خروج از رکود بدون یک ریال هزینه

خوشبختانه تلاش‌های دیپلماتیک موثر افتاده و اینک همه در انتظار این هستیم که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای سرانجام تحریم‌های خارجی برچیده شوند و در نتیجه‌، آن بخش از رکود اقتصادی که معلول آنها بوده از اقتصاد ایران رخت بربندد. همزمان سیاستگذاران ایرانی برای مبارزه با رکود اقتصادی به تکاپوی نسخه‌پیچی افتاده‌اند و احتمالاً مشکل را ازسوی مصرف‌کنندگان و راه‌حل آن را در«تحریک تقاضا» یافته‌اند. همزمان که مهندسان مدعی به زعم خود به معالجه رکود اقتصادی مشغول‌اند، بیایید ما هم به وارسی عمیق‌تر مشکل بپردازیم. شاید علاج مشکل چیز دیگری باشد. اقتصاد ایران در کجا ایستاده؟ اصولاً پیشرفت اقتصادی معلول چه علتی است؟ چه باید بشود تا ما ایرانیان به خلق ثروت و رفاه افزون‌تر توانمندتر شویم؟ اینها پرسش‌هایی است که در این مقاله به آنها خواهم پرداخت.

۱- روند تاریخی درآمد سرانه در ایران

به گمانم مشاهده فراز و فرود درآمد سرانه ایران در 50 سال گذشته یکی از غم‌انگیزترین تجربه‌های هر ایرانی باشد. نمودار شماره۱، برگرفته از پابلیک دیتای گوگل، به نقل از بانک جهانی، که خود بر اساس آمار رسمی دولت ایران تدوین شده، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار آمریکا با قدرت خرید سال ۲۰۰۰ را از سال ۱۹۶۵ تا سال ۲۰۱۴ میلادی به تصویر می‌کشد.

این تصویر وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که وضعیت ایران را در همین بازه زمانی با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با کشور آفریقایی بوتسوانا و کشور آسیایی کره جنوبی در نمودار ۲ تصویر گویاتری از وضعیت نسبی ایران به دست می‌دهد با تبدیل مقیاس سالانه به مقیاس روزانه و تغییر سال میلادی به سال ایرانی، حکایت فراز و فرود درآمد سرانه در ایران به اختصار از این قرار است: در سال ۱۳۴۴ درآمد سرانه معادل سه دلار و ۸۲ سنت در روز بود، از ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۵ طی یک روند صعودی به ۹ دلار و هشت سنت در روز افزایش یافت، از ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ به چهار دلار و ۳۲ سنت در روز سقوط کرد، از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۰ طی یک بازه ۲۳‌ساله به ۹ دلار و چهار سنت در روز (تقریباً همان‌جایی که سال ۵۵ بودیم) افزایش یافت و در نهایت در سال ۱۳۹۳ به هشت دلار و هفت سنت کاهش یافت. این در حالی است که در همین فاصله زمانی درآمد سرانه روزانه در بوتسوانا از یک دلار و ۲۴ سنت در سال ۱۳۴۴ به ۲۱ دلار و ۱۷ سنت در سال ۱۳۹۳ و در کره جنوبی از سه دلار و ۵۲ سنت در سال ۱۳۴۴به ۶۷ دلار و ۳۰ سنت در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

۲- ۲۱ سال و هفت ماه و ۱۸ روز

سیاست‌های داخلی در ایران ملازم با چه ظرفیت رشدی است؟ از همین آمار موجود می‌توان پاسخی بیرون کشید. اگر کاهش درآمد سرانه در ایران از سال ۱۳۹۰ به این سو را تماماً به حساب تحریم‌های خارجی بگذاریم و از اثرات منفی سیاست‌های داخلی در رکود اخیر چشم‌پوشی کنیم و به علاوه اگر فرض کنیم که حوادث و سیاست‌های سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷-‌انقلاب، جنگ، دولتی‌سازی تقریباً همه صنایع و بسط کنترل دولت بر همه کسب‌وکارهای اسماً‌ خصوصی‌مانده-‌دیگر بر کشور حاکم نشود و اگر با ارفاق تنها افزایش درآمد سرانه از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۰ را به حساب سیاست‌های داخلی بگذاریم، آنگاه می‌توانیم برآورد خوش‌بینانه‌ای از ظرفیت رشد درآمد سرانه ایرانی ذیل سیاست‌های داخلی به دست آوریم. آخر باری که درآمد سرانه در ایران دو‌برابر شد، آن دو‌برابر شدن تحقیقاً ۲۱ سال و هفت ماه و ۱۸ روز طول کشید. به عبارت دیگر، اگر رابطه دولت با اقتصاد، در ماهیت و کیفیت، همانی باقی بماند که در مجموع بعد از جنگ در دوران سازندگی و اصلاحات و مهرورزی و اعتدال بوده، تازه بعد از برچیده شدن تحریم‌های اخیراً تشدیدشده خارجی، باید ۲۱ سال و هفت ماه و ۱۸ روز دیگر انتظار بکشیم که احتمالاً در سال ۱۴۱۵، درآمد سرانه در ایران از هشت دلار و هفت سنت امروز به ۱۶ دلار و ۱۴ سنت برسد؛ یعنی تقریباً معادل درآمد سرانه بوتسوانای ۱۳۸۶ و کره جنوبی ۱۳۶۵.

اما ۲۱ سال و هفت ماه و ۱۸ روز انتظار، جانفرساست. وانگهی به تجربه این مسیر در مدت‌زمان‌های به مراتب کوتاه‌تر هم طی شده. بر اساس محاسبات سرانگشتی نگارنده، بر اساس روندهای جاری، دو‌برابر شدن درآمد سرانه برای مثال برای کره جنوبی تقریباً ۱۱ سال و شش ماه، برای بوتسوانا تقریباً ۱۲ سال، برای سنگاپور تقریباً ۱۳ سال و برای استونی تقریباً ۱۴ سال زمان می‌برد. تازه اینها کشورهایی هستند که درآمد سرانه‌شان همین الان چندین برابر درآمد سرانه در ایران است و اگر بقیه عوامل یکسان باشند، انتظار این است که رشدشان آهسته‌تر از ایران باشد. اگر می‌شد که مدت زمان دو‌برابر شدن درآمد سرانه در ایران را از آنچه امروز هست به نصف (زیر ۱۱ سال) کاهش دهیم، آنگاه ایرانی متوسط می‌توانست سال ۱۴۱۵ را به جای درآمد روزانه ۱۶ دلار و ۱۴ سنت، با درآمد روزانه ۳۲ دلار و ۲۸ سنت شروع کند. اما اینها همه اگر و مگر کردن‌هایی بی‌بنیاد و چرتکه انداختن‌هایی خیال‌پردازانه بیش نیستند.علاوه بر آن، گذشته‌ها هم گذشته. مقصود از مقایسه با امروزِ دیگر کشورها و مقایسه با دیروز خودمان این است که چاره‌ای بجوییم والا با غبطه خوردن و حسرت ورزیدن هیچ افزایش درآمدی حاصل نمی‌شود. قدم اول در علاج مشکل فهم این است که امروز کدام یک از علل و اسباب پیشرفت اقتصادی در ایران غایب است.

۳- تحریم‌های داخلی؛علت ضعف مفرط اقتصاد ایران

به تعبیری که من خیلی می‌پسندم و دیگران هم به‌کار برده‌اند علت کُندی رشد رفاه مادی آحاد مردم این است که جامعه ایران زیر فشار تحریم‌های داخلی است؛ مردم ایران آزادی اقتصادی مناسبی ندارند. مراد از تحریم‌های داخلی همان محدودیت‌هایی است که نه دولت‌های خارجی که دولت خودمان بر آزادی فعالیت اقتصادی آحاد جامعه اعمال می‌کند. استفاده از تعبیر تحریم‌های داخلی به این اعتبار است که این محدودیت‌ها در ماهیت‌شان، در خاستگاه دولتی‌شان و در آثار اقتصادی و غیراقتصادی‌شان تفاوت چندانی با تحریم‌های خارجی ندارند. تحریم‌های اقتصادی زایل‌کننده رفاه هستند؛ چه خارجی باشند، چه داخلی. شدت تحریم‌های داخلی در ایران را می‌توان به‌وضوح در قالب یک عدد مشاهده کرد: مطابق گزارش سال ۲۰۱۵ «آزادی اقتصادی جهان» (EconomicFreedom of the World) که موسسه فریزر هر سال منتشر می‌کند، بر اساس آخرین آمار موجود که متعلق به سال ۲۰۱۳ است، از میان ۱۵۷ کشور جهان، ایران در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه۱۴۷ قرار دارد! نمره پایین ایران در آزادی اقتصادی و تعلق‌اش به دسته اقتصادهای ناآزاد منحصر به امسال و پارسال نیست.
چنان که در نمودار ۳ به تصویر کشیده شده، بعد از انقلاب نمره ایران در آزادی اقتصادی به نمره ۴ (از صفر تا ده) سقوط کرد، تقریباً از نیمه دوم دوران سازندگی تا نیمه دوم دوران اصلاحات افزایشی معنادار یافت و آزادی اقتصادی به سطح 2 /6 رسید، اما بعد از آن سطح 2 /6 تقریباً تبدیل به سقف آزادی اقتصادی در ایران شده. آخرین تغییرهای ثبت‌شده در شاخص آزادی اقتصادی نیز یک سقوط قابل‌ توجه است، عمدتاً در نتیجه افزایش مخارج دولت، چندنرخی شدن ارز و افزایش مالیات تورمی، که در سال ۲۰۱۱ نمره05 /6 (رتبه ۱۲۷)، در سال ۲۰۱۲ نمره 1 /5 (رتبه ۱۴۷) و در سال ۲۰۱۳ با اندکی بهبود نسبی نمره 43 /5 (همچنان رتبه ۱۴۷) را به بار آورده.

در ضمن، برای درک شدت کنترل دولتی بر اقتصاد در دهه 60 در نظر داشته باشید که نمره ۴ در آزادی اقتصادی نمره 1 اقتصاد کاملاً کمونیستی است، چنان ‌که مثلاً لهستان در ۱۹۸۵ در آزادی اقتصادی نمره ۴ داشت.ایران در حالی در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده، که آزادی اقتصادی در خارج از مرزهای ایران در مجموع رو به تصاعد بوده.

۴- آزادی اقتصادی دشمن فقر و عقب‌ماندگی است

سازندگان شاخص آزادی اقتصادی، آن را این‌گونه تعریف می‌کنند: «انسان‌ها بهره‌مند از آزادی اقتصادی هستند، اگر اموالی را که بدون توسل به زور، دزدی و کلاهبرداری تحصیل کرده‌اند، در مقابل تعدی قهرآمیز دیگران محفوظ باشد و صاحبان اموال بتوانند آزادانه از آنها بهره‌برداری کرده، آنها را با دیگران دادوستد کنند، یا به هر ترتیب دیگری به دیگران انتقال دهند، مادامی که این فعالیت‌ها ناقض حقوق برابر دیگر انسان‌ها نباشد.» به این ترتیب، آزادی اقتصادی تماماً یک آزادی مشروط است و در یک جامعه وجود دارد اگر دادوستد آزاد باشد، فعالیت اقتصادی رقابتی باشد، آزادی انتخاب وجود داشته باشد و جان و مال مردم در مقابل تعدی دیگران محفوظ باشد. عواملی که شاخص آزادی اقتصادی بر اساس آنها ساخته می‌شود، از جمله شامل موارد زیر هستند: نسبت مخارج دولت به کل اقتصاد، سهم مالکیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد، درجه محافظت از حقوق مالکیت، درجه لازم‌الاجرا بودن قراردادها، میزان تورم، میزان نوسان تورم، تعرفه‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای در مقابل واردات و صادرات، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارزهای خارجی، محدودیت در مالکیت اتباع خارجی، میزان کنترل نرخ بهره، مقررات ناظر بر استخدام نیروی کار، قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع، هزینه‌های اداری راه‌اندازی بنگاه‌های تجاری و نیاز به اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار.

به حکم شواهد متقن یک چیز مسجل است: بین آزادی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع یک رابطه مثبت قوی وجود دارد. در کشورهایی که مردم از آزادی اقتصادی بیشتر برخوردار هستند، به وضوح تمام درآمد سرانه بالاتر است رشد اقتصادی هم بیشتر است اما آثار آزادی اقتصادی به اینجا ختم نمی‌شود. در کشورهایی که آزادی اقتصادی افزون‌تر است، مردم سال‌های بیشتری هم عمر می‌کنند. یک مشاهده بسیار جالب دیگر هم این است که میزان درآمد پایین‌ترین دهک درآمدی در هر کشور نیز رابطه بسیار وثیقی با آزادی اقتصادی در آن کشور دارد؛ هر‌چه یک اقتصاد آزادتر، پایین‌ترین دهک درآمدی. پردرآمدتر. تازه این درآمدی است که خود پایین‌ترین دهک درآمدی از محل فعالیت اقتصادی‌اش تحصیل می‌کند و شامل آن وجوهی نیست که از محل بازتوزیع توسط دولت به رفاه ایشان افزوده می‌شود. یک مشاهده جالب دیگر هم از این قرار است: هر چه در یک جامعه اقتصاد آزادتر باشد، استحکام حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی هم در آن بیشتر است.

۵- آزادی اقتصادی یک ریال هم خرج ندارد

به‌طور خلاصه، دلالت آزادی اقتصادی این است که چرخ نوآوری و سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید و پس‌انداز و مصرف با همکاری مردم به واسطه یک شبکه بی‌مرکز از واحدهای خودگردان بچرخد، نه با مداخله کارگزاران دولت.چیزی که سیاست‌سازان ایرانی در درک‌اش دچار مشکل بوده‌اند این است که با سند چشم‌انداز نوشتن و ارقام خیالی درباره رشد تولید ناخالص داخلی را بالا و پایین کردن، پیشرفت اقتصادی حاصل نمی‌شود.پیشرفت اقتصادی هدف نیست، نتیجه است؛ مقصد نیست، پیامد است. این آزادی است که هدف و مقصد است؛ پیشرفت نتیجه و پیامد آزادی است.ثروت محصول نوآوری فردی و همکاری اجتماعی مردمانی است که آزادانه حق برابر خود به تامین معاش را هر روز بهره‌برداری می‌کنند.تنها وقتی خود را به این آگاهی‌ها مجهز کنیم و ذهنیت خود را مطابق آن شکل دهیم، می‌توانیم برچیده شدن تحریم‌های فلج‌کننده داخلی را از سیاست‌سازان کشور مطالبه کنیم. باید از دولتمردان ایرانی طلبکارانه بخواهیم که به جای اینکه ما را از جیب خودمان تحریک کنند، ما را از دخالت خودشان در اقتصاد آزاد کنند. آزادی اقتصادی بر‌خلاف «تحریک تقاضا» یک ریال هم برای دولت خرج ندارد. دولتمردان نسخه‌پیچ! لطفاً صرفه‌جویی کنید و ما را آزاد بگذارید.

منبع:

Economic Freedom of the World, 2015 Annual Report, Fraser Institute,www.freetheworld.com.