ریسک‌گریزان به دنبال جایگزین

از نظر تئوریک، در یک بازار آزاد، مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود است، که این عرضه و تقاضا به سیاست‌های اعمال‌شده از سوی سیاستگذار پولی بستگی دارد. به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست‌های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش بی‌رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می‌رود. نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده‌گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم ناشی می‌شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده‌گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست‌های پولی معطوف به کاهش تورم شد.

رابطه نرخ سود و تورم

در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر‌جاری و دارایی‌های سمی آنها افزود. در پی آن بانک‌ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت‌تر از سپرده‌ها) و کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک‌ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال 1394 به نزدیک 30 درصد رسید و مانده‌حساب برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد. پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک‌ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می‌کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده‌گذاران را از محل جذب سپرده‌های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک‌ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه‌التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش فعالیت‌های مشاع بانک‌ها در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ارائه‌شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است.

این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می‌کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده‌ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از 10 درصد در نرخ سپرده‌های برخی از بانک‌ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش‌های اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسید. با اعمال سیاست‌های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک‌ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می‌کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

افول سود سپرده

با عنایت به شرایط پیش‌روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه‌ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ‌هایی جذاب‌تر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده‌های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی‌تری را به خود اختصاص دهد.

جایگزین مناسب برای ریسک‌گریزان کدام است؟

لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با بازده ثابت را ترجیح می‌دهند. با نگاهی به ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس می‌توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش‌شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی‌ماه سال جاری برابر 5 /144 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها در 5 بهمن به 6 /186 میلیارد تومان رسیده است.

در واقع ارزش سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق‌ها طی یک ماه اخیر در حدود 1 /42 میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده‌های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق‌های میان‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همچنان می‌توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد. در چنین شرایطی توصیه می‌شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و... با بازده‌های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک‌پذیری کم باشد.