به نام رقابت به کام انحصار

«در کشور ما به بهانه ایجاد رقابت، تبعیض قائل می‌شوند و یکی از نهادهای مضر در فضای رقابتی نیز شورای رقابت است.» این را موسی غنی‌نژاد در نشست «نقش محیط کسب‌و‌کار و فضای رقابت در توسعه اقتصادی» گفت که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این اقتصاددان از مخاطبان خود در این نشست پرسید: «شأن نزول قانونی که منجر به ایجاد شورای رقابت شده، چیست؟ آیا تهدیدی از سوی بخش خصوصی برای ایجاد کارتل و تراست در ایران وجود داشته است؟ به نظر من این قانون، بی‌معنی‌ترین قانونی است که تا‌کنون وضع شده است. منشأ اصلی تراست‌ها و انحصارها و تبعیض‌ها، شرکت‌های دولتی و خود دولت‌ها هستند. در حالی که این قانون فقط برای بخش خصوصی قابل رعایت است.»
با این استدلال‌ها بود که غنی‌نژاد خواستار حذف این شورا به همراه سازمان تعزیرات و سازمان حمایت شد؛ چرا‌که از دیدگاه وی، «این نهادها نه‌تنها در ایجاد رقابت کاری از پیش نمی‌بر‌ند، بلکه با انحصارهایی که به‌واسطه قانون ایجاد می‌شود، مانع از ایجاد فضای رقابتی می‌شوند».
او به اختیارات قانونی این نهادها اشاره کرد و گفت: «اختیارات قانونی چنین سازمان‌هایی است که مانع از ورود سرمایه‌ها به کشور شده و فضای سرمایه‌گذاری این‌گونه ناامن می‌شود. اینها به‌صورت بالقوه فضای اقتصاد را برای سرمایه‌گذاری ناامن کرده‌اند. دلیل وجود انحصار در ایران، وجود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است و این در حالی است که بر اساس قانون، در شورای رقابت، برای این شرکت‌ها چاره‌اندیشی نشده و تنها بخش خصوصی زیر ذره‌بین است. البته این شورا اگر هم بخواهد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. چراکه اگر به ترکیب شورای رقابت نگاه کنید، ترکیبی دولت‌زده دارد. هرچند دولتی نیست، اما از 15 عضو این شورا، ‌10 عضو با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.»
فرشاد فاطمی، دیگر اقتصاددان حاضر در نشست اتاق بازرگانی ایران -که نماینده اتاق در شورای رقابت نیز هست- اگرچه در برخی انتقادات با غنی‌نژاد هم‌داستان بود، اما رای به انحلال شورای رقابت نداد. او گفت: «قانونی که شورای رقابت ذیل آن تشکیل شده، فقط متعلق به بخش خصوصی نیست؛ ولی عملکرد شورای رقابت در هفت سال گذشته نشان می‌دهد این شورا فقط به سمت بخش خصوصی رفته است و به نظر من در این زمینه بخش خصوصی باید ورود کرده و از طریق رسانه‌ها و... خواهان رسیدگی شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی باشد.» فاطمی تاکید کرد «شورای رقابت باید فراقوه‌ای اداره شود و نظارت دقیق بر عملکرد آن وجود داشته باشد.»