فصل نو

افت قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته بودجه دولت و توان واردات کشور را محدود کرده و به تشدید مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی انجامیده است، به طوری که به نظر می‌رسد رشد مثبتی را که سال قبل در اقتصاد ایران پیدا شده بود به عقب رانده باشد. اگر این روند در بازار نفت ادامه پیدا کند، ممکن است برچیده شدن تحریم‌ها هم تا مدتی کمک زیادی به گشایش اقتصادی کشور نکند. با توجه به این شرایط، برای ترسیم شمایی از اقتصاد ایران در چند سال آینده و اتخاذ سیاست‌های مناسب، یک گام مهم بررسی روندهای احتمالی قیمت نفت است.

کاهش قیمت نفت در حال حاضر ناشی از چهار عامل عمده است. یکی پیشرفت فناوری استخراج نفت شیل در آمریکاست که هزینه تولید این نوع نفت را کاهش داده و باعث بالا رفتن عرضه شده است. دوم، توسعه محصولات جایگزین نفت، به خصوص گاز طبیعی در تعداد زیادی از کشورهاست که روی تقاضای نفت اثر منفی گذاشته است. سوم، بهبود بهره‌وری استفاده از انرژی است که رشد مصرف محصولات نفتی مثل بنزین را کند کرده است. و چهارم، کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، به ویژه چین و اتحادیه اروپا، تقاضای کل انرژی را در جهان به طور محسوسی پایین آورده است. در ضمن بعضی ناظران به حفظ سقف تولید اوپک و تقویت دلار در بازارهای ارز اشاره می‌کنند و معتقدند این عوامل هم به افت قیمت نفت کمک کرده‌اند. روند تولید اوپک البته به سقوط قیمت نفت شدت بخشیده است، ولی باید آن را عامل ثانویه شمرد. همین‌طور، درست است که تقویت دلار قیمت نفت را به دلار ارزان کرده است، ولی این اثری روی قیمت نفت به ارزهای دیگر نگذاشته است و در نتیجه قدرت خرید درآمد نفت از نظر کالاهای بیشتر کشورها از این بابت تغییری نکرده است.

اهمیت توجه به چهار عامل اصلی ذکر‌شده در بالا این است که هیچ‌کدام زودگذر به نظر نمی‌رسد و در نتیجه احتمال زیادی هست که تا مدتی قیمت نفت در سطوح پایین بماند. البته، قیمت نفت خیلی قابل پیش‌بینی نیست و از دهه 50 به این طرف همیشه با نوسانات شدید روبه‌رو بوده است و به احتمال زیاد قیمت فعلی هم در دراز‌مدت پایدار نخواهد ماند. ولی برای برنامه‌ریزی اقتصادی برای دو، سه سال آینده بهتر خواهد بود که فرض بر ادامه حرکت قیمت نفت در محدوده شش ماه گذشته باشد تا قیمت‌های بالاتر یا مشخصاً پایین‌تر.

با توجه به این گمان در مورد حدود قیمت نفت، سوال اینجاست که اقتصاد ایران احتمالاً چطور عمل خواهد کرد و چه سیاست‌هایی در این شرایط نتیجه بهتری خواهند داد. یک موضوع مهم در این مورد که نباید از نظر دور نگه داشته شود این است که بدون تغییر بزرگی در سرمایه‌گذاری و جهت تولید در کشور، صادرات غیر‌نفتی ایران نخواهد توانست خیلی جای درآمد نفت را بگیرد و مشکل محدودیت‌های ارزی را جبران کند. دلیل این مساله این است که مهم‌ترین صادرات نفتی ایران برخی محصولات پتروشیمی هستند که به احتمال قوی به همراه نفت با کاهش قیمت روبه‌رو خواهند بود. این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که در کنار رفع تحریم‌ها اشاره به فرصتی برای رویکرد جدیدی برای توسعه اقتصادی دارد. اگر دولت روال سیاستگذاری معمولی را دنبال کند و تغییر محسوسی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد نشود، احتمالاً اقتصاد به تدریج از رکود خارج خواهد شد و رشد متوسطی خواهد داشت.

ولی این چشم‌انداز که درآمد نفتی نسبتاً محدود خواهد بود می‌تواند زمینه‌ساز جهت‌گیری تازه‌ای در اقتصاد ایران باشد به این ترتیب که ممکن است به دولت کمک کند تا درآمد نفت را به سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری اختصاص دهد و دیگر برای مصرف هزینه نکند. این تغییر می‌تواند با تاکید روی بهبود خدمات عمومی و کمک به رشد تنوع تولید و نوآوری در اقتصاد همراه باشد. با توجه به امکانات جامعه ایران، اقتصاد کشور باید بیشتر در جهت دانش‌محوری و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته حرکت کند.