چرا قیمت خودرو در سال ۹۵ کاهش نخواهد یافت؟
دنده خلاص
صنعت خودرو یکی از صنایع کلیدی در جهان است. این صنعت با درآمدی بالغ بر دو هزار میلیارد یورو، سومین رشته صنعتی جهان به‌حساب می‌آید. صنعت خودرو در ایران نیز از وسعت خوبی برخوردار است.
مجتبی شریفی‌شیفته / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
صنعت خودرو یکی از صنایع کلیدی در جهان است. این صنعت با درآمدی بالغ بر دو هزار میلیارد یورو، سومین رشته صنعتی جهان به‌حساب می‌آید. صنعت خودرو در ایران نیز از وسعت خوبی برخوردار است. این صنعت بخش قابل توجهی از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که نوسانات تولید در این صنعت می‌تواند اثر معناداری بر رشد اقتصادی بگذارد. با این حال طی سالیان اخیر رشد صنعت خودرو چندان مطلوب نبوده و انتظارات را برآورده نکرده است.
همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، تولید خودرو در ایران تا سال 2011 با روندی صعودی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که حتی در سال‌های 2007 و 2008 که رکود جهانی، تولید خودرو در جهان را با دشواری‌هایی همراه کرده بود، ایران از رشد قابل قبولی در تولید خودرو برخوردار بوده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی تولیدکنندگان خودرو (OICA)، ایران در سال 2011 توانست با تولید 6 /1 میلیون دستگاه خودرو، جایگاه سیزدهم تولید خودرو در جهان را از آن خود کند. با این حال این حجم تولید مدت زمان زیادی به طول نینجامید و بازار خودرو ایران از سال 2012 وارد رکود شد.
رکود سمت عرضه
از سال 2012 و در پی اعمال تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، تولید داخل با مشکلاتی همراه شد که منجر به افت معنادار تولید شد. در این دوران، برخی شرکای تجاری خودروسازان ایرانی، همکاری خود را با ایران قطع کرده و از ارائه خدمات به ایران سر باز زدند. در نتیجه تولید خودرو در کشور دچار مشکل شد و عرضه خودرو در ایران کاهش یافت.
در سال 2012، همچنین قیمت دلار به شدت افزایش یافت که افزایش هزینه‌های تولید را برای خودروسازان در پی داشت. این موضوع در کنار سایر مشکلات موجود سبب شد قیمت خودرو به یکباره افزایش چشمگیری داشته باشد. افزایش قیمت خودرو در شرایطی رخ داد که تورم بالا و نرخ منفی رشد اقتصادی، موجب کاهش درآمد ملی و قدرت خرید مردم شده بود. بنابراین سمت تقاضای خودرو نیز با کاهش شدید همراه شد و به رکود در بازار خودرو دامن زد. در سال 2014 (برابر با سال 1393) با شنیده شدن اخبار خوش از مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 و افزایش امیدها برای حصول توافق هسته‌ای، مشکلات خودروسازان اندکی کاهش یافت و خودروسازان تولیدات خود را افزایش دادند، اما این بار سمت تقاضای خودرو بود که مانع رونق بازار شد.
رکود سمت تقاضا
مشتریان خودروهای داخلی را عمدتاً اقشار با درآمد متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهند. تورم بالا در دوران تحریم و منقبض شدن اقتصاد در این دوران سبب شد قدرت خرید این افراد به‌شدت کاهش یابد. در نتیجه به‌رغم افزایش تولید در سال 2014، تقاضای خودرو تغییر چندانی نکرد. همین موضوع سبب شد تا خودروسازان در سال 2015 با مازاد موجودی انبار روبه‌رو شده و تولید را کاهش دهند. در پی مازاد موجودی انبار خودروسازان و کاهش تولید آنها، دولت نیز طرح‌هایی را به مرحله اجرا درآورد که از آن جمله می‌توان به بسته خروج از رکود اشاره کرد. یکی از بندهای این طرح، پرداخت وام 25میلیونی با بازپرداخت بلندمدت به خریداران خودرو بود. این طرح که با استقبال خوبی نیز همراه بود، تقاضای بازار را افزایش داد و موجودی انبار خودروسازان را به حد مطلوب رساند. هرچند اجرایی شدن این طرح تحرک را در بازار خودرو به وجود آورد و نقدینگی خودروسازان را افزایش داد، اما این تحرک مدت زمان زیادی به طول نینجامید و بازار مجدداً به خواب زمستانی فرو رفت.
از دیگر دلایل کمبود تقاضا در بازار خودرو، می‌توان به متقاضیان منتظر در بازار اشاره کرد. با حصول توافق هسته‌ای در اواسط تیرماه سال 1394، امیدها برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو به‌شدت بالا رفت. به‌گونه‌ای که برخی از مردم انتظار کاهش شدید قیمت خودروها را داشتند. برخی دیگر نیز از حضور برندهای معتبر جهانی در ایران دم می‌زدند. در این راستا برخی نیز جنبش‌ها و کمپین‌هایی تشکیل دادند تا از این طریق بتوانند فشار را بر خودروسازان افزایش داده و سبب کاهش قیمت شوند. تمامی این اقدامات روانی موجب شد تا امیدهای کاهش قیمت و افزایش کیفیت در میان مردم بیشتر شود و عده زیادی به این امید، تقاضای خرید خودرو را به تعویق اندازند. همچنین پس از اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال 1394، مراودات هیات‌های تجاری و انعقاد قراردادهای همکاری مشترک میان خودروسازان داخلی و خارجی امیدها را برای کاهش قیمت و افزایش تنوع و کیفیت محصولات بیش از پیش افزایش داد. این امر در کنار کاهش قدرت خرید مردم از جمله دلایل اصلی کمبود تقاضا در ماه‌های اخیر محسوب می‌شوند. با این حال، با نگاهی دقیق‌تر به قراردادهای همکاری مشترک و بررسی آنها می‌توان دریافت که کاهش
قیمت چندان محتمل نیست و این قراردادها در کوتاه‌مدت اثر چندانی بر بازار به جای نخواهد گذاشت.
پیش‌بینی بازار خودرو در سال پیش‌رو
همان‌طور که بیان شد، یکی از عوامل کمبود تقاضا انتظارات مردم برای کاهش قیمت یا تنوع محصولات در سال آینده است. در بررسی قراردادهای منعقدشده از سوی خودروسازان می‌توان دریافت که این قراردادها ارتباط چندانی با محصولات تولیدی آنها ندارد. به عبارتی قراردادهای خودروسازان برای بسط فعالیت‌شان است، نه جایگزینی محصولات. به‌عنوان نمونه، قراردادهای منعقدشده ایران‌خودرو با پژو نشان می‌دهد که این شرکت عمده قراردادهای خود را برای تولید خودروهایی با رنج قیمتی بالای 50 میلیون تومان منعقد کرده است؛ در حالی که عمده تولیدات این گروه خودروسازی، بازار زیر 50 میلیون تومان را هدف‌گذاری کرده است. در نتیجه محصولات جدید نمی‌تواند جایگزینی برای تولیدات فعلی باشد و قیمت خودروهای فعلی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر بعید به نظر می‌رسد که نتایج این قراردادهای همکاری در مدت زمان کوتاهی به ثمر برسد و شاهد عرضه خودروهای جدید در بازار باشیم. بر اساس گمانه‌زنی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، مدت زمان لازم برای راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید و ارائه خودروهای جدید به بازار، حدود
دو سال است. در نتیجه عرضه خودرو جدید در سال آینده دور از انتظار است. با این حال با توجه به اظهارات مسوولان ایران‌خودرو ممکن است تا پایان سال آینده یکی از خودروهای جدید به بازار عرضه شود.
گروه خودروسازی سایپا نیز یکی دیگر از خودروسازان بزرگ ایران است که هنوز به طور رسمی قراردادی را منعقد نکرده است. این شرکت هم‌اکنون در حال رایزنی با شرکت رنو است که احتمال می‌رود اولین شریک رسمی سایپا باشد. شرکت رنو قصد دارد در این قرارداد چند نمونه از خودروهای خود را در ایران عرضه کند. یکی از خودروهایی که احتمال می‌رود در ایران عرضه شود خودرو رنو کوئید است که در بازه قیمتی زیر 30 میلیون تومان قرار دارد. بر اساس گفته مدیر خاورمیانه شرکت رنو (این اظهارات در شماره 167 همین هفته‌نامه منتشر شده است) این شرکت امیدوار است قطعات خودروهای جدید خود را در ایران تولید کند. بنابراین شروع پروژه، نیازمند خرید و تجهیز یک سایت تولیدی خودرو است. در نتیجه بعید است تولید این نوع خودرو نیز (با فرض انعقاد قرارداد) در آینده‌ای نزدیک باشد و در سال شاهد حضور این خودرو در بازار باشیم.
جمع‌بندی
بر اساس مباحث مطرح‌شده، انتظار می‌رود در سال 1395 تغییر چندانی در بخش عرضه خودروهای سواری نداشته باشیم. با این حال می‌توان انتظار داشت که برخی متقاضیان منتظر که تقاضای خود را به امید کاهش قیمت یا افزایش تنوع محصولات به تعویق انداخته‌اند، وارد بازار شده و موجب رونق بازار خودرو شوند. همچنین می‌توان امیدوار بود که با حصول توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام رشد اقتصادی افزایش یافته و در پی آن قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. این امر می‌تواند سبب افزایش تقاضای خودرو و رونق مجدد این بازار شود.
علاوه بر این، با توجه به اینکه قراردادهای همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی ارتباط چندانی به محصولات موجود در بازار کنونی ندارد، تاثیر این قراردادها بر قیمت خودروهای کنونی نیز بعید است و نباید انتظار کاهش قیمت خودرو در سال آینده را داشت. علاوه بر این به نظر می‌رسد، خودروهای داخلی در شرایط کنونی در کف قیمتی خود قرار داشته و قیمت‌ها در سال آینده با افزایش نیز همراه شوند.
دیدگاه تان را بنویسید