دومینوی باخت - باخت تکرار می‌شود؟
اقبال بازار به دهه هشتادی‌ها
بازار سرمایه در هر کشوری معلول شرایط اقتصادی آن جامعه است. به عبارتی خود بازار سرمایه به صورت خاص موجودیتی ندارد. بلکه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه هستند که شرایط آن را تعیین می‌کنند. در بورس ایران حدود ۴۵ صنعت و ۵۰۰ شرکت وجود دارد.
مهدی طحانی/مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه
بازار سرمایه در هر کشوری معلول شرایط اقتصادی آن جامعه است. به عبارتی خود بازار سرمایه به صورت خاص موجودیتی ندارد. بلکه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه هستند که شرایط آن را تعیین می‌کنند. در بورس ایران حدود 45 صنعت و 500 شرکت وجود دارد. با ورود شرکت‌های اصل 44 این بازار گسترده‌تر و دامنه صنایع هم بازتر شد. اکثر شرکت‌های مهم و تاثیرگذار به جز شرکت ملی نفت را در بازار ایران داریم؛ لذا وقتی در مورد آینده بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، ابتدا بایستی در مورد آینده اقتصاد ایران صحبت کنیم. در سری اول هدفمندی یارانه‌ها در آذر 91، برآورد شده بود که تورم ناشی از آن هر ماه حدود دو درصد و سالانه 24 درصد باشد. از طرفی منابع هدفمندی به صورت مشخص به مردم و صنایع تولیدی بازگردانده شود. اما چه اتفاقی افتاد؟ نرخ تورم پیش‌بینی‌شده تنها دو ماه دوام آورد و با خیز دلار تمام برنامه‌ریزی‌های دولت قبل به هم ریخت. یعنی افزایش قیمت دلار باعث شد تورم بالای 30 درصد سالانه داشته باشیم. این عامل باعث ایجاد فشار مضاعف به جامعه شد. از طرفی تبلیغات سیاسی غربی هم وجود داشت. بنابراین دولت دهم تصمیم گرفت به جای پرداخت یارانه به مردم و به
تولید، صرفاً منابع در اختیار مردم قرار بگیرد که این عامل به رکود فزاینده تولید انجامید. به عبارتی با افزایش تورم دولت دهم در دومینوی باخت- باخت قرار گرفت و برای پر کردن کسری بودجه مجبور به چاپ پول شد. این امر منجر به افزایش ماهانه دو تا سه درصد رشد نقدینگی در جامعه شد. ترمز قطار نقدینگی و تورم در ابتدای سال 92 کشیده شد. اما این قطار در ایستگاه اسفند 92 از حرکت ایستاد. از طرفی ما بحث تقابل سیاسی هم داریم. ایران حاضر نیست تحت هر شرایطی درهای اقتصاد خود را به روی دنیا باز کند. تنازعات داخلی هم بعضاً مشکل‌زاست؛ لذا اولین اقدام دولت جدید، کنترل نرخ ارز بود و باز شدن فضای سیاسی دیگر هدف دولتمردان. در ادامه انتظارات مثبت میان مردم شکل گرفت. دولت جدید هم میان از بین بردن رکود و کنترل تورم، ابتدا کنترل تورم را نشانه گرفت. در این راستا طرح‌هایی مانند مسکن مهر را که بابت آنها پول منتشر شده بود، متوقف ساخت. در مرحله بعد سفته‌بازی‌های بازار ارز را کنترل کرد و نرخ سود بانکی را در بهمن 92 افزایش داد. بازار سهام هم به دلیل انتظارات، خوب عمل می‌کرد. ولی اعمال محدودیت فروش در بازار سهام، منابع این بازار را قفل کرد. یکسری
منابع هم به دلیل نزدیکی به عید و نیاز به دلار تبدیل شد و نرخ جذاب سپرده‌های بانکی هم به جذب سپرده‌های جدید انجامید؛ لذا نقدینگی در اسفند‌ماه کاملاً کنترل شد. این اولین بار در تاریخ چندساله اخیر بوده است که نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند کمتر از نرخ سود بانکی بوده است. یعنی نرخ تورم 8/0 درصد در قیاس با نرخ سود بانکی دو درصد. هر چند ادامه این سیاست به تعمیق رکود می‌انجامد ولی در کنترل تورم موثر بوده است. با این وضعیت ما وارد سال 93 شدیم. امسال سال اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌هاست. طبق برنامه دولت حداکثر 25 درصد تورم خواهد داشت. اکثر اقتصاددانان معتقدند اگر دولت بتواند در شش‌ماهه نخست امسال بر بازار مسلط شود، انتظار می‌رود در سال 94 رکود را نیز از میان برداریم. در غیر این صورت اقتصاد ایران به مراتب بدتر از سه سال گذشته می‌شود. اصطلاحاً اقتصاد دچار تکیدگی یا از هم پاشیدگی می‌شود. ما دو رویداد مهم را در این شش ماه خواهیم داشت. یکی هدفمندی یارانه‌هاست. دولت از توزیع سبد کالا فهمید که کوچک‌ترین اشتباهی منجر به اعتراض گسترده می‌شود. از دید سیاسی نیز به سمت سیاست‌های سال 1383-1382 می‌رویم. پیش‌بینی می‌شود مذاکرات ژنو
دستاورد مثبتی برای ایران داشته باشد. در غیر این صورت پیامدهای آن را در افزایش نرخ دلار خواهیم دید که نهایتاً به همان نتایج فاز اول هدفمندی می‌رسیم. از طرفی به نظر می‌رسد در تیرماه نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم افت پیدا کند و با گسترده‌سازی تسهیلات‌دهی به مبارزه با رکود برویم. دولت نیز برنامه‌ای برای انتشار پول جدید ندارد. دولت برای کنترل بازار ارز نیز باید یک خبر خوب سیاسی برای جامعه اقتصادی داشته باشد.
و اما در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی، در صحبت‌های نوروزی ریاست سازمان بورس صحبت از جذب سرمایه‌گذار خارجی شد. اما آیا سرمایه‌گذار خارجی با برخی مفاهیم ما مثل حجم مبنا آشنایی دارد؟ ابتدا بایستی برخی قوانین پایه‌ای بورس اصلاح شود. حجم مبنا و دامنه نوسان به تدریج برداشته شود و تنها در برخی موارد خاص ناظر بازار وارد شود. سرمایه‌گذار بین‌المللی قوانین بین‌المللی را می‌داند. از طرفی زبان بازار هم بایستی زبان رسمی دنیا باشد. هنوز سرمایه‌گذاران داخلی ما به بازار اعتماد ندارند و پول خود را صرف سفته‌بازی می‌کنند، چگونه انتظار جذب سرمایه‌گذار خارجی را داشته باشیم. سرمایه‌گذاران خارجی به اعتماد نیاز دارند. این اعتماد هنگامی است که سیاست‌های ما با سیاست‌های بین‌المللی مطابقت داشته باشد. با این حال ایران همواره بازار جذابی برای خارجی‌ها بوده است. پس این شش‌ماهه اول سال بسیار حساس و تعیین‌کننده است. اگر دولت در شش‌ماهه اول سال به اهداف خود برسد، می‌توانیم بازار سرمایه را پیشرو بازارهای مالی ایران بدانیم. در شش‌ماهه دوم نیز بایستی برای رفع رکود گام برداریم که نیاز به سرمایه‌گذار خارجی دارد. آن وقت است که می‌توانیم
نشانه‌هایی از کاهش نرخ بیکاری، سود بانکی و... ببینیم و شاهد رشد بازارهای اولیه باشیم. نقدینگی نیز به سمت تولید پیش خواهد رفت. گزارش صندوق بین‌المللی پول هم بیان کرده است که اقتصاد ایران غیرقابل پیش‌بینی است. یعنی در مرز قرار داریم که نقطه عطف ماست. تیم دولت نیز همان تیم 10 سال قبل است و انتظار داریم به نتایج همان دوران یعنی تورم 10 درصد، رشد اقتصادی شش درصد، صادرات روزانه 5/4 میلیون بشکه نفت برسیم؛ لذا اگر امسال دولت قادر به کسب تورم 25درصدی شود، سال 94 را می‌توان سال برداشت محصول اقتصادی و سیاسی دولت آقای روحانی دانست. بازار سرمایه نیز به تبع شرایط اقتصادی موجود دارای رکود است. وقتی نرخ سود بانکی 24 درصد است چرا باید وارد بورس بازار سهام شد. حتی خود حقوقی‌ها هم پول خود را در بانک می‌گذارند؛ لذا با رونق اقتصادی بازار سرمایه هم قادر به رشد خواهد بود. برای همین است که همه معتقدند بورس 93 رشد عقلانی خواهد داشت. البته سال گذشته هم به واسطه رشد دلار قیمت‌ها افزایش یافت. اما رشد و افت ناگهانی نوعی آبروریزی تلقی می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی را از این نوسانات می‌ترساند. اگر روزی درج شدن در بازارهای بین‌المللی
دغدغه ما بشود، دیگر نگران تحریم‌ها هم بدین شکل نخواهیم بود. چرا که منافع خارجیان هم در میان است. کل ارزش بازار ما یک‌پنجم شرکت اپل است؛ لذا بازار ما کوچک و در اختیار حقوقی‌هاست. سهام شناور در اختیار مردم زیر 10 درصد است. از طرفی اطلاعات رانتی همیشه در بازار سرمایه ایران وجود دارد. چنان که قبل از اعلام خبر افزایش سود بانکی در بهمن، شاهد فروش گسترده و نامناسب توسط سازمان خصوصی‌سازی بودیم. در ادامه شاخص کل بورس نیز فرو افتاد. از طرفی فعالان بازار دید خوش‌بینانه‌ای به گزارش‌های 9ماهه داشتند که محقق نشد. در موضوع نرخ گاز نیز که یک ماه به درازا کشید همه نظر می‌دادند. این تصور نیز به وجود آمد که دولت از هر صنعت سودآور حق خودش را می‌طلبد. شرکت‌های پتروشیمی نیز که به سختی محصولات خود را می‌فروشند نرخ خوراکی گرفتند که به زعم ما گران‌ترین و به زعم نمایندگان مجلس ارزان‌ترین نرخ در منطقه است. این تصور رانت‌خواری در خصوص سایر صنایع هم ایجاد شد که از جمله می‌توان به مخابرات و سنگ‌آهن اشاره داشت. از طرفی با صنعت زیان‌دهی مانند خودروسازی خوب برخورد می‌شود. مجموع عوامل فوق به ترس بازار انجامید؛ لذا همان‌طور که در میانه‌های
سال 92 خرید هیجانی داشتیم، اکنون شاهد فروش هیجانی هستیم. به نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال 93 در صنایع مخابرات، پتروشیمی، دارو و غذایی فرصت‌هایی ایجاد خواهد کرد. در سال 94 هم به دلیل رونق عملیات عمرانی شاهد رونق فلزات خواهیم بود. اکنون به صورت کلی حدود 90 درصد بازار در قیمت‌های جذاب به سر می‌برد. اما در سال جاری بحث صنایع پیشرو مطرح نیست. بلکه باید در هر صنعت شرکت‌های با پتانسیل بالا را انتخاب کنیم. سال 92 اولویت با شرکت‌هایی بود که محصولاتی تولید می‌کنند که همگام با تورم رشد می‌کند. اما امسال اولویت با شرکت‌هایی است که بتوانند تناژ تولید خود را بالا ببرند. یعنی با رفع تدریجی تحریم‌ها با ظرفیت بالاتری کار کنند یا به دلیل تاکید دولت بر سلامت شرکت‌های دارویی با توان بیشتری تولید کنند. شرکت‌های ارتباطی حاضر در صنعت ارتباطات هم از اوایل تابستان خدمات متنوع‌تری ارائه خواهند کرد. شرکت‌های خودروسازی نیز قراردادهای خارجی در پیش دارند. یا با تقویت پول برزیل بزرگ‌ترین تولیدکننده قند و شکر به دلیل جام‌جهانی و احتمال تغییر تعرفه‌های داخلی صنعت قند و شکر مورد توجه قرار می‌گیرند. به طور کلی صنایع و شرکت‌های موفق سال‌های
1383-1382 می‌توانند دوباره سودآوری خوبی داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید