طور که اشاره کردید در دوره رضا‌شاه، شخصی به نام علی‌اکبر داور پای دولت را به تجارت و خرید و توزیع کالا در ایران باز می‌کند به طوری که عملاً اقتصاد دولتی و بازرگانی دولتی از این دوران رنگ و روی دیگری می‌گیرد. در زمان پهلوی دوم نیز همین روند ادامه پیدا کرد و دولت‌ها در این دوره، همواره خود را بازیگر اصلی تجارت خارجی در ایران می‌دانستند، تا آنجا که دهه 40 و 50 خورشیدی پس از شوک نفتی که طی این سال‌ها شکل گرفت، واردات عمده ایران عملاً در دست شرکت‌های دولتی بود. اما آنچه می‌تواند ناخوشایند باشد، این است که پس از سال‌ها کش و قوس به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش خصوصی باید بازیگر اصلی تجارت و تامین کالا در بازار ایران باشد، حال آنکه پرسش اصلی همواره این بوده که چرا انحصار این بازار باید در دست دولت‌ها باشد. نگاهی به تاریخ اقتصادی ایران، ما را به این نقطه می‌کشاند که سیستم دولت‌ها در طول دوره‌های مختلف نشان داده که در عرصه واردات و تقاضا، هیچ‌گاه کارآمد و کارا نبوده است. به عنوان مثال، به یک نمونه اشاره می‌کنم که مربوط به ماجرای واردات چهار هزار دستگاه کامیون در دوره قبل از انقلاب در ایران می‌شود. این چهار هزار دستگاه کامیون سنگین را دولت هویدا وارد ایران می‌کند حال آنکه راننده‌ای برای این حجم از کامیون‌های سنگین در کشور وجود نداشت و دولت هویدا فکر اینجایش را نکرده بود؛ و نتیجه آن شد که آن کامیون‌ها در گمرک آنقدر ماند که لاستیک‌های این خودروها پوسیده شد. واقعیت امروز ایران نیز همانند ماجرای واردات کامیون‌های سنگین در دولت هویداست؛ در طول دوران پس از انقلاب، دولت‌ها تلاش کردند که بخش خصوصی را وارد عرصه تجارت خارجی و تنظیم بازار و تامین مایحتاج و کالاهای مورد نیاز کشور کنند و این اتفاق نیز تا حدودی رخ داد، اما امروز و با ماجرای واردات 9 میلیون تن غلات از سوی شرکت بازرگانی دولتی به این نقطه می‌رسیم که به بهانه تحریم‌ها، دولت بخش خصوصی را از این عرصه خارج می‌کند.
به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این نیست، با توجه به اینکه فشار تحریم‌ها عملاً عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.
شاید دلیل دولت در این برهه قابل توجیه باشد و تحریم‌ها بهانه‌ای باشد برای انحصار دوباره واردات و توزیع کالاها از سوی دولت، چرا که در شرایطی که سایه تحریم‌ها بر سر کسب‌وکار در ایران به شدت سنگینی می‌کند و بسته شدن درهای تجارت خارجی، دولت می‌تواند ابزارهای ساختاری خود را برای تامین مایحتاج و نیاز بازار داخل به کار بگیرد، فراموش نکنیم بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی به این ابزارها دسترسی نداشته یا آنکه ابزار و ادوات بخش خصوصی در این برهه چنان کارایی ندارد که از پس این کار برآید. بنابراین نباید کتمان کرد که دولت‌ها می‌توانند «دولت به دولت» معامله کنند که این اتفاق امروز در ایران هم افتاده است، اما ایراد و اشکال این روند در این است که بار دیگر در ایران شاهد عقبگرد به نهادسازی دولت در عرصه تجارت خارجی و تامین نیاز بازار داخل هستیم.
اگرچه دولت امروز با واردات 9 میلیون تن غله توانسته نیاز داخل را برطرف کند، کما اینکه در دوره رضا‌شاه نیز علی‌اکبر داور، نیاز ایران به برخی کالاها را برطرف کرد و در دوره پهلوی دوم نیز به همین شکل و حتی در دوران جنگ ایران و عراق نیز این نیازها به اشکال مختلف برطرف شد، اما مساله اصلی این است که در بلندمدت نمی‌توان به این روش عمل کرد و به سوی آینده گام برداشت. نکته دیگر این است که در کشور ما وضعیت اضطراری نهادینه شده و چون همواره تصور شده که در وضعیت اضطراری به سر می‌بریم بنابراین لزومی ندارد که بر اساس اصول و روش‌های عامی که مبانی اقتصاد دیکته می‌کنند گام برداریم و توصیه می‌شود که باید به سمت روش‌های خاص حرکت کرد. این اشتباهی است که دولت‌های قبل و پس از انقلاب مرتکب شده‌اند و برای رفع آن نیز اقدامی نشده.
بنابراین از منظر شما، در دوره فعلی تحریم‌ها دلیل اصلی دولتی شدن بازرگانی است.
تحریم‌ها تنها دلیل این ماجراست، اما در واقع دلیل اصلی برمی‌گردد به علاقه بوروکراسی خاصی که بر دولت‌ها در ایران حاکم بوده و حضور پررنگ دولت در عرصه خرید مایحتاج داخل و تنظیم بازار را رقم زده. دیوان‌سالاری که در ایران همواره حاکم بوده کار را به اینجا رسانده که دولت‌ها به خود این اجازه را می‌دهند که در نظام توزیع کشور دخالت مستقیم داشته و آن را جزو وظایف اصلی خود بدانند.
اما توانایی بخش خصوصی در ایران را نیز نباید دست کم گرفت. چه در دوران علی‌اکبر داور و چه در دوران فعلی که به نظر می‌رسد بخش خصوصی در ایران توانمندتر از آن زمان است، این قابلیت وجود داشته که تجار و بازرگانان نقش دولت را ایفا کنند.
بخش خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شود، شکی در این نیست، اما امروز بخش خصوصی ایران با پدیده‌ای به نام تحریم روبه‌رو شده؛ تحریم‌ها هیچ‌گاه روی حجم و اندازه واردات اثر نگذاشته بلکه اثر تحریم‌ها در افزایش هزینه مبادلات خارجی بوده و تجار ما باید هزینه بیشتری برای مبادلات خارجی بپردازند، حال آنکه بخش خصوصی برای جبران هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها، ناچار است کالاها را با قیمت بالاتر در بازار داخل عرضه کند که این کاملاً طبیعی و منطقی است؛ و در چنین شرایطی، دولت ادعا می‌کند تحریم‌ها، قیمت‌ها را افزایش نداده و برای جلوگیری از این افزایش قیمت، خود وارد عرصه واردات و تنظیم بازار داخل شده است. اینجاست که بخش خصوصی چوب این سیاست را می‌خورد که می‌خواهد در این عرصه بر اساس ابزار و توان خود کارآمد عمل کند در حالی که نمی‌تواند یارانه دهد اما دولت از طریق یارانه پنهان این عمل را انجام می‌دهد. نکته دیگری که اینجا باید به آن اشاره کنم، این است که دولت‌ها همواره کمبودها و چالش‌های بخش خصوصی را بهانه می‌کنند تا خود وارد عمل شوند. در واقع دولت‌ها این‌گونه وارد عمل نمی‌شوند که کمک کنند کمبود و چالش‌ها حل یا برطرف شود. در چنین شرایطی، دولت در مقابل بخش خصوصی می‌ایستد و به این بهانه که تحریم‌ها وجود دارد و بخش خصوصی کالاها را در دوران تحریم با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده عرضه می‌کند، خود وارد عرصه خرید و تامین نیاز داخل می‌شود و با یارانه پنهانی که در اختیار دارد کالاها را با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه می‌کند. اما نکته این است که ارزان‌تر بودن در این زمینه، تنها به دلیل وجود زیرساخت‌های اقتصادی دولت و منابع نفتی است که در اختیار دارد ولاغیر.
تحریم‌ها تنها مختص به ایران نبوده و نیست؛ کشورهایی مانند عراق و کوبا نیز سال‌ها طعم تحریم را چشیده‌اند. آیا دولت‌ها در این کشورها نیز خود در چرخه خرید و بازرگانی داخلی وارد می‌شوند؟
هر دولتی در یک برهه از زمان پس از جنگ جهانی دوم، به طرف تمرکزگرایی و برخورد ساختاری با اقتصاد گام برداشته تا عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند. دولت‌هایی که در طول تاریخ و به ویژه سده اخیر با تحریم‌ها مواجه شده‌اند، هرگز با تحریم‌هایی از جنس تحریم‌های ایران مواجه نبوده‌اند. تحریم کشورهایی مانند کوبا، فقط از سوی آمریکا اعمال شد و سازمان ملل هیچ قطعنامه تحریمی علیه این کشور صادر نکرد. در نتیجه کوبا توانسته است با سایر کشورهای دنیا مناسبات اقتصادی خود را حفظ کند. حال آنکه این کشور به سمت حذف تحریم‌های آمریکا نیز گام برداشت و دولتمردان آن در نهایت به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توانند هزینه‌های بیشتری برای تحریم‌های آمریکا بپردازند. ما باید بدانیم که تحریم‌های اقتصادی ایران یک‌روزه حل نخواهد شد و نیاز به پروسه میان‌مدت دارد تا در بهترین حالت ظرف یک تا دو سال و در بدترین شکل، طی سه تا پنج سال این تحریم‌ها برداشته شود. از این رو، تفاوت‌های ساختاری در این عرصه میان ایران و دیگر کشورها که در همسایگی ما هستند وجود دارد که قیاس نوع برخورد و سیاست دولت‌ها را بی‌معنی می‌کند. عملاً شرایطی که دولت‌های آنها داشته و تجربه کرده‌اند با آنچه دولت‌های ما با آن مواجه شده‌اند، متفاوت است. ایران یک بخش خصوصی فعال و قوی در اختیار دارد. چیزی که در عراق و کوبا وجود نداشت. این تولیدکنندگان و بازرگانان توان ایجاد رفاه اجتماعی را دارند. متاسفانه در چنین سیستمی، وقتی دولت به عنوان توزیع‌کننده صرف وارد عمل می‌شود، فرصت‌هایی در مجموعه کارگزاران اداری و دستگاه‌های دولتی پیش می‌آید که وسوسه‌کننده است و فساد اقتصادی را در پی دارد.
آیا نگرانی‌ها صرفاً به این معطوف می‌شود که فساد و رانت به وجود می‌آید یا آنکه دولتی شدن بازرگانی بستر و زمینه‌های ناخوشایند دیگری را نیز فراهم می‌کند؟
تاریخچه بازرگانی در ایران نشان می‌دهد همواره بازرگانی دولتی به صورت یکسری قراردادها میان دولتمردان نوشته شده. در خیلی از زمینه‌ها همیشه انتقادهایی نیز وجود داشته است. وقتی دولت‌ها قرارداد به قرارداد پیش رفتند و در بسیاری از مواقع بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی را پس زدند، مصرف‌کنندگان در ایران همواره با حجم وسیعی از انتخاب‌های نامناسب مواجه شدند که بعضاً چاره‌ای جز انتخاب آن نیز نداشته‌اند. حال آنکه متاسفانه تجهیزاتی از کانال بازرگانی دولتی وارد ایران شده که به طور مثال هیچ تناسبی با آب و هوای کشور نداشته، یا آنکه کالاهایی تهیه شده که فرسودگی آن بالا بوده و حتی ماشین‌آلاتی وارد شده است که اصلاً نیازی به آن نبوده و صرفاً نیاز تجملی بوده نه توسعه‌ای. اینها آسیب‌ها و معایبی است که از ناحیه دولتی شدن بازرگانی در ایران به وجود آمده.
منظور شما شاید این باشد که دولت، شناخت کافی از بازار داخل ندارد. همین‌طور است؟
دولت شناخت از بازار داخل دارد، اما نگرش مصرف‌کننده و تولیدکننده به بازار با نگرش دولت به این مقوله کاملاً متفاوت است. دولت‌ها می‌گویند بازار چگونه باید باشد، در حالی که مصرف‌کننده و تولیدکننده نگرش دیگری به بازار دارند؛ آنها با بازار همان‌طور که هست، رفتار می‌کنند. تولیدکننده دنباله‌رو تقاضاست جایی که دولت می‌کوشد تقاضا را معین کند. در نتیجه اتفاقی که رخ می‌دهد این است که دولت با آنکه بازار را می‌شناسد اما انگیزه‌ای ندارد به حرف بازار گوش دهد. دولت هنگامی که به عنوان تنها واردکننده غلات به کشور وارد این عرصه می‌شود، عملاً به مصرف‌کنندگان داخلی اعلام می‌کند شما جز انتخاب این نوع کالاها گزینه دیگری ندارید. نمونه آن، برنج‌های تایلندی دهه 60 بود که تنها انتخاب نوع برنج برای ایرانی‌ها بود، و مردم هیچ گزینه دیگری برای مصرف این محصول جز برنج تایلندی نداشتند و دولت هم به عنوان تنها واردکننده و توزیع‌کننده انحصاری آن، عملاً هیچ تلاشی برای افزایش گزینه‌های مصرف‌کنندگان نمی‌کرد.
و اتفاق ناگوار از این بی‌انگیزگی چه می‌تواند باشد؟
این است که بازار دیگر کارآمد نخواهد بود. مردم همیشه منابعی را صرف می‌کنند تا کالاهایی را که می‌خواهند به دست بیاورند. حتی حاضر هستند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق غیرقانونی و قاچاق به دست آورند. ممکن است این اقدام آنها خطرات و هزینه‌های بالاتری نیز داشته باشد اما به دلیل آنکه تقاضای جامعه چیز دیگری است، حاضر هستند برای برآوردن نیاز خود هزینه‌های آن را نیز بپردازند. از سوی دیگر، مازادی نیز وجود ندارد که تولید و جذب بازار شود، بنابراین چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اینکه عملاً به سمت از دست رفتن بخشی از رفاه اجتماعی خواهیم رفت. مثلاً در مورد انحصار دولت در بازار غله، حال که به گفته مسوولان دولتی، از ابتدای امسال تاکنون 9 میلیون تن غله وارد کشور شده، باید پرسید چه کسی می‌خواهد این میزان غله را در بازار داخل توزیع کند؟ آیا دولت اعلام می‌کند که این مقدار غله در دست دارد و از مردم برای خرید و توزیع آن دعوت می‌کند؟ خیر. این اتفاق به احیای دوباره سیستم توزیع دولتی منجر خواهد شد که قرار بود برای همیشه از اقتصاد ایران رخت بر‌بندد. نظام توزیع دولتی در تمام کشورهایی که از آن بهره برده‌اند به ویژه کشورهای بلوک شرق، ناکارآمد و فساد‌پرور بوده. این را باید در نظر گرفت که ایجاد فرصت‌های متناقض در اقتصاد انگیزه‌های دوسویه ایجاد می‌کند. در این شرایط رفتارها همیشه نمی‌تواند پاک و منزه باشد. اینجاست که رانت و فساد اداری سر باز می‌کند و متاسفانه در گذشته و در کشورهای با تجربه مشابه فساد اداری ناشی از سیستم توزیع دولتی منجر به کمبود مواد غذایی و غله در کشور شده و در مواقعی نیز به نارضایتی در جامعه دامن زده است. بنابراین، در مورد واردات 9 میلیون تن غله در سال جاری، باید گفت اگرچه دولتمردان در شرایط فشار تحریم‌ها دست به اقدام قهرمانانه‌ای زده‌اند و موانع ورود کالا به ایران را توانسته‌اند دور بزنند، اما این پایان داستان نبوده و نیست.
آیا این امکان که فساد و رانت از ناحیه بخش خصوصی نیز صورت بگیرد وجود ندارد؟
بخش خصوصی به طور قطع به سراغ شبکه توزیعی که خود در اختیار دارد می‌رود. در واقع این بخش به دنبال حداکثرسازی سود است. بنابراین انگیزه‌های زیادی برای حسابرسی، حسابداری و مدیریت مالی وجود خواهد داشت که مانع فساد خواهد بود. این انگیزه در مجموعه‌های دولتی به طور طبیعی وجود نخواهد داشت. مجموعه‌های دولتی بوروکراتیک هستند و فقط بر پایه رسید و قبض، امور مالی را می‌چرخانند. به ندرت هم می‌بینید که در اداره‌های دولتی درباره قیمت صحبت شود و صرفاً حرف از دریافت قبض و رسید است. اگر این را قبول کنیم که انگیزه‌ها در بخش خصوصی و دولتی متفاوت است، بنابراین ایجاد رانتی که در دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آید در بخش خصوصی تقریباً نشدنی است. هر اندازه هم که نیت‌ها در اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی پاک و سالم باشد، در نهایت انگیزه‌ها به سمتی نیست که سیستم توزیع در این دستگاه‌ها کارآمدتر باشد. مساله دیگر این است که هزینه تمام‌شده واردات کالا توسط دولت برای جامعه بیشتر خواهد بود تا بخش خصوصی. دولت منابع مختلفی برای پوشش دادن و پنهان کردن این هزینه‌ها در اختیار دارد، اما بخشی از این هزینه‌ها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد در حالی که دولت ممکن است تا مدت‌ها از آن اطلاعی نیز نداشته باشد. از این رو، هزینه‌هایی را نیز که دولتی شدن بازرگانی سر‌بار جامعه و اقتصاد می‌کند باید در سنجیدن اثرات این تصمیم در نظر گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید