می‌خواهند توجیه نداشته باشد

‌آیا واردات برای واردکنندگان دیگر توجیه اقتصادی ندارد و این بخش از فعالان اقتصادی به دنبال تغییر کسب‌وکار خود هستند؟ میزان تقاضاها و انگیزه جامعه واردکنندگان را اگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، قطعاً پاسخ به این پرسش منفی است. کسب کار این طبقه از جامعه اقتصادی ایران به گونه‌ای است که چشم‌انداز بازار داخل را رصد می‌کنند؛ اینکه توان و کشش بازار برای ورود کالا و خدمات تا چه اندازه است و بر اساس این نیاز اقدام به واردات می‌کنند. نکته‌ای که در حال حاضر به عینه مشخص است، جذابیت بازار داخل برای کالاهای خارجی و نیز مواد اولیه برای واحدهای تولیدی است.
کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور هرچند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند اما در شرایط فعلی نیاز جدی به مواد اولیه در این واحدها کاملاً احساس می‌شود و تنها کسانی که می‌توانند به این نیاز پاسخ دهند، طیف واردکنندگان هستند. این بخش از فعالان اقتصادی هستند که خوراک تولیدی کارخانه‌ها را فراهم می‌کنند و در کنار آن، به سود خود نیز دست پیدا می‌کنند. پس تا زمانی که بازار داخل تشنه واردات باشد و کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی چرخ‌شان می‌چرخد- هرچند به کندی- واردات برای واردکنندگان از حاشیه سود مناسبی برخوردار است.
اما آنچه منجر به توجیه‌ناپذیری واردات شده است، به گمرکات و سنگ‌اندازی‌های این بخش بر سر راه واردکنندگان باز‌می‌گردد. قوانین دست و پاگیر، طولانی کردن صدور اسناد و مدارک، بوروکراسی عذاب‌آور و‌... عمده دلایلی هستند که واردکنندگان را به ستوه آورده و توجیه اقتصادی در این بخش را برای آنها مشکل‌ساز می‌کند. این در حالی است که به دلیل کشش بازار داخل، واردکنندگان به‌رغم عدم تخصیص ارز دولتی، به سراغ تهیه ارز مورد نیاز خود برای واردات از بازار آزاد رفته و به هر شکل ممکن چرخ واردات را روغن‌کاری می‌کنند اما هنگام ورود کالاها به گمرکات و انجام مراحل ترخیص، به سد تهیه اسناد و مشکلات حمل بار برخورد می‌کنند.
از این رو، آنچه به نظر می‌رسد این است که واردات از منظر واردکنندگان تا مرحله پیش از ورود به گمرکات، توجیه‌پذیر است و سودآوری آن مناسب یک کسب‌وکار اقتصادی، اما در بخش‌هایی از نظام دولتی این توجیه‌پذیری و سودآوری گرفته می‌شود. ظاهر امر این‌گونه نشان می‌دهد که دولت خود به دنبال آن است تا واردات را از سود‌آوری و توجیه اقتصادی برای فعالان اقتصادی بیاندازند و این‌گونه تلقی کند که این واردکنندگان هستند که دیگر تمایلی به واردات ندارند.
یکی از استدلال‌ها در این مورد، ترازسازی تجارت خارجی ایران از سوی دولت است. طی دو دهه اخیر، همواره تراز تجاری ایران منفی بوده است و در ماه‌های گذشته که فشار تحریم‌ها از آمار واردات به کشور کاسته و میزان آن را به رقم صادرات غیرنفتی نزدیک کرده است، دولتمردان تمایل دارند با سختگیری‌های بی‌مورد و کاستن از واردات به هر شکل ممکن، آمارسازی تازه‌ای به راه انداخته و تراز مثبت تجاری ایران را به اجبار رقم زنند.
در چنین فضا و شرایطی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و آنهایی که نیاز به واردات جزو اولویت‌های کاری‌شان است، به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و گمرکات نیز با فشارهای مضاعف به طبقه واردکنندگان سعی دارد نفس واردات را به شماره اندازد. پای درد‌دل این روزهای طیف تولیدکنندگان و نیز واردکنندگان مواد اولیه اگر بنشینید، نه از مشکلات بین‌المللی و تحریم‌ها که از ایجاد موانع داخلی و بخشنامه‌های رنگارنگ گمرک و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی ایران گلایه می‌کنند. در حالی که اگر قوانین مراکز دولتی تسهیل شود و آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های دست و پاگیر از پیش پای این بخش از فعالان اقتصادی برداشته شود، چرخ تولید روغن‌کاری شده و مشکلات اقتصادی داخلی تا حدود زیادی برطرف می‌شود.