دزدی از دولت یا ملت؟

به طور کلی وقتی صحبت از بیت‌المال می‌شود منظور اموالی است که متعلق به دولت است. اموال دولتی، منظور اموالی است که از بودجه دولت تهیه شده است و در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد؛ و همین‌طور ممکن است به جای اموال دولتی در واقع وجوه عمومی یا دولتی باشد که از آنها مبالغی برداشت می‌شود. بر اساس قانون محاسبات عمومی سال 1366 وجوه عمومی نقدینه‌هایی است که مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به این سازمان‌هاست. که اینها متعلق به افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفاً برای مصارف عمومی به موجب قانون، قابل دخل و تصرف است. وقتی سخن از برداشت ناروا از بیت‌المال می‌شود، منظور اموال دولتی است. در اینجا منظور از دولت، تنها قوه مجریه نیست. منظور حاکمیت است که ممکن است قوه مقننه، مجریه یا قوه قضائیه یا نهاد‌های عمومی، موسسات خیریه، شهرداری‌ها و... باشد. همه اموال اینها می‌تواند در ردیف اموال دولتی و وجوه عمومی محسوب شود.

دزدی یعنی ربودن مال ضعیف. یعنی باید ربایشی صورت بگیرد، مثل همین برق‌دزدی. برق از لحاظ مقررات و رویه قضایی مال محسوب می‌شود بنابراین اگر کسی از انشعاب اصلی برق، بدون مجوز برق بگیرد، تا چندی پیش این امکان وجود داشت که تحت عنوان مقررات کلی سرقت با او برخورد کرد. در حال حاضر ماده 660 قانون تعزیرات به طور خاص بحث ربودن، بحث سوء‌استفاده از برق، آب، گاز و تلفن را به طور خاص جرم‌انگاری کرده است. بنابراین اگر کسی بیاید از برق، آب و گاز که اموال دولتی است، استفاده ناروا و سوء‌استفاده بکند، طبعاً بر اساس ماده 660 قابل مجازات خواهد بود. در مورد بقیه اموال هم همین طور است. مثلاً کابل‌دزدی در کشور ما یک امر شایع است که افراد کابل‌های برق را می‌دزدند، طبعاً این هم می‌تواند سرقت محسوب شود. درست مثل اینکه شما مال یک شخص حقیقی را بدزدید. یعنی از این جهت در اطلاق عمل سرقت به عمل فرد تفاوتی وجود ندارد، که اموالی که ربوده است متعلق به اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی غیر‌دولتی مثل شرکت‌ها یا خود دولت.

نکته دیگری که ذکر آن در مورد مال قابل سرقت مفید به نظر می‌رسد این است که در حقوق ایران- برخلاف حقوق انگلستان- تنها عین مال، و نه حقوق و منافع موجود در مال، قابل دزدیده شدن است. بنابراین، برای مثال، سرقت‌های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارد، ولی می‌تواند جرم جداگانه‌ای محسوب شود. همین‌طور، حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نیست، یا آنچه چندی پیش منابع آمریکایی در مورد سرقت 80 هزار «شماره‌» تلفن همراه و رمزهای محافظتی آنها گزارش کردند که گاه در ایران هم اتفاق افتاده است، از نظر حقوق ما سرقت محسوب نمی‌شود.

ممکن است در مورد «مال» محسوب شدن، و در نتیجه قابل سرقت بودن چیزهایی مثل برق، آب و گاز تردید ایجاد شود. در زیر هر یک از این موارد و حکم آن را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- ربایش برق

قبلاً دادگاه‌ها نسبت به اینکه آیا ربایش نیروی برق سرقت محسوب می‌شود یا خیر، تردید داشتند، تا اینکه دیوان عالی کشور در برخی از آرای خود ربایش برق را سرقت محسوب کرد. برای مثال، در یکی از این آرا، دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد:

«شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت است... به‌علاوه، تعریفی که در این لغت از سرقت شده عبارت است از ربودن مال دیگری بدون حق و به‌طور خفا، و برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می‌شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به‌طور خفا سرقت است.»

تردید دادگاه‌ها در این زمینه با تصویب «قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی [می‌کنند] یا گران می‌فروشند»، در تاریخ 17/6/1322 مرتفع شد. بر اساس این قانون برق که به مصرف روشنایی و سایر مصارف عمومی می‌رسد، و آب که به وسیله بنگاه‌های لوله‌کشی به مصرف عمومی می‌رسد، جزو کالا محسوب بوده و مشمول این قانون هستند. بنابراین، چنین «کالایی» باید سرقت محسوب می‌شد.

بدیهی است، بردن نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور شخص صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را «ربایش»، و در نتیجه «سرقت» برق محسوب کرد، مثل اینکه کسی با گرفتن انشعاب غیر‌مجاز از سیم اصلی برق همسایه بدون اطلاع اداره برق یا همسایه از برق استفاده کند. ولی اگر کسی اجازه استفاده از نیروی برق را دارد، با دستکاری در کنتور خود، باعث شود مبلغ کمتری به عنوان هزینه برق مصرفی به حساب وی منظور شود‌ یا با اجازه همسایه، و بر خلاف مقررات اداره برق، برای گریز از پرداخت حق انشعاب از سیم منزل همسایه انشعاب غیر‌مجازی بگیرد عمل وی را نمی‌توان سرقت محسوب کرد، زیرا در حالت اول، وی در لحظه گرفتن برق آن را با اجازه مالک آن که اداره برق بوده است گرفته، و در زمان پرداختن مبلغ کمتر بابت برق مصرف‌شده نیز عمل «ربایش» (به عنوان عنصر مادی جرم سرقت) وجود نداشته است. در حالت دوم نیز وی برق را با اجازه همسایه، که پس از ورود برق به کنتور مالک آن شده، دریافت داشته است، بنابراین، عمل وی را نمی‌توان «ربودن» مال غیر ‌و در نتیجه، با استناد به قواعد کلی، سرقت دانست.

لازم به ذکر است دادگاه‌های انگلستان در یکی از پرونده‌هایی که در سال 1975 مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت، برق را «مال»‌ محسوب نکرده، و در نتیجه، آن را قابل دزدیده شدن ندانستند. لیکن، بخش 13 «قانون سرقت» اتلاف‌ یا منحرف کردن‌ نیروی برق را، به عنوان یک جرم خاص، قابل مجازات دانسته است.

به نظر حقوقدانان انگلیسی، همین مجازات در مورد کسانی که کنتور برق خود را دستکاری می‌کنند یا متجاوزی که به قصد سرقت وارد منزل دیگری شده و چراغ برق را روشن یا از تلفن یا باتری متعلق به صاحبخانه استفاده می‌کند قابل اعمال است.

2- ربایش آب

همان‌گونه که تبصره 1 «قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می‌کنند یا گران می‌فروشند»، که در بالا به آن اشاره شد تصریح می‌کند، آب کالا محسوب می‌شود و بنابراین،‌ ربایش غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت خواهد بود. به علاوه، ماده 684 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375، صراحتاً از «سرقت آب» سخن گفته است.

از میان فقهای مذاهب اسلامی، ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی و احمد بن حنبل، رئیس مذهب حنبلی، با استناد به روایتی از پیامبر اسلام «صلی‌الله علیه و آله» که به موجب آن ایشان مردم را در آب شریک می‌دانند، سرقت آب را، به دلیل وجود شبهه شرکت، مستوجب حد ندانسته‌اند.

3- ربایش گاز

هرچند به دلیل خطرات موجود در ربودن گاز، انجام این کار مشکل‌تر از ربودن برق است، لیکن اگر کسی با گرفتن انشعاب از لوله اصلی گاز، به طور غیرمجاز از گاز شهری استفاده کند عمل وی را می‌توان نوعی ربایش مال و در نتیجه، سرقت دانست. در انگلستان نیز حقوقدانان این کشور گاز را مال و قابل سرقت دانسته‌اند. در ایران، گاه حتی شرکت ملی گاز برای معرفی «سارقان گازی» از سوی مردم جایزه تعیین کرده‌ و برخی از مسوولان مربوطه از کشف 37 نوع سرقت گاز سخن گفته‌اند.

در مورد آنچه در بالا راجع به ربایش برق و آب و گاز و تلفن به آن اشاره کردیم، «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، با توجه به وقوع گسترده این اعمال، حکم خاصی را، به موجب ماده 660 پیش‌بینی کرد. بنابراین، دیگر ضرورتی ندارد برای برخورد با این گونه متخلفین به قواعد کلی راجع به سرقت استناد جوییم و مطابق ماده اشاره:

«هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد...»

با توجه به این حکم خاص، در مواردی نیز که انشعاب غیر‌مجاز با اجازه صاحب انشعاب (مثلاً همسایه) ولی بدون رعایت مقررات و ضوابط ادارات مربوطه اخذ می‌شود، ظاهراً حکم این ماده جاری خواهد بود، که در چنین حالتی همسایه را می‌توان از باب تسهیل عمل مجرمانه معاون جرم دانست. همین طور، با توجه به این ماده، دیگر مشکلی در جرم دانستن استفاده از انشعاب تلفن دیگری (که مشکل می‌توانستیم، بر اساس احکام کلی راجع به سرقت، آن را مصداق ربودن مال دیگری بدانیم) وجود ندارد. البته هرگاه کسی بدون اجازه دیگری صرفاً از تلفن وی استفاده کند یا چراغ خانه او را روشن کند، صرف این عمل را نمی‌توان مشمول ماده 660، که راجع به استفاده کردن بدون اخذ انشعاب و پرداخت حق انشعاب است، دانست. همین طور، اگر کسی به دلیل بدهی، انشعاب وی به طور موقت قطع شده است، بدون پرداخت بدهی خود، راساً اقدام به راه‌اندازی مجدد سرویس مربوطه کند، شمول ماده 660 به وی بعید به نظر می‌رسد، و بهتر است با وی بر اساس مقررات خاص ادارات مربوط برخورد شود.

اما در کنار این جرائم، جرائم دیگری ممکن است نسبت به اموال دولتی و وجوه عمومی انجام شود که یکی از بارزترین آنها اختلاس است. در اختلاس ربایشی وجود ندارد بلکه مال دولت نزد کسی سپرده شده است. یک کارمند دولت می‌آید این اموال را به نحوی به خودش و دیگری برداشت یا تصاحب می‌کند. این مساله در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است و برای آن مجازات حبس و مجازات دیگری مثل جزای نقدی انفصال و از این قبیل پیش‌بینی شده است.

چند سال پیش یکی از مسوولان برق استان خوزستان، آماری می‌داد که هر سال 500 میلیارد ریال زیان به خاطر سرقت برق به شرکت برق استان خوزستان وارد می‌شود. یا در استان فارس گفته می‌شد 15 درصد برق تولیدی استان فارس به طور غیر‌مجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین این موارد زیاد اتفاق می‌افتد. موارد آن هم طبعاً مورد تعقیب واقع می‌شود. دلیل اینکه چرا به طور دقیق تعقیب نمی‌شود این است که گاه کشف این موارد آسان نیست. گاه متاسفانه ممکن است متولیان این اموال دولتی آن اموال را مثل مال خودشان حراست نکنند. در مقابل مال خودشان خیلی حساس باشند که مبادا مورد تعرض قرار گیرد اما در رابطه با اموال دولتی این حساسیت را نداشته باشند.

در اینکه چه سازوکار قانونی برای جلوگیری از چنین مواقعی وجود دارد، باید اذعان داشت همه چیز را نمی‌شود با ساز‌وکار قانونی حل کرد. باید از لحاظ فرهنگی روی مردم کار کرد. مقداری هم نظارت‌ها بیشتر باشد. طبعاً مسوول دولتی که این اموال به او سپرده شده است بر اثر اهمال باعث می‌شود این اموال تضییع شود که خود مقام مسوول هم در اینجا می‌تواند مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده باشد ولی بیش از ساز‌وکار قانونی باید از لحاظ اخلاقی آموزش‌های لازم به مردم داده شود.

اینکه چه اتفاقی می‌افتد تا مردم به اموال دولت دست‌درازی کنند می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. گاهی اوقات روند دریافت برخی از مجوزها خیلی کامل و روشن نیست بنابراین اگر فردی ساختمانی را بسازد و بعد بخواهد مجوز برق یا آب یا گاز بگیرد، گاهی اوقات آنچنان پیچیده است که شخص عطای آن را به لقایش می‌بخشد و ترجیح می‌دهد استفاده غیر‌مجاز از این‌گونه امتیازات دولتی بکند. شاید یک دلیل آن این باشد که اگر بخواهیم آن فرآیند را آسان‌تر کنیم، طبعاً از این مساله جلوگیری می‌شود. بخشی از آن هم ممکن است از همان بحث‌ها و مسائل فرهنگی باشد و بخشی از آن ناشی از عدم رضایت است یعنی آن دلسوزی که افراد نسبت به اموال خودشان دارند در مورد اموال دولتی که مسوول حفظ و حراست آن هستند روا نمی‌دارند. برخی هم متاسفانه مال دولت را مال خودشان می‌دانند و حتی آن کسانی که دزدیدن از مال دیگری را قبیح می‌دانند برای دزدی از دولت آنچنان قبحی قائل نیستند و می‌گویند دولت مال خودمان است دولت آنقدر پول دارد لطمه به آن وارد نمی‌شود در حالی که اگر از لحاظ شرعی و مقید باشیم، اتفاقاً دزدی از دولت حق‌الناس بزرگ‌تری است چون شخص با دزدی از دولت خودش را مدیون 75 میلیون جمعیت می‌کند. اگر کسانی که به هر حال مسوولیت آموزش اخلاقی جامعه را بر عهده دارند و همین طور اگر رسانه‌ها در این زمینه تلاش کنند و مردم را روشن کنند ممکن است اندکی از حجم این مشکل کاسته شود.

اینکه مردم چه سهمی از بیت‌المال دارند بر اساس سازوکار قانونی است. یعنی از پول بیت‌المال جاده می‌سازند و به مردم ارائه خدمات می‌کنند. در صدر اسلام تقسیم بیت‌المال به شکل مساوی این‌طور بود که هر کسی چند درهم از بیت‌المال به صورت ماهانه حق و سهم داشت که باید به او پرداخت می‌شد، همه مردم هم از این جهت در واقع مساوی بودند و تفاوتی بین افراد مختلف از این جهت نبود. الان خارج از این بحث یارانه نقدی که اخیراً مطرح شده، عمدتاً در دنیا این‌گونه است که در واقع استفاده مردم از بیت‌المال به شکل خدماتی است که دریافت می‌کنند نه به شکل پول‌هایی که می‌گیرند. طبعاً اگر این پول‌ها حیف و میل شود در واقع مثل این است که کسی حق همه مردم را به استفاده شخصی خودش درآورده و طبعاً مدیون همه مردم خواهد بود.

درباره ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی، به طور کلی اگر دولت می‌خواهد امتیازی را بدهد و شرایطی برای آن امتیاز قائل است آن شرایط باید رعایت بشود. والا فرد اگر مستحق آن نباشد طبعاً ایجاد مسوولیت می‌کند. مثل اینکه دولت بگوید استفاده از بیمه‌ درمانی یا خدمات درمانی مجانی برای این قشر است و اگر کسی خارج از آن قشر استفاده کند یا مثلاً دفتر بیمه دیگری را بردارد و استفاده کند، این طبعاً به موجب همه فتاوی که داده شده ایجاد مسوولیت شرعی می‌کند. در این مورد خود دولت متاسفانه سیاست منسجمی در این زمینه نداشته است. در دولت قبل حتی اصرار می‌کردند که حتماً همه بروند فرم یارانه‌های نقدی را پر کنند. حالا این دولت یکباره می‌خواهد به گونه‌ دیگری عمل کند بنابراین خود دولت از همان دولت قبل تا حالا خیلی سیاست روشنی در این خصوص نداشته است. خارج از این نقدی که به عملکرد دولت‌ها وارد است اما طبیعی است هر جا که دولت بوده ضوابطی هم که اعلام می‌کنند باید رعایت شود.