تاریخ انتشار:
آبان امسال چند فهرست ممنوعیت واردات و صادرات منتشر شد
بازرگانی در بند
شاید کمتر کشوری را در جهان بتوان یافت که در آن دولت دستور ممنوعیت صادرات «چای وارداتی» و «برنج وارداتی» را صادر کند.
شاید کمتر کشوری را در جهان بتوان یافت که در آن دولت دستور ممنوعیت صادرات «چای وارداتی» و «برنج وارداتی» را صادر کند. پدیده‌ای که فعالان صادرات ایران، سه‌شنبه نهم آبان با آن مواجه شدند و البته در کنار این دو قلم کالا، 50 کالای دیگر را نیز در لیست ممنوعیت صادرات مشاهده کردند.
لیست‌های ممنوعه
لیست 52 قلم کالای مشمول ممنوعیت صادرات، شامل کالاهای متنوعی از مواد غذایی تا پتروشیمی می‌شد. صادرات این کالاها عمدتاً به دو علت کلی جلوگیری از کمبود در داخل و جلوگیری از صادرات مجدد کالای وارد‌شده با ارز دولتی، ممنوع شده بودند. هنوز امضای پای دستور قبلی خشک نشده بود که سازمان توسعه تجارت نیز نامه‌ای داد و لیست 39 قلم کالای مشمول ممنوعیت صادرات و 34 قلم کالای مشمول پرداخت عوارض گمرکی را اعلام کرد. این لیست هم چندان پایدار نبود و اواخر آذر‌ماه، خبرگزاری مهر از بخشنامه جدیدی خبر داد که بر اساس آن، سه فهرست برای کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی، مشمول پرداخت عوارض یا مجوز صادراتی و مشمول عوارض صادراتی اعلام شده است. در این فهرست، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت از 39 مورد، کاهش یافت و به 27 کالا رسید. هر چند نهایتاً بسیاری از کالاها کماکان در لیست باقی ماندند و از آن جمله کالاهای پتروشیمی بودند که اخیراً خبر لبریز شدن انبارهای پتروشیمی از این محصولات به دلیل تولید مازاد بر نیاز داخلی و عدم امکان صادرات منتشر شده است.
از پتروشیمی تا پسته
ممنوعیت صادرات برخی کالاها در شرایطی که کشور نیاز به ارزآوری دارد، از همان ابتدا با اعتراض برخی فعالان بخش خصوصی مواجه شد که از لزوم توجه به ارزآوری صادرات و استفاده از فرصت بازارهای جهانی سخن می‌گفتند. امری که عدم توجه به آن، برای صادرکنندگان برخی محصولات پتروشیمی مشکل‌ساز شده است. به گفته مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی، اخیراً تلاش‌هایی برای گرفتن مجوز صادرات محصولات پتروشیمی صورت گرفته است. چرا که در روزهای نیمه اسفند هر سال تا اواخر فروردین سال بعد، نیاز صنایع پایین‌دستی کاهش می‌یابد و این زمان فرصت خوبی برای صادرات است. علاوه بر محصولاتی که صادرات آنها به صورت کلی و طی لیست‌هایی ممنوع می‌شوند، صادرات برخی محصولات نیز به صورت موردی و بسته به موقعیت با هدف کنترل بازار داخلی ممنوع می‌شود. آخرین نمونه از این دست کالاها، «پسته» است. با افزایش قیمت پسته به حدود 60 هزار تومان، دستور ممنوعیت صادرات پسته نیز صادر شد. در نهایت نیز با برگزاری جلساتی، مقرر شد ضمن تامین نیاز داخلی توسط تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات پسته نیز ابلاغ نشود.
اولویت‌بندی واردات
با افزایش فاصله میان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، در تیرماه اولویت‌بندی ده‌گانه کالاهای وارداتی به منظور دریافت ارز مرجع اعلام شد. بر این اساس، اولویت‌های اول و دوم ارز مرجع دریافت می‌کردند و اولویت‌های سوم تا پنجم نیز امکان دریافت ارز مرجع در صورت قید عبارت «ارز مرجع» در اوراق ثبت سفارش را داشتند. با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از مهرماه، به تدریج اولویت‌های سوم تا هشتم امکان استفاده از ارز به نرخ مبادله‌ای (دو درصد زیر قیمت بازار) را یافتند. بعد از مدتی، در نیمه آبان فهرست 77 کالای ممنوعه وارداتی نیز منتشر شد. این لیست کالاهای پرمصرفی همچون موبایل، لپ‌تاپ و لوازم خانگی را نیز شامل می‌شد و با اعتراض بسیاری از واردکنندگان مواجه شد. این مساله موجب شد به تدریج ممنوعیت برخی کالاها برداشته شود. در ابتدا لپ‌تاپ و موبایل و سپس برخی لوازم خانگی به تدریجی از ممنوعیت واردات خارج شدند. ملاک خارج شدن از لیست نیز وجود یا عدم وجود مشابه داخلی عنوان شد. در نخستین روزهای بهمن‌ماه، برای کالاهای اولویت نهم شامل لوازم خانگی، لپ‌تاپ و موبایل ارز مبادله‌ای تعیین شد تا قیمت‌های بازار داخلی تا حدودی ثبات پیدا کنند. هر چند کماکان بسیاری از فعالان بازار این محصولات از عدم امکان دسترسی به ارز مبادله‌ای خبر می‌دهند.
لیست‌های ممنوعه
لیست 52 قلم کالای مشمول ممنوعیت صادرات، شامل کالاهای متنوعی از مواد غذایی تا پتروشیمی می‌شد. صادرات این کالاها عمدتاً به دو علت کلی جلوگیری از کمبود در داخل و جلوگیری از صادرات مجدد کالای وارد‌شده با ارز دولتی، ممنوع شده بودند. هنوز امضای پای دستور قبلی خشک نشده بود که سازمان توسعه تجارت نیز نامه‌ای داد و لیست 39 قلم کالای مشمول ممنوعیت صادرات و 34 قلم کالای مشمول پرداخت عوارض گمرکی را اعلام کرد. این لیست هم چندان پایدار نبود و اواخر آذر‌ماه، خبرگزاری مهر از بخشنامه جدیدی خبر داد که بر اساس آن، سه فهرست برای کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی، مشمول پرداخت عوارض یا مجوز صادراتی و مشمول عوارض صادراتی اعلام شده است. در این فهرست، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت از 39 مورد، کاهش یافت و به 27 کالا رسید. هر چند نهایتاً بسیاری از کالاها کماکان در لیست باقی ماندند و از آن جمله کالاهای پتروشیمی بودند که اخیراً خبر لبریز شدن انبارهای پتروشیمی از این محصولات به دلیل تولید مازاد بر نیاز داخلی و عدم امکان صادرات منتشر شده است.
از پتروشیمی تا پسته
ممنوعیت صادرات برخی کالاها در شرایطی که کشور نیاز به ارزآوری دارد، از همان ابتدا با اعتراض برخی فعالان بخش خصوصی مواجه شد که از لزوم توجه به ارزآوری صادرات و استفاده از فرصت بازارهای جهانی سخن می‌گفتند. امری که عدم توجه به آن، برای صادرکنندگان برخی محصولات پتروشیمی مشکل‌ساز شده است. به گفته مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی، اخیراً تلاش‌هایی برای گرفتن مجوز صادرات محصولات پتروشیمی صورت گرفته است. چرا که در روزهای نیمه اسفند هر سال تا اواخر فروردین سال بعد، نیاز صنایع پایین‌دستی کاهش می‌یابد و این زمان فرصت خوبی برای صادرات است. علاوه بر محصولاتی که صادرات آنها به صورت کلی و طی لیست‌هایی ممنوع می‌شوند، صادرات برخی محصولات نیز به صورت موردی و بسته به موقعیت با هدف کنترل بازار داخلی ممنوع می‌شود. آخرین نمونه از این دست کالاها، «پسته» است. با افزایش قیمت پسته به حدود 60 هزار تومان، دستور ممنوعیت صادرات پسته نیز صادر شد. در نهایت نیز با برگزاری جلساتی، مقرر شد ضمن تامین نیاز داخلی توسط تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات پسته نیز ابلاغ نشود.
اولویت‌بندی واردات
با افزایش فاصله میان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، در تیرماه اولویت‌بندی ده‌گانه کالاهای وارداتی به منظور دریافت ارز مرجع اعلام شد. بر این اساس، اولویت‌های اول و دوم ارز مرجع دریافت می‌کردند و اولویت‌های سوم تا پنجم نیز امکان دریافت ارز مرجع در صورت قید عبارت «ارز مرجع» در اوراق ثبت سفارش را داشتند. با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از مهرماه، به تدریج اولویت‌های سوم تا هشتم امکان استفاده از ارز به نرخ مبادله‌ای (دو درصد زیر قیمت بازار) را یافتند. بعد از مدتی، در نیمه آبان فهرست 77 کالای ممنوعه وارداتی نیز منتشر شد. این لیست کالاهای پرمصرفی همچون موبایل، لپ‌تاپ و لوازم خانگی را نیز شامل می‌شد و با اعتراض بسیاری از واردکنندگان مواجه شد. این مساله موجب شد به تدریج ممنوعیت برخی کالاها برداشته شود. در ابتدا لپ‌تاپ و موبایل و سپس برخی لوازم خانگی به تدریجی از ممنوعیت واردات خارج شدند. ملاک خارج شدن از لیست نیز وجود یا عدم وجود مشابه داخلی عنوان شد. در نخستین روزهای بهمن‌ماه، برای کالاهای اولویت نهم شامل لوازم خانگی، لپ‌تاپ و موبایل ارز مبادله‌ای تعیین شد تا قیمت‌های بازار داخلی تا حدودی ثبات پیدا کنند. هر چند کماکان بسیاری از فعالان بازار این محصولات از عدم امکان دسترسی به ارز مبادله‌ای خبر می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید