راهکاری برای تحقق فرصت‌ها در بخش قابل تجارت

هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 206 به بررسی ابعاد افزایش نرخ ارز در بازار ارز پرداخته است. در شرایطی که اغلب تحلیل‌ها بر هزینه‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز تاکید دارند، در این پرونده زوایای مثبت افزایش نرخ ارز بحث شده است. موضوعی که می‌تواند مقدمه فعال کردن فرصت‌هایی باشد که در بخش‌های قابل تجارت بدون استفاده مانده‌اند و در طراحی اقدامات کوتاه‌مدت سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است.

تغییرات نرخ ارز در اقتصاد اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی دارد. آنچه این روزها به‌شدت در رسانه‌ها منعکس شده است بیشتر بر اثرات کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز بر تورم تاکید دارد. اما، میزان این اثرات ثابت نیست و به شرایط اقتصادی بستگی دارد؛ به طور مثال، در دوره‌هایی که تورم پایین است و انتظارات قیمتی به خوبی تثبیت شده‌اند، تاثیر نرخ ارز بر تورم محدودتر است. اما این تنها بخشی از واقعیت است. بخش دیگر واقعیت که البته اهمیت بیشتری نیز دارد اثرات رفاهی نرخ ارز است. در بلندمدت افزایش نرخ ارز واقعی موجب رقابت‌پذیرتر شدن کالاهای داخلی در بازارهای بین‌المللی می‌شود و منجر به رونق تولید و خالص صادرات می‌شود.

اگر نرخ ارز افزایش یابد به طور قطع، واردات کالاهای خارجی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر تولیدکنندگان افزایش نرخ ارز واقعی را برای دوره‌های آتی پیش‌بینی کنند، با توجه به فرصت سودآوری که در این زمینه وجود دارد می‌توانند برای تولید و نفوذ در بازارهای صادراتی هدف برنامه‌ریزی کنند. این سیاستی است که در دهه‌های اخیر به وسیله چین دنبال شده است. چین به‌رغم داشتن بیشترین ذخایر ارزی در جهان، پول ملی خود را تضعیف کرده است تا کالاهای چینی در دیگر کشورها، قدرت رقابت با کالاهای محلی را داشته باشند. اگر چین بخواهد از ذخایر ارزی خود استفاده کند، تقاضا برای یوآن افزایش می‌یابد و به سرعت مزیت رقابتی کالاهای چینی در بازارهای بین‌المللی از دست می‌رود. تاثیر کاهش ارزش یوآن به اندازه‌ای است که در سال‌های اخیر اکثر شرکای تجاری چین (به خصوص ایالات متحده) مجبور به موضع‌گیری در برابر این سیاست شده‌اند. ذکر این نکته لازم است که اقتصاد چین فاقد نهادهای مشوق کسب‌وکار (در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی) است و اگر این کشور موفقیتی در صادرات کسب کرده است آن را به کمک تضعیف ارزش یوآن به دست آورده است. تضعیف پول ملی به صورت مستقیم درآمد صادرکنندگان را افزایش می‌دهد و هیچ نیرویی برای به حرکت درآوردن منابع اقتصاد موثرتر از سود نیست.

به کارگیری یک چارچوب سیاستگذاری پولی منسجم می‌تواند هزینه‌های تورمی کوتاه‌مدت تضعیف پول ملی را محدود و منافع بلندمدت آن را افزایش دهد. سیاست هدف‌گذاری تورم با ایجاد سازوکار لازم برای مدیریت انتظارات می‌تواند کاهش نرخ تورم و ثبات آن را تضمین کند. در صورتی که تورم کاهش یابد و انتظارات به خوبی لنگر شود، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌ها محدود می‌شود. در نتیجه تضعیف پول ملی می‌تواند افزایش تولید و اشتغال را در بخش قابل تجارت به همراه داشته باشد. امکان رقابت بین‌المللی در بخش قابل تجارت باعث می‌شود، بهره‌وری در این بخش (در مقایسه با بخش غیرقابل تجارت) سریع‌تر رشد کند. افزایش بهره‌روی نه‌تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود بلکه از طریق سرایت بهره‌وری به بخش غیرقابل تجارت باعث افزایش بهره‌وری و تولید در این بخش‌ها نیز می‌شود. تقویت ریال در مقابل دیگر ارزها در ربع قرن اخیر باعث شده است بخش قابل تجارت (به طور عمده صنعت) به طور معناداری محدود و در مقابل، بخش غیرقابل تجارت (بخش‌های خدمات و ساختمان) به طور معناداری گسترش یابد. برای اصلاح این روندها، افزایش نرخ ارز ضروری است. باید به خاطر داشت که با ایجاد زمینه مناسب می‌توان تهدیدات ارزی را به فرصت تبدیل کرد.