بازگشت به عرف منطقی تجارت

با توجه به گشایشی که در عرصه دیپلماسی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است به دنبال آن بسیاری از نگاه‌ها معطوف به عرصه اقتصاد شد. اینکه فضای پیش روی اقتصاد ایران در وضعیتی این‌چنینی چه عملکردی داشته باشد تا کارایی بیشتری را به همراه بیاورد، دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی، مسوولان این بخش و کنشگران عرصه اقتصاد شده است. در حال حاضر می‌توان گفت تجارت خارجی ما فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد.

تجارت خارجی که ظرف سال‌های گذشته یک فعال اقتصادی را با انواع مشکلات روبه‌رو کرده است به طوری که یک واردکننده باید بر مبنای اعتماد عمل کند و بر این اساس به فروشنده اطمینان داشته باشد، ارز را بفرستد حالا کالا یا به دستش می‌رسد یا نمی‌رسد. او مسوولیت خروج ارز را دارد، اگر کالا

هم نیاید، گرفتاری دوجانبه دارد. هم پولش را داده و هم باید جوابگو باشد.

مشکل دوم این است که چرا آن کالای خریداری‌شده به بنادر ما نیامده است. محدودیت تحریم حمل‌ونقل باعث می‌شد آن کالا در یک بندر دیگر بارگیری مجدد شود و با حمل مجدد به کشور وارد شود.

برای انتقال پول و خرید ارز هم مشکلات خاص خودش وجود داشت. یعنی سیستم بانکی عملاً در زمینه گشایش اعتبار، در زمینه اینکه بتواند کالا را با اسناد حملی که تحویل می‌گیرد، تطبیق دهد و... مشکل داشت. از طرف دیگر شرکت‌های بازرسی کالا نمی‌توانستند سراغ کالا بروند. همچنین ممکن بود که از کمپانی اصلی و کشور اصلی نتوان خرید کرد در نتیجه باید با واسطه کالای مورد نیاز خریداری می‌شد؛ همه این مشکلات بود و هر کدام به نوعی بر فرآیندهای تجاری تاثیر می‌گذاشت.

قیمت تمام‌شده را بالاتر می‌برد، نظارت بر کار را مشکل می‌کرد، ریسک کار را به فرد دیگری منتقل می‌کرد و... اما حالا با رفع تحریم‌ها، کالا با یک روال منطقی مطابق با عرف بین‌المللی از طریق گشایش اعتبار و... می‌تواند وارد شود.

از همه این موارد مهم‌تر اینکه در گذشته به بازارهای محدودی دسترسی داشتیم اما حالا می‌توانیم با تنوع بیشتری از کشورهای دیگری کالا خریداری کنیم. به طور مثال بیایید بررسی کنیم که یک واحد تولیدی برای تامین قطعات خود باید چه مشکلاتی را طی می‌کرده است در حالی که یک کالای کامل ساخت چین به راحتی وارد کشور می‌شد.

یعنی فرض کنید یک کارخانه تولیدکننده خودرو بیش از سه هزار قطعه را باید برود و جمع کند یا قطعه‌سازانش باید بروند و جمع کنند تا بشود یک اتومبیل، ولی یک اتومبیل کامل چینی خیلی راحت وارد می‌شد و در این خیابان‌ها می‌توانست تردد کند. حالا شرایط کشور با رفع تحریم و محدودیت‌ها به نفع تولید می‌شود.

همین روند در مورد صادرکننده نیز وجود داشت. صادرکننده ما باید اعتماد می‌کرد به خریدارش، کالا را می‌فرستاد اما هیچ اطمینانی برای دریافت پولش وجود نداشت و سیستم بانکی، سیستم حمل‌ونقل، کیفیت، خدمات بعد از فروش و... کارایی لازم را نداشتند. ما می‌توانیم با رفع تحریم‌ها به عرف تجارت منطقی برگردیم و تجارت‌مان را رسمیت بدهیم، این رخداد کمک بزرگی به اقتصاد کشور است و بسیاری از مشکلات اقتصادی و تجاری ما را رفع می‌کند. کم‌کم بعد از رفع تحریم‌ها، روش تجارت رسمی شکل می‌گیرد و جایگزین روش تجارت مرزی خرده‌پا می‌شود، یعنی شرکتی که بخواهد صادرات کند، خودش در آنجا نمایندگی خدمات بعد از فروش می‌زند، متعهد می‌شود به ارائه گارانتی و خدمات بعد از فروش. ما یک مقداری مشکل داریم تا این مفاهیم جا بیفتد.

در چنین شرایطی پیش‌بینی آینده فضای تجاری ایران می‌توان حائز اهمیت باشد. اینکه امید به کار و فضای کسب و کار پیش آمده، یعنی همه دل‌شان می‌خواهد یک کاری کنند و یک ذوق و شوقی برای انجام فعالیت‌ها پیش آمده است.

همین که بالاخره هیات‌های متعددی از کشورهای مختلف می‌خواهند با ایران کار کنند و روحیه کار و نشاط کاری برگشته است؛ این خودش ارزشمند است؛ به تعداد زیادی از افراد جامعه انگیزه کار و تلاش القا شده است. همین الان یک فرصت بازی در عرصه تجارت جهانی به وجود آمده است؛ تجار و فعالان اقتصادی ما دیگر نباید فقط به بازارهای ایران فکر کنند.

بر این اساس می‌توان تاکید کرد پس از تحریم امکان توسعه صادرات ما بیش از قبل خواهد شد. قطع بر یقین پس از تحریم‌ها شاهد گسترش فعالیت‌های تجاری در ایران و گسترش تعداد فعالان تجاری خواهیم بود، چرا که همان‌گونه که اشاره شد زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، سیستم بانکی وارد مراودات تجاری شده، امکان گشایش اعتبارات فراهم می‌شود، ریسک تجارت کم می‌شود و امنیت خاطر برای کارآفرینان بخش تجاری ما به وجود می‌آید. از سوی دیگر هزینه‌های تجاری کمتر و همچنین صادرات با اطمینان بیشتری انجام می‌شود.

بنابراین یکی از دستاوردها پس از تحریم‌ها و توسعه روابط تجاری ایران این است که ما خودمان نقش لجستیک در منطقه را پیدا کنیم. باید در مورد کاهش هزینه‌های تجارت نیز اعلام کنم زمانی که گشایش اعتبار شود، دیگر لازم نیست که سیستم بانکی کل پول لازم را به دست فروشنده برساند، زیرا در آن زمان بانک‌ها مصوباتی خواهند داشت که بر اساس آن با یک رقم پیش‌پرداخت کار خرید و فروش و معاملات تجاری انجام می‌شود.

نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است نقش صنایع پیشرو است که اقتصاد ایران می‌تواند در مرحله پساتحریم بهره بیشتری از آن ببرد و روی آن سرمایه‌گذاری ویژه داشته باشد بنابراین صنایع صادرات‌محوری که داریم باید تقویت شوند. تقویت این صنایع می‌تواند موجب شود اقتصاد ما به سمتی برود که دیگر از خام‌فروشی پرهیز کنیم و ارزش افزوده کار در داخل کشور ایجاد شود. مورد دیگر صنایعی هستند که حلقه‌های صنعتی ما را تکمیل می‌کنند. ما باید به دنبال تقویت صنایعی باشیم که در آمایش سرزمین برای ما در بخش نیروی کار، اشتغال و ارزآوری نقش مهمی داشته باشند.

عامل دیگری که انتظار تجارت ایران را پس از استقرار در شرایط جدید می‌کشد، بی‌تردید به افزایش رتبه‌های تجاری و بهبود فضای کسب و کار کشور گره می‌خورد. زمانی که دنیا آشنایی بهتری با ایران پیدا کند فضا بازتر می‌شود. البته داخل پرانتز باید به این نکته تاکید کرد رتبه‌هایی که برای ایران منظور کردند، واقعیت ندارد و به هر ترتیب در آینده عملاً یک نوع بهبود در فضای کسب و کار شاهد خواهیم بود.

در نهایت باید این واقعیت را پذیرفت که پس از لغو تحریم‌ها توازنی در مبادلات تجاری ایران میان شرق و غرب باید ایجاد شود. پس از لغو تحریم‌ها یک حق انتخابی به طرف ایرانی داده می‌شود که بالاخره از جایی با کیفیت مناسب و قیمت مناسب، نیازش را تامین کند.

این امکان به ایران داده می‌شود که از آنهایی که تکنولوژی و مواد اولیه گرفته است به لحاظ تامین خدمات بعد از فروش، گارانتی و بقیه موارد تامین شود. حتماً این تنوع در کار ما پیش خواهد آمد. همچنین ما باید سیستم بانکی خود را تقویت کنیم تا بتوانیم گشایش اعتبار انجام دهیم.

از سوی دیگر زیرساخت‌های مربوط به تجارت الکترونیک را باید فراهم کنیم. مکانیسم‌های تعرفه‌ای باید جایگزین مکانیسم‌های غیرتعرفه‌ای شود. بحث خدمات بعد از فروش و حمایت از مصرف‌کننده باید تقویت شود. خرید کالا باید منوط به این باشد که نمایندگی‌های معتبر پاسخگو باشند. بحث افزایش کیفیت کالاها را باید در نظر داشته باشیم و الزام کسانی که کالا می‌فروشند به داشتن نمایندگی داخل کشور را باید به طور جدی پیگیری کنیم.