گفتوگو با محمدرضا رهبر، عضو سابق هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار
فاز منفی هدفمندی
ناکامی شاخص کل در عبور از قله ۹۰ هزار‌واحدی، استارت روزهای ناخوشایند تالار شیشه‌ای حافظ بود. ادامه‌دار شدن افت دماسنج بازار در هفته گذشته، بهانه گفتوگو با محمدرضا رهبر، عضو سابق هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار و مدیرعامل سابق کارگزاری حافظ شد.
ناکامی شاخص کل در عبور از قله 90 هزار‌واحدی، استارت روزهای ناخوشایند تالار شیشه‌ای حافظ بود. ادامه‌دار شدن افت دماسنج بازار در هفته گذشته، بهانه گفتوگو با محمدرضا رهبر، عضو سابق هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار و مدیرعامل سابق کارگزاری حافظ شد. او وضعیت کنونی بورس اوراق بهادار را نگران‌کننده می‌داند و بر این باور است که فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و افزایش قیمت و دستمزدها، موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصول، افزایش تورم و کاهش درآمد شرکت‌ها می‌شود و به ویژه در رابطه با شرکت‌هایی که اجازه افزایش قیمت محصول را ندارند وضع بدتر خواهد شد.
وضعیت اخیر بورس سهام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تعدیل شاخص‌ها منطقی است؟
اگرچه فضای کنونی بورس اوراق بهادار تهران و روند کاهش شاخص‌ها از دی‌ماه 1392 تاکنون دور از انتظار سرمایه‌گذاران و نگران‌کننده است لکن نمی‌توان آن را یک بحران اساسی تلقی کرد. با ارزیابی از بازار و بررسی روند شاخص‌های مهم بورس، مشخص می‌شود که بازار سرمایه در چهار سال گذشته، به جز سال 1392 که رشد شاخص شتابان و خارج از تصور بود و رشدی معادل 131 درصد را تجربه کرد، در سایر سال‌ها از رشد منطقی و قابل قبولی برخوردار بوده است. طبیعی است که شاخص سهام و اوراق بهادار در هیچ بورسی به طور مستمر، روند صعودی یا همواره روند کاهشی نداشته است و به عبارتی نوسان قیمت‌ها در ذات بورس وجود دارد و کاهش شاخص در مدت چند هفته نمی‌تواند علامتی برای وجود بحران در بورس باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز حاکی از این است که شاخص در سال‌های 1375 و 1376 و 1383، به شدت کاهش و در سال‌های بعد جبران شد. تعدیل و اصلاح شاخص‌ها نیز بر اساس سیاست‌های دولت و مصوبات مجلس و انتظارات سرمایه‌گذاران انجام می‌پذیرد. طبیعی است که سیاست‌های متخذه اخیر در
رابطه با سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تعرفه‌ای و عوارض و سیاست‌های بودجه‌ای به نفع بازار سرمایه نبوده است و تعدیل شاخص، منطقی است. در رابطه با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه افزایش نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، افزایش نرخ ارز، افزایش حقوق و دستمزدها، افزایش نرخ خوراک، افزایش حقوق مالکانه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، همه و همه قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد و موجب دلسردی و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
با توجه به اینکه راهکار قبلی سازمان بورس برای حمایت از سهامداران، موثر واقع نشد، چه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت متصور هستید؟
سازمان و شرکت‌های بورسی همواره برنامه‌هایی برای حمایت از سهامداران داشته‌اند و تلاش خود را مبذول می‌‌کنند ولی محدود کردن عرضه، بستن نمادها، توصیه به بانک‌ها و شرکت‌ها برای افزایش تقاضا همه و همه به صورت مسکن و مقطعی است، آنچه مهم است این است که علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهیم. باید مکانیسمی وجود داشته باشد که تبعات تصمیم‌گیری‌های مقامات اقتصادی در بازار سرمایه تحلیل و موشکافی شود، نباید صرفاً به خاطر کسب درآمد جزیی برای دولت، زیان اقتصادی بیشتری به جامعه و مردم و خود دولت، تحمیل شود. توجیه‌پذیری و تشخیص ابعاد مختلف تصمیمات متخذه اهمیت دارد. راهکارهایی که برای خروج از این وضعیت متصور است عبارت است از: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق آنان به خرید سهام در بورس تهران از طریق مساعدت سفارتخانه‌ها، معرفی مزایای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران از طریق سمینارها، مذاکره شرکت‌ها با مشتریان و سرمایه‌گذاران خارجی خود برای مشارکت و خرید سهام، اعطای تسهیلات
بیشتر برای خرید سهام، حضور بانک‌های خارجی در سیستم بانکی که به تبع آن شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری حضور خواهند یافت، شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها و اعلام EPS واقعی آنان، اختصاص بخشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید، خرید ارز صادراتی شرکت‌های موجود در بورس به قیمت بازار آزاد، نه قیمت رسمی بانک مرکزی یا به نرخ واریز‌نامه ارزی جهت واردات کالاها، کاهش نرخ مالیات‌های شرکت‌های بورسی و نهادهای سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، صدور مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت‌های بورسی، صدور مجوز صادرات محصول و کالاهای تولیدی، کاهش عوارض، کاهش حقوق مالکانه، شفاف‌سازی تصمیمات دولت در رابطه با قیمت خوراک و حقوق مالکانه و عوارض بر حسب برنامه‌های توسعه اقتصادی نه بودجه‌های سالیانه، صدور مجوز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ ارز رسمی برای شرکت‌های بورسی.
با توجه به اهمیت تامین مالی از بازار سرمایه و افت معاملات بازار در سایه روند منفی بورس، چگونه می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران و نقدینگی را دوباره به بازار وارد کرد؟
بازار سرمایه هر کشور، محل مناسبی است برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی. اهمیت تامین مالی از بازار سرمایه که موجب افزایش اشتغال و تولید، کاهش تورم و موجب توسعه اقتصادی می‌شود، بر کسی پوشیده نیست. اگر دولت بخواهد از طریق بازار پول، برای پروژه‌ها تامین مالی کند، اولاً قیمت تمام‌شده و هزینه‌های مالی پروژه‌ها بسیار بالا می‌رود، دوم اینکه بانک‌ها به سبب دارا بودن مطالبات معوق، قدرت وام‌دهی و تامین مالی پروژه‌ها را به سهولت ندارند. سوم اینکه بوروکراسی حاکم بر اخذ تسهیلات دور از انتظار است، لذا تامین مالی از طریق سیستم بانکی مشکلات عدیده‌ای را به دنبال خواهد داشت، لکن تامین مالی از طریق بازار سرمایه که یا از طریق استقراضی است، مانند صدور اوراق مشارکت و اوراق صکوک یا از طریق سرمایه‌ای است، یعنی افزایش سرمایه، پذیره‌نویسی و استفاده از سایر ابزارهای مالی به منظور اجرای طرح‌های موسسه‌ای و پروژه‌های آنان، یا استفاده از صندوق‌های
سرمایه‌گذاری پروژه‌ها (ارزی و ریالی)، هم ارزان قیمت است و هم به سهولت انجام‌پذیر است، آنچه مسلم است باید تامین مالی از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با‌انگیزه و جایزه‌هایی باشد که سبب جذب سرمایه‌گذاران شود، مثلاً تضمین و بیمه اوراق با سود مناسب یا اوراق قابل تبدیل به سهام.
افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در راستای اجراسازی گام دوم هدفمندی چه آثاری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟
فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و افزایش قیمت و دستمزدها، موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصول، افزایش تورم و کاهش درآمد شرکت‌ها می‌شود. به ویژه در رابطه با شرکت‌هایی که اجازه افزایش قیمت محصول را ندارند وضع بدتر خواهد شد. بدیهی است کاهش درآمد شرکت و کاهش EPS شرکت‌ها موجب کاهش قیمت و نسبت P/E می‌شود و شرکت‌ها در افزایش سرمایه به سبب عدم ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه خواهند شد و نمی‌توانند طرح‌های موسسه‌ای خود را اجرا کنند و این امر به تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) نیز لطمه می‌زند.
چه همگرایی‌هایی بین نهادهای اقتصادی کشور جهت بهبود اوضاع بازار سرمایه لازم است؟
تعیین یک کارگروه ویژه متشکل از نماینده ریاست‌جمهوری، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده بانک مرکزی ج‌اا، نمایندگان بانک‌ها، نماینده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، رئیس سازمان بورس، نماینده شورای بورس، نماینده شورای پول و اعتبار، نماینده کانون کارگزاران، نماینده وزارت صنایع، نماینده وزارت نفت، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ بازارسازی به بازار سرمایه کمک کند.
حال با توجه به ریسک‌های سیستماتیک مترتب بر بازار و دورنمای اقتصاد ایران، آینده بورس را چگونه می‌بینید؟
همان‌گونه که استحضار دارید ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های سیاسی بر شاخص تاثیرگذارند، اکنون که این ریسک‌ها کاهش یافته است باید منتظر آثار مثبت آنان باشیم . از طرفی کاهش نرخ سود بانکی، یکباره به سهولت و در کوتاه‌مدت میسر نیست، لذا تاثیر‌پذیری بورس بابت کاهش نرخ سود سپرده، مستلزم طی زمان خواهد بود. بازار سهام از اردیبهشت‌ماه به بعد به سبب مراودات بین‌المللی و برگزاری مجامع شرکت‌ها و احتمال حضور سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی و رکود بازارهای موازی و جایگزین رو به رشد پیش‌بینی می‌شود و به نظر می‌رسد به‌رغم کاهش‌های اخیر شاخص، شاخص سهام در سال 93 نسبت به سال 92، حداقل 40 الی 50 درصد رشد داشته باشد، البته این در شرایطی است که قدرت ثبات و کنترل قیمت ارز و مسکن وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید