دولت بازنگری کند

معصومه ابتکار

یادم می‌آید 16 سال پیش وقتی به تازگی مسوولیت سازمان محیط زیست را پذیرفتم این بیم را داشتم که مبادا سازمان به دکوری تبدیل شود که هیچ خیری از آن به مردم نمی‌رسد. آن سال‌ها هنوز تشکل‌های زیست‌محیطی در کشور نهادینه نشده بود و فعالان اقتصادی به بهانه اشتغال‌زایی هر کاری می‌کردند تا بخشی از محیط زیست و دارایی‌هایش را منشاء فعالیت خود قرار دهند. آنها نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند بدانند که در کنار ثروت‌های زیر‌زمینی، طبیعت و محیط زیست نیز سرمایه‌های کشور هستند و بی‌توجهی به آن صدمات غیرقابل جبرانی را به دنبال دارد.
آن روزگار حرف زدن از یوزپلنگ و آهو چندان آسان نبود، اما سخن گفتن از اشتغال و گرفتن انواع موافقت‌نامه‌ها برای ایجاد صنایع مختلف و استخراج معادن آسان می‌نمود و خریداران زیادی داشت؛ همچنان که امروز هم متاسفانه شاهد وجود آن دیدگاه هستیم و پس از پایان آن دوره متاسفانه رویکردهای تخریبی محیط زیست به عرصه بازگشت. جفای به محیط زیست تا به آنجا رسید که دولت خود راساً به تصویب اقدامات ضد‌محیط زیست روی آورد و نمونه آن مصوبه اخیر دولت دهم درباره مجاز بودن هرگونه عملیات معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست است که نگرانی‌های بسیاری را در بین مردم و طرفداران محیط زیست ایجاد کرده است. به خصوص آنکه هنوز پنج ماه از تصویب این مصوبه نگذشته، روزنامه رسمی کشور ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وﻳﮋه رﺋﻴﺲ‌ﺟﻤﻬﻮر در ﻛﺎر‌ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن را منتشر کرده و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. بر اساس این تصویب‌نامه که در 26 بند تنظیم شده، بخش‌های وسیعی از مناطق چهارگانه کشور در هشت استان برای انجام اکتشافات معدنی تعیین و معرفی شده‌اند و به عنوان مثال زیستگاه‌ها و کریدورهای یوزپلنگ ایرانی در استان‌های یزد و کرمان در این مناطق است.
لازم است یادآوری کنم مناطق چهارگانه یا تحت حفاظت سازمان عرصه کوچکی از سرزمین پهناور ایران و حدود 10 درصد خاک ما را در‌بر می‌گیرد که از ارزشمندترین ذخایر گونه‌های گیاهی و جانوری ایران محسوب شده و به تعبیر امروز ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی و سرمایه‌های میراثی محسوب می‌شود. در این مناطق، قوانین خاصی از جهت بهره‌برداری‌های صنعتی و معدنی که سبب تخریب زیستگاه‌ها و نابودی ذخایر است، اعمال می‌شود و البته در کشورهای پیشرفته این اتفاق با گستردگی و جدیت بیشتری رخ می‌دهد. از سوی دیگر 90 درصد عرصه سرزمینی کشور دارای برنامه حفاظت ویژه نیست. یعنی اگر چه در آن نیز باید قوانین محیط زیست اعمال شود، لیکن دارای حساسیت مناطق حفاظت‌شده نیست.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چه ضرورتی دارد تا در سرزمینی در رتبه اول یا دوم فرسایش خاک در جهان با این روند خشکسالی که طی سال‌های گذشته منجر به از دست رفتن منابع زیستی ارزشمندی مانند تالاب‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و مراتع شده، دولت دهم دست به اقدامی زده که توپخانه تخریب در مناطق حفاظت‌شده را به راه بیندازد؛ در شرایطی که متاسفانه بخش معدن کمترین تعهد را در مدیریت عرصه معدن، سدهای باطله، حفاظت از گونه‌های گیاهی، جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی و بازسازی مجدد منظر عمومی طبیعت داشته است.
امروزه در بسیاری از عرصه‌هایی که مردم باید از منظر طبیعت لذت ببرند، شاهد صحنه‌های دلخراش استخراج معادن در میانه راه‌ها و جاده‌ها هستیم. این صحنه‌ها نشانگر بی‌مسوولیتی معدن‌داران و فقدان نظارت کارآمد دولتی بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور است. یادآور می‌شوم در یکصد و هشتاد و سومین جلسه کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری و به مناسبت روز زمین پاک بیانیه‌ای از سوی سازمان‌های مردم نهاد زیست‌محیطی برای لغو فوری مصوبه کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها صادر و قرائت شد. به هر حال توسعه به صورت پایدار و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند اشتغال‌زا هم باشد. بنابراین ضرورت دارد دولت جدید در اولین فرصت نسبت به بازنگری مصوبه فوق و توجه جدی به حفاظت از مناطق چهارگانه و ذخایر ژنتیکی کشور اهتمام ورزد.