انتخابات افغانستان

بار دیگر رای‌دهندگان افغان تهدیدهای جانیان را به جان می‌خرند اما سیاستمداران‌شان به آنها خیانت می‌کنند.
تاریخ همیشه تراژدی‌وار در افغانستان تکرار می‌شود. پیامد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در 14 ژوئن برگزار شد به طرزی هراس‌انگیز رخدادهای سال 2009 را منعکس می‌کند، هنگامی‌ که حامد کرزی در میان اتهامات مربوط به «تقلب گسترده» دوباره ریاست جمهوری را به دست گرفت. در 18 ژوئن عبدالله، وزیر امور خارجه پیشین، و پیشرو مسلم بعد از دور نخست انتخابات در ماه آوریل، آقای کرزی و کمیسیون انتخابات را به دست داشتن در تقلب گسترده، به‌خصوص با پرکردن صندوق‌ها با آرای تقلبی متهم کرد.
دکتر عبدالله در سال 2009، هنگامی‌که از دور دوم انتخابات کنار گذاشته شد، اتهامات مشابهی را مطرح ساخت. این بار او خواستار توقف بی‌درنگ شمارش آرا شده و گفته است ارتباطات خود را با مسوولان انتخابات قطع می‌کند و به ناظران خود دستور داده است تا این فرآیند را بایکوت کنند. همانند سال 2009، موقعیت برای بن‌بستی مغرضانه آماده است.
با وجود این ، تغییرات در چشم‌انداز سیاسی افغانستان و دیگر کشورها بدان معناست که این بحران به سرعت سال 2009 از بین نخواهد رفت. دکتر عبدالله در برابر اشرف غنی، وزیر پیشین مالیه، وارد انتخاباتی سرنوشت‌ساز شد، و در دور نخست 45 درصد آرا را در مقابل آرای 32درصدی آقای غنی کسب کرد. ابتدا برآورد شده بود که شمار شرکت‌کنندگان به اندازه شمار ماه آوریل یعنی هفت میلیون نفر باشد (اگرچه بعد از آن که بیش از 350هزار رای در دور اول تقلب تلقی شدند، شمار شرکت‌کنندگان به 6/6 میلیون نفر اصلاح شد). تعداد بالای شرکت‌کنندگان در دور دوم شگفت‌آور بود. بسیاری از شاهدان تصور می‌کردند در کابل و بسیاری شهرهای دیگر افراد کمتری نسبت به ماه آوریل در رای‌گیری شرکت کنند.
موضوع هر چه باشد، میلیون‌ها افغان تهدیدهای شورشیان طالبان را به جان خریدند تا از حق خود دفاع کنند. کمیسیون انتخابات از 130 «حادثه امنیتی» و جان باختن شش نفر از کارکنان خود در روز رای‌گیری گزارش داد. در اقدامی عجیب، انگشت 11 مرد سالمند در هرات در غرب افغانستان برای مجازات شرکت در رای‌گیری قطع شد. از هم‌اکنون هر روز انتظار می‌رود نتایج رسمی اولیه مرحله به مرحله اعلام شوند. اما آقای عبدالله انتقام دور اول را می‌گیرد. او مدعی سیلی از آرا در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی است که پایگاه قدرت آقای غنی است که یک پشتون، عضوی از بزرگ‌ترین گروه نژادی کشور است.
در آن نواحی در سال 2009 گسترده‌ترین تقلب‌ها برملا شدند؛ کمیسیون انتخابات بیش از یک میلیون رای را مشکوک اعلام کرد. طبق گفته‌های مقامات دو طرف این بار، در ولایت خوست، که تحت‌ فشار ناامنی‌هاست، در مقایسه با تنها 113هزار رای در دور نخست 400هزار رای به صندوق‌ها انداخته شده است.
آقای عبدالله به طور مشابه ادعای سه برابر شدن آرا را در ولایت‌های اطراف دارد - همگی به نفع آقای غنی. او بار دیگر آقای کرزی و روابط نزدیکش را با کمیسیون انتخابات برای اتهام تقلب سرزنش می‌کند. او اعتماد ندارد که روند شمارش آرا که این بار بدون نظارت خارجی است بتواند تقلب را تشخیص دهد.
یک دیپلمات می‌گوید «همه تصور می‌کردند تقلب وجود داشته باشد اما این موارد در شرق کشور نگران‌کننده هستند» و می‌افزاید باید تا حدی کمک‌کنندگان غربی را سرزنش کرد که اصرار داشتند حداقل یک کابین رای‌گیری برای زنان در هر مرکز اخذ رای گذاشته شود. بسیاری از این صندوق‌ها برای تقلب به کار رفتند.
غرب نیز باید به شیوه‌ای دیگر برخی از تقصیرها را گردن بگیرد. انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 و انتخابات پارلمان در سال 2010 به کمک‌کنندگان بین‌المللی، که هر کدام از انتخابات افغانستان حمایت مالی کرده بودند، نیاز به فهرست مناسب برای ثبت رای‌دهندگان را گوشزد کرد.
هیچ کس نمی‌داند چند رای‌دهنده (یا درواقع چند نفر) در هر کدام از 34 ولایت کشور وجود دارد. 20 میلیون کارت شناسایی مخصوص رای‌دهندگان دست به دست، و مانند برچسب‌های فوتبال خرید و فروش یا به بالاترین پیشنهادها فروخته می‌شوند. دیپلمات‌ها و پیشنهادها می‌آیند و می‌روند. هیچ کاری انجام نشده است، بنابراین، این انتخابات نیز با همان ابزارهای آلوده به تقلب گذشته برگزار شد.
اگرچه این بار خطر زیادتر است. تقریباً همگی نیروهای خارجی تا پایان سال 2016 از افغانستان خارج می‌شوند. آنها بیشتر فعالیت‌های تجاری را با خود خواهند برد.
صبر در مورد فساد سیاسی به آخر رسیده است و یک انتخابات فاسد دیگر می‌تواند بخشی از کمک‌های جهانی مورد نیاز کشور را به خطر اندازد. و چه کسی می‌داند هم‌اکنون دکتر عبدالله، که تیمی متشکل از گروهی از فرماندهان نظامی و رهبران شبه‌نظامی دارد و احساس می‌کند بار دیگر مورد تقلب قرارگرفته است، چگونه رفتار خواهد کرد؟
نبردی طولانی برای حل‌وفصل انتخابات هنوز خود یک مشکل ناخواسته دیگر است. کمک‌کنندگان امید داشتند یک انتقال آرام قدرت به رئیس‌جمهور جدید تا دوم آگوست انجام گیرد. این امید ممکن است به تاخیر بیفتد، و مهلت سپتامبر را برای پیمان صلح با آمریکا به خطر انداخته باشد؛ پیمانی که حضور اندک نیروهای نظامی خارجی را بعد از پایان سال جاری حفظ خواهد کرد. این هفته یک دیپلمات اظهار داشت «ناچار خواهیم شد روندی کندتر را بپذیریم اگر می‌خواهیم از روندی تند جلوگیری کنیم» و خواستار «توازن بین سرعت و دقت شد، چون آمریکایی‌ها زمان ندارند». با در نظر گرفتن تجربه گذشته احتمال بیشتری وجود دارد که این روند کند، سرسری و پرمخاطره باشد.