تاریخ انتشار:
پولدارها ۱۴ برابر فقرا هزینه میکنند
تشدید شکاف درآمدی
بانک مرکزی در هفته گذشته با انتشار گزارشی، آمار ضریب جینی و برخی از شاخصهای مربوط به وضعیت توزیع درآمدی در کشور در سالهای اخیر را ارائه داد و در کنار این آمارها، تحلیل خود را نیز از روند شاخصهای مزبور طی این دوره منتشر کرد. مطابق این آمارها، روند ضریب جینی که از سال ۱۳۸۷ به بعد در مجموع در مسیری نزولی(بهبود) قرار گرفته بود، در دو سال گذشته رو به افزایش گذاشت.
بانک مرکزی در هفته گذشته با انتشار گزارشی، آمار ضریب جینی و برخی از شاخصهای مربوط به وضعیت توزیع درآمدی در کشور در سالهای اخیر را ارائه داد و در کنار این آمارها، تحلیل خود را نیز از روند شاخصهای مزبور طی این دوره منتشر کرد. مطابق این آمارها، روند ضریب جینی که از سال 1387 به بعد در مجموع در مسیری نزولی (بهبود) قرار گرفته بود، در دو سال گذشته رو به افزایش گذاشت. بر اساس نظریه اقتصادی، ضریب جینی که شاخصی برای بازنمایی وضعیت برابری درآمدی در جامعه است، مقداری بین صفر و یک به خود میگیرد و هر چه کمتر باشد، به منزله درآمدهای برابرتر است و هر چه به یک نزدیک شود، به این معناست که شکاف درآمدی تشدید شده است. به طوری که اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل «صفر» میشود و اگر کل درآمدها فقط به یک نفر برسد (یعنی شدیدترین حالت شکاف درآمدی)، مقدار ضریب جینی معادل یک خواهد شد.
در نگاه اول، از آمار منتشرشده اینطور برمیآید که روند مطلوب ضریب جینی که تا سال 1390 در جهت بهبود توزیع درآمدی حرکت میکرد، در دو سال اخیر معکوس شده که به معنای تشدید شکاف درآمدی است. با این حال، نکته مندرج در این آمارها، این موضوع است که ضریب جینی به عنوان شاخصی از رفاه، دارای تاثیرپذیری «ناگهانی» نیست و مشابه دیگر نماگرهای این حوزه از اقتصاد، با «تاخیر» آثار این سیاستها را نشان میدهد. یعنی برخی از سیاستها اگرچه در کوتاهمدت به ایجاد رونق و رفاه موقتی در اقتصاد منجر میشوند، اما زمانی که آثار کامل این سیاستها تخلیه میشود نتیجه آن در نهایت تضعیف وضعیت رفاهی خواهد بود. بانک مرکزی نیز در تحلیل خود افزایش ضریب جینی در سال گذشته را یکی از پیامدهای مسائلی دانسته است که «از سالهای قبل آغاز شده بود» و در بیان این مسائل، به مواردی مثل «رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاستهای نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه کشور» اشاره کرده است.
با این حال، مهمترین عاملی که در تحلیل بانک مرکزی به آن اشاره شده، اثرات موقتی «هدفمندی یارانهها» بوده است. این تحلیل با اشاره به اینکه «بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در سال 1389 عمدتاً در نتیجه سیاست توزیع یارانهها بود»، در عین حال تاکید میکند «سیاست اصلاح حاملهای انرژی اثرات خود را با وقفه نشان میدهد» و اضافه میکند «این سیاست مهم با سیاستهای صحیح پولی و مالی همراه نبود» و «در راستای تشدید تورم عمل کرد» که در نتیجه، «ضریب جینی مجدداً افزایش یافت».
نکته قابل توجه در آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی، اشاره به نسبت هزینههای دهکهای اول و آخر در مقایسه با یکدیگر است. این آمارها میگوید دهک دهم جامعه (10 درصد ثروتمند) در سال گذشته، نزدیک به 14 برابر دهک نخست (10 درصد فقیر) هزینه کرده است. موضوعی که شکاف درآمدی بین این دو گروه از جامعه را تا حدودی نشان میدهد. علاوه بر این، این آمارها میگوید سه دهک نخست جامعه، حدود 11 درصد از کل هزینه را به خود اختصاص دادهاند. به عبارت دیگر، حدود 89 درصد مخارج توسط 70 درصد بالای جامعه و حدود 11 درصد باقیمانده از مخارج، توسط 30 درصد پایین جامعه هزینه شده است.
دیدگاه تان را بنویسید