تاریخ انتشار:
بیکاری، مساله‌ای که خواب دولتمردان را آشفته می‌کند
جویندگان کار
مساله‌ای که می‌تواند و باید خواب دولتمردان را آشفته و اندیشه آنان را نسبت به آینده سخت بیمناک کند، مساله بیکاری است. مساله‌ای که اگر اطلاعات و داده‌های نیمه‌رسمی و محاسبات مداقه‌آمیز در گزارش‌های رسمی را کنار هم بگذاریم حکایتی هولناک از حدود ۱۷ درصد نرخ بیکاری و حدود ۵/۵ میلیون نفر جمعیت بیکار و نرخ بسیار نگران‌کننده ۲۷تا۳۰درصدی بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان بیان می‌کند.
حجت‌الله میرزایی / پژوهشگر اقتصادی
به‌نظر می‌رسد مسائل و چالش‌هایی که دولت یازدهم میراث‌دار آن است تا سال‌های پیاپی گریبان اقتصاد ملی را رها نمی‌کند؛ چه آنها که در سطح مسائل اقتصاد کلان طبقه‌بندی می‌شوند (چون رکود تورمی عمیقی که برمبنای شاخص فلاکت به حدود 50 درصد می‌رسد، کسری بودجه جاری بزرگ و فزاینده، مطالبات معوق بانکی 100 هزار میلیاردتومانی، فقدان منابع بانکی و اعتبارات عمرانی برای اتمام بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر و تامین نیازهای زیرساختی و مراکز خدمات اجتماعی و عمومی و... ) و چه مسائل سطح عملکرد نهادی که ریشه‌دار و دیرپا هستند (چون محیط عمومی نامساعد برای کسب و کار، فساد مالی عمیق و نگران‌کننده، بی‌انضباطی مالی، سهم بالای دخالت و فعالیت دولت در اقتصاد و ...).
در این میان اما مساله‌ای که می‌تواند و باید خواب دولتمردان را آشفته و اندیشه آنان را نسبت به آینده سخت بیمناک کند، مساله بیکاری است. مساله‌ای که اگر اطلاعات و داده‌های نیمه‌رسمی و محاسبات مداقه‌آمیز در گزارش‌های رسمی را کنار هم بگذاریم حکایتی هولناک از حدود 17 درصد نرخ بیکاری و حدود 5/5 میلیون نفر جمعیت بیکار و نرخ بسیار نگران‌کننده 27تا30درصدی بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان بیان می‌کند.
درست در همان هشت سالی که دولت برای هر یک درصد نرخ رشد اقتصادی 9 برابر همه ادوار گذشته منابع مالی صرف کرد، نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط به زحمت به سه درصد و در هشت سال به‌طور انباشته به 24 رصد رسید. روی دیگر سکه این بود که اقتصاد کشور برای اشتغال تازه‌واردان و حفظ نرخ بیکاری 12درصدی سال 84، بیش از 40 درصد کسری نرخ رشد داشته است؛ و تعجب‌آورتر اینکه درهمان سال‌ها که محاسبات رسمی، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای هر فرصت شغلی را بین 150 تا 200 میلیون تومان اعلام می‌کرد با وجود کاهش پیاپی سرمایه‌گذاری و پیشی گرفتن استهلاک و فرسایش موجودی سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه، ادعاهای عجیب و غریب ایجاد فرصت‌های میلیونی اشتغال ترجیع‌بند گزارش‌ها و تریبون‌های رسمی شد!
گزارش‌های کاهش بیمه‌شدگان و درآمد روبه کاهش صندوق‌های بیمه‌ای در کنار مصارف فزاینده صندوق بیمه بیکاران در کنار چندین شاهد و شاخص کنترلی دیگر حکایت از افزایش مستمر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری داشت. در هر استان که قدم می‌گذاشتی و هر میدان که سر می‌زدی خیل بیکاران موج می‌زد اما «کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال استان» با سلام و صلوات درحال تقسیم و تسهیم سهم شهرستان‌ها و بخش‌ها از سهمیه‌های الزامی تعیین‌شده برای ایجاد شغل و ارائه گزارش‌های چندلایه از تولید انبوه فرصت‌های شغلی بودند. در استانی که سند توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال برای پنج ساله 1394-1390 حدود 55 هزار فرصت شغلی پیش‌بینی می‌کرد، تنها برای سال 91 بیش از 60 هزار سهمیه ایجاد شغل میان فرمانداران توزیع شد و برخی از مدیران دولتی که ایمان راسخ‌تری به برنامه تولید انبوه شغل داشتند با نگرانی سفارش مطالعه‌ای دادند که پاسخ دهد در صورت کمبود کارگران داخلی نیروی کار مورد نیاز کشور را از کدام کشور تامین کنند؟
به هرروی گذشت زمان آن توهمات و خیالات خام‌اندیشانه را اینک به دغدغه‌ای تبدیل کرد که هرچه غبار ابهامات از آن کنار می‌رود نگران‌کننده‌تر و هولناک‌تر می‌نماید. شاید برخی از مهم‌ترین وجوه این نگرانی را در موارد زیر بتوان بازگفت.
1- بیکاری و اشتغال مسائلی به غایت پیچیده و چندبعدی‌اند که با سطح درآمد و پس‌انداز، فقر، نابرابری، مهاجرت، ساختار خانوار، سن ازدواج، امنیت اجتماعی و... گره خورده‌اند. تداوم نرخ‌های منفی سرمایه‌گذاری و رشد با ورود سالیانه یک میلیون نفر جدید به بازار کار یعنی باید نرخ‌های نگران‌کننده‌تری از فقر و نابرابری و ناامنی و جرائم اجتماعی را به انتظار نشست.
2- نرخ‌های بیکاری 27 تا 30درصدی برای جوانان و دانش‌آموختگان در کنار هرم سنی متورم جمعیت کشور در گروه‌های سنی 15 تا 30 سال و 5/4 میلیون دانشجوی درحال تحصیل که به زودی و ناگزیر به بازار کار وارد می‌شوند اگر با سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بی‌وقفه در بخش‌های مولد کشور همراه نشوند، حکایت از سرخوردگی‌های بزرگ و بی‌اعتمادی‌های بزرگ‌تر و شاید سرکشی‌های ویرانگر سیاسی و اجتماعی و محرومیت اقتصاد از نیروی کار جوان میلیونی برخوردار از دانش و انگیزه (و البته کم‌مهارت) دارد.
3- نرخ بیکاری در مناطق کم‌توسعه کشور حکایتی نگران‌کننده‌تر و دغدغه‌ای بسیار بزرگ‌تر است. این نرخ که با برآوردهای خوش‌بینانه سرشماری سال 90 در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و... از 20 تا 30 درصد نوسان دارد، روی دیگر تخلیه پرشتاب و دائماً فزاینده استان‌های کم‌توسعه غربی و شرقی از جمعیت و تداوم مهاجرت پرشتابی است که در آینده‌ای نزدیک نقشه آمایش جمعیتی کشور را از آنچه هست بدتر خواهد کرد و ناموزونی‌های منطقه‌ای را عمق و شتابی دوچندان خواهد بخشید. گستردگی بخش غیررسمی (در میان این استان‌ها بین 40 تا 60 درصد برآورد می‌شود) در کنار رونق اقتصاد زیرزمینی گریزگاه بسیاری از این بیکاران است، اما پیوندها و حمایت‌های خانوادگی و قومی نیز عاملی موثر در کاهش آثار روانی و اجتماعی بیکاری گسترده در این مناطق است.
4- بی‌شک بخش بزرگی از کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید ریشه در همین نامساعد بودن محیط کسب و کار دارد که دولت یازدهم بهبود آن را شعار خود قرار داده، اما و هزار اما این وضع نامساعد بیش از همه ریشه در ساختار ناکارآمد و کم‌صلاحیت و بی‌رمق بوروکراسی دولتی دارد که مزاحمت‌ها و مطالبات ناتمام، بی‌مبنا و چندین‌باره‌اش از بنگاه‌های اقتصادی، اهالی کسب و کار را به ستوه آورده و گریزگاهی ندارد. ساختارها و فرآیندهای تولیدستیز و انگیزه‌سوز مالیات و بیمه تامین اجتماعی و وارسی‌ها و مچ‌گیری‌های مزاحمت‌آلود جز افزایش مداوم هزینه‌های مبادله و کاهش انگیزه‌های تولید یا حساب‌سازی و دروغ‌گویی یا کم‌فروشی و تقلب را در پی نداشته و ندارد. درچنین وانفسایی چگونه می‌توان به انتظار اثربخشی سیاست‌های مالی و پولی ضدرکودی نشست و از آن کاهش نرخ بیکاری را انتظار داشت؟
5- بخش قابل توجهی از بیکاران کنونی نه به‌خاطر بی‌مهارتی و کارنابلدی بلکه به‌خاطر سوء پیشینه قضایی، هیچ امیدی به اشتغال رسمی نه در بخش عمومی و نه در بخش خصوصی ندارند. روند فزاینده ورودی پرونده‌های قضایی و نرخ‌های بالای «تعداد زندانیان به جمعیت» که با شرایط رکودی سال‌های اخیر با شتابی بزرگ افزایش یافته‌اند و سهم بالای جرائم و پرونده‌های مالی مرتبط با فساد، رشوه‌خواری، کلاهبرداری، سرقت، ناتوانی در پرداخت دیون و... خود ریشه در ناپویایی اقتصادی و تخریب سرمایه اجتماعی دارد، اما با ناتوانی دائمی در دستیابی به مشاغل رسمی به مساله‌ای حل نشدنی تبدیل می‌شود. بدین‌سان ابعاد ریشه‌دار اجتماعی و امنیتی بیکاری بیشتر رخ می‌نماید و نگران‌کننده‌تر می‌شود.
6- اطلاعات بازار کار ایران بسیار مخدوش، ناقص، نامطمئن و گمراه‌کننده است. نقد ادعاهای دولت پیشین در تولید انبوه و میلیونی فرصت‌های شغلی و رو‌‌کردن اغواگری‌های آماری گذشته نباید به یک سرگرمی و گریزگاه از ادای مسوولیت خطیر دولت تبدیل شود. بازسازی و بلکه بنیانگذاری نظام اطلاعات موثق و قابل اعتماد و بهنگام در بازار کار مهم‌ترین مسوولیت دولت یازدهم است. اما شناخت کیفی عمیق و بین‌رشته‌ای واقعیت‌های چندلایه و پیچیده بازار کار نیز برای سیاستگذاری موثر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید با شجاعت تمام با اغواگری‌ها و زیادنمایی‌ها و کم‌فروشی‌ها مقابله کند و با کنترل‌های مستمر مجرای خلاف‌گویی درباره شاخص‌های بازار کار را ببندد وگرنه خیلی زود درهمان دامی گرفتار خواهد آمد که دولت پیشین گرفتار شد.
پرداختن به این دغدغه‌ها و اهتمام برای حل و فصل مساله پیچیده بیکاری شب و روز دولتمردان یازدهم را خواهد گرفت و لحظه‌یی غفلت از آن خسارت‌های پیش‌رو را دوچندان خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید