رشد اقتصادی کدام شاخص‌های خانوار را بهبود می‌دهد؟

بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی با سه مولفه هزینه، درآمد و کسری بودجه خانوار در یک دهه اخیر نشان می‌دهد هرچند شاید هزینه و درآمد چندان همزمان با تغییر نرخ رشد اقتصادی تغییر نمی‌کنند اما کسری بودجه خانوار نسبت به تغییر رشد اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و با آن رابطه معکوس دارد. از سوی دیگر در یک دهه اخیر تورم هم معمولاً همزمان با رشد اقتصادی افزایش یافته و با کاهش نرخ رشد اقتصادی کاهش داشته است. نرخ بیکاری هم با افزایش نرخ رشد اقتصادی بهبودی نیافته که از نگاه برخی این به دلیل ناچیز بودن شغل‌های ایجاد‌شده است و افزایش نرخ رشد اقتصادی تنها مدیون کار بیشتر شاغلان موجود در بازار به نظر می‌رسد.

رابطه رشد اقتصادی و بودجه خانوار

بررسی‌های مرکز آمار ایران طبق جدول شماره 1 نشان می‌دهد حداقل در یک دهه اخیر از سال 1383 تا سال 1392 از میان سه مولفه میزان رشد درآمد، میزان رشد هزینه و میزان کسری بودجه خانوار، شاخص سوم با نرخ رشد اقتصادی رابطه همزمانی داشته است. در شش سال از این سال‌ها رابطه نرخ رشد اقتصادی با میزان کسری بودجه خانوار معکوس بوده است. در واقع در این سال‌ها هر بار که میزان رشد اقتصادی ایران افزایش یافته، میزان کسری بودجه خانوار کمتر شده و هر بار که میزان رشد اقتصادی ایران کاهش یافته، میزان کسری بودجه خانوار بیشتر شده است. اما در مورد رابطه نرخ رشد اقتصادی با نرخ رشد درآمد خانوار در پنج سال این دو مولفه رابطه معکوس و در چهار سال رابطه مستقیم داشته‌اند و در یک سال (سال 1383) نرخ رشد درآمد خانوار اصلاً ثابت بوده است. در مورد رابطه نرخ رشد اقتصادی با نرخ رشد هزینه خانوار هم در پنج سال این دو مولفه رابطه مستقیم و در چهار سال رابطه معکوس داشته‌اند و در یک سال (سال 1383) نرخ رشد هزینه خانوار ثابت بوده است.

رابطه نرخ رشد اقتصادی با بیکاری و تورم

علاوه بر بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی با بودجه خانوار می‌توان برای ارزیابی تغییر رفاه خانوار با تغییرات در نرخ رشد اقتصادی مولفه‌های تورم و اشتغال را هم در نظر گرفت. چرا که طبیعتاً با افزایش یا کاهش تورم سفره خانوار که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اوست تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در مورد بیکاری هم می‌توان اشاره کرد که از نگاه تعدادی از کارشناسان داشتن یا نداشتن شغل خود می‌تواند نشانگری برای رفاه باشد. البته این موضوع با پیش‌فرض نبود شرایطی است که افرادی در جامعه زندگی کنند که به شغلی نیاز ندارند و از رفاه حداکثری بهره می‌برند. آن‌طور که بررسی‌ آمارهای نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد در بیشتر سال‌های یک دهه اخیر رابطه همزمانی مستقیمی بین نرخ رشد اقتصادی و تورم وجود داشته است. همزمانی سیر روند این دو مولفه در شش سال از این 10 سال مبین این است که در این سال‌ها با افزایش نرخ رشد اقتصادی نرخ تورم افزایش یافته و با کاهش نرخ رشد اقتصادی نرخ تورم هم کاهش داشته است. به عبارتی هرچند رشد اقتصادی کشور بهبود می‌یابد اما این بهبود چندان نمی‌تواند وضعیت سفره خانوار را بهبود دهد. این شکل رابطه در مورد نرخ رشد اقتصادی با بیکاری هم به نظر می‌رسد صدق می‌کند. چرا که در شش سال از 10 سال اخیر رابطه همزمانی نرخ رشد اقتصادی با بیکاری مستقیم بوده است. در واقع در این بخش هم هر سالی از یک دهه اخیر که نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته نرخ بیکاری هم رشد داشته و هر سالی که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته نرخ بیکاری افزایش یافته است. این در حالی است که در وضعیت معمول رشد اقتصادی در هر کشوری باید وضعیت بازار کار را بهبود دهد که یکی از مولفه‌های نشان‌دهنده این بهبود نرخ بیکاری است. با این حال از نگاه برخی کارشناسان از جمله زهرا کریمی، اقتصاددان، علت این اتفاق ایجاد نشدن شغل‌های جدید است. موضوعی که آمارهای ارائه‌شده از سوی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور هم آن را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای نیلی در سال‌های 1385 تا 1390 سالانه تنها 14 هزار شغل ایجاد شده و این در حالی است که در این مدت در چهار سال 1385، 1386، 1388 و 1389 نرخ رشد اقتصادی کشور روند رو به رشد داشته و به صورت میانگین رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها سالانه 7 /4 درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که در آخرین آمار از نرخ بیکاری و نرخ رشد هم این روند تکرار شده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 93 به مثبت 8 /2بهبود یافته اما نرخ بیکاری از 4 /10 درصد پایان سال 92 به 5 /10 درصد در پاییز سال 93 (آخرین آمار موجود) تقلیل یافته است. از نگاه برخی این به دلیل آن است که این نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش کار شاغلان موجود بوده نه اشتغال‌زایی جدید و به کارگماری نیروهای جدید. ادعایی که با نگاهی به روند میزان سهم شاغلانی که بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند تقریباً حداقل در یک سال پاییز تا پاییز سال‌های 92 تا 93 مورد تایید است. چرا که در پاییز سال 92 سهم شاغلانی که بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند از مجموع کل شاغلان بازار کار 6 /37 درصد بود و در پاییز سال 93 که نرخ رشد اقتصادی بهبود یافته بود سهم این شاغلان به 2 /382 درصد افزایش یافته بود. در واقع به نظر می‌رسد در این مدت که نرخ رشد اقتصادی بهبود یافته به جای ایجاد شغل‌های جدید افزایش ساعت کار شاغلان موجود رخ داده است.