تاریخ انتشار:
تورم به مرز ۳۰ درصد رسید
غول تورم بیدار شد
گرانی، گران‌فروشی، تورم، یا هر عنوان دیگری که بتوان به افزایش عمومی قیمت‌ها اطلاق کرد، ملموس‌ترین رویداد امسال برای عامه مردم بود.
گرانی، گران‌فروشی، تورم، یا هر عنوان دیگری که بتوان به افزایش عمومی قیمت‌ها اطلاق کرد، ملموس‌ترین رویداد امسال برای عامه مردم بود. از پیامک‌های طنز در مورد قیمت مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا ای‌میل‌های دعوت به «عید بدون آجیل»، همه به شاخصی اشاره داشتند که امسال بیشترین مقدار سال‌های اخیر را داشته است: تورم.
سومین تورم بعد از انقلاب
نخستین روزهای اسفند‌ماه، رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم 11 ماه منتهی به بهمن را 8/29 درصد اعلام کرد. بنا بر پیش‌بینی بهمنی، تورم پایان سال بین 6/30 تا 5/31 درصد خواهد بود. این میزان، سومین نرخ تورم بالا در سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود. رکورد تورم کماکان متعلق به تورم سال 1374 با 4/49 درصد و سال 73 با نرخ 2/35 درصد است.
صف‌های طولانی در سال گرانی
صف‌های طولانی فروش اجناس در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و دیگر جایگاه‌های عرضه ارزاق به نرخ دولتی، امسال بیش از سال‌های قبل گسترش یافت. عرضه دولتی راهکاری است که دولت برای کنترل قیمت کالاهایی همچون برنج، گوشت و مرغ در پیش گرفته است که به‌رغم تاثیر اندک بر بازار آزاد، با استقبال مردم مواجه شده است. از روزهای نخست امسال، زمزمه‌های کمبود خوراک مرغ و گرانی گوشت مرغ در اثر کاهش عرضه به گوش می‌رسید. راهکار دولت در این میان، عرضه مرغ به قیمت دولتی بود که از 4200 تومان شروع شد و در روزهای آخر امسال، به 5400 تومان نیز رسید. این توزیع محدود، طبیعتاً نمی‌توانست پاسخگوی نیاز مردم باشد، لذا کماکان بخشی از مردم مجبور بودند مرغ را از بازار آزاد به قیمتی گران‌تر خریداری کنند. قیمت مرغ بسیاری روزها در بازار آزاد بیش از شش هزار تومان بود و در گران‌ترین مقدار در روزهای نزدیک به ماه مبارک رمضان، خبر مرغ هشت هزار تومانی هم به گوش رسید. گرانی مرغ، در آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز به وضوح مشخص است و بر اساس گزارش این بانک، در حالی که در آخرین هفته سال 90، قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر 4300 تومان بوده است، در گران‌ترین روزها در هفته اول مرداد با رشدی 70 درصدی به 7300 تومان رسیده است. به جز مرغ، تخم مرغ، برنج، گوشت، لبنیات و ماهی نیز امسال رشد قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند که گزارش هفته آخر مهر سال جاری در مقایسه با هفته آخر مهر سال قبل، خود گویای همه چیز است. علاوه بر ارزاق معمول، گرانی آجیل و به طور خاص پسته، در روزهای آخر سال خبرساز شد. گذشته از خبر ممنوعیت صادرات پسته، افزایش قیمت پسته حتی تا مقادیر بیش از 60 هزار تومان برای هر کیلو، حاشیه‌های جالبی همچون ارسال پیامک و ای‌میل با موضوع تحریم خرید آجیل و پسته برای عید را به همراه داشت. افزایش تقاضا، احتکار و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، اصلی‌ترین علل افزایش قیمت کالاهای خوراکی در کشور ذکر شده است. در این میان اصلی‌ترین ابزار کنترل قیمت از ابتدای سال، واردات و توزیع دولتی بوده است. نمایشگاه‌های عرضه مستقیم مواد غذایی به عنوان اصلی‌ترین محل برای فروش مواد غذایی وارداتی، از گوشت تا مرغ و برنج در نظر گرفته شده‌اند.
تورم فراگیر در همه گروه‌ها
علاوه بر مواد خوراکی، مسکن نیز در سال جاری با افزایش قیمت مواجه بود. گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از ضریب اهمیت 6/28 درصدی برخوردار است. گرانی حامل‌های انرژی بعد از هدفمندسازی، موجب افزایش نقش این گروه در تورم شد و قیمت مسکن نیز به خصوص در سال اخیر، به این مساله دامن زد. متوسط قیمت اجاره مسکن کل کشور در نیمه نخست امسال، رشدی 5/32 درصدی نسبت به سال قبل داشت. این میزان برای خرید، بیش از 19 درصد بود. گرانی امسال، منحصر به گروه مسکن و خوراکی نشد و از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و حتی دخانیات، در اثر افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شدند. امری که دولت را واداشت در روزهای آخر سال به مردم عیدانه پرداخت کند. هر چند این عیدانه احتمالاً کفاف افزایش قیمت را نمی‌دهد.
سومین تورم بعد از انقلاب
نخستین روزهای اسفند‌ماه، رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم 11 ماه منتهی به بهمن را 8/29 درصد اعلام کرد. بنا بر پیش‌بینی بهمنی، تورم پایان سال بین 6/30 تا 5/31 درصد خواهد بود. این میزان، سومین نرخ تورم بالا در سال‌های بعد از انقلاب به شمار می‌رود. رکورد تورم کماکان متعلق به تورم سال 1374 با 4/49 درصد و سال 73 با نرخ 2/35 درصد است.
صف‌های طولانی در سال گرانی
صف‌های طولانی فروش اجناس در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و دیگر جایگاه‌های عرضه ارزاق به نرخ دولتی، امسال بیش از سال‌های قبل گسترش یافت. عرضه دولتی راهکاری است که دولت برای کنترل قیمت کالاهایی همچون برنج، گوشت و مرغ در پیش گرفته است که به‌رغم تاثیر اندک بر بازار آزاد، با استقبال مردم مواجه شده است. از روزهای نخست امسال، زمزمه‌های کمبود خوراک مرغ و گرانی گوشت مرغ در اثر کاهش عرضه به گوش می‌رسید. راهکار دولت در این میان، عرضه مرغ به قیمت دولتی بود که از 4200 تومان شروع شد و در روزهای آخر امسال، به 5400 تومان نیز رسید. این توزیع محدود، طبیعتاً نمی‌توانست پاسخگوی نیاز مردم باشد، لذا کماکان بخشی از مردم مجبور بودند مرغ را از بازار آزاد به قیمتی گران‌تر خریداری کنند. قیمت مرغ بسیاری روزها در بازار آزاد بیش از شش هزار تومان بود و در گران‌ترین مقدار در روزهای نزدیک به ماه مبارک رمضان، خبر مرغ هشت هزار تومانی هم به گوش رسید. گرانی مرغ، در آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز به وضوح مشخص است و بر اساس گزارش این بانک، در حالی که در آخرین هفته سال 90، قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر 4300 تومان بوده است، در گران‌ترین روزها در هفته اول مرداد با رشدی 70 درصدی به 7300 تومان رسیده است. به جز مرغ، تخم مرغ، برنج، گوشت، لبنیات و ماهی نیز امسال رشد قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند که گزارش هفته آخر مهر سال جاری در مقایسه با هفته آخر مهر سال قبل، خود گویای همه چیز است. علاوه بر ارزاق معمول، گرانی آجیل و به طور خاص پسته، در روزهای آخر سال خبرساز شد. گذشته از خبر ممنوعیت صادرات پسته، افزایش قیمت پسته حتی تا مقادیر بیش از 60 هزار تومان برای هر کیلو، حاشیه‌های جالبی همچون ارسال پیامک و ای‌میل با موضوع تحریم خرید آجیل و پسته برای عید را به همراه داشت. افزایش تقاضا، احتکار و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، اصلی‌ترین علل افزایش قیمت کالاهای خوراکی در کشور ذکر شده است. در این میان اصلی‌ترین ابزار کنترل قیمت از ابتدای سال، واردات و توزیع دولتی بوده است. نمایشگاه‌های عرضه مستقیم مواد غذایی به عنوان اصلی‌ترین محل برای فروش مواد غذایی وارداتی، از گوشت تا مرغ و برنج در نظر گرفته شده‌اند.
تورم فراگیر در همه گروه‌ها
علاوه بر مواد خوراکی، مسکن نیز در سال جاری با افزایش قیمت مواجه بود. گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از ضریب اهمیت 6/28 درصدی برخوردار است. گرانی حامل‌های انرژی بعد از هدفمندسازی، موجب افزایش نقش این گروه در تورم شد و قیمت مسکن نیز به خصوص در سال اخیر، به این مساله دامن زد. متوسط قیمت اجاره مسکن کل کشور در نیمه نخست امسال، رشدی 5/32 درصدی نسبت به سال قبل داشت. این میزان برای خرید، بیش از 19 درصد بود. گرانی امسال، منحصر به گروه مسکن و خوراکی نشد و از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و حتی دخانیات، در اثر افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شدند. امری که دولت را واداشت در روزهای آخر سال به مردم عیدانه پرداخت کند. هر چند این عیدانه احتمالاً کفاف افزایش قیمت را نمی‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید