راهی که رفته‌ایم و خواهیم رفت

یکی از فرضیه‌های غالب در بین اندیشمندان توسعه آن است که سیاستگذاران کشور‌های در حال توسعه و کمتر‌توسعه‌یافته، نسبت به اعمال سیاست‌های بهینه دارای ناآگاهی هستند. به عبارت دیگر نمی‌دانند که سیاست بهینه چیست و چگونه می‌توان آن را اعمال کرد. فرضیه ناآگاهی در مورد حل مشکلات اقتصادی به حاکمان و سیاستگذاران، سیاست‌هایی پیشنهاد می‌دهد، که به دنبال «مهندسی» سعادت در کشور است. به دیگر سخن، فرض بر این است که وقتی بتوان آگاهی به مجموعه سیاستگذاران داد، چه‌بسا بتوان به رشد و رفاه اقتصادی دست یافت و کشور را به دامان توسعه‌یافتگی راهنمایی کرد.
این تلاش‌های مهندسی‌محور، در دو سطح وجود دارند. یکی آنهایی هستند که توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، برای کشورهای فقیر پیشنهاد می‌شود و این عقیده وجود دارد که در این کشورها به دلیل سیاست‌های اقتصادی بد، فقر توسعه یافته است، بنابراین فهرستی از سیاست‌ها تهیه می‌شود و کشور‌های فقیر را ترغیب به پذیرش آن می‌کنند. (اجماع واشنگتنی یکی از این لیست‌هاست) این سیاست‌ها شامل موارد معقولی چون تثبیت اقتصاد کلان و اهداف جذاب کلان اقتصادی چون کاهش حجم دولت، نرخ ارز شناور و آزاد‌سازی حساب سرمایه می‌شود. این سیاست‌ها همچنین به اقتصاد خرد نیز توجه دارند، مانند خصوصی‌سازی، بهبود کارایی بخش عمومی و افزایش کارایی دولت با برنامه‌های ضد‌فساد. با وجودی که بسیاری از این اصلاحات معقول هستند اما سازمان‌های بین‌المللی که در واشنگتن، لندن، پاریس و دیگر نقاط جهان هستند با تحلیلی اشتباه، قادر نیستند تا محدودیت‌هایی را که نهاد‌های سیاسی برای انجام سیاست‌های صحیح ایجاد می‌کنند، درک کنند. تلاش‌های نهاد‌های بین‌المللی برای مهندسی رشد اقتصادی با پذیرش سیاست‌های بهتر از سوی کشور‌های فقیر ناموفق بوده است، زیرا این نهاد‌های بین‌المللی از خود نمی‌پرسند که چرا از ابتدا نهادها و سیاست‌های بد در این کشورها ظاهر شده‌اند. آنان تنها فکر می‌کنند که علت بی‌خبری مسوولان این کشورها بوده است. نتیجه آن است که سیاست‌ها تنها به طور ظاهری پذیرفته می‌شوند اما عملاً عملی نمی‌شوند.
برای مثال، بسیاری از کشورها در دهه 1980 و 1990 وانمود کردند که سیاست‌های اصلاحی را اجرا می‌کنند که بسیاری از این کشورها در آمریکای لاتین بودند. اما در واقع این اصلاحات جوری به اجرا گذارده شد که سیاستمداران می‌خواستند. بنابراین با وجود پذیرش اصلاحات، اهداف این اصلاحات عملی نشد و سیاستمداران راه‌های دیگری را برای بی‌اثر کردن این سیاست‌ها اتخاذ کردند. این رویکرد در اجرای یکی از سیاست‌های کلیدی نهاد‌های بین‌المللی نهفته است و آن رسیدن به ثبات اقتصادی از طریق استقلال بانک مرکزی است. این پیشنهاد روی کاغذ پذیرفته شد اما در عمل با استفاده از ابزار‌های دیگر توسط سیاستمداران عملاً محقق نشد. استقلال بانک مرکزی کاملاً توجیه‌پذیر است؛ زیرا بسیاری از سیاستمداران در تمام دنیا، بیش از درآمد مالیاتی خود خرج می‌کنند و برای آنکه این خرج اضافی را بپردازند اقدام به چاپ پول می‌کنند. نتیجه، تورم و بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی است. تئوری استقلال بانک مرکزی بر آن است که بانک‌های مرکزی مستقل مانند بودسبانک آلمان می‌توانند در مقابل سیاستمداران مقاومت کنند و تورم را کاهش دهند. موگابه رئیس‌جمهوری زیمبابوه، تصمیم گرفت که توصیه‌های بین‌المللی را مراعات کند و در سال 1995، بانک مرکزی زیمبابوه را مستقل اعلام کرد. پیش از این تورم زیمبابوه 20 درصد بود. در سال 2002 این رقم به 140 درصد، در سال 2003 تقریباً به 600 درصد، 2007 به 66 هزار درصد و در سال 2008 به 230 میلیون درصد رسید! معلوم است که در کشوری که رئیس‌جمهوری مسابقه بخت‌آزمایی را می‌برد نباید تعجب کرد که قانون استقلال بانک مرکزی نیز بی‌معنی است. رئیس بانک مرکزی زیمبابوه حتماً می‌دانسته چگونه وقتی همکارش در سیرالئون در مقابل سیاکاستیونز مقاومت کرده، از بالای ساختمان افتاده است و با دنیا وداع کرده است و وی نیز خواهان چنین سرنوشتی نبوده است. بانک مرکزی زیمبابوه مستقل بوده باشد یا نباشد، رئیس آن فهمیده است که پذیرش تقاضا‌های رئیس‌جمهوری بهترین انتخاب برای سلامتش بوده است، هر چند این پذیرش به نفع سلامت اقتصاد نباشد. همه کشورها مانند زیمبابوه نیستند. در آرژانتین و کلمبیا در دهه 1990، بانک‌های مرکزی مستقل شدند و آنان به خوبی توانستند تورم را کاهش دهند. اما از آنجا که در هیچ کدام از این کشورها، نخبگان سیاسی تغییر نکردند، آنان راه‌های دیگری برای خرید رای و نفع‌بری برای خود و پیروانشان یافتند. از آنجا که دیگر آنان نمی‌توانستند پول چاپ کنند، راه دیگری را بر‌گزیدند. آغاز استقلال بانک مرکزی در هر دو کشور مواجه شد با افزایش مخارج دولتی که بیشتر با قرض گرفتن از بانک مرکزی تامین می‌شد.
سطح دیگری از مهندسی رونق و سعادت اقتصادی وجود دارد که امروزه بیشتر رایج است. در این مورد، بحث می‌شود که هیچ راه آسان و یک شبه برای حرکت از فقر به رونق اقتصادی وجود ندارد و حتی شاید در چند دهه نیز نتوان به این هدف دست یافت. اما این رویکرد معتقد است که بسیاری از موارد «شکست‌های بازار خرد» وجود دارد که می‌توان با توصیه‌های درست از آنان عبور کرد و سعادت اقتصادی وقتی نمود می‌یابد که سیاستگذاران از این توصیه‌ها بهره ببرند، توصیه‌هایی که با کمک و یاری اقتصاددانان حاصل می‌شود. شکست در بازار‌های خرد تقریباً در همه جای کشور‌های فقیر و در حال توسعه به چشم می‌خورد؛ از سیستم‌های آموزشی تا بهداشت بگیر تا بازار کالاهای مختلف. این واقعیتی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. اما مساله آن است که این مشکلات ممکن است تنها ظاهر قضیه باشد و ریشه بسیاری از این معضلات به عملکرد جامعه تحت نهاد‌های بهره‌کش باز‌می‌گردد. همان طوری که اتفاقی نیست که کشورهای فقیر دارای سیاست‌های کلان اقتصادی بد هستند، تصادفی هم نیست که سیستم‌های آموزشی درست کار نمی‌کنند. این شکست‌های بازار ممکن است تنها به خاطر ناآگاهی سیاستگذاران نباشد. این سیاستگذارانی که اقتصاددانان انتظار دارند تا توصیه‌های آنان را عملی کنند، ای بسا بخش مهمی از مشکل باشند و تلاش‌هایی که برای بر طرف کردن ناکارایی‌ها انجام می‌شود، ممکن است دقیقاً نتیجه معکوسی دهد زیرا آنهایی که بر سر کار هستند اشتیاقی ندارند تا عوامل نهادی را که ابتدا موجب ایجاد عدم توسعه‌یافتگی شده است بر طرف کنند.
بنابراین تنها آگاهی از سیاست‌های مناسب برای رفع مشکلات کافی نیست و ضرورتی وجود ندارد که با عنوان شدن پیشنهاد‌های بهینه لزوماً اقتصاد کشور بسامان شود. مجله «تجارت فردا» بدین موضوع آگاهی دارد. می‌دانیم که تنها ارائه پیشنهادات و تبیین مشکلات لزوماً به معنای آن نیست که مشکلات برطرف شود. اما از سوی دیگر ابزاری که در دست داریم و حوزه تاثیر‌گذاری خود را نیز می‌شناسیم. می‌دانیم پشت هر یک از توصیه‌های سیاستی، موانع و تخریب منافعی خوابیده است که شاید در نهایت عملی نشود، لیک این وظیفه‌ای است که از ابتدا برای این نشریه تعریف شده است. نویسندگان و همکاران و اندیشمندان و اقتصاددانانی که در این نشریه نظرات خویش را مطرح می‌سازند، فارغ از اینکه در دنیای واقعی به چه میزان راه‌حل‌های آنان عملی می‌شود، خود را متعهد به پیشرفت و ترقی اقتصادی می‌دانند؛ متعهد به سیاست‌هایی که آنان اعتقاد و ایمان دارند که در نهایت منجر به توسعه‌یافتگی می‌شود. از این منظر است که ارائه سیاست‌هایی که باید اعمال شود، در صدر برنامه کاری مجله قرار دارد، هر چند که خود دست‌اندرکاران مجله می‌دانند عواملی که بعضاً نمی‌توان از آنها نوشت، مانعی خواهند بود برای اعمال سیاست‌ها.

«تجارت فردا» در سالی که گذشت
«تجارت فردا» در اولین گام‌های خود بر آن بود که چارچوب‌های فکری خویش را برای مخاطبان صریح و شفاف بیان کند. ما در سطور و صفحات و شماره‌های مختلف نشان داده‌ایم که هدفی جز رشد اقتصادی پایدار و رسیدن به قدرت اقتصادی منطقه آن چنانی که هدف چشم‌انداز است، نداریم. رسیدن به این هدف از نظر ما فعالیت در چارچوبی است که دیگر اقتصاد‌های توسعه‌یافته بدان رسیده‌اند؛ یعنی با تکیه بر آزادی‌های فردی و اقتصاد بازار. از نظر ما راه میانبری برای این مساله وجود ندارد. تاریخ اقتصادی به ما نشان داده است که نمی‌توان نسخه دیگری پیچید. هر چه تکیه بر این اصول بیشتر بوده و نهاد‌های اقتصادی - سیاسی کشور بیشتر ضرورت این راه را دریافته‌اند، رشد سرعت بیشتری به خود گرفته است.
در این راستا بوده که «تجارت فردا» نه‌تنها در مقام تئوری و نظر، ویژگی‌های اصلی روند توسعه را برشمرده است، بل سعی داشته تا با فرض کردن محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده، نشان دهد می‌توان بیش از این به آن اصول پایبند بود.
از سوی دیگر، «تجارت فردا» برای رونق تک‌تک بازارها، از بازار کار گرفته تا محصولات مختلف، با مصاحبه با دست‌اندرکاران و کارشناسان تا تحقیق پیرامون آن بازارها، در پی آن بوده تا با شمردن معضلات پیش‌روی هر بازار، راهی منطقی را برای بهتر کردن شرایط به دست دهد. با این وجود، ما همواره در ذهن داریم که نمی‌توان توصیه‌ای را برای یک بازار پیگیری کرد بدون آنکه آثار کلان آن توصیه را پیگیری نکنیم. می‌دانیم که نه‌تنها باید توصیه‌ها را در چارچوب خاص آن بازار تحلیل کنیم بلکه می‌بایست دنباله‌های آن سیاست را در تصویر کلی اقتصاد نیز دنبال کرد و نباید تناقضی میان این دو وجود داشته باشد.
با این وجود گویی یکی از اولین توصیه‌ها برای بهتر شدن شرایط هر یک از بازارها، عدم مداخله دولت در آن بازارهاست و پرهیز از انواع و اقسام سیاست‌های مداخله‌گرانه از تعیین قیمت تا مالیات. این سرفصل مشترک گویی تکرار همان اصولی است که پیش از این شرح آن رفت؛ یعنی آزادی و تکیه بر اقتصاد بازار. مشکل دیگری که در کارکرد بازارها به خصوص در شرایط حاضر ایجاد خلل کرده است، فشارهایی است که از ناحیه تحریم رخ داده است و این فشار نیز خود برآمده از رویدادهایی است که در حوزه‌های دیگر غیر از اقتصاد اتفاق افتاده است. هر چند اقتصاد و بازار باید فشار‌های آن را تحمل کنند. به بیان دیگر عمده دست‌اندازهایی که فعالان اقتصادی برای رشد و پیشرفت کاری خود با آن مواجه هستند نه برآمده از فرآیند درونی اقتصاد بازار که فارغ از آن و نتیجه تصمیم‌ها و دست مداخله‌گرانه و فشار خارجی است.
در همین شماره پایانی سال 1391 «تجارت فردا» نیز، که از کارشناسان و اقتصاددانان راجع به موضوع‌های مختلف سوال شده و آنان چه از طریق طرح مساله و چه از طریق ارائه نظرات خود، به تبیین این موضوع‌ها پرداخته‌اند، باز شاهد آنیم که اصلی‌ترین پیام، مداخلات دولت و یا سیاست‌های غیر‌بهینه است. این شواهد حکایت از آن دارد که برای رسیدن به هدف قدرت اقتصادی، دولت شاید راحت‌ترین کار را باید انجام دهد و آن اینکه، بگذارد اقتصاد و بازار کار خود را کنند و با سرمشق قرار دادن قدرت اقتصادی به عنوان اولین هدف، سعی بر آن کند تا آثار تصمیم‌های خود را در حوزه‌های دیگر به اقتصاد و بازار تسری ندهد.

تجارت فردا در سال آتی
در حالی روز‌های واپسین سال 1391 را سپری می‌کنیم که خبر‌های خوشایندی از وضعیت پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران و گروه 1+5 مخابره می‌شود. اگر این ضرب‌المثل را صادق بدانیم که «سالی که نکوست از بهارش پیداست» شاید این نویدی باشد بر اینکه در سال آتی شاهد فشارهایی که از حوزه‌های غیر‌اقتصادی بر اقتصاد تحمیل شد، حداقل به آن حجم نباشیم و عوامل اقتصاد بتوانند نفسی تازه کنند و با قدرتی دو‌چندان‌تر به سامان بنگاه‌های خود بپردازند. «تجارت فردا» امید دارد که در این چارچوب تازه بتواند پتانسیل کارشناسی خود را در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز به کار اندازد. از این منظر با حفظ اصولی که بر‌شمردیم و با امید به داشتن فضایی بهتر برای کسب و کار در سال آتی، «تجارت فردا» در سال آتی می‌کوشد تا نه‌تنها چون قبل به تبیین مشکلات بپردازد بل با مقایسه تطبیقی میان تحولات سال 1392 با سالی که گذشت نشان دهد آیا جهت‌گیری‌های اتخاذ‌شده از سوی دولتمردان کمکی به شرایط موجود در اقتصاد کرده است یا نه.
رویکرد نزدیکی بیشتر با اقتصاد جهانی، ضرورتی انکار‌ناپذیر برای رشد پایدار اقتصاد ایران است. رویکردی که امید می‌رود در سال 1392، بیش از گذشته نمایان شود و اقتصاد ایران که همواره بدون وجود ارتباط با دنیای خارج نتوانسته روزگار خود را سپری کند، می‌تواند منافع متنابهی را از این رویکرد ببرد و با باز شدن منفذ‌های ارتباطی اقتصاد ایران با اقتصاد جهان، این منافع خود را بروز خواهند داد و اقتصاد ایران سال 1392، در صورت تحقق این رویکرد می‌تواند سالی به مراتب بهتر از سال رفته داشته باشد. با این وجود هنوز زود است که مطمئن باشیم آیا می‌بایست در چارچوبی تازه به تحلیل اقتصاد ایران بپردازیم یا در بر همان پاشنه خواهد بود و سال 1392، در تداوم سال کنونی خواهد بود؟ به هر رو تحت هر شرایطی «تجارت فردا» مسوولیت و خط‌مشی‌ای را که برای خود تعریف کرده است از یاد نخواهد برد، هر چند امیدوار است در چارچوب اقتصادی تازه بتواند ابزاری مناسب و مشاوری امین برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی باشد.