دست‌اندازهای رشد

میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله ‌سال‌های 1338 تا 1393 برابر 2 /4 درصد بوده است. از سوی دیگر میانگین نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه برای دوره مذکور 2 /5 درصد برآورد می‌شود. فزونی نرخ رشد موجودی سرمایه نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به این معنی است که نرخ رشد بهره‌وری سرمایه در این دوره منفی بوده است. در صورتی که بر اساس اطلاعات مربوط به سرشماری‌ها، میانگین نرخ رشد سالانه شاغلان را در همین دوره 3 /2 درصد برآورد کنیم، با استفاده از اطلاعات موجود درباره سهم جبران خدمات از تولید و روند آن، میانگین نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید حدود 3 /0 درصد برآورد می‌شود. محاسبات انجام‌شده پیرامون نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برای ‌سال‌های اخیر، که بر اساس آمارهای دقیق‌تر و قابل اتکاتری انجام شده نیز موید این مطلب است که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران، تفاوت معنا‌داری با رقم صفر نداشته است.

بررسی‌های بلندمدت این مزیت را دارد که اثر تکانه‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت حاصل از آن را کنار گذاشته و عوامل بنیادین تاثیرگذار را مورد توجه قرار می‌دهد. اگر به تاریخ اقتصادی اخیر کشور نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در ‌سال‌های پس از جنگ تحمیلی، به ویژه ‌سال‌های 68 و 69، اقتصاد کشور با تکیه بر عادی شدن روند صدور نفت، دستیابی به درآمد نفتی بیشتر و ورود کالا و همچنین با اتکا به ظرفیت‌هایی که در دوره جنگ بیکار مانده بود، توانست نرخ‌های رشد دورقمی را تجربه کند. در صورتی که عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی را در دو سال مذکور تجزیه کنیم، به قلم بهره‌وری می‌رسیم. روشن است که در آن ‌سال‌ها تحول خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده بود. ارقام برآوردشده برای ‌سال‌های بعد از آن نیز نشان می‌دهد رشد بهره‌وری به مدار سابق بازگشته است. بنابراین، اگرچه بر اساس محاسبات، رشد بهره‌وری به عنوان عامل رشد اقتصادی در این سال‌ها معرفی می‌شود، اما در واقعیت، اتفاق خاصی در زمینه بهره‌وری عوامل تولید رخ نداده است. به همین منظور توصیه می‌شود به جای ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی، از ستانده کل برای محاسبات بهره‌وری استفاده شود. با این کار، به فهرست عوامل تولید، علاوه بر سرمایه و نیروی کار، مصارف واسطه نیز افزوده خواهد شد. خلاصه اینکه، می‌توان بهره‌وری کل عوامل تولید را اساساً متاثر از عوامل بنیادین و ساختاری دانسته و در نتیجه به عنوان مقوله‌ای بلندمدت مورد توجه قرار داد.

در سال 1393، اقتصاد کشور در برخی حوزه‌ها، مانند نفت و صنعت خودرو، با شرایط مشابهی با آنچه در‌ سال‌های پس از جنگ رخ داد، روبه‌رو شد. بخش نفت که در‌ سال‌های 91 و 92 نرخ‌های رشد منفی 37 و منفی 9‌درصدی را تجربه کرده بود، در سایه شرایط مساعدتر بین‌المللی، در سال 93 به نرخ رشد حدود پنج‌درصدی دست یافت. همچنین صنعت خودرو کشور که رشدهای منفی بسیار بالایی را در کارنامه دو‌ساله خود داشت، در سال 93 به نرخ رشدی بالغ بر 50 درصد رسید. در واقع، رشد و وزن بالای صنعت خودرو در مجموعه صنایع کشور موجب شد ارزش افزوده بخش صنعت، پس از تجربه نرخ رشد منفی در دو سال پیاپی، به نرخ رشد مثبت دست یابد.

نکته‌ای که لازم است درباره تفاوت شرایط ‌سال‌های پس از جنگ و شرایط کنونی مورد توجه قرار داد، فقدان ظرفیت‌های خالی موثر در دیگر حوزه‌های فعالیتی اقتصاد کشور در شرایط کنونی است. به این موضوع می‌توان از دو منظر نگریست. منظر اول روی این واقعیت که در‌ سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با کاهش شدید میزان تشکیل سرمایه، با وجود نرخ‌های بالای استهلاک روبه‌رو بوده است، تمرکز دارد. بر این اساس، نرخ رشد موجودی سرمایه کشور، که با وجود ثبات نسبی یا حداکثر رشد بطئی در میزان اشتغال، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی قلمداد می‌شود، بسیار کاهش یافته است. نگاه دقیق‌تر (منظر دوم)، بر این نکته تاکید دارد که حتی اگر ظرفیت‌های اسمی خالی را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم، نمی‌توان این ظرفیت‌ها را عملاً مولد و موثر دانست. تکنولوژی عمدتاً قدیمی و کهنه عامل اصلی موثر نبودن این ظرفیت (در صورت وجود) است که منجر به بالا بردن هزینه تولید، کیفیت نازل و در نتیجه غیررقابتی شدن محصولات تولیدی خواهد شد. این وضعیت را می‌توان در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی نظیر نساجی، فلزات اساسی، لوازم خانگی و نظایر آن کم و بیش ملاحظه کرد. در شرایطی که امکان انحصاری کردن عرضه در بازار کالا به جز مواردی استثنایی (نظیر خودرو) عملاً وجود ندارد، وجود ظرفیت تولید برای باقی ماندن در دایره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کافی نیست. شرایط اکنون به‌گونه‌ای است که حتی اگر از صادرات سخنی به میان نیاوریم، بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی این رشته فعالیت‌ها در داخل کشور نیز توان رقابت با محصولات وارداتی را ندارند، اگرچه روشن است که راه یافتن به بازارهای صادراتی، تنها راه برون‌رفت اقتصاد کشور از نرخ‌های رشد پایین کنونی است.

بر اساس آمار فصلی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در فصل اول تا چهارم سال 93 به ترتیب 8 /3، 8 /3، 7 /3 و 6 /0 و درکل سال 93، سه درصد گزارش شده است. صرف‌نظر از سطح دقت برآورد انجام‌شده، نکته‌ای که در آمارهای فصلی بیش از همه جلب توجه می‌کند، کاهش شدید نرخ رشد فصل چهارم در مقایسه با سه فصل گذشته است که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از وضعیت رشد سال 94 مورد استفاده قرار گیرد. بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی (ارقام سطح)، نشان می‌دهد رقم فصل چهارم تفاوت قابل توجهی با ارقام فصول دیگر ندارد و حتی از رقم فصل سوم بیشتر است. با وجود این، چرا رقم نرخ رشد فصل چهارم بسیار پایین‌تر از فصل‌های گذشته است؟ پاسخ این پرسش را باید در رقم فصل چهارم سال 1392 جست‌وجو کرد. در واقع فصل چهارم سال 92 را باید دوره اثرگذاری گشایش نسبی بخش خارجی در تولید کشور محسوب کرد. بر این اساس، رشدهای بیش از سه‌درصدی گزارش‌شده توسط بانک مرکزی برای فصل‌های اول تا سوم ناشی از مقایسه ارقام دوره گشایش یا ترمیم (فصل اول تا سوم 93) با دوره تحریم (فصل اول تا سوم 92) است. حال آنکه نرخ رشد نسبتاً پایین فصل چهارم حاصل مقایسه ادامه دوره گشایش (فصل چهارم 93) با آغاز دوره گشایش (فصل چهارم 92) است.

اگر کل سال 93 را سال گشایش و کل سال 94 را نیز ادامه سال گشایش محسوب کنیم، در آن صورت با وضعیتی مشابه با فصل چهارم 93 نسبت به فصل چهارم 92 روبه‌رو خواهیم بود. به عبارت دیگر، اگر روندهای قبلی ادامه یابد، باید انتظار داشت که اقتصاد کشور در سال 94، به نرخ رشدی بیش از 6 /0 درصد نائل نشود.

اگر جداگانه به هریک از فعالیت‌های مختلف اقتصادی نگاه کنیم، تصویر دقیق‌تری از وضعیت رشد سال 94 به دست خواهیم آورد. فعالیت نخست، کشاورزی است که بنا به روایت بانک مرکزی در سال 93، 8 /3 درصد رشد داشته است. به نظر می‌رسد ظرفیت تولید بخش کشاورزی در ایران، با توجه به مشکلات حاد آبی کشور، حداکثر مانند سال 93 باشد. بخش نفت در سال 93، 8 /4 درصد رشد داشته و این در حالی است که در فصل چهارم سال 93، نرخ رشد آن به منفی 2 /5 درصد کاهش یافته است. قبلاً توضیحات مربوط به علت ثبت این ارقام ارائه شد. در هر صورت در سال 94، اثرات مثبت تفاهمنامه وین، در بسیاری از بخش‌ها از جمله بخش نفت فرصت بروز نخواهد یافت. بنابراین، می‌توان برای این بخش در سال 94، با توجه به آمار آژانس بین‌المللی انرژی درباره تولید نفت ایران در دوره منتهی به تیرماه، رشد حدود 7 /1‌درصدی را منظور کرد. شرایط صنایع و معادن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. شواهد موجود درباره آمار پروانه‌های ساختمانی صادرشده گویای آن است که رکود فعلی همچنان ادامه خواهد یافت. از طرف دیگر، فقدان منابع بودجه‌ای کافی موجب خواهد شد ساختمان دولتی نیز وضعی مانند ساختمان خصوصی داشته باشد. وضعیت ساختمان دولتی حتی مبین آن است که وضعیت در مقایسه با سال 93 نامناسب‌تر بوده و احتمالاً بار دیگر کاهش قابل توجهی به ثبت خواهد رسید. ادامه وضع رکودی در ساختمان، رشد صنایع کانی‌های فلزی، فلزات اساسی و همچنین سایر صنایع مرتبط با ساختمان را به صورت منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس محاسبات انجام‌شده روی آمارهای تجارت خارجی که توسط دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است، در فصل اول سال 94، نرخ رشد واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی 1 /12 و منفی 1 /16 درصد برآورد شده است. کاهش قابل توجه به ویژه در واردات واسطه‌ای قطعاً نویدبخش نبوده و موید کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه فعالیت‌های صنعتی است.

کاهش رشد بخش تولید کالایی و کاهش واردات، کاهش رشد برخی از فعالیت‌های خدماتی نظیر بازرگانی و حمل و نقل را در پی دارد که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده خدمات را تشکیل می‌دهند. بر این اساس می‌توان گفت به‌رغم روشن شدن چشم‌انداز اقتصادی کشور در سایه تفاهم وین و بهبود شرایط مبادلات خارجی، در مجموع شرایط اقتصادی کشور در سال 94، شرایطی دشوار با رشد اقتصادی بسیار محدود ارزیابی می‌شود.