جنایت و بانکداری

اجبار بانک‌ها به پاسبانی از نظام مالی، عوارض جانبی نامطلوبی را به دنبال داشته است.
آدم‌ربایی برای پول، قاچاق مواد، صدور صورت‌حساب‌های جعلی و اخاذی، تنها چند نمونه از روش‌هایی است که تروریست‌ها جهت تامین پول مورد نیاز برای اعمال شریرانه خود، به‌کار می‌بندند.
برخی کلاهبرداری‌ها از پدیده جهانی شدن سود می‌برند: مقامات آمریکایی دریافته‌اند برخی گروه‌های مبارز به‌وسیله صادرات اتومبیل‌های دست دوم از آمریکا و فروش آنها در آفریقای غربی بودجه خود را تامین می‌کرده‌اند.
تلاش قاطعانه دولت‌ها برای قطع کردن دست تروریست‌ها از منابع پولی، قابل‌ درک است و همین‌طور اقدامات شدیدی که برای مجازات بانک‌هایی که در تامین مالی افراد خطرناک دست داشته‌اند، انجام داده‌اند. در سال ۲۰۱۲، مسوولان آمریکایی بانک انگلیسی HSBC را به دلیل اهمال در کنترل پولشویی به پرداخت جریمه 1/9 بیلیون دلاری محکوم کردند. جرایم مالی بزرگی برای پولشویی و نقض تحریم‌ها برای بانک‌های بارکلی، ING و استاندارد چارترد مقرر شده است. گفته می‌شود که بانک فرانسوی BNP Paribas، با جریمه‌ای به بزرگی ۱۰ بیلیون دلار در آمریکا روبه‌روست. جرایمی چنین گزاف رایج است و خوراکی عالی برای شاکیان شهرت‌طلب در مطبوعات فراهم می‌کند. اما در صورت قطع جریان پول به تروریست‌ها، تفکر آنها به زوال رفته و از بین می‌رود.
با این وجود، این رویکرد دو مشکل دارد. اول اینکه، قوانین چنان دست‌وپاگیر و جرایم آنقدر بالاست که بانک‌ها از کشورها و تجارت‌هایی که کمترین بویی از ریسک بدهند، فاصله می‌گیرند. برای مثال، قانونگذاران آمریکایی تاکید دارند بانک‌ها نه‌تنها باید از مشتریان خود و اینکه با پول خود چه می‌خواهند بکنند، مطلع باشند بلکه باید هویت و مقاصد مشتریان آنان را نیز بدانند. از این روست که روابط بانکی کارگزاری که شریان نظام مالی جهانی است، و به مردم و شرکت‌ها امکان فرستادن پول از کشوری به کشور دیگر را می‌دهد (حتی اگر بانک مربوطه شعبه‌ای در آنجا نداشته باشد)، در حال فروپاشی است. تعدادی از بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا، به‌طور محرمانه از قطع حدود یک‌سوم از روابط این‌چنینی خود، خبر می‌دهند.
این کناره‌گیری، چندان اثری بر دنیای ثروتمند ندارد. برای مثال گروه بانکی Lloyds در بریتانیا، احتمالاً به معاملات خود از طریق «ولز کارگو» در آمریکا یا ICBC چین ادامه خواهد داد. اما می‌تواند برای کشورهای کوچک و فقیر اثراتی مخرب به جای بگذارد، چرا که بانک‌ها شرکای بین‌المللی قدرتمند خود را از دست خواهند داد، تنها به این دلیل که مخارج تحقیق و بررسی آنها از سود ناچیزی که ایجاد می‌کنند، سنگین‌تر خواهد بود. برای برخی از کشورها ریسک قطع رابطه از سیستم مالی به‌طور کلی وجود دارد؛ سال گذشته بانک‌های بریتانیا تهدید کردند که آخرین راه باقیمانده انتقال پول به سومالی را خواهند بست. همچنین مخارج راهکارهای واسطه‌گرانه افزایش داده می‌شود؛ بانکدارها خبر از افزایش 10 برابری مخارج انتقال پول به کشورهایی چون تانزانیا می‌دهند. پنبه‌کاران مالی و صادرکنندگان کوچک اندونزی با مشکلات بسیاری در رابطه با انتقال پول در تجارت روبه‌رو خواهند شد. حتی سازمان‌های خیریه معروف که سازمان‌ ملل از آنها برای یاری‌رسانی در کشورهایی مانند سوریه درخواست کمک کرده است، با مجوز گرفتن از بانک‌ها برای ارسال کمک با مشکل مواجه‌اند.

دشواری بیشتر برای تعقیب پول
چنانچه اینها به‌واقع جلوی تروریسم را می‌گرفت، شاید معامله منصفانه‌ای بود. لیکن -و این دومین مشکل این رویکرد است- به نظر می‌رسد آنها نه‌تنها بی‌اثر بوده بلکه نتیجه معکوس داشته‌اند. تروریسم چندان گران‌قیمت نیست، و پول مورد نیاز آن را می‌توان از طرق غیررسمی انتقال داد. در سال ۲۰۱۲ نگهبانان مرزی میان نیجریه و نیجر، مردی وابسته به «بوکو حرام»، گروهکی تروریستی در نیجریه را دستگیر کردند که مبلغ 35هزار یورو (47 هزار دلار) را در لباس زیر خود پنهان کرده بود؛ مضحک است، جز اینکه آنها تنها در سال جاری حدود ۱۵۰۰ نفر را به قتل رسانده‌اند. محدودیت‌های بانکی تروریست‌ها را وادار می‌کند تا از سیستم بانکی پرهیز کنند که این موضوع ممکن است به‌جای اینکه به مبارزه با تروریسم کمکی کند تنها موجب تاخیر شود. یک جاسوس سابق شکایت می‌کند که اکنون که گردش پولی میان تروریست‌ها کاملاً به‌طور غیرقانونی صورت می‌گیرد، جمع‌آوری و کنار هم گذاشتن اطلاعات از شبکه تروریست‌ها بسیار سخت‌تر از پیش شده است.
گروه G20، سال جاری در زمان ملاقات با اعضای خود، باید اعضا را وادار به پذیرش این ریسک کند که حتی در سیستم‌های بانکی با سازماندهی قوی، امکان رسیدن پول به دست تروریست‌ها هست. به بانک‌ها باید رهنمود روشنی برای اقدامات ایمنی لازم داده شود، اما نه اینکه مسوولیت هر تخلفی را بر عهده آنها انداخت.