خرید ۹ میلیونی

در حالی که بنگاه‌های بخش خصوصی یکی پس از دیگری در آستانه خروج کامل از چرخه فعالیت اقتصادی هستند و در شرایطی که فهرست‌های 300 و سه هزار نفری از بدهکاران بزرگ بانکی از سوی رئیس دولت دهم افشا می‌شود، شرکت‌های دولتی بدون آنکه دغدغه‌های تحریم و نبود ارز را احساس کنند روز به روز به دامنه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی خود اضافه می‌کنند. به تازگی خبر رسیده که شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابتدای امسال تاکنون بیش از 9 میلیون تن غلات و کالاهای اساسی وارد و ذخیره‌سازی کرده است. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، از جمله بنگاه‌های دولتی است که وظیفه تامین کالاهای استراتژیک مانند گندم، برنج، روغن خام و شکر خام و ساماندهی خرید و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات را بر عهده دارد. این نهاد دولتی به تنهایی چندین شرکت بزرگ و متوسط را در زیرمجموعه خود دارد که طی سال‌های اخیر برخی از این شرکت‌ها منحل یا در دیگر شرکت‌های زیرمجموعه ادغام شده است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وعده‌هایی درباره واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شنیده شد اما دولت تا به امروز راضی به از دست دادن این شرکت بزرگ دولتی نشده است.
خبر واردات 9 میلیون تن غله و کالاهای اساسی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به تازگی از زبان یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده شد. حسن رادمرد که معاونت بازرگانی داخلی این وزارتخانه به او سپرده شده است، این خبر را در جمع برخی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد. او اشاره‌ای به ارزش دلاری این میزان واردات از سوی شرکت بازرگانی دولتی نکرد اما گفته می‌شود بیش از پنج میلیارد دلار برای واردات 9 میلیون تن غله صرف شده است.
واردات این میزان از غلات از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در حالی در سال جاری رقم خورده است که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شرایط فشار تحریم‌ها دولت چاره‌ای جز به خدمت گرفتن مجدد این شرکت دولتی برای خرید مایحتاج روزمره کشور نداشت.
این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی طی چند سال گذشته از حجم فعالیت‌های اقتصادی خود کاسته بود و بر اساس آنچه خصوصی‌سازی این شرکت دولتی عنوان می‌شد، شرکت‌های زیرمجموعه آن باید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت. در چنین شرایطی تنها وظیفه نظارت و کنترل برای شرکت بازرگانی دولتی محفوظ باقی مانده بود و عملاً این شرکت باید از چرخه پرداختن به امور اجرایی و واردات و ذخیره‌سازی کالاها خارج می‌شد. اما خبر اخیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که نه‌تنها از فعالیت‌های اقتصادی این شرکت دولتی کاسته نشده بلکه دولت با تخصیص منابع ارزی گسترده اجازه واردات حجم بالایی از غلات و فرآورده‌های غذایی را به این شرکت دولتی داده است.
واردات این حجم از غلات در حالی از سوی شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته است که انتقادات از عدم تخصیص ارز مبادله‌ای و رسمی به بنگاه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی ادامه دارد. آن‌طور که در خبرها نیز آمده، بانک مرکزی از تخصیص منابع ارزی برای واردات سر باز می‌زند و از این رو این سوال مطرح می‌شود که شرکت بازرگانی دولتی منابع ارزی برای واردات 9 میلیون تن غلات در سال جاری را از چه محلی تامین کرده است؟ در این میان، گفته می‌شود این شرکت دولتی منابع ارزی مورد نیاز برای واردات و تامین کالاهای اساسی را از محل منابعی که خود در دست دارد، تامین کرده است. تخصیص منابع ارزی به شرکت بازرگانی دولتی در حالی رقم خورده که بخش خصوصی معتقد است دولت در مواجهه با درخواست‌های مکرر از سوی بنگاه‌های اقتصادی، به تقاضای ارزی آنها پاسخ نداده و شرکت‌های بخش خصوصی به ناچار برای تامین منابع رو به بازار آزاد آورده‌اند.
رقیب بی‌رقیب
شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکنون چهار مرتبه دستخوش تغییر و ادغام شده است؛ آن‌طور که در سایت اطلاع‌رسانی این شرکت دولتی آمده، براساس مصوبه شورای عالی اداری و نیز به استناد قانون برنامه‌های توسعه کشور، چهار ادغام در مقاطع مختلف زمانی و از سال 1377 برای این شرکت دولتی به مرحله اجرا در آمده است. ادغام اول که انتزاع معاونت خدمات بازرگانی از تشکیلات وزارت بازرگانی و الحاق آن به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی بود و در نهایت نام این شرکت اصلاح و به سازمان گسترش خدمات بازرگانی تغییر یافت.
در ادغام دوم، شرکت سهامی قند و شکر کشور منحل شد و از خرداد سال 77 وظایف و ماموریت‌های آن به سازمان گسترش خدمات بازرگانی واگذار شد. در خرداد سال 81 نیز شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی ادغام و نام شرکت بازرگانی دولتی برای آن انتخاب شد و سرانجام، در اسفند سال 82 بود که سازمان غله نیز منحل شد و کلیه وظایف و ماموریت‌های این سازمان به شرکت بازرگانی دولتی محول شد.
بحث واگذاری شرکت بازرگانی دولتی در حالی طی دولت‌های نهم و دهم همواره مطرح بوده که این شرکت هرگز رنگ خصوصی‌سازی را به خود ندید و جز تعداد محدودی شرکت‌های کوچک تابعه این نهاد دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدند، اتفاق دیگری در حیطه اختیارات و ساختار شرکت بازرگانی دولتی رخ نداد. این در حالی است که متولیان بازرگانی دولتی ایران معتقد هستند بخش خصوصی توانایی کافی و قدرت خرید و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک همچون گندم و برنج را ندارد. از سوی دیگر، موضوع عدم اعتماد و اطمینان دولت به بنگاه‌های بخش خصوصی نیز در این زمینه بی‌دخیل نیست. شاید دولت همچنان با دیده تردید به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه واردات محصولات استراتژیک مانند گندم و کنجاله و دانه‌های روغنی می‌نگرد و این جرات را نیافته که خرید و واردات و در نهایت تحویل این محصولات در داخل کشور به دولت را به بخش خصوصی واگذار کند.
رویکرد دیگر در ارتباط با واردات 9 میلیون تنی غلات از سوی شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری، نگرانی دولت از کمبود این محصولات در ماه‌های آینده است. ضمن آنکه این احتمال نیز قوت گرفته که سیاست «نفت در برابر غذا» از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش به زودی به مرحله اجرا گذاشته شود و خرید و واردات مواد غذایی برای ایران سخت و دشوارتر از قبل شود. از این رو، دولت که بهتر از همه به پیامدهای تحریم‌ها آشناست، دست به کار شده و شرکت بازرگانی دولتی را مامور خرید 9 میلیون تن غلات از خارج از کشور کرده است. این میزان از خرید، این شائبه را نیز تقویت می‌کند که شرکت بازرگانی دولتی نتوانسته است گندم و سایر غلات مورد نیاز کشور را به اندازه کافی از بازار داخل تهیه و خریداری کند. خرید تضمیمی گندم و غلات از کشاورزان، یکی دیگر از وظایف و ماموریت‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران است که بخشی از نیازهای بازار داخل به این محصولات از این طریق تامین می‌شود. با این حال، طی یک سال اخیر در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی چالش جدی در گرفت و سرانجام به دنبال کش و قوس‌های فراوان، مسوولیت تنظیم بازار این محصولات به وزارت کشاورزی محول شد. اما چالش میان این دو وزارتخانه پایان نیافت و هر یک دیگری را متهم به کمبود و عدم تعادل در بازار کرد.
شرکت بازرگانی دولتی در حالی از ابتدای امسال تاکنون 9 میلیون تن غلات از خارج از کشور خریداری کرده که توجیه آن از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فشار تحریم‌ها و عدم توانایی بخش خصوصی در گشایش اعتبار برای واردات محصولات و کالاهای اساسی است. اما این پرسش همچنان باز است که بخش خصوصی که در طول سال‌های تحریم و جنگ تحمیلی، به راحتی از سد تحریم‌ها گذشت و با دور زدن آن نیاز بازار داخل را تامین کرد، چگونه است که امروز ناتوان خوانده می‌شود و قدرت گذشته خود را دیگر ندارد؟