تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران
بخش خصوصی عقب کشید، ما آمدیم
نفس ورود شرکت بازرگانی دولتی به واردات و خرید مستقیم کالا از خارج از کشور شاید برای مدیران دولتی نیز خوشایند نباشد، اما آنها مدعی هستند هنگامی که کشور و حاکمیت در تحریم به سر می‌برد، وظیفه شرکت‌های دولتی با آنچه قانون خصوصی‌سازی تعریف کرده و چارچوبی که سیاست‌های اصل ۴۴ لحاظ کرده، متفاوت می‌شود.
شاید به همین خاطر است که معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام‌قد از اقدام شرکت بازرگانی دولتی در واردات و خرید 9 میلیون تن غلات در سال جاری دفاع می‌کنند، در حالی که این دفاع از نگاه بخش خصوصی بیشتر شبیه به پاک کردن صورت مساله است. با وارداتی که بازرگانی دولتی طی سال جاری به آن دست زد، این بنگاه دولتی عملاً نشان داد هنوز جایگاهی برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی قائل نیست. شاید موضوع تحریم‌ها و عدم توانایی شرکت‌های بخش خصوصی برای خرید و تامین گندم و دیگر غلات مورد نیاز کشور برای دولت و مدیران آن عادی باشد اما بنگاه‌های اقتصادی و تجار و بازرگانان این حق را برای خود محفوظ می‌دانند که در بازار کسب‌وکار به رقیب سرسخت و قدری همچون شرکت بازرگانی دولتی برنخورند. اتفاقی که تاکنون رخ داده و این شرکت دولتی به راحتی رقبای بخش خصوصی را کنار زده است. برای بررسی این موضوع باب گفت‌وگوی کوتاهی را با مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی باز کردیم. این گفت‌وگوی تلفنی هرچند کوتاه انجام شد اما نکات جالبی از زبان عباس قبادی در بردارد.
اخباری این روزها به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای امسال تاکنون حدود 9 میلیون تن غلات وارد کرده است. اول می‌خواستم نظر شما را بدانم؛ این رقم را تایید می‌کنید؟
بله، شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای امسال تاکنون در همین اندازه که به آن اشاره کردید انواع غلات از خارج خریداری و وارد کرده است.
تکلیف بخش خصوصی در این ماجرا چیست؟ ظاهراً شرکت بازرگانی دولتی برای واردات غلات و نهاده‌های دامی شرکت‌های خصوصی را دور زده.
بخش عمده‌ای از واردات غلات و کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. این‌گونه نیست که شرکت‌ها و بازرگانان هیچ وارداتی نداشته باشند و تنها شرکت‌های دولتی مانند بازرگانی دولتی ایران اقدام به واردات غلات و محصولات کرده باشند. به هر حال طبق قانون، دست بخش خصوصی برای تجارت و واردات باز گذاشته شده و این بخش اتفاقاً در زمینه واردات انواع غلات تاکنون عملکرد خوبی نیز داشته است.
آماری از میزان واردات غلات توسط بخش خصوصی در دست دارید؟
حضور ذهن ندارم که چه میزان واردات از سوی بخش خصوصی صورت گرفته؛ ولی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نتوانند وارد عمل شوند و به هر دلیلی واردات غلات و کالاهای اساسی برای این بخش ناممکن شود، اولویت با شرکت بازرگانی دولتی است تا وارد عمل شده و کالاهای مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند.
نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که شرکت بازرگانی دولتی به راحتی توانسته ارز مورد نیاز برای هر میزان واردات را تامین کند. اما درهای بانک‌ها برای تامین اعتبار به روی بنگاه‌های اقتصادی بسته است.
مشکلات ارزی کشور به ما ارتباطی ندارد. ما هنگامی که احساس کنیم کشور نیاز به محصولات استراتژیک دارد و آمار و گزارش‌ها از کمبود این محصولات حکایت کند، بلافاصله وارد عمل می‌شویم و از مجاری مختلف کالاهای اساسی و غلات را تهیه و به داخل کشور وارد می‌کنیم. مساله این است که وقتی بخش خصوصی در این شرایط حاضر به ریسک نیست و به عبارتی عقب می‌نشیند و کاری انجام نمی‌دهد، ما به عنوان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی چاره‌ای جز ورود به این عرصه به هر میزان که مورد نیاز کشور باشد، نداریم.
فکر می‌کنید چرا بخش خصوصی پا پس کشیده؟ آیا رقیبی قدر مانند شرکت بازرگانی دولتی جای هرگونه رقابتی را برای بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد؟
ما خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌دانیم. بنگاه‌های اقتصادی خود تشخیص دادند که در این زمینه وارد نشوند، ما نیز نمی‌توانیم کنار بایستیم و در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی و غلات نیاز دارد دست روی دست بگذاریم. یکی از مشکلات عمده‌ای که امروز بخش خصوصی در حوزه تجارت و بازرگانی با آن دست به گریبان است، مشکلات نقل و انتقال پول و تامین ارز است. بخش خصوصی در گذشته تنها 10 درصد ریالی اعتبارات را تامین می‌کرد و 90 درصد آن را نیز بانک‌ها تامین می‌کردند؛ اما دیگر از این شرایط خبری نیست و به خوبی می‌دانید که شرایط پولی و بانکی کشور در حال حاضر چگونه است. خب، اگر این مشکلات را پیش رو نداشتند قطعاً اولویت واردات غلات به کشور با بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی بود.
شرکت بازرگانی دولتی چگونه توانسته ارز مورد نیاز برای واردات 9 میلیون تن غلات را طی سال جاری تامین کند؟ گفته می‌شود این شرکت از محل منابعی که خود دارد، ارز مورد نیاز را تامین کرده است. آیا این شنیده صحت دارد؟
به هر حال ما نیز در شرکت بازرگانی دولتی درگیر تامین ارز مورد نیاز برای واردات و خرید کالاها از کشورهای دیگر هستیم و به هر طریقی اعتبارات آن را تهیه می‌کنیم تا بازار کشور دچار کمبود کالاهای استراتژیک نشود. ماموریت اصلی شرکت بازرگانی دولتی هم همین است که به هر طریق ممکن اجازه تهدید بازار داخل را ندهد. تا به اینجا نیز این شرکت و مجموعه‌های تابعه آن نشان داده ماموریت خود را به درستی انجام داده است.
اما مقوله خصوصی‌سازی و خاتمه دادن به تصدی‌گری‌های دولت چه می‌شود که ساختار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر پایه آن است؟
هنگامی که کشور با مقوله نفسگیری مانند تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل مواجه است، چه انتظار دیگری می‌توان داشت؟ فراموش نکنید که به واسطه تحریم‌ها فضای تجارت و بازرگانی برای بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی تنگ و دشوار شده است، اینجاست که سازمان‌های دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی برای جبران کمبود کالاها و فشارهای احتمالی آینده، باید بدون هیچ کم و کاستی وارد عمل شوند. مساله دیگر این است که در چنین شرایطی که تحریم‌ها سایه خود را بر اقتصاد ایران انداخته، نقش حاکمیتی چه می‌تواند باشد جز اینکه اگر کشور به غلات و کالاهای اساسی و حساس نیازمند است، شرکت‌های دولتی پا به میدان بگذارند. ما مجبور هستیم در این شرایط واردات کالاها و غلات را خود به دست بگیریم.
کشورهایی را که شرکت بازرگانی دولتی اقدام به خرید غلات از آنها کرده است نیز اعلام می‌کنید که کدام‌ها هستند؟
این کشورها همان‌هایی هستند که بازار بخش خصوصی برای واردات غلات است، ما نیز به اندازه مورد نیاز کشور از این کشورها غلات وارد کرده‌ایم.
چگونه از تله تحریم‌ها عبور کرده‌اید؟
اینها دیگر مسائلی است که نباید بیان شود.
اخباری این روزها به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای امسال تاکنون حدود 9 میلیون تن غلات وارد کرده است. اول می‌خواستم نظر شما را بدانم؛ این رقم را تایید می‌کنید؟
بله، شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای امسال تاکنون در همین اندازه که به آن اشاره کردید انواع غلات از خارج خریداری و وارد کرده است.
تکلیف بخش خصوصی در این ماجرا چیست؟ ظاهراً شرکت بازرگانی دولتی برای واردات غلات و نهاده‌های دامی شرکت‌های خصوصی را دور زده.
بخش عمده‌ای از واردات غلات و کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. این‌گونه نیست که شرکت‌ها و بازرگانان هیچ وارداتی نداشته باشند و تنها شرکت‌های دولتی مانند بازرگانی دولتی ایران اقدام به واردات غلات و محصولات کرده باشند. به هر حال طبق قانون، دست بخش خصوصی برای تجارت و واردات باز گذاشته شده و این بخش اتفاقاً در زمینه واردات انواع غلات تاکنون عملکرد خوبی نیز داشته است.
آماری از میزان واردات غلات توسط بخش خصوصی در دست دارید؟
حضور ذهن ندارم که چه میزان واردات از سوی بخش خصوصی صورت گرفته؛ ولی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نتوانند وارد عمل شوند و به هر دلیلی واردات غلات و کالاهای اساسی برای این بخش ناممکن شود، اولویت با شرکت بازرگانی دولتی است تا وارد عمل شده و کالاهای مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند.
نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که شرکت بازرگانی دولتی به راحتی توانسته ارز مورد نیاز برای هر میزان واردات را تامین کند. اما درهای بانک‌ها برای تامین اعتبار به روی بنگاه‌های اقتصادی بسته است.
مشکلات ارزی کشور به ما ارتباطی ندارد. ما هنگامی که احساس کنیم کشور نیاز به محصولات استراتژیک دارد و آمار و گزارش‌ها از کمبود این محصولات حکایت کند، بلافاصله وارد عمل می‌شویم و از مجاری مختلف کالاهای اساسی و غلات را تهیه و به داخل کشور وارد می‌کنیم. مساله این است که وقتی بخش خصوصی در این شرایط حاضر به ریسک نیست و به عبارتی عقب می‌نشیند و کاری انجام نمی‌دهد، ما به عنوان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی چاره‌ای جز ورود به این عرصه به هر میزان که مورد نیاز کشور باشد، نداریم.
فکر می‌کنید چرا بخش خصوصی پا پس کشیده؟ آیا رقیبی قدر مانند شرکت بازرگانی دولتی جای هرگونه رقابتی را برای بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد؟
ما خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌دانیم. بنگاه‌های اقتصادی خود تشخیص دادند که در این زمینه وارد نشوند، ما نیز نمی‌توانیم کنار بایستیم و در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی و غلات نیاز دارد دست روی دست بگذاریم. یکی از مشکلات عمده‌ای که امروز بخش خصوصی در حوزه تجارت و بازرگانی با آن دست به گریبان است، مشکلات نقل و انتقال پول و تامین ارز است. بخش خصوصی در گذشته تنها 10 درصد ریالی اعتبارات را تامین می‌کرد و 90 درصد آن را نیز بانک‌ها تامین می‌کردند؛ اما دیگر از این شرایط خبری نیست و به خوبی می‌دانید که شرایط پولی و بانکی کشور در حال حاضر چگونه است. خب، اگر این مشکلات را پیش رو نداشتند قطعاً اولویت واردات غلات به کشور با بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی بود.
شرکت بازرگانی دولتی چگونه توانسته ارز مورد نیاز برای واردات 9 میلیون تن غلات را طی سال جاری تامین کند؟ گفته می‌شود این شرکت از محل منابعی که خود دارد، ارز مورد نیاز را تامین کرده است. آیا این شنیده صحت دارد؟
به هر حال ما نیز در شرکت بازرگانی دولتی درگیر تامین ارز مورد نیاز برای واردات و خرید کالاها از کشورهای دیگر هستیم و به هر طریقی اعتبارات آن را تهیه می‌کنیم تا بازار کشور دچار کمبود کالاهای استراتژیک نشود. ماموریت اصلی شرکت بازرگانی دولتی هم همین است که به هر طریق ممکن اجازه تهدید بازار داخل را ندهد. تا به اینجا نیز این شرکت و مجموعه‌های تابعه آن نشان داده ماموریت خود را به درستی انجام داده است.
اما مقوله خصوصی‌سازی و خاتمه دادن به تصدی‌گری‌های دولت چه می‌شود که ساختار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر پایه آن است؟
هنگامی که کشور با مقوله نفسگیری مانند تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل مواجه است، چه انتظار دیگری می‌توان داشت؟ فراموش نکنید که به واسطه تحریم‌ها فضای تجارت و بازرگانی برای بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی تنگ و دشوار شده است، اینجاست که سازمان‌های دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی برای جبران کمبود کالاها و فشارهای احتمالی آینده، باید بدون هیچ کم و کاستی وارد عمل شوند. مساله دیگر این است که در چنین شرایطی که تحریم‌ها سایه خود را بر اقتصاد ایران انداخته، نقش حاکمیتی چه می‌تواند باشد جز اینکه اگر کشور به غلات و کالاهای اساسی و حساس نیازمند است، شرکت‌های دولتی پا به میدان بگذارند. ما مجبور هستیم در این شرایط واردات کالاها و غلات را خود به دست بگیریم.
کشورهایی را که شرکت بازرگانی دولتی اقدام به خرید غلات از آنها کرده است نیز اعلام می‌کنید که کدام‌ها هستند؟
این کشورها همان‌هایی هستند که بازار بخش خصوصی برای واردات غلات است، ما نیز به اندازه مورد نیاز کشور از این کشورها غلات وارد کرده‌ایم.
چگونه از تله تحریم‌ها عبور کرده‌اید؟
اینها دیگر مسائلی است که نباید بیان شود.
دیدگاه تان را بنویسید