سهم معدن یا نقش معدن؟

آخرین سال دولت اصلاحات بود. آن روزها هنوز علینقی خاموشی ریاست اتاق ایران را بر عهده داشت. همایشی با نام «سهم معدن در اقتصاد ملی» در طبقه دهم اتاق برگزار می‌شد. به مخیله هیچ‌کس نمی‌رسید که در عرض هشت سال آینده، کشور چه فرصت‌هایی را در عرصه اقتصادی از دست خواهند داد. سخنران اصلی مراسم هم این موضوع را نمی‌دانست. حتی باور نداشت به فاصله چهار سال بعد به پشت میله‌های زندان می‌رود.

هدایت‌الله آقایی، معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن وقت را بر عهده داشت. در آن همایش از او خواستند تا درباره «سهم معدن» در اقتصاد ملی سخن بگوید اما او از «نقش معدن» در اقتصاد گفت. سخنرانان پیش از او گفته بودند چون سهم معدن در تولید ناخالص داخلی نیم در‌صد است (اکنون این سهم حدود یک درصد است) پس به اندازه همین سهم هم باید از منابع بانکی، توجه دولت و برنامه‌های توسعه‌ای بهره ببرد. «آقایی» خطاب به آنهایی که چنین استدلالی مطرح می‌کردند بدن انسان را مثال زد و گفت: «یک بدن 70 کیلویی حدود 5/6 لیتر خون دارد. آیا می‌توان گفت چون وزن خون نسبت به وزن کل بدن کمتر است پس باید به خون به اندازه وزنش اهمیت داد؟»

حدود 9 سال است که از آن مراسم می‌گذرد. هدایت آقایی دوران حبس خود را گذرانده اما دیگر از او در حوزه مدیریت اجرایی کشور خبری نیست. اما هستند کسانی که بر سر سهم معدن در اقتصاد ملی چانه می‌زنند و از نقش آن غافل‌اند.

معدن پس از ادغام

وزارت معادن و فلزات در دوره اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌ها بوده است. سکان این وزارتخانه در سال 1368 به حسین محلوجی سپرده شد تا جهش این بخش در روزهای پس از انقلاب آغاز شود. افتتاح کارخانه فولاد مبارکه به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های فولاد‌سازی خاورمیانه، راه‌اندازی معادن سنگ‌آهن، مدرنیزاسیون معادن سنگ تزیینی و آزاد‌سازی فعالیت‌های معدنی کوچک‌مقیاس یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در این دوره انجام شده است. فعالان حوزه معدن معتقدند حضور وزیری جسور در راس وزارت معادن و فلزات سبب شد تا در آن دوره هشت‌ساله کانونی به وجود بیاید و طرح‌های مهم معدنی کشور از طریق آنان به سرانجام برسد. در آن وزارتخانه ژنرال‌هایی به کار گرفته شدند که حتی امروز هم بررسی آن ترکیب مدیریتی نشان‌دهنده تولد تکنوکرات‌ها در دل این وزارتخانه است. حضور افرادی چون محمدتقی بانکی در راس فولاد مبارکه، علینقی مشایخی و علی میرزایی در معاونت این شرکت و همچنین به کار گرفتن محمدمهدی بهکیش و شهیندخت خوارزمی به عنوان مشاوران وزیر سبب شد بخش معدن کشور با تفکری مدرن‌تر در آن سال‌ها مدیریت شود. حاکمیت تکنوکرات‌ها در آن دوره وزارت معادن و فلزات نمونه موفقی از اتحاد این طیف از مدیران کشور بود که پس از آن کمتر به کار گرفته شدند.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات، اسحاق جهانگیری به عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شد. او فرزند معدنکاری است که در معادن کرومیت فاریاب کرمان فعالیت می‌کرده است. شاید یکی از دلایل انتخاب جهانگیری به عنوان وزیر معادن و فلزات، همین رابطه نزدیکش با معدنکاران باشد. او نیز در سال‌هایی که وزیر بود توانست تا حدی راه محلوجی را ادامه دهد تا اینکه با مصوبه مجلس ششم، وزارت صنایع و معادن در هم ادغام شدند و فصل جدیدی در نظام معدنی کشور به وجود آمد. وزارت معادن و فلزات اینک باید در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گنجانده می‌شد و سیاستگذاری‌های آن تا حد یک معاون وزیر پایین می‌آمد. البته می‌توان گفت تشکیل این سازمان در‌ سال‌های دولت اصلاحات تا حدی توانست جلوی تضعیف بخش معدن و صنایع معدنی را پس از ادغام بگیرد اما با توجه به اینکه وزیر در وزارت جدید می‌بایست در هیات دولت هم از بخش صنعت و هم از معدن حمایت کند، به‌ناچار وقت کمتری برای تشریح سیاست‌های معدنی به کار گرفته می‌شد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد سکان ایمیدرو به دست احمد‌علی هراتی‌نیک که از مدیران باسابقه این بخش بود سپرده شد. او در چهار سال اول دولت احمدی‌نژاد راه دولت‌های قبل را ادامه داد تا طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن به سرانجام برسد اما در دولت دوم او با توجه به تغییرات شدید مدیریتی ایمیدرو عملاً تضعیف شد و نتوانست اهداف خود را در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به پیش ببرد. این در حالی است که یکی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار ارزشمند برای رشد اقتصادی ایران بدون اتکا به درآمدهای نفتی، بهره‌برداری از معادن است. با بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم در کشور، می‌توان تحولات عظیمی در اقتصاد ایجاد کرد. در صورتی که اقتصاد کشور تنها برای درآمدزایی به این منبع غنی اتکا کند، هیچ نیازی به صادرات و عایدات ناشی از فروش نفت نخواهد داشت. بیش از 30 درصد ارزش اسمی بورس متعلق به بخش معدن است و نزدیک به یک درصد از GDP کشور به معادن و پنج تا شش درصد از GDP کشور به صنایع معدنی تعلق دارد. شرکت‌های معدنی در ایران دارای بالاترین و باثبات‌ترین حاشیه سود از میان 100 شرکت برتر در داخل کشور هستند و نزدیک به 30 درصد صادرات غیر‌نفتی به صادرات مواد معدنی تعلق دارد.

چقدر ذخیره داریم

ایران با داشتن حدود 68 نوع ماده معدنی و ذخیره‌ای بالغ بر 60 میلیارد تن از این مواد، یکی از کشورهای بزرگ معدنی دنیا به شمار می‌آید. این در حالی است که تاکنون تنها هفت درصد خاک کشور اکتشاف شده و در صورت اکتشافات عمیق‌تر کشورمان می‌تواند با فاصله بسیار زیادی از سایر کشورها در رده‌های نخست جدول کشورهای دارنده مواد معدنی قرار گیرد. کل ذخایر معدنی ما 700 میلیارد دلار ارزش دارد که بنا بر پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته می‌تواند با توجه به اکتشاف‌های جدید به دو برابر هم افزایش یابد. این در حالی است که با توجه به فعالیت هفت‌ساله اکتشافی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در افغانستان، ارزش ذخایر معدنی‌شان هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است. ایرانیان از هزاران سال قبل در شناخت مواد معدنی و طرز استفاده از آنها پیشرو بوده‌اند. نام‌های به‌جامانده از گذشته نظیر زرشوران، زر کوه، کوه مسی، تال مسی، سنگان، آهنگران و... موید قدمت معدنکاری در ایران است.