تاریخ انتشار:
آیا مسائل زیست‌محیطی در ایران با مدیریت قابل حل است؟
راه‌های نرفته
بسیاری از حوادثو رویدادهایی که درحوزه محیط زیست رخ می‌دهد، متاثر از عاملی است که می‌توان عنوان «خشکسالی مدیریتی» را بر آن اطلاق کرد؛ به بیان دیگر، طبیعت ایران بیش از آنکه از تغییرات یا مولفه‌های طبیعی دچار آسیب شود، از نابخردی‌های انسانی و سوءمدیریت لطمات فراوانی به خود دیده است.
محمد درویش /مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست
بسیاری از حوادث و رویدادهایی که درحوزه محیط زیست رخ می‌دهد، متاثر از عاملی است که می‌توان عنوان «خشکسالی مدیریتی» را بر آن اطلاق کرد؛ به بیان دیگر، طبیعت ایران بیش از آنکه از تغییرات یا مولفه‌های طبیعی دچار آسیب شود، از نابخردی‌های انسانی و سوءمدیریت لطمات فراوانی به خود دیده است. البته باید توجه داشت که این عارضه، یک مساله عمومی قلمداد می‌شود و تنها مختص حوزه محیط زیست نیست. اکنون مشکلات زیست‌محیطی جدی و پرشماری در سراسر دنیا وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از نابخردی‌های انسان‌هایی است که در جای‌جای این کره خاکی درحال زندگی هستند. البته بخشی از چالش‌های زیست‌محیطی نیز به دلیل شکل‌گیری فعل و انفعالات طبیعی اقلیم حاکم برکره زمین به وقوع پیوسته است.
اما تفاوت اساسی که میان جوامع دیگر و ایران وجود دارد، آن است که ایران از لحاظ جغرافیایی، در منطقه‌ای واقع شده که به «کمربند خشک جهان» موسوم است؛ کمربندی شکننده و بسیار آسیب‌پذیر. چرا که نزولات آسمانی در این منطقه، کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است و افزون بر این، تبخیر بیش از 50 درصد میانگین‌های جهانی در آن حاکم است. در چنین شرایطی، چنانچه تخریبی در اقلیم و سرزمین ایران رخ دهد حتی با حذف عامل مخرب امکان بازگشت به شرایط طبیعی وجود ندارد یا بازگشت به شرایط اولیه، بسیار هزینه‌بر خواهد بود. به عنوان مثال هنگامی که با نابخردی‌هایی همچون دخل و تصرفات انسانی، جاده‌کشی و نظایر آن، جنگل‌های ارزشمند زاگرس رو به سوی نابودی می‌گذارد، حتی با وجود اعمال تمهیداتی، باز هم این جنگل‌ها دیگر به حالت اولیه خود بازنمی‌گردد. زیرا بارندگی‌های امروز، به هیچ وجه پاسخگوی رویشگاه‌های جنگلی دیروز نخواهد بود. به همین دلیل ضرورت می‌یابد که حفظ محیط زیست به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد و همچنین لازم است از فعالیت‌های مخرب فعالان توسعه ناپایدار جلوگیری به عمل آید. توسعه ناپایدار، به بهانه‌هایی همچون احداث جاده، پل، تونل، ساخت یک
مرکز صنعتی یا یک سکونتگاه انسانی، توسعه کشاورزی و نظیر آن، رویشگاه‌های ارزشمند جنگلی، زیستگاه‌ها و تالاب‌های بی‌نظیر کشور را به نابودی کشانده است. چه بسیار تالاب‌هایی که به دلیل نابخردی‌ها، کژسلیقگی‌ها و آزمندی‌های مدیریتی از دست رفتند و اکنون به شن‌زار و بیابان تبدیل شده‌اند. اکنون مسائل بی‌شماری از جمله وضعیت بحرانی آبخوان‌های زیرزمینی فارس، ریزگردها در خوزستان، خشکیده شدن تالاب‌های جازموریان، زاینده‌رود و گاوخونی، یا حال و روز ناخوش دریاچه ارومیه، همه و همه ناشی از توسعه ناپایدار کشاورزی و صنعت است که با تخریب محیط و مصرف بی‌رویه آب، بیابان‌زایی را شدت بخشیده است. از اثرات آشکار بیابان‌زایی آن است که در طول شش دهه گذشته، حدود 34 هزار روستا در کشور خالی از سکنه شده و شکل‌گیری پدیده نامبارک حاشیه‌نشینی در بسیاری از کلانشهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، قم و کرج، شتاب بیشتری گرفته است.
البته آشکار است که یکی از نمادها یا شناسه‌های تاییدکننده فقر مدیریتی یا خشکسالی مدیریتی که پیشتر هم خطرش مهم‌تر از خشکسالی طبیعی ذکر شده بود، همانا در باغ سبز نشان دادن به مولفه‌هایی چون سدسازی، طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و حفر چاه است. غافل از اینکه، آنچه امروز در اختیار نسل بشر قرار گرفته، امانتی است که باید در اختیار نسل آینده نیز قرار گیرد. مفهومی با عنوان عدالت بین‌نسلی که اگر مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار می‌گرفت، آموزه‌هایی را میان انسان‌ها نهادینه می‌کرد که می‌توانست مانع شکل‌گیری بسیاری فرآیندهای مخرب محیط زیست شود. انسان‌ها تا جایی حق برداشت و پیشروی در منابع طبیعی را دارند که این توسعه به نابودی منافع کودکان امروز و نسل‌های آینده منجر نشود. در ایران اما به بهانه‌هایی همچون خودکفایی در تولید گندم، تمامی سفره‌های زیرزمینی آب استان فارس به مرز نابودی رسیده است. مدیران این استان نیز به این دستاورد مفتخرند که استان فارس برای 20 سال پیاپی رتبه اول تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داده است. حال آنکه، مصرف بی‌رویه آب در کشت گندم چنان گسترده بوده که اکنون مردم این استان، با مشکل جدی کمبود
آب شرب مواجه‌اند. کیفیت زندگی در نقاط مختلف کشور، به موجب این نوع سیاستگذاری‌ها به‌شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته و مهاجرت‌های بزرگ محیط زیستی در حال روی دادن است. در واقع، کیفیت زندگی چندین نسل، به لطف تصمیمات مدیرانی که در مقطعی کوتاه، عهده‌دار مسوولیتی بوده‌اند، فدای توفیقاتی زودگذر شده است. نه‌تنها در استان فارس، بلکه در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، ارومیه، اصفهان و خوزستان نیز بحران‌های زیست‌محیطی به وقوع پیوسته است. وقایعی که در آنها اساساً نبود ملاحظه در اصل نخست توسعه پایدار، یعنی رعایت عدالت بین‌نسلی مشاهده می‌شود و منافع نسل‌های آینده را با خطر مواجه کرده است. در واقع، هنر مدیریت، سازماندهی فرآیندهای مدیریتی و تامین نیازهای عوامل تحت امر خود، به نحوی است که فرآیندها و تامین این نیازها، منجر به تخریب غیرقابل‌جبران محیط زیست و نابودی منافع نسل‌های آینده نشود. مادامی که این اصل، مورد غفلت مدیران کشور قرار داشته باشد، ادامه تخریب محیط زیست و از بین رفتن ثروت طبیعی نسل‌های آینده دور از انتظار نیست.
افزون بر این، به نظر می‌رسد در کشور چندان به تکالیف و برنامه‌های بلندمدت نیز توجه نمی‌شود. به عنوان مثال، اکنون در حوضه آبریز اترک، به منظور توسعه کشاورزی در استان خراسان شمالی و بخش‌هایی از استان گلستان، تعداد 18 سد احداث شده که متعاقب این اقدامات، دو تالاب آلاگل و آجی گل در منطقه اترک به وضعیت نامناسبی دچار شده‌اند. حال آنکه این تالاب‌ها در طول هزاران سال به حیات خود ادامه داده و به واسطه آن، مردمان این منطقه از طریق ماهیگیری و بافتن محصولات حصیری گذران زندگی می‌کرده‌اند. وجود این تالاب‌ها، همچنین سبب افزایش ظرفیت گرمایی ویژه این منطقه و در نتیجه تفاوت کمتر دمای شب و روز آن شده بود. شرایطی که نیاز به اقلام زراعی را به حداقل می‌رساند و در تعادل اقلیمی موثر است. اما این دستاوردها در نتیجه عدم رعایت یک برنامه‌ریزی پایدار و افق دید معنادار به ورطه نابودی کشیده شد و به سبب این ناپایداری در برنامه‌ریزی، اکنون ساکنان منطقه ترکمن‌صحرا با بحران جدی مواجه هستند. چراکه تالاب‌ها، پس از خشک شدن تبدیل به چشمه‌های جدید تولید گردوخاک می‌شوند که سلامتی ساکنان و جانوران این منطقه را تهدید می‌کند. همچنین تفاوت دمای روز و
شب افزایش یافته که همین عامل، سبب فراهم شدن شرایط بیابان‌زایی شده است. شرایطی که در آن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری، قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
شکست‌های جبران‌ناپذیر
به دلیل چهارساله بودن عمر دولت‌ها، برنامه‌های بلندمدت، عموماً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تمرکز عمدتاً روی برنامه‌های پنج‌ساله است. هنگامی که سند چشم‌انداز 20ساله کشور تدوین شد، دولت حاکم موظف شد هر سال گزارشی در خصوص میزان پیشرفت در تحقق اهداف ارائه کند. اما دولت‌های بعدی با این بهانه که تدوینگر این برنامه نبوده‌اند، از پاسخگویی و ارائه گزارش پیشرفت طفره رفتند. حال آنکه، معضل ریزگردها که روز به روز در استان خوزستان شدت بیشتری می‌یابد، آشکارا نشان‌دهنده این است که شاخص‌هایی نظیر بهبود آب، خاک و هوا، فدای توسعه اقتصادی، استخراج نفت و تولید کشاورزی شده است. اکنون بخش اعظمی از ساکنان استان خوزستان به صرافت مهاجرت افتاده‌اند، حال آنکه این استان، به لحاظ سرمایه‌گذاری، ثروتمندترین استان کشور به شمار می‌رود و دارای 33 درصد از مجموع آب‌های جاری کشور است. اما به این دلیل که ملاحظات زیست‌محیطی در کنار توسعه نادیده انگاشته شده، مساله ریزگردها اکنون به یک بحران تبدیل شده است. یا در مثالی دیگر، نرخ فرسایش خاک در ایران به سه برابر متوسط آسیا افزایش یافته است و این مسائل سبب شده تا بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی معاونت
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، تنوع زیستی کشور در بدترین شرایط خود قرار گیرد و تقریباً 90 درصد از ذخیره جانوری موثر درطول نیم‌قرن از دست رفته و این وضعیت خطرناکی است. محیط زیست بستر توسعه است و نباید بوم‌سازگان طبیعت ایران به عنوان محورهای توسعه قلمداد شوند. در این میان، حسابداری سبز مفهوم مهمی است که کمتر در طرح‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال گفته می‌شد که با احداث بزرگراه روی دریاچه ارومیه، از فاصله میان دو شهر کاسته می‌شود، مسیر ایمنی بیشتری می‌یابد و در مصرف سوخت صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. اما این ملاحظه در نظر گرفته نمی‌شود که به ازای این دستاوردها، دریاچه رو به نابودی می‌گذارد و سونامی نمک رخ می‌دهد که به دنبال آن بیم مهاجرت پنج میلیون نفر مطرح می‌شود. اگر چنین مسائلی پیش‌بینی می‌شد، هرگز ساخت چنین پلی توجیه پیدا نمی‌کرد؛ در واقع، اساساً حسابداری سبز در این طرح جایی نداشت و مصلحت‌های زیست‌محیطی، قربانی تامین ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شد. متاسفانه حسابداری سبز عملاً هیچ جایگاهی در نگرش دولتمردان کشور ندارد و در قعر جدول اولویت‌ها به سر می‌برد. اگرنه چگونه است که این رویکرد
طی دو برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم به صراحت جزو تکالیف دولت قرار می‌گیرد اما در عمل مشاهده می‌شود که هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و هیچ گونه ارزشگذاری اقتصادی در منابع طبیعی کشور صورت نمی‌گیرد. از طرفی کسی هم نیست که سازمان محیط زیست را مورد بازخواست قرار دهد که به چه علت بر اساس تعهدات خود در برنامه‌های توسعه کشور عمل نکرده است. تجربه نشان داده هر کجا که به امر توسعه فارغ از ملاحظات محیط زیست توجه شده، در نهایت شکست جبران‌ناپذیری به وقوع پیوسته است.
نقش دولت
اکنون دولت می‌تواند با تجدیدنظر بر پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خود، دست کم تخریب بیش از پیش محیط زیست را متوقف کند. چنان که یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم نیز نجات دریاچه ارومیه بود که به مدد بهره‌گیری از حداکثر توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، وضعیت این دریاچه تا حدودی بهبود یافته است؛ به طوری که در طی دو سال گذشته، نه‌تنها سطح آب دریاچه ارومیه کاهش نیافته، بلکه سطح آب به میزان 52 سانتیمتر افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که همواره پیشگیری از درمان بهتر است. اکنون مختصات توسعه در کشور، باید متناسب با واقعیت‌های جغرافیایی، اقلیمی و مزیت‌های طبیعی سرزمین طراحی شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که به واسطه کاهش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک، تولید درآمد از طریق کسب‌وکارهای سبز، استخراج و به کارگیری انرژی‌های نوین نظیر خورشیدی، زمین‌گرمایی و جزرومدی و نیز کاهش تولید انرژی‌های حرارتی، برق، آب و اتمی، شرایطی مهیا شود تا دولت‌ها بتوانند با حداقل آسیب به محیط زیست، تامین‌گر نیازهای کشور باشند. با اتخاذ چنین رویکردی، فشار برعوامل طبیعی کاهش خواهد یافت، فرسایش خاک با سرعت به مراتب کمتری صورت
خواهد گرفت و گردوخاک مهار خواهد شد. در این صورت، کیفیت زندگی افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت شکوفایی ملتی سالم تحقق می‌یابد. ملتی که می‌تواند در بزنگاه‌های تاریخی، کارکرد اثربخش خود را به نمایش گذاشته و رشد اقتصادی درخورتری را برای کشور به ارمغان بیاورد. اما یکی دیگر از مسوولیت‌های دولت در قبال محیط زیست، فراهم آوردن بستر مناسبی به منظور بهبود شیوه‌های یادگیری در نسل امروز است. کودکان ایران باید با لمس زیبایی‌های محیط زیست، به ارزش واقعی و تاثیر آن در کیفیت زندگی خود پی ببرند و لازمه این کار تحول در نظام آموزش و پرورش است. در این صورت است که آنها برخلاف گذشتگان خود، بر سر مواهب طبیعی و سرمایه‌های محیط زیست معامله نمی‌کنند و هیچ گیاهی را هرز و هیچ جانوری را زیان‌بار نمی‌دانند. دیگر مزیت آموزش و فرهنگ‌سازی آن است که در نتیجه این تحول، نسل‌های آینده با دغدغه‌ای که نسبت به محیط زیست دارند وارد فضای سیاست گذاری کشور می‌شوند و ملاحظات زیست‌محیطی را همواره در اولویت خواهند داشت.
به موازات تحول در آموزش و پرورش، همچنین دولت باید مقررات دست‌وپاگیر را از پیش روی تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالیت مدنی بردارد. چنان که روند تاسیس و شروع فعالیت یک سازمان غیردولتی، تسهیل شده و زمینه برای حضور جدی‌تر مردم در عرصه‌های سازندگی فراهم شود. افزون بر این موارد، وضع قوانین بازدارنده نیز می‌تواند تا حدود قابل توجهی درحفظ محیط زیست، اثربخش باشد. به گونه‌ای که اگر فرد متخلفی، زباله‌ای در محیط بریزد، درختی از جنگل قطع کند، باعث آتش‌سوزی در جنگل شود و تخلفاتی نظیر آن را انجام دهد، قوانین جزایی به نحوی باشد که دارای اثر بازدارندگی باشد. به عنوان مثال در کشوری نظیر کانادا، پرتاب زباله از خودرو، تا 2000 دلار جریمه دارد؛ حال آنکه این جریمه در ایران تنها 30 هزار تومان است. بنابراین گام بعدی دولت با کمک مجلس شورای اسلامی، وضع قوانین سختگیرانه و بازدارنده برای متخلفان و مخربان محیط زیست است. در این میان، ارزیابی مدیریت دولت یازدهم نشان می‌دهد این دولت، درمقایسه با 10 دولت پیشین پس از انقلاب و همچنین در قیاس با تمامی دولت‌های پیش از انقلاب، یک سروگردن بالاتر به نظر می‌رسد. اگرچه بخشی از انتظارات محقق نشده و هنوز هم
تفکر زیست‌محیطی در بسیاری از اعضای کابینه و مدیران میانی دولت به چشم نمی‌خورد. نمود آن نیز اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است که عنوان کرده بود چرا باید به دلیل وجود چند گورخر، توسعه در کشور متوقف شود. این مورد و نظایر آن، همه نشان‌دهنده آن است که راه‌های نرفته و کارهای نکرده بسیاری در دولت وجود دارد تا این دولت به یک دولت با دغدغه محیط زیستی بدل شود.
نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد
اکنون شبکه‌های اجتماعی، گستردگی قابل توجهی در میان مردم پیدا کرده که می‌توان از آن به مثابه ابزاری موثر در اطلاع‌رسانی بهره برد. اگر مردم از دانش بیشتری برخوردار بوده و به مطالبات و حقوق شهروندی خود اشراف داشته باشند، می‌توانند موجب تسهیل در تبلیغات زیست‌محیطی شوند. به عنوان نمونه سال گذشته همین مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه محیط زیست، پویشی را به‌نام «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» راه‌اندازی کردند. این پویش از اراک آغاز شد و گستردگی چشمگیری یافت. اکنون در کلانشهرها مسیرهای ایمن دوچرخه و پیاده‌راه ایجاد شده است. این تغییر رفتار را مدیران و دولتمردان ایجاد نکردند، بلکه مردم آغازگر آن بودند. مردم مدیران را به سمت انسان‌دوستی به‌جای خودرومحوری در اتوبان‌های شهری سوق دادند. هر جا که مردم آگاهانه رفتار کردند و پای مطالباتشان ایستادند، به مقصود خود رسیدند. بنابراین نقش پررنگ مردم غیرقابل انکار است.
اکنون بیش از 40 مدرسه طبیعت بدون هیچ مساعدتی از سوی دولت ایجاد شده و فعالیت می‌کند. مردم باید فرزندانشان را به سمت مکتب مدرسه طبیعت هدایت کرده و ازاین مکتب حمایت کنند. ایرانیان باید شراکت بیشتری در فعالیت‌های داوطلبانه در عرصه محیط زیست داشته باشند. اینکه تصمیم بگیرند، دیگر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده نکنند، یک روز در هفته از مصرف گوشت پرهیز کنند. تا آنجایی که امکان دارد سوار خودرو شخصی و تک‌سرنشین نشوند. دوچرخه برانند و به جای استفاده از ظروف یک بار مصرف و دستمال کاغذی، لیوان و دستمال شخصی به همراه داشته باشند و به این ترتیب، این رفتارها را به دیگر هموطنان نیز تعمیم دهند. شهری که مردم آن با دوچرخه حرکت کنند، هیچ وزیر و وکیلی جرات نمی‌کند با ماشین در آن شهر تردد کند. اینها مواردی است که به منزله تغییر نگرش مردم نسبت به محیط زیست قلمداد می‌شود. اکنون، ملاحظات زیست‌محیطی بیش از پیش در شبکه‌های مجازی مطرح شده و برنامه‌های رسانه‌ای بیشتری در این خصوص ساخته می‌شود. ضمن اینکه امروز مردم ایران به این آگاهی رسیده‌اند که تخریب محیط زیست، به شدت کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اکنون بسیاری در اقصی نقاط
کشور از جمله خوزستان، با دشواری‌های جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین مساله سبب شکل‌گیری این نگرش در میان آنان شده که نه تنها نباید بر سر محیط زیست معامله کنند بلکه لازم است بخشی از سرمایه‌های معنوی و مادی خود را نیز صرف حفظ محیط زیست سازند. شرایط محیط‌زیست امروز کشور بسیار حساس و نگران‌کننده است. اگر نسل امروز جامعه به فکر محیط‌زیست نباشد و حفاظت از منابع طبیعی و خدادادی را به نسل آینده آموزش ندهد، ازاین‌پس باید تنها به مشاهده تصاویری از بوم‌سازگان محیط‌زیست کشور بسنده کرد.
نقش بنگاه‌های اقتصادی
اکنون معضل عمده‌ای که گریبانگیر سازمان‌های مردم‌نهاد حفاظت از محیط زیست شده، مشکل تامین مالی و عدم حمایت کافی از سوی دولت است. بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی می‌توانند وارد عرصه دفاع از محیط زیست شوند و علاوه بر اعمال ملاحظات زیست‌محیطی در روند تولید خود، با حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، به ایفای مسوولیت اجتماعی خود بپردازند و این نهادها را از وابستگی به بودجه دولت خارج کنند. بهترین خدمتی که بنگاه‌های دولتی می‌توانند به محیط زیست روا دارند، آن است که بخشی از درآمدهای خود را صرف شکوفایی سرمایه اجتماعی در حوزه محیط زیست کنند و نیز بهترین کارکردی که سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی می‌توانند داشته باشند، آن است که به روشنگری مردم بپردازند و حساسیت‌های آنها را نسبت به تخریب محیط زیست به شکلی جذاب و موثر برانگیزند.
دیدگاه تان را بنویسید