تاریخ انتشار:
بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی
فرصت طلایی
سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی به‌رغم تصور اولیه، از تفاوت‌های آشکاری در ماهیت، ویژگی‌ها و عوامل تاثیرگذار برخوردارند و در واقع گزینه‌های جانشین یکدیگر محسوب نمی‌شوند.
علی سنگینیان /مدیرعامل تامین سرمایه امین
رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی در مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اعتبارات بانکی، یکی از دگرگونی‌های مهم نظام مالی بین‌المللی در دو دهه اخیر بوده است. با گسترش استفاده از ابزارهای سهام و بدهی به جای وام‌ها و اعتبارات بانکی در چرخه فعالیت بازارهای مالی و فرآیند تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نقش بازارهای اوراق بهادار به عنوان بستر اصلی تحرک سرمایه‌های خصوصی در سطح بین‌المللی، اهمیت خاصی یافته است. تا دهه 1980، وام‌های تجاری بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌داده است اما از آن زمان تاکنون حجم وام‌های پرداختی تقریباً ثابت مانده و در مقابل حجم سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی به شدت افزایش یافته است به‌گونه‌ای که در حال‌حاضر، بیش از 90 درصد از کل جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه به سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی مربوط می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی به‌رغم تصور اولیه، از تفاوت‌های آشکاری در ماهیت، ویژگی‌ها و عوامل تاثیرگذار برخوردارند و در واقع گزینه‌های جانشین یکدیگر محسوب نمی‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری بین‌المللی با هدف ایجاد منافع پایدار برای سرمایه‌گذار در یک شرکت خارجی به شکل خرید یا ساخت کارخانه یا توسعه امکانات موجود از قبیل دارایی‌ها، کارخانجات و تجهیزات است. در این نوع سرمایه‌گذاری ارتباط بلندمدتی میان سرمایه‌گذار و بنگاه ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار از نفوذ قابل توجهی در کنترل و اداره بنگاه برخوردار است. به‌طور معمول در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار، معادل 10 درصد یا بیشتر از سهام عادی یک بنگاه را در اختیار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غالباً به شکل خرید سهام، سرمایه‌گذاری مجدد درآمد حاصل از فعالیت‌های شرکت تحت پوشش و وام‌های پرداختی به شعبه یا شرکت خارجی تحت پوشش انجام می‌گیرد و به‌طور معمول بخش عمده‌ای از حجم سرمایه‌گذاری مستقیم از سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها و نقل و انتقال دارایی‌ها میان شرکت مادر و شرکت تحت پوشش تشکیل می‌شود. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم
خارجی نیز شامل سود سهام، سود انباشته، دریافتی مدیران و دریافت حق امتیاز خواهد بود. سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی، سرمایه‌گذاری اشخاص مقیم یا مستقر در یک کشور در سهام و اسناد بدهی یک بنگاه مستقر در کشور دیگر را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق قرضه، سفته، ابزارهای بازار پول و ابزارهای مشتق، که کمتر از 10 درصد سرمایه شرکت باشند، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. به عبارت دیگر در این نوع سرمایه‌گذاری، اشخاص به دنبال مدیریت یا نفوذ در بنگاه نیستند و تلاش می‌کنند با انتخاب یک پرتفوی بهینه، منافع خود را حداکثر کنند. برخلاف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که اغلب توسط شرکت‌های بزرگ چندملیتی صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در سبد مالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی، از جمله، صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های کوچک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک افراد نیز امکان‌پذیر است. درآمد سرمایه‌گذاران در سبد مالی از محل سود سرمایه‌ای، سود سهام یا درآمد حاصل از ابزارهای بدهی، تامین می‌شود. همچنان که پیشتر بیان شد، عوامل تعیین‌کننده و تاثیرگذار این دو گونه سرمایه‌گذاری نیز متفاوتند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر تحت تاثیر
سیاست‌های کلان کشور میزبان، حمایت کشور از توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های اقتصادی کشور میزبان قرار دارد. چارچوب سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور میزبان، یکی از عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این چارچوب شامل قوانین و مقررات ناظر بر چگونگی ورود و عملکرد سرمایه‌گذاران خارجی، فعالیت شرکت‌های وابسته و کارکرد بازارهاست. البته، سیاست‌های خارجی، بازرگانی و روند خصوصی‌سازی در کشور میزبان نیز نقش مهمی در این میان ایفا می‌کنند. از دیگر عوامل تعیین‌کننده در انتقال سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به دسترسی به منابع طبیعی، اندازه بازار کشورها از لحاظ وسعت، درآمد و جمعیت، و عوامل کاهش‌دهنده هزینه تولید، مانند وجود نیروی کار ارزان و امکانات زیربنایی کافی اشاره کرد. در مقابل، عوامل تعیین‌کننده در سرمایه‌گذار خارجی در سبد مالی بسیار پیچیده‌ترند و به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی-مقرراتی تقسیم می‌شوند. عوامل اقتصادی هرچند به‌طور مستقیم، به سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری در سبد مالی مربوط نمی‌شوند، اما بازتاب‌دهنده سلامت کلی اقتصاد و امکان کسب درآمد برای شرکت‌های فعال در کشور هستند.
سرمایه‌گذاران به‌طور معمول به نرخ رشد اقتصاد، ثبات نرخ ارز، میزان ذخایر ارزی، سلامت نظام بانکی کشور، ثبات اقتصاد کلان، نقدینگی بازار اوراق بهادار و نرخ‌های واقعی بهره، به عنوان عوامل تعیین‌کننده ثبات اقتصاد ملی، برای انتقال سرمایه‌های خود تاکید دارند.
سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش مستقیمی ایفا می‌کند. شرکت‌های فراملیتی با تاسیس واحدها و شعبه‌های خود در کشور میزبان، به‌طور مستقیم باعث افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش ظرفیت تولید و توسعه می‌شوند. این گونه سرمایه‌گذاری‌ها، همچنین ایجاد خدمات جانبی، از جمله انتقال فناوری، تخصیص مدیریت و مهارت‌های بازاریابی را نیز به دنبال دارند. البته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به همراه اثرات مثبت، می‌تواند عوارض جانبی منفی هم به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آنها، از دست رفتن نظارت و کنترل بر تولید داخلی و حتی توسعه داخلی است. از آنجا که جریان سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور معمول در بخش‌های خاص متمرکز می‌شوند، تنها بخش‌های مورد توجه سرمایه‌گذاری خارجی به سطح قابل قبولی از توسعه دست می‌یابند و این امر توسعه نامتوازن اقتصاد را به دنبال دارد. همچنین این نوع سرمایه‌گذاری‌ها از طریق ایجاد رقابت نابرابر در جذب منابع داخلی، می‌توانند به فعالیت شرکت داخلی آسیب وارد کنند. در مقابل، نقش سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی در توسعه اقتصادی با توجه به اشکال مختلف آن، می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. برخی از انواع
سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی مانند سرمایه اولیه، انتشار اولیه سهام و اوراق قرضه شرکتی، می‌توانند نقش مستقیم و ارزشمندی در تامین مالی شرکت‌ها ایفا کنند. اشکال دیگر سرمایه‌گذاری در سبد مالی همچون خرید اوراق بهادار در بازارهای دست دوم داخلی توسط سرمایه‌گذاران خارجی، خرید انواع اوراق قرضه دولتی و ابزارهای مشتق، بر میزان ثروت داخلی و جذب هر چه بیشتر سرمایه تاثیرگذار هستند. سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی از طریق افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه داخل کشور و همچنین توسعه واسطه‌های مالی می‌تواند به تسریع توسعه اقتصادی کشور میزبان کمک کند. انتقال دانش و فنون مدیریت سرمایه‌گذاری، توزیع مناسب‌تر ریسک، عمق بخشیدن به بازار، بهسازی نظام مدیریتی شرکت‌ها و افزایش میزان تحلیل مالی فعالان بازار از دیگر منافع حاصل از سرمایه‌گذاران خارجی روی اوراق بهادار است. البته سرمایه‌گذاری در سبد مالی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ثبات کمتری برخوردار است و با تغییر عوامل تعیین‌کننده، جریان انتقال سرمایه هم دچار نوسان خواهد شد. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در سبد مالی ویژگی‌های کم
و بیش متفاوتی دارند و نیازهای مالی گوناگونی را پاسخگو هستند. سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی از طریق تغییر ارزش دارایی‌ها و تغییر میزان نقدینگی بخش مالی، تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد کلان دارد. اما سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق شکل‌دهی ساختار تولید کشور میزبان، بیشتر در سطح اقتصاد خرد تاثیرگذار است. سرمایه‌گذاران در سبد مالی برخلاف سرمایه‌گذاران مستقیم، قصد نفوذ یا مدیریت در مجموعه سرمایه‌پذیر را ندارند و در بسیاری از موارد حتی در کشور میزبان حضور فیزیکی ندارند. تصمیم شرکت‌های فراملیتی، مبنی بر انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در یک کشور به‌طور عمده متاثر از عوامل تعیین‌کننده موجود در کشور میزبان است. در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی علاوه بر عوامل داخلی از عوامل خارج از کشور میزبان، همچون سیاست‌های کشور مبداء سرمایه و وضعیت نقدینگی بازارهای مالی دنیا تاثیر می‌پذیرد. و در نهایت اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی کوتاه‌مدت‌تر و ناپایدارتر از سرمایه‌گذاری مستقیم است. با توجه به شرایط ایجاد‌شده در فضای بین‌الملل و ابراز علاقه‌مندی خارجیان به سرمایه‌گذاری در بازار ایران، ضروری است که سیاستگذاری‌های لازم برای هدایت
این سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده بهینه از منابع خارجی انجام شود. البته انتظار می‌رود در ابتدا، سرمایه‌گذاری در سبد مالی مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد که خود نیازمند پیش‌بینی الزامات و رویه‌های مناسب در بازار سرمایه است. چون آسیب‌های ورود بدون برنامه این منابع به بازار می‌تواند بیشتر از منافع آن باشد. از طرف دیگر، لازم است تقسیم کار مناسبی بین نهادهای فعال در بازار برای جذب و هدایت منابع خارجی صورت گیرد تا بتوان ضمن ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران خارجی، همه ارکان بازار سرمایه را متناسب با رشد منابع در اختیار خارجی، توسعه داد.
دیدگاه تان را بنویسید