تاریخ انتشار:
آیا واردات دیگر توجیه اقتصادی ندارد؟
جیب سوراخ واردکنندگان
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی در اظهارنظری، عنوان کرده است که واردات برای واردکنندگان ایرانی دیگر توجیه اقتصادی ندارد و به صرفه نیست.
تصور کنید یکی از مدیران ارشد وزارتخانه‌های دولت ماموریت دارد تا فلان کالا را برای جبران کمبود نیاز بازار داخل، وارد کند. این در حالی است که کشورهای صادرکننده آن نوع خاص کالا، حاضر نیستند به دولت ایران جنس بفروشند. قوانین تحریم علیه ایران آنقدر سختگیرانه است که آنها ریسک تبادل کالا با ایران را نمی‌پذیرند. راه‌ها به روی دولت ایران بسته است و بازار هم تشنه. ظاهر امر این‌گونه است که راهی برای ورود آن کالاها به داخل ایران وجود ندارد. اما همیشه می‌توان راهی ساخت؛ یک راه پیش روی این مدیر ارشد دولتی برای خرید این کالاها و رساندن آن به سرزمین داخل این است که به سراغ واردکنندگان بخش خصوصی برود و از آنها بخواهد به جای دولت، کالای مورد نظر را وارد کنند. روش دیگر این است که از شرکت‌های نفتی ایرانی کمک بگیرد؛ این شرکت‌ها، به اندازه کافی از طرف‌های خارجی طلبکار هستند که به جای دلارهای نفتی، جنس خریداری و به ایران وارد کنند. این اتفاق نیز تاکنون افتاده است. پس راه‌هایی وجود دارد و این‌گونه نیست که دست این مدیر ارشد دولتی در پوست گردو بماند. واردات به ایران به‌رغم دست‌انداز تحریم‌ها، قهر کشورهای اروپایی و آسیایی با
بازارهای ایران، دشواری‌های ورود ارز به داخل کشور و موانع ریز و درشت دیگر، همچنان برای واردکنندگان صرفه اقتصادی دارد. چه آن دسته از تجار و واردکنندگان که حرفه‌ای جز خرید کالا از خارج و فروش آن در داخل ندارند، و چه بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌های تولیدی که چرخ حیات‌شان با واردات مواد اولیه می‌چرخد. اما برخی این نظر را ندارند. آنها می‌گویند واردات توجیه اقتصادی‌اش را از دست داده است.
افت 50 درصدی سود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی در اظهارنظری، عنوان کرده است که واردات برای واردکنندگان ایرانی دیگر توجیه اقتصادی ندارد و به صرفه نیست. حمید صافدل که این روزها برای رفتن از همسایگی نمایشگاه بین‌المللی تهران و اراضی سرسبز این منطقه آماده می‌شود، گفته است بسیاری از واردکنندگان احساس می‌کنند در شرایط فعلی واردات توجیه اقتصادی گذشته را ندارد. به اعتقاد وی، یکی از دلایل افت 27درصدی واردات در چهار‌ماهه امسال، همین است. آیا آن طور که این معاون وزیر گفته است، واردات دیگر به صرفه نیست؟ نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد طی این مدت ارزش واردات ایران به حدود 13 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مقایسه با چهار ماه نخست سال پیش، از افت 27 درصدی حکایت می‌کند. کاهشی که با توجه به پیشامدهای بین‌المللی و اقتصادی شدید طی یک سال اخیر، انتظار آن نیز می‌رفت.
افت واردات از سال 1391 کلید خورد. آن طور که آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، ارزش واردات ایران در سال 1390 به بیش از 8/61 میلیارد دلار رسید که این میزان در سال بعد به 3/53 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. عمده دلیل افت شدید واردات مربوط به تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی است که منجر به قطع مبادلات تجاری و البته کوچک‌تر شدن مجاری انتقال ارز به داخل ایران شده است. روند نزولی واردات در سال جاری که چند ماهی از آن سپری شده است، ادامه داشته تا آنجا که برخی گزارش‌ها از افت 50درصدی واردات طی چهار ماه نخست امسال در مقایسه با همین مدت در سال گذشته حکایت می‌کند. افت 50 درصدی واردات در سال جاری بیانگر دو اتفاق است؛ نخست آنکه به همین میزان، واردکنندگان ایرانی به دلیل آنچه فشار تحریم‌ها و سختگیری‌های داخلی می‌توان قلمداد کرد، از چرخه واردات و کسبوکار در این حوزه خارج شده‌اند. که این اتفاق می‌تواند در نوع خود نگران‌کننده و آسیب‌رسان باشد، چرا که با خروج این حجم از واردکنندگان از عرصه تجارت خارجی ایران، جای آنها را افراد گاه متخلف و واردکنندگان غیرقانونی خواهند گرفت که نقش تخریبی در بازار داخل ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، بازارهای چندین‌ساله‌ای که واردکنندگان خوش‌نام ایرانی تدارک دیده‌اند به آرامی از دست خارج شده و ارتباطات میان تجار ایرانی و خارجی رنگ خواهد باخت. این اتفاق نیز ثمره‌ای جز آسیب‌رسانی به بازار داخلی ایران نخواهد داشت و جبران آن ممکن است تا سال‌ها و حتی دهه‌ها به طول انجامد. اتفاق دیگری که از افت 50 درصدی واردات باید انتظار داشت، کاهش سودآوری در این بخش است. این افت شدید بیانگر آن است که واردکنندگان ایرانی طی یک سال اخیر شاهد سودآوری کمتری در مقایسه با سال‌های گذشته بوده‌اند. به گفته مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، سرمایه‌ای که واردکنندگان برای خرید و ورود کالا به ایران نیاز دارند در مقایسه با سال‌های گذشته دست کم باید سه برابر افزایش پیدا کند تا آنها بتوانند روند گذشته را حداقل ثابت نگه دارند. به گفته این فعال اقتصادی، نه‌تنها نقدینگی واردکنندگان کاهش یافته بلکه سود آنها در این عرصه اقتصادی نیز به شدت افت داشته است. حریری در عین حال از خطر جدی کمبود کالاهای اساسی و واسطه‌ای طی ماه‌های آتی در ایران خبر می‌دهد. کالاهایی که واردات آن طی ماه‌های گذشته به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و در داخل ایران نیز تولید چندان قابل توجهی نمی‌توان برای این بخش از کالاها متصور بود.
گزارش دولتی نگران‌کننده
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تازگی گزارشی از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است که این گزارش در بخش مربوط به تجارت خارجی حاوی زوایای نگران‌کننده‌ای است. در بخشی از این گزارش آمده است: «کاهش وزنی واردات کالاهای اساسی به بازارهای داخلی (تحریم کشتیرانی) و افزایش نرخ ارز باعث کاهش تامین و عرضه کالاهای اساسی در کشور خواهد شد. این امر به نوبه خود اخلال در عرضه، تقاضای داخلی (افزایش میل به ذخیره‌سازی کالا توسط خانوارها) و احساس کمبود کالا در کشور را شدت می‌بخشد. ضمن آنکه، بار روانی بر مصرف‌کنندگان می‌تواند موجب افزایش قیمت کالا حتی در سایر کالاها شود.» در ادامه این گزارش، به وابستگی بالای بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز داخل به واردات اشاره شده است. جدول زیر نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای اساسی و مهم مورد نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به واردات وابستگی بالایی دارد. از این رو، تحریم بر تامین کالاهای مذکور از کانال واردات تاثیر منفی خواهد گذاشت. این موضوع در خصوص تنظیم عرضه و تقاضای کالاهای اساسی خانوار شامل کره، روغن، عدس، شکر، برنج و چای نمود بیشتری خواهد داشت.
سود در جیب دیگران
کاهش واردات اگرچه برای برخی از تجار و بازرگانان سوددهی گذشته را ندارد اما همچنان رونق در این بخش از اقتصاد کشور موج می‌زند. رونقی که شاید برای باسابقه‌های این کسبوکار چشم‌نواز نباشد اما برای تازه‌واردان به این عرصه هم نان‌آور بوده و هم نام‌آور، اگر همان‌طور که رئیس مجمع عالی واردات می‌گوید (گفت‌وگو با او را در این شماره می‌خوانید)، بانک‌های دولتی، هلدینگ‌ها واردات به راه انداخته‌اند و نهادهای شبه‌دولتی نیز به رقیبی جدی برای واردکنندگان بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. اتفاقی که محمدحسین برخوردار از آن به نیکی یاد نمی‌کند و معتقد است روزی خواهد رسید که اقتصاد ایران از آن ضربه بزرگی خواهد خورد.
افت 50 درصدی سود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی در اظهارنظری، عنوان کرده است که واردات برای واردکنندگان ایرانی دیگر توجیه اقتصادی ندارد و به صرفه نیست. حمید صافدل که این روزها برای رفتن از همسایگی نمایشگاه بین‌المللی تهران و اراضی سرسبز این منطقه آماده می‌شود، گفته است بسیاری از واردکنندگان احساس می‌کنند در شرایط فعلی واردات توجیه اقتصادی گذشته را ندارد. به اعتقاد وی، یکی از دلایل افت 27درصدی واردات در چهار‌ماهه امسال، همین است. آیا آن طور که این معاون وزیر گفته است، واردات دیگر به صرفه نیست؟ نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد طی این مدت ارزش واردات ایران به حدود 13 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مقایسه با چهار ماه نخست سال پیش، از افت 27 درصدی حکایت می‌کند. کاهشی که با توجه به پیشامدهای بین‌المللی و اقتصادی شدید طی یک سال اخیر، انتظار آن نیز می‌رفت.
افت واردات از سال 1391 کلید خورد. آن طور که آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، ارزش واردات ایران در سال 1390 به بیش از 8/61 میلیارد دلار رسید که این میزان در سال بعد به 3/53 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. عمده دلیل افت شدید واردات مربوط به تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی است که منجر به قطع مبادلات تجاری و البته کوچک‌تر شدن مجاری انتقال ارز به داخل ایران شده است. روند نزولی واردات در سال جاری که چند ماهی از آن سپری شده است، ادامه داشته تا آنجا که برخی گزارش‌ها از افت 50درصدی واردات طی چهار ماه نخست امسال در مقایسه با همین مدت در سال گذشته حکایت می‌کند. افت 50 درصدی واردات در سال جاری بیانگر دو اتفاق است؛ نخست آنکه به همین میزان، واردکنندگان ایرانی به دلیل آنچه فشار تحریم‌ها و سختگیری‌های داخلی می‌توان قلمداد کرد، از چرخه واردات و کسبوکار در این حوزه خارج شده‌اند. که این اتفاق می‌تواند در نوع خود نگران‌کننده و آسیب‌رسان باشد، چرا که با خروج این حجم از واردکنندگان از عرصه تجارت خارجی ایران، جای آنها را افراد گاه متخلف و واردکنندگان غیرقانونی خواهند گرفت که نقش تخریبی در بازار داخل ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، بازارهای چندین‌ساله‌ای که واردکنندگان خوش‌نام ایرانی تدارک دیده‌اند به آرامی از دست خارج شده و ارتباطات میان تجار ایرانی و خارجی رنگ خواهد باخت. این اتفاق نیز ثمره‌ای جز آسیب‌رسانی به بازار داخلی ایران نخواهد داشت و جبران آن ممکن است تا سال‌ها و حتی دهه‌ها به طول انجامد. اتفاق دیگری که از افت 50 درصدی واردات باید انتظار داشت، کاهش سودآوری در این بخش است. این افت شدید بیانگر آن است که واردکنندگان ایرانی طی یک سال اخیر شاهد سودآوری کمتری در مقایسه با سال‌های گذشته بوده‌اند. به گفته مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، سرمایه‌ای که واردکنندگان برای خرید و ورود کالا به ایران نیاز دارند در مقایسه با سال‌های گذشته دست کم باید سه برابر افزایش پیدا کند تا آنها بتوانند روند گذشته را حداقل ثابت نگه دارند. به گفته این فعال اقتصادی، نه‌تنها نقدینگی واردکنندگان کاهش یافته بلکه سود آنها در این عرصه اقتصادی نیز به شدت افت داشته است. حریری در عین حال از خطر جدی کمبود کالاهای اساسی و واسطه‌ای طی ماه‌های آتی در ایران خبر می‌دهد. کالاهایی که واردات آن طی ماه‌های گذشته به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و در داخل ایران نیز تولید چندان قابل توجهی نمی‌توان برای این بخش از کالاها متصور بود.
گزارش دولتی نگران‌کننده
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تازگی گزارشی از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است که این گزارش در بخش مربوط به تجارت خارجی حاوی زوایای نگران‌کننده‌ای است. در بخشی از این گزارش آمده است: «کاهش وزنی واردات کالاهای اساسی به بازارهای داخلی (تحریم کشتیرانی) و افزایش نرخ ارز باعث کاهش تامین و عرضه کالاهای اساسی در کشور خواهد شد. این امر به نوبه خود اخلال در عرضه، تقاضای داخلی (افزایش میل به ذخیره‌سازی کالا توسط خانوارها) و احساس کمبود کالا در کشور را شدت می‌بخشد. ضمن آنکه، بار روانی بر مصرف‌کنندگان می‌تواند موجب افزایش قیمت کالا حتی در سایر کالاها شود.» در ادامه این گزارش، به وابستگی بالای بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز داخل به واردات اشاره شده است. جدول زیر نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای اساسی و مهم مورد نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به واردات وابستگی بالایی دارد. از این رو، تحریم بر تامین کالاهای مذکور از کانال واردات تاثیر منفی خواهد گذاشت. این موضوع در خصوص تنظیم عرضه و تقاضای کالاهای اساسی خانوار شامل کره، روغن، عدس، شکر، برنج و چای نمود بیشتری خواهد داشت.
سود در جیب دیگران
کاهش واردات اگرچه برای برخی از تجار و بازرگانان سوددهی گذشته را ندارد اما همچنان رونق در این بخش از اقتصاد کشور موج می‌زند. رونقی که شاید برای باسابقه‌های این کسبوکار چشم‌نواز نباشد اما برای تازه‌واردان به این عرصه هم نان‌آور بوده و هم نام‌آور، اگر همان‌طور که رئیس مجمع عالی واردات می‌گوید (گفت‌وگو با او را در این شماره می‌خوانید)، بانک‌های دولتی، هلدینگ‌ها واردات به راه انداخته‌اند و نهادهای شبه‌دولتی نیز به رقیبی جدی برای واردکنندگان بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. اتفاقی که محمدحسین برخوردار از آن به نیکی یاد نمی‌کند و معتقد است روزی خواهد رسید که اقتصاد ایران از آن ضربه بزرگی خواهد خورد.
دیدگاه تان را بنویسید