چگونه باید انتظارات در بازار خودرو را مدیریت کرد؟
حرکت با چراغ خاموش
در چند هفته گذشته بازار خودرو در رکود ادامه‌دار خود به سر برده چرا که مردم منتظرند تا خودروسازان داخلی قیمت‌های خودرو را به دوران قبل از تحریم بازگردانند.
در چند هفته گذشته بازار خودرو در رکود ادامه‌دار خود به سر برده چرا که مردم منتظرند تا خودروسازان داخلی قیمت‌های خودرو را به دوران قبل از تحریم بازگردانند. این موضوع در خصوص خودروهای وارداتی و چینی شدت بیشتری به خود گرفته گویی برخی مشتریان به دنبال خرید خودرو با دلار هزار‌تومانی هستند. با توجه به رویکرد پوپولیستی دولت در مورد قیمت‌گذاری خودرو، به نظر می‌رسد وزارت صنعت بهتر است در این زمینه ورود پیدا کند و اجازه ندهد سایر نهادهای دولت در این مورد اظهار نظرهای غیر‌کارشناسی در پیش گیرند. خوشبختانه این عقلانیت در میان رسانه‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت خودرو به وجود آمده تا در مورد قیمت خودرو منطقی و به دور از سیاست‌های عوام‌گرایانه برخورد کنند. با این حال به نظر می‌رسد برخی رسانه‌های غیر‌اقتصادی که اخبار را از زاویه سیاست رصد می‌کنند همواره این پرسش ورد زبان‌شان است که چرا خودرو گران شده و دولت در این موضوع سکوت کرده است! در این میان برخی مسوولان نیز که روش‌های پوپولیستی را هنوز موثر می‌دانند به این موضوع دامن می‌زنند و معتقدند نباید اجازه دهند تا خودرو گران شود. بنابراین لازم است با ارائه بحث‌های کارشناسی ادبیات
رسانه‌های سیاسی و مسوولان در این رابطه تغییر کرده و آنها دست از سرکوب قیمت‌ها بردارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل کاهش فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه که به نظر می‌رسد تاکتیک جدید دولت یا خودروسازان است، ناشی از افزایش تولید خودرو بوده است. اما زمانی که قیمت خودروها بالا می‌رود و همگام با آن عرضه اوج می‌گیرد، تقاضا سیر نزولی را تجربه می‌کند که نتیجه آن به حداقل رسیدن اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه است. در مقطع فعلی همین عاملی شده برای اینکه قیمت خودروهای پرتیراژی مانند پژو 206 صندوق‌دار، رانا، سمند، پژو 405 و ... در بازار و کارخانه نزدیک شود. به طور مثال پژو 206 صندوق‌دار مدل V8 که این روزها قیمت آن در بازار به کمتر از قیمت کارخانه رسیده و 37 میلیون تومان معامله می‌شود، قیمت کارخانه‌ای آن به 37 میلیون و 232 هزار تومان رسیده است. همچنین پژو 405 اس‌ال‌ایکس نیز که در بازار آزاد با قیمت 31 میلیون تومان معامله می‌شود، هم‌اکنون قیمت کارخانه‌ای آن 30 میلیون تومان شده است. از نگاه کارشناسان چنین اختلاف قیمت ناچیزی موجب حذف تدریجی سود دلالان بازار خودرو خواهد شد.
نقش‌آفرینی مردم
سکانس دیگر بازار که انتظارات مردم در آن نقش دارد، مدیریت توقعات کاهش قیمت خودرو است که مردم همچنان پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها انتظار ورود خودروهای با‌کیفیت و مرغوب به بازار داخلی را دارند. همین امر باعث می‌شود بسیاری از مشتریان تقاضای خرید خود را به ماه‌های آینده موکول کنند و همین سبب کاهش قیمت‌ها در بازار شود. از نگاه کارشناسان اینکه قیمت‌ها در بازار آزاد به کارخانه نزدیک می‌شود، تجربه‌ای است که از سال 89 در کارنامه تولید داخلی وجود داشته است و در واقع قبل از تحریم‌ها هم بازار با چنین شوکی روبه‌رو بوده است. در آن سال‌ها حتی قیمت‌ها در بازار آزاد صد هزار تومان ارزان‌تر از کارخانه بوده است که آن زمان هم دلیل آن افزایش تولید بوده است. در این سال‌ها تصمیم دیگری که صنعت و بازار خودرو را در بازی با خارجی‌ها مات کرد، اعتماد به قطعه‌سازان چین در ساخت تولیدات داخلی بود که در اوایل همکاری این سیاست به اصطلاح زیرپوستی دولت وقت با مخالفت دانشگاهیان روبه‌رو شد و حال خودروسازان متوجه این اشتباه شده‌اند که قطعات ساخت چین علاوه بر اینکه دارای کیفیت لازم نیستند به
دلیل افزایش نرخ ارز خرید آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد. اما تاوان این مساله را علاوه بر مردم، قطعه‌سازانی داده‌اند که از دور تولید به دلیل ناتوانی مالی و نبود خریدار کنار رفتند و سرمایه‌گذاری در این عرصه کاهش پیدا کرد. با توجه به توافق ایران و غرب و مرور عملکرد اقتصادی صورت‌گرفته در‌می‌یابیم شاید مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت در کنترل بازارها، مدیریت انتظارات باشد تا اجازه ندهد مردم از این توافق، انتظارات معجزه آسایی داشته باشند. اقتصاددانان معتقدند آنچه باید بیشتر مورد توجه مسوولان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد، چگونگی مدیریت انتظارات پس از حصول این توافق و کنترل تقاضاست.موضوع مدیریت انتظارات بیشتر یک بحث نرم‌افزاری است یعنی تنها می‌توان انتظارات را بر حسب رفتارهای تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کنترل و تنظیم کرد. در واقع وقتی از مدیریت انتظارات صحبت می‌کنیم، منظور کنترل و مهندسی انتظاراتی است که دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی، با صحبت‌های خودشان ایجاد می‌کنند. از این رو یکی از چالش‌های بزرگ دولت یازدهم در حوزه عمومی، چگونگی مواجهه با انتظارات عمومی بوده است. این مساله از آن جهت، چالش تلقی می‌شود که یکی از
شعارهای رئیس دولت در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، دوری از پوپولیسم و جایگزینی آن با تدبیر در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بوده و هست.
نقش دولت در مهار پوپولیسم
اما سوال اصلی این است که دولت کنونی تا چه حدی در مهار پوپولیسم و مدیریت انتظارات اجتماعی موفق بوده است؟ در صورت ناکامی در تحقق شعار کلیدی منطقی‌سازی انتظارات عمومی، دلایل این ناکامی چیست و نهایتاً راهکار برون‌رفت از این بن‌بست که فرآیند توسعه‌ای کشور را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند و هزینه‌های زیادی را تحمیل کرده، چیست؟ دولت یازدهم از همان ابتدای تصدی قدرت، تلاش وافری انجام داد تا از ایجاد انتظارات و توقعات کاذب خودداری کند و در این راستا نیز موفقیت نسبی داشته است به عبارت دیگر جدای از دوران انتخابات، در مقوله انتظارات عمومی موج‌آفرین نبوده است. در مقابل اما در مهار موج برخاسته انتظارات در دولت گذشته توفیقی به‌دست نیاورده است و چه بسا به آن انتظارات به خصوص در زمینه یارانه نقدی دامن هم زده است. برآیند نبود موج‌آفرینی انتظارات جدید و عدم موفقیت در مهار انتظارات عمومی برجای مانده از دولت قبل، کفه ترازو را به سمت ناکامی سوق داده است. واقعیت این است که در حال حاضر اقتصاد ایران و فرآیند توسعه‌ای آن در یکی از سخت‌ترین پیچ‌های تاریخی قرار گرفته
و آنچه عبور از این پیچ را سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است، انتظارات عمومی بالایی است که پایه‌های آن در دولت گذشته به نادرستی گذاشته شده است. وظیفه تاریخی و انسانی هر دولتی فارغ از منطق اقتصادی و توسعه‌ای، قرار دادن اقتصاد کشور در ریل واقعی به دور از هیجانات سیاسی و اجتماعی است. این مهم نیز روحیه‌ای غیرسیاسی، شجاعانه و غیرمحافظه‌کارانه می‌طلبد. این عملکرد باعث جاودانه شدن نام دولت‌ها در تاریخ ایران خواهد شد.
با این وجود این نکته نیز مورد تاکید است که تمرکز دولت بر مقوله مذاکرات هسته‌ای و بازکردن گره مناسبات خارجی و رفع تحریم‌ها (که معقول و منطقی به نظر می‌رسد)، خود ایجادکننده موج جدیدی از انتظارات عمومی مبنی بر بروز تغییرات سریع و آنی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است. موفقیت این مذاکرات به طور طبیعی گشایش بزرگی در اقتصاد کشور است که البته آثار آن نباید به صورت آنی بلکه به تدریج و در قالب تحرکات اقتصادی و صنعتی در زندگی مردم نمایان شود. بنابراین خودداری دولتمردان از دامن زدن به انتظارات کاذب و غیرواقعی در پرتو توافق هسته‌ای باید مد نظر باشد و در این زمینه اتفاقاً باید دولت سیاست محتاطانه‌ای داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید