تاریخ انتشار:
رشد متناسب دلار با تورم
بر اساس توافق ژنو، از مبلغ فوق، ۲/۴ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵/۱ میلیارد دلار به صورت خرید طلا، قابل جابه‌جایی به کشور مدنظر ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می‌رسد متاسفانه باز هم حدود شش میلیارد دلار به ذخایر بلوکه‌شده ایران در کشورهای مذکور اضافه شود.
هادی کوزه‌چی/ تحلیلگر بازارهای مالی
طبق تحریمی که از فوریه 2013 نسبت به ایران اعمال می‌شود و توافق ژنو تا به حال نتوانسته تغییر خاصی در این مورد ایجاد کند، کشورهای خریدار نفت ایران که شامل چین، هند، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن و تایوان هستند، فقط می‌توانند در ازای خرید نفت ایران، کالا در اختیار ایران قرار دهند و اجازه انتقال منابع ارزی نفت ایران به کشور ثالث را ندارند. به نظر می‌رسد در سایه این تحریم، سالانه از حدود 45 میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و میعانات کشور، حدود 20 میلیارد دلار در کشورهای مذکور بلوکه می‌شود، یعنی در هر شش ماه حدود 10 میلیارد دلار.
بر اساس توافق ژنو، از مبلغ فوق، 2/4 میلیارد دلار به صورت ارزی و 5/1 میلیارد دلار به صورت خرید طلا، قابل جابه‌جایی به کشور مدنظر ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می‌رسد متاسفانه باز هم حدود شش میلیارد دلار به ذخایر بلوکه‌شده ایران در کشورهای مذکور اضافه شود. توجه شود که توافق ژنو در رابطه با حدود 80 میلیارد دلار ذخایر فعلی بلوکه‌شده کشور، گشایشی ندارد.
در نظر گرفتن میزان آزاد شده در شش ماه که برابر مجموع 2/4 میلیارد دلار با 5/1 میلیارد دلار است، در مقابل نیاز واردات کشور، که با وجود کاهش واردات، ماهانه حدود چهار میلیارد دلار است، نشان می‌دهد عدد حاصل شده مبلغ قابل توجهی نیست و احتمالاً کشور مجبور خواهد بود مبلغ فوق را برای واردات مواد غذایی و دارو از کشورهایی غیر از شش کشور فوق، مورد استفاده قرار دهد. به این ترتیب دغدغه مسوولان و دولت در رابطه با تامین نیازهای اساسی کشور رفع می‌شود، ولی نباید انتظار خاصی در حوزه صنعت، اجرای پروژه‌ها و تامین مواد اولیه یا رونق اقتصادی داشت. روند رکود غیرتورمی فعلی به همین شدت ادامه خواهد یافت. برای خروج اقتصاد از حالت رکود سنگین فعلی نمی‌توان روی توافق ژنو حساب خاصی باز کرد. البته اثر روانی این توافق و اعداد بر روی مدیریت تقاضای سوداگرانه و عدم ورود آن به بازار نسبت به اثر واقعی اقتصادی آن، بسیار قابل توجه است. کما اینکه روند بازار ارز در سال آینده بستگی زیادی به پیشرفت توافق ژنو دارد. بر این اساس آینده بازار ارز داخلی احتمالاً تحت تاثیر پیشرفت توافقات بین ایران و کشورهای 1+5 تعیین خواهد شد. حصول توافقی جدی بین ایران و
1+5 احتمالاً نرخ دلار را برای دو سال حدود سه هزار تومان حفظ خواهد کرد و پیشرفت مذاکرات به گونه‌ای آرام همان‌گونه که تا به حال پیش رفته است، اجازه پایین آمدن نرخ ارز از 2900 تومان را نخواهد داد و احتمالاً قیمت دلار به گونه‌ای متناسب با تورم رشد خواهد کرد. در صورتی هم که توافق ژنو نتیجه ندهد، بازار ارز به شرایط دوره قبل باز خواهد گشت و در آن صورت نمی‌توان حد سقفی را برای قیمت دلار متصور بود. در سال‌های 1389 و 1390 سرعت افزایش نرخ دلار طی دو مرحله افزایش یافت و نرخ‌های پایین‌تر بانک مرکزی نتوانست خیلی از سرعت افزایش نرخ ارز بکاهد، بر این اساس بازگشت به این دوره و افزایش نرخ ارز با سرعت زیاد می‌تواند برای عملکرد بازار داخل مشکل‌زا باشد و حتی راه سفته‌بازان را دوباره به بازار بگشاید.
به هر روی نقدینگی رسمی در حدود 530 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن سپرده‌های مردم در موسسات به حدود 700 هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید. هجوم کمتر از سه درصد از نقدینگی ریالی موجود مردم در بانک‌ها و موسسات به بازار ارز و طلا، می‌تواند کل مبلغی را که قرار است در شش ماه آزاد شود در چند روز خریداری کند. قدرت تقاضای سوداگرانه در مقابل اندازه بازار ارز و طلای کشور بسیار مخرب و سهمگین است. راهکار مدیریت بازار ارز، در شرایط کنونی، از آرامش روانی مردم و امید به بهبود شرایط در آینده می‌گذرد.
ارز در حال حاضر تقریباً تک‌نرخی است. قیمت ارز هم‌اکنون توسط بازار آزاد تعیین شده و حدود سه هزار تومان است و نوسانات بازار در نهایت از سقف 100 تومان تجاوز نمی‌کند. بر این اساس تفاوت بین نرخ رسمی و بازاری ارز را می‌توان به مثابه یارانه‌ای در نظر گرفت که بانک مرکزی به برخی اقشار می‌دهد. در مجموع بازار آرام است و حمله سوداگرانه‌ای به بازار نداریم. ارز مبادله‌ای که در کشورهای خاصی اختصاص داده می‌شود نیز برای آنکه به کشور ثالثی از طریق دور زدن تحریم‌ها انتقال داده شود، مشمول کارمزدها و خواب پول می‌شود. با در نظر گرفتن موارد فوق، قیمت ارز مبادله‌ای 2500 تومان تقریباً با ارز آزاد حدود 2900 تومان برابر است. با وجود تداوم اعمال تحریم فوریه 2013، عملاً ما یک قیمت ارز برای ایرانی‌ها نداریم. ارز در هر کشور برای ایران، یک قیمت متفاوت دارد. بسته به سختی کانال انتقال به کشور مقصد و کشور مبداء ارز، قیمت ارز تا حدودی متفاوت است. به نظر می‌رسد در یک سال اخیر اعمال تحریم فوریه 2013، خروج ارز از هند و کره سخت بوده و از ترکیه و چین در مقابل پرداخت کارمزد به شرکت‌های واسط، امکان‌پذیر بوده است.
زمانی که قیمت ارز در بازار آزاد به زیر 2900 تومان سقوط می‌کند، بخشی از تقاضای مبادله‌ای حذف شده و تقاضای آزاد اقتصادی می‌شود و به همین دلیل بازار آزاد به سرعت به قیمت بالای 2900 تومان برمی‌گردد. تا زمانی که تحریم‌های انتقال پول پابرجاست، امکان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی با ذهنیتی که وجود دارد (یعنی مبادله‌ای و آزاد یک قیمت) وجود نخواهد داشت. در دوره شش‌ماهه توافق شده آینده، فعلاً برداشته شدن بیشتر تحریم‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد. ریال طی یک سال گذشته و نسبت به ضعیف‌ترین حالت خود در بهمن 91 تاکنون، حدود 50 درصد تقویت شده است که بخش عمده این تقویت بعد از انتخابات و تغییر مثبت فضای سیاسی کشور رخ داده است. قیمت حدود چهار هزار تومان بهمن سال 1391 یا 3500 تومان مهر 91 در صورت اعمال شاخص تورم، در حال حاضر بایستی در حدود پنج هزار تومان می‌بود که به سه هزار تومان کاهش یافته است. معنی این امر، تقویت حدوداً 50 درصد ریالی طی یک سال گذشته نسبت به بدترین وضعیت آن است.
حفظ قیمت دلار در حدود سه هزار تومان، در شرایطی که تورم کشور بالاتر از آمریکاست نیز به معنی تقویت نسبی ریال است که در سه ماه اخیر تداوم داشته است. به این ترتیب فقط نباید به قیمت اسمی دلار و ثبات آن بر روی سه هزار تومان توجه شود و پارامترهای اقتصاد کلان نیز باید مدنظر قرار گیرد. البته حفظ ریال، لزوماً در یک قیمت سیاست درست اقتصادی نیست که نیاز به توضیح فراوان دارد. به نظر می‌رسد اخبار مثبت، تاثیر روانی خود را بر بازار ارز گذاشته است و بیش از این توان تاثیرگذاری و کاهش قیمت اسمی دلار را ندارد، تا زمانی که گشایش جدی در میزان فروش نفت یا دسترسی به ذخایر موجود کشور به وجود آید که در آن حالت امکان کاهش بیشتر قیمت اسمی دلار وجود خواهد داشت. البته درست بودن اقتصادی کاهش قیمت ارز در چنین شرایطی و تصمیم بانک مرکزی برای چنین امری، موضوع دیگری است که نیازمند توضیح دیگری است.
دیدگاه تان را بنویسید