اقتصاد چین

هنگامی که برنامه خبری «60دقیقه» تلویزیون آمریکا از منطقه جدیدی در شهر ژنگ‌ژو در سال 2013 گزارش تهیه کرد آن را به عنوان نمونه کامل حباب مسکن در چین ارائه داد. مجری برنامه گفت «ما واقعاً شهر ارواح را به چشم دیدیم. مایل‌ها و مایل‌ها هیچ ساکنی در آنجا نبود». اکنون پس از دو سال او دیگر نمی‌تواند جمله‌اش را تکرار کند.
خیابان‌های خالی که او در‌ آنها ایستاده بود اکنون به نهری از اتومبیل تبدیل شده‌اند. کارگران در ساعت ناهار از ادارات بیرون می‌آیند و لباس‌های شسته‌شده از پنجره ساختمان‌ها آویزانند.
منطقه جدید در شهر 9 میلیون‌نفری ژنگ‌ژو در مرکز چین هنگامی رونق گرفت که دولت استانی و مقامات شهری بسیاری از دفاتر و ادارات خود را به آنجا منتقل کردند. سپس دبیرستان‌ها با محوطه‌هایی به بزرگی یک دانشگاه به جذب دانش‌آموزان پرداختند و خانواده‌ها را به منطقه کشاندند. پاییز گذشته یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های کودکان در منطقه افتتاح شد که با رنگ‌های شاد تزیین شده بود و 1100 تخت داشت. ساکنان قدیمی منطقه اکنون حسرت دوران آرام گذشته را می‌خورند و می‌گویند ساعات شلوغی به یک دردسر بزرگ تبدیل شده است.
موفقیت ساخت و ساز در ژنگ‌ژو خط بطلانی بر نگرانی‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری بیش از حد در چین است. آنچه به نظر شهر ارواح می‌رسد می‌تواند با کاتالیزور مناسب و اندکی صرف زمان جان بگیرد. با وجود این، موفقیت این منطقه می‌تواند نقطه‌عطفی برای اقتصاد چین باشد.
ژنگ‌ژو هنوز هم برنامه‌های جاه‌طلبانه زیادی دارد که ایجاد مرکز پشتیبانی عظیم در مجاورت فرودگاه از آن جمله است. با وجود این، پروژه‌های بزرگ ساخت‌ و ساز نتوانسته‌اند تاثیر زیادی بر اقتصاد بگذارند. تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته و پس از یک دهه رشد 13درصدی به 3 /9 درصد نزول کرد. این سیر نزولی باز هم ادامه خواهد یافت. ژنگ‌ژو آخرین مرز گسترده رشد سریع چین بود و اتمام آن نشانگر آن است که اقتصاد چین در روند نزولی ساختاری گرفتار است.
هنگامی که چند سال پیش رشد مناطق قدرتمند ساحلی متوقف شد، مناطق فقیرتر داخلی حرکت را آغاز کردند. این حرکت برای مدتی بسیار گسترده بود. استان هنان و سایر استان‌های داخلی دارای درآمد سرانه مشابه بیش از 430 میلیون نفر جمعیت دارند که تقریباً یک‌سوم جمعیت کل چین می‌شود. اگر این استان‌ها یک کشور مستقل بودند هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا و جلوتر از برزیل و هند می‌شدند. انتهای غربی چین کم‌توسعه‌ترین منطقه است اما جمعیت آن فقط به یک‌دهم جمعیت کل کشور می‌رسد.
بنابراین مساله چین بازگشت رشد به حد دورقمی گذشته نیست بلکه آن است که آیا کندی رشد آن تدریجی و بدون بحران خواهد بود یا روندی ناگهانی و با سقوط خطرناک را طی می‌کند.
ارقام منتشرشده در 15 آوریل سقوط بیشتری را نشان می‌دهند: در اولین فصل سال تولید ناخالص داخلی هفت درصد بود که کمترین میزان از زمان بحران مالی جهانی در اوایل سال 2009 به شمار می‌رود. نشانه‌های اضطراب ظهور کرده‌‌اند: سرمایه در حال خروج از کشور است، امور مالی دولتی وسعت زیادی پیدا کرده‌اند و بدهی‌های معوق رو به فزونی هستند.
اما این تمام ماجرا نیست. چین نقاط قوت مخفی زیادی دارد و مصمم است انحرافات گذشته را ترمیم کند. به گفته سونگ‌ژو اقتصاددان ارشد بانک کشاورزی چین «رشد اقتصادی نزولی خواهد بود و نهایت آرزوی ما آن است که این نزول آرام و تدریجی باشد».

هشدار توفان
بازار املاک تیره‌ترین ابر در آسمان چین است. با تاثیرگذاری این بازار بر صنایع فولاد و اثاثیه ساختمان، بازار املاک یک‌پنجم اقتصاد کشور را به تحرک وامی‌دارد. اما اکنون این بازار مصمم است رشد را کاهش دهد. سال گذشته بهای مسکن به طرز بی‌سابقه‌ای تا شش درصد افت کرد. این بار اولی نیست که بازار مسکن شکننده به نظر می‌رسد اما روزهای نزولی گذشته محصول سیاست‌هایی بودند که با هدف فرونشاندن تب بازار به اجرا درمی‌آمدند. در ماه‌های اخیر وضعیت برعکس بوده است: تقاضا حتی با وجود مشوق‌هایی مانند نرخ پایین وام مسکن افزایش نیافت. این وضعیت پیش‌بینی‌ها برای سقوط آتی را تقویت می‌کند. مشکلات واقعی اما هشدار از بروز یک فاجعه بر مبنای تشخیص‌های غلط استوار است. این نظر که خانه‌های فروخته‌نشده زیادی در چین وجود دارند مبالغه‌آمیز است. کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند به شکاف بین فروش املاک و ساخت و سازها اشاره دارند. فروش منازل مسکونی در سال گذشته در مقایسه با سال 2009 حدود 20 درصد افزایش داشت اما پروژه‌های در دست ساخت از آن زمان بیش از دو برابر شده‌اند. اگر این ارقام صحیح باشد بیش از پنج سال طول می‌کشد تا خانه‌های ساخته‌شده به فروش برسند.
اما بسیاری از این پروژه‌‌ها در حد گودبرداری باقی مانده‌اند. برخی به خاطر کمبود بودجه و برخی دیگر به خاطر انتظار سازندگان برای بازار قوی‌تر متوقف شده‌اند. شاهد این مدعا را می‌توان میزان واقعی ساخت و ساز دانست که از طریق فرآیند تکمیل ساختمان‌ها و میزان تولید سیمان مشخص می‌شود. با نرخ کنونی فروش: 16 ماه طول می‌کشد تا منازل جدید چین فروخته شوند. هنگامی که بازار بهتر بود این زمان به 10 ماه می‌رسید. این امر نشان‌دهنده بدی اوضاع است اما کابوس نیست.
قرار نیست بازار مسکن چین زیر بار سنگینی عرضه بیش از حد خرد شود اما خبر بد آن است که رشد آن متوقف می‌شود. بخش مسکن در اوایل این قرن و هنگامی اوج گرفت که دولت مالکیت خصوصی املاک را مجاز دانست. مهاجرت گسترده به شهرها تقاضا را افزایش داد: نرخ شهرنشینی در چین از 26 درصد سال 1990 به بیش از دو برابر یعنی 55 درصد کنونی رسید. اما این دو عامل اکنون رنگ باخته‌اند. بسیاری از چینی‌ها از قوطی کبریت‌های دولتی به آپارتمان‌های بزرگ و مجلل روی آ‌ورده‌‌اند و روند شهرنشینی نیز کند شده است.
بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند فروش منزل که به سالانه 10 میلیون واحد رسیده بود به زودی کاهش یابد. هنوز هم خانه‌‌های زیادی ساخته می‌شوند اما هر سال تعداد آنها کمتر می‌شود. آنهایی که به تداوم شکوفایی بازار مسکن امیدوار بودند اکنون متضرر شده‌اند. صنایع فولاد چین ظرفیت تولید خود را تا 2 /1 میلیارد تن در سال بالا برده‌اند اما بیشترین میزان تولید در سال گذشته 820 میلیون تن بود. بنابراین بخش املاک چین از موتور محرک به وزنه سنگین مانع تغییر هویت داده است. وانگ تائو از بانک UBS برآورد می‌کند هر 1 /0 درصد کاهش در رشد ساخت و ساز 3 /0 درصد از تولید ناخالص داخلی کم می‌کند. بنا به پیش‌بینی او امسال نیمی از این روند اتفاق خواهد افتاد.

نزول به خاطر بدهی
یک راه برای تجدید حیات بازار مسکن چین آن است که همانند زمان بحران مالی سال 2008 بانک‌ها پول نقد را به اقتصاد تزریق کنند. اما این یک اشتباه مرگبار است. مقامات هنوز با ارثیه شوم وام‌های فراوان گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند. بدهی‌های کلی به شدت افزایش یافته‌اند و از 150 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 به 250 درصد کنونی رسیده‌اند. افزایش بدهی‌ها به میزان کمتر از این در دهه 1990 ژاپن و در دهه گذشته اروپا به بحران مالی انجامیده بودند.
با گیر کردن بدهی‌ها به دنده اقتصاد، توانایی وام‌دهی در چین کاهش یافته است. در شش سال قبل از بحران مالی هر یوان اعتبار جدید به خلق پنج یوان تولید اقتصادی منجر می‌شد. در شش سال پس از آن هر یوان سه یوان تولید داشت. بانک‌ها گزارش داده‌اند که فقط 25 /1 درصد از دارایی‌هایشان آسیب دیده است اما سرمایه‌گذاران طوری رفتار می‌کنند که انگار این رقم 10 درصد است. بانک‌ها به یکدیگر نیز اعتماد ندارند و ادارات مرکزی حرف شعبه‌های استانی را باور نمی‌کنند.
تا همین اواخر چین توانست راه خود را از میان مشکل بدهی باز کند اما این گزینه دیگر جایی ندارد. با ظهور تورم منفی و ضعف اقتصادی رشد اسمی کمتر از یک‌سوم میزان سال‌های گذشته است. در سال منتهی به سه ماه اول سال 2015 رشد تولید ناخالص داخلی اسمی فقط 8 /5 درصد بود. نظام مالی هم در مقایسه با اواخر دهه 1990 (آخرین باری که چین شاهد افزایش وام‌های معوق بود) شرایط بسیار پیچیده‌تری پیدا کرده است. در آن زمان بانک‌های دولتی تقریباً همه وام‌ها را داده بودند. از زمان بحران مالی بانک‌های دولتی از بدهی‌ها به کمتر از دوسوم رسیده است و بانک‌های سایه (که تحت مقررات کمتری قرار دارند) بیشترین بار را بر دوش می‌کشند. اما هیچ قانون پذیرفته‌شده‌ای وجود ندارد که بگوید افزایش بدهی باعث بروز بحران می‌شود. بیشتر امور به نحوه مدیریت تعهدات بستگی دارد. چین مزایای زیادی دارد. بخش اعظم بدهی‌ها در داخل کشور هستند. در بسیاری موارد بدهکاران و بستانکاران هردو باید به یک ارباب -‌یعنی دولت-‌ پاسخگو باشند. بانک دولتی هرگز یک شرکت کشتی‌سازی دولتی را به خاطر بدهی مجازات نمی‌کند. این وضعیت به آنها زمان می‌دهد تا مشکل را حل کنند. از طرف دیگر، وام‌ها متمرکز هستند. خانوارها و دولت مرکزی بدهی زیادی ندارند. مهم‌ترین مقصرها دولت‌های محلی و شمار اندکی از شرکت‌ها هستند که شامل شرکت‌های دولتی، سازندگان ساختمانی و بنگاه‌های عمرانی می‌شوند.
اکنون با چشم‌‌انداز اولین نکول بانکی در بخش املاک می‌‌توان توان دفاعی نظام مالی چین را آزمود. شرکت ساختمانی کیسا که درگیر پرونده فساد نیز هست با دارندگان اوراق قرضه مذاکره می‌کند تا بتواند بدهی‌هایش را استمهال کند. تاکنون این مشکل به سایر بخش‌های صنعت مالی سرایت نکرده است. سرمایه‌گذاران به همان نتیجه‌ای رسیده‌اند که آژانس رتبه‌بندی مودیز به آن دست یافته‌ است: وضعیت کیسا یک مورد منفرد است و نشانه‌ای از خطر سیستماتیک نیست.
از این دیدگاه مشکل بدهی چین به وضعیت بد مسکن آن شبیه است. بروز بحران شدید احتمال کمتری دارد اما چشم‌انداز تیره و تار است. سال به سال رشد اعتبارات 15 درصد کمتر می‌شود و به یک‌چهارم میانگین میزان دهه قبل رسیده است. اما از آنجا که رشد اسمی پایین است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در چین بالا می‌رود. بنابراین لازم است میزان وام‌ها حتی از این هم کمتر شود و این ابر تاریک دیگری در افق پیش رو است.

قدرت پشتیبان
گزارش‌های مرتبط با اقتصاد چین تصویری از یک غول پرشده با حباب مسکن نشان می‌دهند. اگر این امر واقعیت داشته باشد، ترکیب نزول ساخت و ساز و وام‌دهی برای کشاندن رشد به حد یک‌رقمی یا حتی به رکود کافی خواهد بود؛ سناریویی که تحلیلگران سال‌هاست به آن اشاره می‌کنند. روند نزولی چین هنوز هم ادامه می‌یابد اما جایی برای بدبینی وجود ندارد. دلیل ساده آن است که اقتصاد کشور در اندازه اقتصاد یک قاره است که تعداد صنایع در آن بسیار زیاد است. و اگرچه روزهای رشد برای رسیدن به دیگران به پایان رسیده‌اند کشور چین به وضعیت درآمد متوسط دست یافته است و هنوز برای رسیدن به دیگران شرایط مناسبی دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه کشور بر مبنای برابری قدرت خرید 12 هزار دلار است که به دوسوم میزان ترکیه و یک‌سوم مقدار کره جنوبی می‌رسد.
تغییر به سمت رشد مبتنی بر مصرف در حال شکل‌گیری است. 50 درصد از تولید اقتصادی مرهون سرمایه‌گذاری است که در مقایسه با ژاپن و کره جنوبی در زمان رشد گسترده این کشورها بسیار زیاد است. اگر تجدید توازن صورت نگیرد ظرفیت بیش از حد صنایع اوضاع را وخیم می‌کند و بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. پرتوهایی از امید دیده می‌شوند: رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر نصف شده اما رشد مصرف ثابت مانده است. در آینده مصرف باید سهم‌بزرگ‌تری در رشد اقتصادی چین داشته باشد.
این وضعیت می‌تواند گواهی بر موفقیت دولت در ساختن شبکه ایمن اجتماعی باشد. بیمه سلامت، مزایای دوران کهنسالی و تحصیل رایگان همه ظاهراً در میزان پس‌انداز چینی‌ها نقش داشته‌اند. در سال‌های اخیر پس‌انداز چینی‌ها در سطح 40 درصد از درآمد متوقف شده است.
از آن مهم‌تر تحول ساختار اقتصادی است. از چند سال پیش خدمات بخش بزرگی از اقتصاد چین را به خود اختصاص داده و شکاف بین خدمات و صنایع گسترده‌تر شده است. سال گذشته سهم خدمات در تولید اقتصادی 2 /48 درصد و سهم صنایع 6 /42 درصد بود. خدمات به نیروی کار زیادی نیاز دارد که خود از دو جهت مزیت است: اول اینکه چین قادر است در شرایط رشد کمتر شغل‌های زیادی ایجاد کند. با وجود کندی رشد و رسیدن آن به پایین‌ترین سطح در دو دهه گذشته، چین موفق شد بیشترین میزان شغل، یعنی 2 /13 میلیون شغل شهری جدید خلق کند. دوم، بازار قدرتمند مشاغل باعث شد دستمزدها به طور یکنواخت افزایش یابند که خود پیش‌زمینه‌ای برای تشویق مردم به مصرف بیشتر خواهد بود.
حتی در استان گوشی که از دید مقامات، منطقه‌ای محروم به شمار می‌رود، مردم به فروشگاه‌های پوشاک، سالن‌های زیبایی و تنها رستوران خارجی شهر (KFC) هجوم آورده‌اند. همانند بسیاری دیگر از ساکنان، افراد زندگی خود را رها کرده و به جاهایی می‌روند که شغل پیدا شود. این افراد قبلاً تلاش زیادی می‌کردند، پس‌انداز زیادی داشته باشند اما اکنون این اطمینان را پیدا کرده‌اند که می‌توانند بخشی از درآمدشان را خرج کنند.

تغییر مسیر
نباید توقع داشت که توازن مجدد به تنهایی بتواند چین را از دام مشکلات نجات دهد. افزایش بیش از حد بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری بیش از حد در املاک ریشه در نابسامانی بنیادهای اقتصادی دارند. مقررات گزینه‌های سرمایه‌گذاری را محدود می‌سازند و نقش املاک به عنوان دارایی معتبر را کمرنگ می‌کنند. این امر باعث افزایش بهای مسکن می‌شود. دولت‌های محلی در امور مالیاتی اختیارات محدودی دارند، بنابراین به فروش زمین وابسته‌اند. این امر باعث ساخت و ساز بیشتر در املاک می‌شود. این عقیده که دولت مرکزی همواره از تقویت شهرها حمایت می‌کند، بانک‌ها را تشویق کرد بدون اعتبارسنجی مناسب به اعطای وام بپردازند و همین وضع باعث افزایش وام‌های معوق شد. مشکلات در هم پیچیده‌ای از این قبیل در سایه رشد سریع اقتصادی پنهان بودند اما دولت دیگر نمی‌تواند از آنها اجتناب کند. دولت قصد دارد سه نوع اصلاحات را آزمایش کند.
آزادسازی مالی مورد اول است. از پنج سال پیش سیاست پولی تقریباً هیچ نقشی نداشت؛ زمانی که بانک مرکزی همه نرخ‌های بهره کلیدی را تحت کنترل گرفت. اکنون هزینه‌های تامین بودجه در کل اقتصاد بر مبنای بازار هستند. بانک‌ها با ارائه محصولات سرمایه‌گذاری برای جلب سپرده‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند، خانوارها 30 درصد از پس‌انداز خود را در جاهایی غیر از حساب‌های بانکی قرار می‌دهند، این رقم در سال 2009 حدود پنج درصد بود. نرخ‌های سود سپرده هنوز ثابت هستند. هر چند مقررات‌گذاران در حوزه 5 /2 تا 25 /3 درصد به بانک‌ها قدرت مانور داده‌اند و نشانه‌هایی از آزادسازی کامل در ظرف یک سال نیز به چشم می‌خورد.
علاوه بر این، دولت کنترل‌های سرمایه را برداشته است. در گذشته شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بیش از 100 میلیون دلار در خارج از کشور به تایید دولت نیاز داشتند؛ این محدودیت در سال گذشته به یک میلیارد دلار رسید. در ماه‌های اخیر جریان خروجی سرمایه شدت گرفته است. برخی عقیده دارند چینی‌ها اعتماد خود را به اقتصاد کشورشان از دست داده‌اند اما مقررات‌گذاران آن را نشانه‌ای از اقتصاد متوازن‌تر می‌دانند. رویکرد جایگزین -یعنی مسدود کردن مصنوعی پول در چین با نرخ‌های بهره پایین و تشویق سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف- رویکردی مخرب بود.
امور مالی حوزه دوم اصلاحات است: مشکل آنجاست که شهرداری‌ها تعهدات مخارجی بسیار و درآمدهای ناکافی دارند. دولت مرکزی بودجه‌های بیشتری فراهم می‌کند و به دولت‌های محلی اختیارات مالیاتی بیشتری می‌دهد. در قانون اصلاح‌شده بودجه برای اولین بار به همه استان‌ها اجازه داده می‌شود تا اوراق قرضه انتشار دهند هر چند این کار باید مورد تایید قرار گیرد. وزارت دارایی نیز قصد دارد یک تریلیون دلار از تعهدات را استمهال کند.
نقطه سوم تمرکز اصلاحات بوروکراتیک هستند. در این بخش پیشرفت‌ها نامتعادل بوده‌اند. تغییرات سامانه ثبت خانوارها که به روستاییان امکان سکونت در شهر را می‌داد متوقف شده‌اند. بازار کار به تحولات بیشتری نیاز دارد. کسانی که در انتظار اصلاحات جسورانه در شرکت‌های دولتی بودند، ناامید شده‌اند اما تغییرات اندک نیز می‌توانند سودمند باشند. همزمان دولت دست خود را از روی اهرم‌های مهم بر می‌دارد. فرآیند ثبت شرکت‌های جدید ساده‌تر شده‌ است. به عنوان مثال اکنون کارآفرینان می‌توانند دارایی‌های غیرنقدی را به عنوان سرمایه به کار برند. آنها سال گذشته 6 /3 میلیون بنگاه را تاسیس کردند که نسبت به سال 2013 حدود 50 درصد بیشتر بود. اما اصلاحات خطرات جدید به همراه می‌آورند. رشد بازار بورس در شش‌ماه گذشته یادآور حباب‌های دارایی است که اغلب هنگام روی آوردن کشورها به آزادسازی مالی پدیدار می‌شوند. اما حفظ نظام اقتصادی گذشته می‌تواند خطرناک‌تر باشد. شاید در کوتاه‌مدت رشد سرعت گیرد؛ اما این کار به بهای افزایش بدهی‌ها و افزایش خطر سقوط نهایی تمام می‌شود. بنابراین، تحولات سیاستی چین باید به منظور گذار چین به سمت رشد کندتر اما مقاوم‌تر صورت گیرند.
منبع: اکونومیست