روند صعودی بیکاری زنان

بیکاری اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر اقتصاد ایران نتوانسته برای واردشوندگان به بازار کار اشتغال قابل توجهی ایجاد کند؛ به گونه‌ای که برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند بخش صنعت، با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه بوده است.

این جمعیت بیکار در سال‌های 1365، 1375 و 1385 به ترتیب یک میلیون و 800 هزار نفر، یک میلیون و 456 هزار نفر و دو میلیون و 992 هزار نفر بوده و نرخ بیکاری 14، 1 /9 و 8 /12 درصد را برای جامعه به ارمغان آورده است. بر اساس داده‌های سرشماری سال 1390 بالغ بر سه میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در زمره بیکاران بوده‌اند. در این صورت، نرخ بیکاری کل معادل با 8 /14، نرخ بیکاری مردان معادل با 1 /13 درصد و نرخ بیکاری زنان معادل با 2 /24 درصد بوده است. در این میان، رشد کند جمعیت فعال کشور موجب شد روند ذخیره بیکاری کشور کاهش یابد و همین امر سبب شد که نرخ بیکاری کشور از 3 /12 درصد در سال 1390 به 4 /10 درصد در سال 1392 کاهش پیدا کند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 1393، نرخ بیکاری کشور به حدود 5 /10 درصد و در سال 94 به 7 /11 در‌صد1 رسید. این نرخ در تابستان 95 با روندی فزاینده به 4 /12 در‌صد رسید. به طور کلی می‌توان گفت که در وضع موجود بیکاری عمدتاً دارای این مختصات است: بیکاری جوانان، بیکاری زنان، بیکاری شهری، بیکاری تحصیل‌کرده‌ها و بیکاری نابرابر منطقه‌ای.

نرخ بیکاری کل در سال 1394 حدود 5 /11 درصد بوده که این نرخ در مورد مردان، 2 /10 درصد و در مورد زنان 7 /19 درصد رقم خورده است. مناطق شهری با 6 /12 درصد، نرخ بالاتری از مناطق روستایی (6 /9 درصد) دارند. همچنین بیکاری بر حسب گروه‌های سنی نشان می‌دهد که گروه سنی 15 تا 29 سال بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. بررسی بیکاران بر حسب سطح تحصیلات نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده در سال 1394 بیش از 23 درصد بوده که حدود دو برابر نرخ بیکاری کل در سال 94 به ثبت رسیده است. همچنین نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده در گروه‌های سنی 15 تا 29 سال که عمدتاً فارغ‌التحصیلان زن را تشکیل می‌داده‌اند بیش از 40 درصد بوده است.

در بحث ابعاد بازار کار، یکی از مواردی که بازار کار کشور را بیشتر تهدید می‌کند، تغییرات نرخ بیکاری بر حسب گروه‌های سنی، به ویژه جوانان (15 تا 29‌ساله)، و سطح سواد است. با توجه به تغییرات ساختار جمعیت و بازار کار کشور، نرخ بیکاری گروه‌های سنی جوان 15‌ تا 29ساله بیش از حد مشهود است، به طوری که نرخ بیکاری این گروه‌های سنی به تدریج افزایش یافته و به بیش از 24 درصد در سال 1391 رسیده که این میزان همواره دو برابر نرخ بیکاری متوسط کل کشور است.

بالاترین میزان بیکاری در سرشماری 1390 در گروه سنی 20‌ تا 24ساله برای زنان (4 /48 درصد) و مردان (3 /27) مشاهده شده است. پس از آن میزان بیکاری در گروه سنی 15 تا 19‌ساله برای زنان حدود 5 /37 درصد و برای مردان حدود 6 /23 درصد بوده است. این میزان با افزایش سن کاهش یافته و در گروه سنی 25 تا 29‌ساله به 36 درصد برای زنان و 18 درصد برای مردان رسیده است. در مجموع حدود 3 /25 درصد جوانان 15‌ تا 29ساله بیکار بوده‌اند. این میزان همواره دو برابر نرخ بیکاری متوسط کل کشور است. لذا می‌توان گفت جهت‌گیری دولت در سطح کلان برای کاهش نرخ بیکاری باید فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری گروه سنی جوانان باشد. با این حال تفاوت قابل توجهی میان میزان بیکاری مردان و زنان وجود دارد. بدین صورت که میزان بیکاری برای مردان 1 /22 و برای زنان 6 /40 بوده است.

علاوه بر این به‌رغم دارا بودن سهم 33 تا 34‌درصدی زنان از کل جمعیت فعال دانش‌آموخته دانشگاهی کشور، سهم بیکاران جویای کار زن از کل بیکاران دانش‌آموخته کشور طی سال‌های اخیر بیش از 52 درصد بوده است. این امر موجب شده در دهه اخیر نرخ بیکاری زنان به تدریج روند صعودی به خود گیرد و انتظار بر این است که این روند نیز افزایش یابد. به بیان دیگر ساختار جمعیت فعال و شاغل دانش‌آموخته دانشگاهی کشور از بعد جنسیت (زنان و مردان) تا حدودی روند گذشته را طی می‌کند ولی ساختار جمعیت بیکار کشور بیشتر گرایش به سمت افزایش تعداد دانش‌آموخته زنان دارد.

پیامدهای بیکاری

بیکاری هم در سطح خرد (فردی و خانوادگی) و هم در سطح کلان (اجتماعی) عوارض منفی بسیاری به همراه دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی روبه‌رو می‌سازد. در سطح خرد بیکاری موجب می‌شود دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز سلب شود و در نتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین‌تر از سطح حداقل معیشت تنزل می‌کند. در صورتی که بیکاری تداوم یابد سایر اعضای خانواده نیز با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. در واقع فقط خود بیکاران نیستند که از بیکاری رنج می‌برند که همسر و فرزندان آنان نیز مجبور می‌شوند مشکلات بیکاری سرپرست را به دوش بکشند. طبیعی است که آسیب‌های روانی و روحی که از بیکاری در خانوار حادث می‌شود نه‌فقط زندگی امروز آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که آینده آنان را نیز متاثر می‌سازد. علاوه بر این بیکاری می‌تواند زمینه مناسبی برای فعالیت‌های خلاف و حتی ارتکاب جرم فراهم سازد. برخی تحقیقات نشان می‌دهند که درصد قابل توجهی از افرادی که مرتکب جرم و اعمال خلاف می‌شوند افراد بیکار بوده‌اند. بیکاری همچنین می‌تواند عامل ابتلا به اعتیاد مواد مخدر باشد. افراد بیکار به دلیل نداشتن شغل، زمان آزاد بیشتری را در اختیار دارند و احتمال آلوده شدن آنان در سرگرمی‌های اخلاقی و اعتیاد بسیار بیشتر است. بیکاری علاوه بر آثار موقت، می‌تواند بر اشتغال آتی بیکاران نیز اثرات مخربی داشته باشد. بیکاری باعث می‌شود که فرد نتواند آموزش و مهارت خود را در عمل به کار گیرد و در صورتی که بیکاری تداوم یابد، آموزش و مهارت وی عملاً منسوخ می‌شود و به همین دلیل اشتغال آینده وی را نیز با تردید مواجه می‌سازد. این موضوع به ویژه در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی صادق بوده و بیکاری بلندمدت این گروه باعث اتلاف منابعی می‌شود که صرف آموزش آنان شده است. آثار بیکاری در سطح کلان اما چندین مساله را شامل می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

بیکاری و تولید بالقوه: در سطح کلان بیکاری موجب هدر رفتن سرمایه‌های انسانی جامعه می‌شود. بر اثر بیکاری جامعه نمی‌تواند از حداکثر ظرفیت سرمایه‌های انسانی خود استفاده کند و در نتیجه آن، تولید بالفعل کشور در سطحی به مراتب پایین‌تر از تولید بالقوه قرار می‌گیرد.

بیکاری و رشد اقتصادی: بیکاری از یک طرف رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر را امکان‌ناپذیر می‌کند و از طرف دیگر هزینه‌های اجتماعی جامعه را به دلیل ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی (اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت) افزایش می‌دهد.

بیکاری و فقر: بیکاری همچنین موجبات افزایش فقر را فراهم می‌آورد و گروه‌های بیکار را به سطح پایین‌تر درآمدی سوق می‌دهد. مطالعات مربوط به فقر نشان می‌دهد که بیکاری یکی از مهم‌ترین علل فقر است.

بیکاری و توزیع درآمد: علاوه بر این بیکاری شکاف درآمدی جامعه را نیز شدت می‌بخشد. بیکاری بالا نابرابری‌های درآمدی و به دنبال آن نابرابری‌های اجتماعی را افزایش داده و خطر قطبی شدن جامعه را از نظر اقتصادی‌اجتماعی افزایش می‌دهد.

بیکاری و بار تکفل: بیکاری بالا موجب می‌شود بار تکفل واقعی در جامعه افزایش یابد. با افزایش بار تکفل واقعی سطح پس‌انداز جامعه کاهش پیدا کرده و اقتصاد کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود و این امر سبب می‌شود که اقتصاد کشور نتواند از رشد و توسعه بالاتری بهره‌مند شود.

مهاجرت و فرار مغزها: بیکاری فارغ‌التحصیلان اثرات مخرب‌تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها و فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته را می‌توان بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیل‌کرده دانست. خروج این گروه افراد از کشور جامعه را از نیروی ماهر و متخصص تهی می‌سازد و با توجه به اثربخشی گروه‌های ماهر و تحصیل‌کرده رشد و توسعه اقتصادی کشور با کندی مواجه می‌شود. سالانه تعداد زیادی از تحصیل‌کرده‌ها و متخصصان به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند و مهاجرت این گروه آسیب‌های جدی به روند توسعه کشور وارد می‌آورد. کاهش بیکاری و اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند به کاهش فرار مغزها و مهاجرت متخصصان انجامیده و موجبات رشد اقتصادی بیشتر را برای کشور امکان‌پذیر می‌کند.

پی‌نوشت:

1‌- در ضمن، نرخ مشارکت 3 /37 درصد، جمعیت فعال 9 /23 میلیون نفر و جمعیت شاغل 4 /21 میلیون نفر است.