به حداکثر رساندن پتانسیل اقتصاد متکی بر منابع
باطل کردن نفرین
قیمت فزاینده منابع و افزایش تولید، تعداد کشورهایی را که بخش منابع در آنها نقش اصلی را در اقتصاد بازی میکند، از ۵۸ کشور در سال ۱۹۹۵ به ۸۱ کشور در سال ۲۰۱۱ افزایش داده است.
قیمت فزاینده منابع و افزایش تولید، تعداد کشورهایی را که بخش منابع در آنها نقش اصلی را در اقتصاد بازی میکند، از 58 کشور در سال 1995 به 81 کشور در سال 2011 افزایش داده است. این تعداد باز هم بالاتر خواهد رفت: برای برآوردن نیاز فزاینده به منابع و جایگزین کردن ذخایری که سریعاً به اتمام میرسند، جهان باید تا سال 2030 در مجموع 17 تریلیارد دلار در نفت و گاز و معدن سرمایهگذاری کند. طی 20 سال، تقریباً نیمی از کشورهای جهان میتوانند برای رشد به منابع خدادادی و طبیعی خود تکیه کنند.
کشورهای دارای منابع طبیعی فرصت بزرگی برای تبدیل این چشماندازهای خود دارند. اما تاریخ نشان میدهد تمام آنها این پول بادآورده را خیلی راحت به هدر میدهند.
تاکنون، کشورهای متکی بر منابع از کشورهایِ بدون منابع عملکرد ضعیفتری داشتهاند: تقریباً 80 درصد این کشورها درآمد سرانهای کمتر از میانگین جهانی دارند. از سال 1995، بیش از نیمی از این کشورها نتوانستهاند به نرخ رشد میانگین تمام کشورها دست یابند. تنها یکسوم آنها توانستهاند رشدی فراتر از رونق منابع را حفظ کنند. تحقیق اخیر مککینزی مدل جدیدی را عرضه میکند که میتواند به کشورها در تصرف پول بادآورده منابع کمک کند.
برای آنکه کشوری در فهرست کشورهای متکی بر منابع گاز و نفت و معدن قرار گیر باید حداقل یکی از این سه معیار را داشته باشد: 1- صادرات منابع 20 درصدِ مجموع صادرات آنها را در سال 2011 تشکیل داده باشد؛ 2- منابع بهطور میانگین بیش از 20 درصدِ درآمد دولت را از سال 2006 تا 2010 تشکیل داده باشند و 3- رانت منابع آنها بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 یا آخرین سالی که دادههای آن در دسترس است، بوده باشد. کشورهایی که در آینده نزدیک این معیارها را خواهند داشت نیز مشمول کشورهای فوق میشوند.
کشورهای متکی بر منابع که در رده درآمد پایین و پایینتر از متوسط قرار دارند میتوانند 2/1 تا 3 تریلیون از 11 تا 17 تریلیون دلار سرمایهگذاری تجمیعی جهانی در بخش منابع را تا سال 2030 جذب کنند. در انتهای دیگر این دامنه، این کشورها تقریباً 170 میلیارد دلار در سال سود خواهند داشت، که سه برابرِ جریانهای کمک توسعه در سال 2011 است. پتانسیلهایی نیز برای برونرفت نیمی از فقرای جهان از فقر وجود دارد. این میتواند بیش از نیمی از تعداد افرادی باشد که طی 20 سال گذشته در نتیجه رشد سریع اقتصادی چین از فقر خارج شدهاند.
برای جذب سرمایه این اقتصادها باید استراتژیهای اقتصادی خود را دوباره حول سه ضرورت شکل دهند: توسعه موثر بخش منابع خود، جذب کردن ارزش آن، و تبدیل آن ارزش به رونق بلندمدت. تحقیقات سه روش از بهترین روشها را در سه حوزه نشان میدهند: ایجاد موسسات در بخش منابع و نظارت، توسعه زیرساختها، تضمین سیاست سالم اقتصادی، حمایت از ظرفیتهای محلی، تصمیم بر چگونگی مصرف عاقلانه منابع بادآورده، و تبدیل ثروت منابع به توسعه اقتصادی گستردهتر.
1- حاکمیت و ایجاد موسسات در بخش منابع
هیچ مدلی از مشارکت دولتی که به زمینه وابسته است، در این بخش بهترین نتیجه را ندارد. در هر مدلی که کشور انتخاب کند، سه اصل، هدایتکننده حیاتی هستند: یک نظام نظارتی پایدار با قوانین شفاف، مواجهه مدیران ملی با رقابت از سوی شرکتهای بخش خصوصی، و تلاش عمده برای جذب و حفظ استعدادهای سطح جهانی.
2- زیرساختار
در 17 سال آینده کشورهای متکی بر منابع روی هم رفته سالانه به 3/1 تریلیون دلار سرمایهگذاری کل برای زیرساختها -تقریباً چهار برابر دوره 2012-1995 برای تداوم رشد گسترده و پیشبینیشده در کل اقتصاد نیاز دارند. با در نظر گرفتن این نیاز بزرگ، این کشورها باید نگاهی دقیق به راههای به اشتراکگذاری هزینه زیرساخت منابع داشته باشند. ما برآورد میکنیم که مدیران مختلف میتوانند تقریباً 70 درصد از سهم سرمایهگذاری در آن صنعت و دیگر کاربران 30 درصد باقیمانده را بر عهده گیرند. دولتها باید زودتر برنامهریزی، هزینهها و مزایای به اشتراکگذاری را دقیقاً ارزیابی، و مدل مناسب را برای اجرا انتخاب کنند.
3- رقابتی بودن و سیاست مالی
اگر کشورها آنچه میتوانند انجام دهند تا بتوانند حداکثر میزان ممکن رقابتی بودن بخش منابع خود را در سطح جهانی تضمین کنند، دستاوردهای زیادی خواهند داشت. دولت بهجای آنکه بر سیاست مالی تمرکز کند باید دیدگاهی گستردهتر شامل هزینههای تولید، ریسک کشور، و سهم آن از درآمد جهانی داشته باشد. کشورهای متکی بر منابع میتوانند رقابتی بودن منابع خود را تا بیش از 50 درصد افزایش دهند.
4- توسعه ظرفیت محلی
بین 40 تا 80 درصد درآمد ایجادشده از نفت و گاز و معدن برای کالا و خدمات صرف میشود - که گاهی از پرداخت مالیات و حق امتیاز بیشتر میشود. بیش از 90 درصد از کشورهای متکی بر منابع نسبت کالا و خدمات عرضهشده را بهطور محلی تنظیم میکنند، اما بیشتر مقررات مربوط به ظرفیت محلی بد طراحی شدهاند. دولتها باید تضمین کنند که به رقابتی بودن لطمهای وارد نمیشود.
5- خرج کردن بادآوردهها
تاریخ مملو است از دولتهایی که درآمدهای منابع خود را به دلیل فساد یا تنها به دلیل سوءمدیریت به باد دادهاند. برای جلوگیری از این هدررفت، دولتها باید تضمین کنند که مخارج و منافع شفاف هستند و خودشان بیش از اندازه بزرگ نیستند.
6- توسعه اقتصادی
برای غلبه بر ضعف عملکرد گذشته، دولتها باید موانع پیش روی بهرهوری در اقتصاد خود را بردارند. حتی در گذشته، تنش بر رابطه بین شرکتهای استخراجکننده و دولتهای میزبان تاثیر گذاشته بود. با تغییر جهت تولید منابع به سمت اقتصادهای در حال توسعه و مرزی - که اغلب زیرساختهای ضعیف و نظام سیاسی بیثبات دارند- اتخاذ یک رویکرد جدید از سوی آنان هر چه بیشتر و بیشتر حیاتی میشود. ریسکهای عملیاتی 9 برابر افزایش یافتهاند.
این شرکتها در اصل باید از ذهنیت استخراج صِرف به سمت ذهنیت توسعهای تغییر پیدا کنند. آنها باید درک عمیقی از کشورهای میزبان خود داشته باشند و مشارکت خود را در توسعه گستردهتر اقتصادی آنها ارزیابی کنند. نکته آخر اینکه آنها باید تضمین کنند که تلاشهایشان با اولویتهای دولتهای میزبان هماهنگ است و اینکه هر بسته تشویقی بخشی از رابطه با آنهاست- رابطهای که تا پایان مدت زمان هر پروژهای تداوم پیدا خواهد کرد و گاهی میتواند تا دههها دوام یابد.
دیدگاه تان را بنویسید