تاریخ انتشار:
بررسی عوامل ضایعکننده عواید رشد در گفتوگو با وحید محمودی
رشد با نفت، تاثیر منفی بر رفاه دارد
وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد نقش کارگران در رشد اقتصادی کشور و در مقابل عوایدی که کارگران از رشد اقتصادی نصیبشان میشود، میگوید: اگر عمده رشد حادثشده توسط بخشهای دولتی و خصولتی باشد و سهم بخش خصوصی محض در آن کمرنگ باشد این رشد با نگرش و منطق توسعه اقتصادی زیر سوال میرود و بالطبع نقش کارگران نیز در آن کمرنگ است.
وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد نقش کارگران در رشد اقتصادی کشور و در مقابل عوایدی که کارگران از رشد اقتصادی نصیبشان میشود، میگوید: اگر عمده رشد حادث شده توسط بخشهای دولتی و خصولتی باشد و سهم بخش خصوصی محض در آن کمرنگ باشد این رشد با نگرش و منطق توسعه اقتصادی زیر سوال میرود و بالطبع نقش کارگران نیز در آن کمرنگ است. در سوی دیگر اگر اقتصاد از رشد اقتصادی مستمری برخوردار و اقتصاد در شرایط رونق باشد کارگران هم از عواید رشد میتوانند سهم بیشتری نسبت به شرایط رکود ببرند و هم امنیت شغلی بیشتری - بنا بر ضرورت نیاز به نیروی کار در شرایط رونق اقتصادی - خواهند داشت. وی بر اهمیت رشد مستمر و درونزای یک اقتصاد تاکید و اضافه میکند: اگر رشد حادثشده یک رشد برونزا باشد معنی آن، این است که این رشد حاصل بدهبستانهای بینبخشی و حاصل مشارکت نیروهای داخلی اقتصاد نبوده است و بالطبع در این صورت بخشهای اقتصادی و نیروی کار، از جمله طیف کارگران نقش و سهمی از این رشد ندارند. پس از این او یادآوری میکند که در دوران دولت سابق رشد اقتصادی پایدار بهرغم افزایش قیمت نفت مشاهده نشده و از سوی دیگر گاهی
تورم ساختاری در یک کشور عملاً عواید رشد را ضایع میکند و باعث کاهش رشد اقتصادی میشود. به همین دلیل وی تصریح میکند: در اقتصاد ایران اگر به دنبال رشد اقتصادی از طریق تزریق درآمدهای نفتی باشیم با توجه به ظرفیت جذب اندک، عملاً تورم نتیجه کار خواهد بود و این تورم تاثیر منفی خود را بر رفاه خواهد گذاشت.
برای ارزیابی تاثیر رشد اقتصادی بر رفاه کارگران ابتدا بگویید چه مولفههایی رفاه کارگران را نشان میدهد؟
درباره تاثیر رشد اقتصادی بر رفاه میتوان از وجوه مختلف در قالب تئوریها و مکاتب مختلف به آن پرداخت. به طور کلی انتظار بر این است که آثار رشد اقتصادی بر رفاه مثبت باشد اما تاثیر کمیت رشد اقتصادی بر رفاه به کیفیت رشد اقتصادی برمیگردد. اولین ویژگی رشد اقتصادی استمرارپذیری آن است. اگر رشد اقتصادی مستمر و کمنوسان باشد در بلندمدت آثار قیمت خود را روی رفاه مردم به جا میگذارد. دومین ویژگی رشد به منابع رشد حادثشده برمیگردد. اگر عمده منبع رشد، بهرهوری باشد تا استفاده بیرویه از عوامل تولید، آثار پایهای روی رفاه خواهد گذاشت و نشانگر سهم و نقش نیروی انسانی از جمله کارگران حرفهای در تولید رشد حادثشده است. سومین ویژگی رشد به بخشی بودن آن برمیگردد به این معنی که سهم بخش خصوصی و بخش دولتی و در اقتصاد خاص ایران بخش عمومی غیردولتی (اصطلاحاً خصولتی!) هرکدام در این رشد ایجادشده چقدر است؟ اگر عمده رشد حادثشده توسط بخشهای دولتی و خصولتی باشد و سهم بخش خصوصی محض در آن کمرنگ باشد این رشد با نگرش و منطق توسعه اقتصادی زیر سوال است و بالطبع نقش کارگران نیز در آن کمرنگ است. چهارمین ویژگی رشد به چگونگی توزیع عواید آن
برمیگردد. اینکه آیا نمودار یا تابع توزیع رشد چوله به راست است یا توزیع نسبتاً نرمال؟ به عبارت دیگر آیا درصد کمی از مردم از عواید رشد ایجادشده بهرهمند میشوند یا عموم مردم در این رشد سهیم بوده و از عواید آن بهرهمند میشوند. به طور کلی این سوال مطرح است که رشد ایجادشده عموماً یک رشد درونزاست یا برونزا؟ اگر رشد حادثشده یک رشد برونزا باشد معنی آن، این است که این رشد حاصل بدهبستانهای بینبخشی و حاصل مشارکت نیروهای داخلی اقتصاد نبوده است. بالطبع در این صورت بخشهای اقتصادی و نیروی کار، از جمله طیف کارگران نقش و سهمی از این رشد ندارند. اما اگر رشد ایجادشده درونزا باشد همه عاملهای تولید و ظرفیتهای فنی و اقتصادی کشور و همه بخشهای اقتصادی از جمله بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات درگیر آن بوده و از عواید آن بهرهمند خواهند شد. در این شرایط خلق اشتغال جدید صورت میگیرد و کارگران موجود و جدید در این بستر هم تولیدگر رفاه هستند و هم از آن بهره میبرند. نکته دیگر اینکه میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر رفاه یا فقر و محرومیت به الگوی توزیع درآمد یا به عبارت دیگر نابرابری درآمدها وابسته است. در اثر رشد تابع توزیع
تراکمی درآمد به راست منتقل میشود. اگر شکل یا شیب تابع توزیع تغییر نکند رشد اقتصادی اثر یکسان مثبتی روی همه دهکهای جمعیتی میگذارد. یعنی عموم مردم به طور یکسان از عواید رشد اقتصادی بهرهمند میشوند. اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد. بنا بر اثر الگوی رشد تجربهشده و سایر عوامل از جمله سیاستهای حمایتی و بیمهای دولتها شیب تابع توزیع تغییر پیدا خواهد کرد که تغییرات آن میتواند گاه به کمک رشد اقتصادی بیاید و آثار مثبت رشد را بر گروههای درآمدی متوسط و پایین از جمله کارگران دوچندان کند و هم میتواند اثر رشد اقتصادی را کاملاً یا تا حد زیادی خنثی کند.
با این مقدمه اگر بخواهیم به موضوع یا مولفههای اثرگذار بر رفاه کارگران بپردازیم ملاحظه میکنید که نکات یادشده همه میتوانند روی رفاه کارگران موثر باشند. اگر اقتصاد از رشد اقتصادی مستمری برخوردار و اقتصاد در شرایط رونق باشد کارگران هم از عواید رشد میتوانند سهم بیشتری نسبت به شرایط رکود ببرند و هم امنیت شغلی بیشتری ـ بنا بر ضرورت نیاز به نیروی کار در شرایط رونق اقتصادی ـ خواهند داشت. اگر صرفاً بخواهیم بر قدرت خرید کارگران متمرکز شویم، بدیهی است که میزان حداقل دستمزد آنها از یک طرف و میزان تورم موجود از طرف دیگر قدرت خرید آنها را به طور مستقیم متاثر و کاهش تورم به طور توامان است. نبود تناسب درآمد کارگران با هزینههای زندگی آنها نشانگر پایین بودن قدرت خرید و بالطبع نبود رفاه کارگران است. به بیان دیگر میزان درآمد که معمولاً با سطح دستمزد به علاوه پرداختهای غیرمستمر به کارگران تطبیق دارد، مسلماً مهمترین عامل تاثیرگذار بر رفاه کارگران است.
دومین عامل مهم نرخ تورم است. در ایران همواره افزایش دستمزدها به دنبال تورم صورت میگیرد. یعنی این طور نیست که افزایش دستمزدها موجب افزایش تقاضا و به تبع آن به افزایش قیمتها منجر شود. شبیه آن چیزی که در کشورهای پیشرفته تا حدودی میبینیم. در اینجا معمولاً اول تورم اتفاق میافتد و ما برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران میآییم طبق قانون کار حقوق کارگران را سالانه درصدی افزایش میدهیم. حال اگر همین مساله با رشد و رونق اقتصادی همراه نباشد یعنی به نوعی تورم رکودی باشد، چنانچه در چرخههای اقتصاد ایران زیاد دیده میشود، آنگاه فشار افزایش دستمزد، ممکن است برای کارفرمایان به صرفه نباشد و از این طریق عملاً اشتغال تهدید میشود. بنابراین آنچه مهم است اینکه رشد اقتصادی بهخصوص از طریق سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کارگران میتواند یک رفاه پایدار را رقم بزند.
مولفه سوم توزیع عادلانه رشد است. یعنی اینکه با بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور الگوی توزیع اگر بهتر نمیشود حداقل بدتر نشود، تا از این طریق بر سطح رفاه کل جامعه و از جمله اقشار کمدرآمد که معمولاً کارگران بخشی از آن هستند تاثیر گذاشته شود.
آیا فکر میکنید با توجه به ویژگیهای خاص اقتصاد ایران از جمله سهم قابل توجه نفت در این اقتصاد این مولفهها در اقتصاد ایران هم میتوانند بر رفاه کارگران اثر بگذارند؟
درآمدهای نفتی البته فینفسه میتواند بر رفاه موثر باشد. اما این نیز اماواگرهای فراوان دارد. برای مثال رشد درآمدهای نفتی در هشت سال دولت گذشته وجود داشته است، بهخصوص در دوره زمانی دولت نهم، اما ما یک رشد اقتصادی پایدار به رغم افزایش قیمت نفت نمیبینیم. علتش آن است که در اقتصاد ایران ظرفیت جذب پایین است و تزریق منابع فراوان نفتی به این اقتصاد معمولاً به تورم بالا منجر میشود. حتی اگر شما این منابع را مستقیم به جامعه و درآمد قابل تصرف مردم (از طریق یارانه
و ...) وارد کنید باز هم تقاضای شدیدی که ایجاد میشود با پاسخگویی عرضه همراه نخواهد بود. بنابراین تاثیر نفت محتمل و مشروط است. علاوه بر این باید در نظر داشت که آثار توزیعی آن نیز معلوم نیست وجود داشته باشد یا حتی شاید آثار توزیعی منفی داشته باشد. زیرا در اقتصادی که برابری فرصتها نباشد معمولاً منابع عظیم درآمدهای نفتی که از طریق سیستم بانکی به اقتصاد تزریق میشود از جیب صاحبان ثروت و موقعیت سر درمیآورد. برخی مطالعات موجود حتی نشان میدهد که اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد منفی است. بنابراین اگرچه در نظریههای کلاسیکی، رشد اقتصادی در بلندمدت بر توزیع موثر است، اما حداقل در مورد رشدهایی که ناشی از افزایش قیمت ناگهانی منابع طبیعی نظیر نفت باشد این موضوع صحت نخواهد داشت. بنابراین تاثیر درآمدهای نفتی بر مولفههای رفاه مثل درآمد قابل تصرف و توزیع عادلانه درآمدها مشروط و بعضاً نامحتمل است.
شاید یکی دیگر از نشانگرها نرخ بیکاری باشد. در حالی که نرخ رشد اقتصادی از سال 90 که معادل 3 /4 درصد بود به منفی 8 /6 درصد در سال 91 رسید اما در همین مدت نرخ بیکاری کشور از 3 /12 درصد به 2 /12 درصد بهبود یافته است. با این حال در سال 92 وقتی رشد اقتصادی کمی بهبود یافت و به منفی 4 /2 درصد رسید نرخ بیکاری هم به 4 /10 درصد بهبود یافت. با توجه به این رویه متفاوت در مورد ارتباط نرخ بیکاری و رشد اقتصادی میتوان ادعا کرد در دوره رشد اقتصادی ایران وضعیت اشتغال بهبود مییابد؟
اولاً در خصوص آماری که ارائه شده بنده تردید دارم. زیرا کاهش رشد اقتصادی آن هم چنین رشدی نمیتواند موجب کاهش نرخ بیکاری شود. ممکن است در تعریف بیکار یا شاغل در این سالها تغییری رخ داده باشد. از نظر بنده فرد شاغل کسی است که حداقل از شش ماه قبل از آمارگیری شاغل بوده باشد. بدیهی است اگر این مبنا به یک هفته تقلیل داده شود، آمار بیکاران بهشدت کم میشود! دوم اینکه بله، مسلماً بیکار بودن سرپرست خانوار بهشدت بر سطح رفاه خانوار موثر است. شکی نیست که یکی از مولفههای اصلی موثر بر رفاه، اشتغال کارگران است. یعنی صرف داشتن کار و شغل بخشی از مشکل را حل میکند. آمارهای هزینه و درآمد خانوار در اکثر سالها نشان میدهد دهک اول درآمدی که البته از فقیرترین اقشار هستند به طور عمدهای با معضل بیکاری مواجهاند. به عبارتی تا 40 درصد از سرپرستهای دهک اول در ایران بیکار هستند. این یعنی یکی از راههای موثر افزایش رفاه، کاهش بیکاری یا افزایش اشتغال است. بنابراین سیاستهای رشد اقتصادی باید بهگونهای باشد که متوجه رشد اشتغال باشد. آن هم از نوع رشد اقتصادی فقیرمحور (pro-poor) که گروههای پایین درآمدی را درگیر کند. تامین همه نیازها
از ریز تا درشت از طریق واردات یا تنظیم بازار از طریق واردات صرف عملاً موجب صادرات اشتغال میشود، اگرچه موجب رشد اقتصادی نیز هست. بنابراین تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال هم مشروط است و هم به سیاستهای رشد و اشتغال بستگی دارد. حتی اگر سرمایهگذاریها در حوزههای سرمایهبر و نه کاربر اتفاق بیفتد (که معمولاً بخش واردات چنین است)، رشد عملاً به توسعه اشتغال منجر نخواهد شد. بنابراین مولفههای رفاه اقشار کمدرآمد در ایران در واقع سه شاخص است؛ یکی درآمد و رشد آن، دوم تورم و سوم بیکاری.
ارزیابی شما از ارتباط رشد اقتصادی و تورم چیست؟
رشد اقتصادی الزاماً تورمزا نیست. بلکه معمولاً این رابطه برعکس بیشتر قابل تحلیل است؛ یعنی اثر تورم بر رشد مهم است. گاهی تورم ساختاری در یک کشور عملاً عواید رشد را ضایع میکند و باعث کاهش رشد اقتصادی میشود. مطالعات زیادی این را نشان میدهد؛ به خصوص در اقتصاد ایران اگر به دنبال رشد اقتصادی از طریق تزریق درآمدهای نفتی باشیم با توجه به ظرفیت جذب اندک عملاً تورم نتیجه کار خواهد بود و این تورم تاثیر منفی خود را بر رفاه خواهد گذاشت. با وجود سیاستها و تلاشهای معقول دولت فعلی در حوزه اقتصاد، کاهش نرخ تورم در این دو سال اخیر بیش از آنکه اقتصادی باشد تابع تحولات سیاسی و امید به آینده است. فعلاً همه چیز در سبد مذاکرات هستهای است که البته در صورت توافق آثار مثبت بر تورم و رشد خواهد داشت. اما نباید فراموش کنیم رشد و توسعه اقتصادی صرفاً با مساله رفع تحریم حل نخواهد شد. مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و نهادی است و در دورانی که تحریم هم نبودیم با آن دست به گریبان بودیم.
در ادامه برای تداوم بهبود این دو مولفه دولت چه سیاستهای مکملی را باید در نظر بگیرد؟
عرض کردم رشدی که پایدار و قابل اتکا باشد و آثار تورمی نداشته باشد باید درونزا باشد، یعنی واقعاً از ظرفیتهای داخلی اقتصاد با توجه به رشد بهرهوری و کارآفرینی ایجاد شده باشد. دولت در سیاستهای پولی و مالی و ارزی خود باید دقت و تلاش کند تولید داخلی گسترش یابد. سالهاست ما همه نیازهایمان را با واردات تامین میکنیم. یک کالا یا مزیت صادراتی داریم و آن هم نفت است. باید صادرات غیرنفتی توسعه یابد تا اشتغال نیز توسعه بیابد. در آن صورت یکی از مولفههای اصلی موثر بر رفاه کارکرد عینی مییابد.
اگر رشد ایجادشده درونزا باشد همه عاملهای تولید و ظرفیتهای فنی و اقتصادی کشور و همه بخشهای اقتصادی از جمله بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات درگیر آن بوده و از عواید آن بهرهمند خواهند شد.
از نگاه شما آیا میتوان بین نرخ رشد اقتصادی و کسری بودجه خانوار ارتباط متصور شد و انتظار داشت این رشد آن کسری را بهبود دهد؟
بله، انتظار بر این است که رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد یا بودجه خانوار مثبت باشد. منتها نکتهای که وجود دارد این است که آمارهای مربوط به درآمد در کشورهایی نظیر ایران به طور کلی قابل اعتماد و اتکا نیست.
آخرین آمار مرکز آمار نشان میدهد در پاییز سال گذشته سهم شاغلانی که بیش از 49 ساعت یعنی ساعت مقرر قانون کار میکنند، نسبت به مدت مشابه سال 92 معادل 6 /0 درصد افزایش داشته است. به نظر شما این مولفه در دوره رشد اقتصادی نشانگر چیست؟
رفاهی که از اضافهکاری یا چندشغلی به دست آید رفاه نیست. اگرچه از نظر درآمدی فرد به رفاه بالاتری دست مییابد اما از نظر قابلیتی این طور نیست. فردی که 12 تا 16 ساعت کار میکند عملاً رفاه خود را کاهش داده است. البته اگر معنای رفاه را از ادبیات رایج گستردهتر بگیریم. فردی که هشت ساعت کار کند باید به سطح رفاه قابل قبول برسد. باید این اضافهکاریها را تعدیل کنیم و بعد ببینیم آیا واقعاً رفاه اتفاق افتاده است یا خیر. از دیدگاه رویکرد قابلیت انسانی اگرچه فرد با افزایش ساعات کار یا چند شغلی بودن سطح درآمد خود را افزایش میدهد اما به واسطه از دست دادن فرصتهای دیگر زندگی مثلاً سلامتی جسمی و روحی، ارتباط با خانواده، تفریح و ... عملاً رفاهش افزایش نیافته است. بدیهی است این افراد به امور غیرمادی زندگی خود که تاثیر مستقیم بر رفاه به معنای عمیق آن دارد، نمیرسند.
در مورد دو مولفه دستمزدها و رشد اقتصادی هم آیا میتوان ارتباطی برقرار کرد؟
افزایش دستمزدها وقتی به صورت دستوری است، آن هم در شرایطی که تولید با رکود روبهرو است، فقط موجب عدم تمایل کارفرمایان به گسترش فعالیت و جذب نیرو خواهد شد. افزایش دستمزد باید بر اساس پیشرفت و رشد کار و رشد بهرهوری نیروی کار باشد، والا چنین افزایشی صرفاً تقاضای کل را تحریک میکند. البته بدیهی است که اقشار آسیبپذیر همچون کارگران نیازمند توجه هستند اما جبران مستقیم قدرت خرید از طریق دستوری و افزایش پایه حقوق میتواند آثار تورمی و بیکاری داشته باشد. به همین دلیل سیاستهای حمایتی همواره لازم خواهد بود. شواهد آماری و تحقیقات زیادی نشان میدهد که به هر حال رشد اقتصادی الزاماً به توزیع برابرتر منجر نمیشود ولیکن ممکن است عواید آن ناعادلانه توزیع شود. همین اواخر توماس پیکتی هم نشان داد نابرابری توزیع در نظامهای اقتصادی فعلی یک امر ساختاری است و همیشه میتواند اتفاق بیفتد. پس همیشه مجموعهای از سیاستهای حمایتی لازم است. البته این حمایتها در قالب نظامهای تامین اجتماعی باشد بهتر است تا پرداختهای نقدی.
از آنجا که دولت ما سهم بسزایی در اقتصاد کشور دارد آیا اینکه در زمان منفی بودن رشد اقتصادی انتظار داشته باشیم دولت حمایت بیشتری از مردم کند منطقی به نظر میرسد؟
به نظر میرسد در زمان بحران به هر حال این دولت است که باید نگران وضعیت رفاه مردم باشد. زیرا در کشورهای در حال توسعه چون ایران معمولاً بحرانها هم معلول سیاستهای دولت هستند. بنابراین در این شرایط باید از قبل برنامهها و پیشبینیهایی وجود داشته باشد. بهخصوص در ایران صندوقهایی مثل صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی برای این است که در شرایط بحران نقشآفرینی کنند. شاید گاهی بتوان با تحریک تقاضا، تولید و بنابراین اشتغال را هم تحریک کرد. اما به هر حال یک نظام حمایتی که ذهن مردم را از نگرانی از آینده خلاص کند لازمه یک نظام و ساختار اقتصادی است.
آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد اقتصادی نشان میدهد بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی 9ماهه سال 93 مربوط به بخش «صنایع و معادن» (نسبت به خدمات، کشاورزی و نفت) است. به نظر شما کدام یک از این بخشها تاثیر بیشتری بر رفاه مردم میتواند بگذارد؟
همه حوزهها میتوانند اشتغالآفرین باشند. حتی گاهی بخش خدمات بهشدت اشتغالآفرین است. شما به حوزه مخابرات و الکترونیک نگاه کنید. تحولات تکنولوژیک در این حوزه بخش خدمات را بهشدت گسترش داده است. الان در کشورهای پیشرفته سهم بخش خدمات از اشتغال بیشتر از صنعت و کشاورزی است. اما در ایران ما هنوز برای اشتغال عمدتاً به بخش صنعت و راهاندازی کارخانهها فکر میکنیم. به هر حال تحولات تکنولوژیک دانش بشری عملاً نیاز به نیروی کار در بخشهای صنعت و کشاورزی را کاهش داده و افراد بیشتر در بخش خدمات مشغول میشوند.
به عنوان آخرین سوال به نظر در بلندمدت میان نرخ رشد اقتصادی نه چندان بالای اقتصاد ایران (متوسط سالانه چهار درصد در 10 سال اخیر) و نرخ ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران (در یک دهه اخیر تقریباً ثابت) ارتباطی وجود دارد، این ارتباط یعنی رشد بدون اشتغال را چگونه تحلیل میکنید؟
تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال ممکن است، اما اگر این رشد ناشی از افزایش بهرهوری باشد یا سرمایهگذاریهایی که منجر به رشد اقتصادی شده، عمدتاً در حوزه سرمایهبر باشد و نه کاربر، آنگاه اشتغال جدید یا زیادی اتفاق نمیافتد. به اضافه اینکه رشد اقتصادی اگر ناشی از صادرات باشد نیز عملاً به اشتغال کمک میکند. زیرا وقتی صادرات صورت میگیرد، تولیدکنندههای ما عملاً برای بازار داخل و خارج (در حوزههایی که مزیت وجود دارد) تولید میکنند و این موجب اشتغال بیشتر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید